حضور دیمیتری مدودیف رييس جمهور روسيه در عشق آباد، به منظور ادامه « گفتگوهای کاری» با قربان قلی بردی محمداف رييس جمهور ترکمنستان، بلافاصله پس از پايان اجلاس سران چهار کشور حاشيه خزر در اکتائو-قزاقستان، حاکی از تلاش روسيه برای رسيدن به توافق های تازه همکاری با دو کشور ساحل شرقی خزر است.
روسيه گسترش همکاری های تجاری، سياسی و امنيتی با کشورهای حاشيه خزر را در راستای حفظ منافع ملی خود در منطقه تلقی می کند، در عين حال بخش هايی از همکاری های منطقه ای در خزر از نظر رهبران کرملين دارای فوريت و اهميت بيشتری است.
تشويق دو کشور ترکمنستان و قزاقستان به افزايش انتقال حجم بيشتری از توليدات نفت و گاز خود به سمت شمال و استفاده از ظرفيت خريد و همچنين مسير انتقال روسيه، از جمله با اهميت ترين هدف های مذاکرات چند روزه اخير مدودیف در قزاقستان و ترکمنستان بوده است.
در اجلاس سران چهار کشور خزر در اکتائو- قزاقستان، که روز ۱۲ سپتامبر پايان يافت، توسعه همکاری های اقتصادی و امنيتی با هدف زمينه سازی ايجاد « پيمان همکاری های خزر» مورد بحث قرار گرفت.
روسيه علاقمند است که از راه ايجاد پيمان همکاری تازه ای در خزر به توسعه نفوذ خود در منطقه خزر بيافزايد.
هدف ديگر روسيه از پيگيری توسعه همکاری با جمهوری های سابق اتحاد شوروی سابق در خزر ، پيش گيری از افزايش نفوذ جامعه اروپا در منطقه و کند ساختن آهنگ حضور پيمان اتلانتيک شمالی ( ناتو) در دريای خزر است.
به منظور دست يافتن به حد اکثر هدف های تعيين شده در خزر، بنظر می رسد که کرملين با وجود داشتن روابط کاری گسترده با تهران، مصمم به کنار نگاه داشتن ايران از شمول طرح های توسعه همکاری در منطقه است.
در اجرای طرح های توسعه همکاری در منطقه خزر، جمهوری اسلامی نه تنها يک رقيب قابل ملاحظه برای روسيه که در پاره ای زمينه ها يک عنصر بازدارنده محسوب می شود.
در مورد توسعه همکاری های امنيتی و پيش گيری از گسترش حضور ناتو در خزر، روسيه علاقمند به تعيين تکليف نظام حقوقی تازه در آبهای خزر و به اين بهانه عقد قرار داد های تکميلی با سه کشور آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان بمنظور منع واگذاری پايگاه دريايی و يا صدور اجازه استفاده نيروهای نظامی غير محلی از آبهای اين بزرگترين درياچه بسته دنيا است.
ناتو بمنظور تقويت موقعيت خود در منطقه و همچنين حمايت از سرمايه گذاری های عظيم انجام شده در منابع نفت و گار در حوزه خزر و همچنين افزايش ضريب امنيت مسير انتقال انرژی منطقه به بازار های مصرف، علاقمند به حضور نظامی در باکو و همچنين ابهای ساحلی قزاقستان و ترکمنستان است.
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ ايران بمنظور باز داشتن يک فروند کشتی اکتشافی شرکت بی پی از ادامه کار در آب های مورد اختلاف حوزه البرز، به پرواز دادن يک فروند هواپيمای فانتوم بر فراز آن مبادرت ورزيد.
پس از اين حادثه آذربايجان از ترکيه و آمريکا در خواست حمايت نظامی کرد. ترکيه اين در خواست را پذيرفت و آمريکا نيز با استفاده از فرصت در سال ۲۰۰۲ با آذربايجان يک قرار داد همکاری نظامی به امضاء رساند. روسيه برای عقب نماندن از دو رقيب غير محلی در خزر در سال ۲۰۰۲ مبادرت به برگزاری يک رزمايش دريايی با حضور ۱۰.۰۰۰ نيروی نظامی و ۶۰ فروند ناو و ناوچه و ۳۰ فروند هواپيمای جنگنده نمود.
اندکی بعد نورسلطان نظر بايف رييس جمهور قزاقستان نيز دستور برگزاری رزمايش نظامی «دريای صلح ۲۰۰۲» را در منطقه ساحلی «مانگستا» صادر کرد. ترکمنستان نيز بعد از آن در کار تقويت بنيه دفاعی خود در خزر برآمد.
روسيه انتظار دارد از راه سامان دادن به بی تکليفی نظام حقوقی دريای خزر امکان استقرار آرامش در منطقه فراهم تر از پيش شده و از فشار ناتو به بهانه پاسخ گفتن به تقاضا های کشورهای محلی برای حضور بيشتر در منطقه کاسته شود. از سويی روسيه مايل است حمايت دفاعی مورد نياز کشورهای کوچک منطقه را راساً در اختيار آنهای قرار دهد.
جذب ظرفيت های توليد گاز
هدف ديگر روسيه جذب ظرفيت های توليد گاز کشورهای منطقه بخصوص ترکمنستان و قزاقستان و انتقال اين منابع به شمال است. در اين مورد نيز ايران ميتواند بعنوان يک باز دارنده در مقابل روسيه قرار گيرد.
دو ماه قبل ايران با امضاء يک قرار داد تازه با ترکمنستان حجم خريد گاز از آن کشور را از ۸ ميليارد متر مکعب در سال به ۱۴ ميليارد متر مکعب افزايش داد. اين ظرفيت اضافی، در صورت بهبود شرايط حضور ايران در بازار مصرف گاز اروپا، می تواند بعنوان سهم همکاری غير مستقيم ترکمنستان در تغذيه لوله گاز نابوکو مورد استفاده قرار گيرد. روسيه اين ترتيبات همکاری گازی مابين تهران و عشق آباد و اصل استفاده از لوله نابوکو را در جهت منافع خود تلقی نمی کند.
در عين حال ايران آماده انتقال تا حدود ۵۰۰ هزاربشکه نفت از توليدات ترکمنستان و قزاقستان به جنوب و فروش آن در بازار های بين المللی است. اين اقدام نيز اهميت نقش روسيه را در انتقال انرژی منطقه و حفظ امنيت انرژی منطقه کاهش خواهد داد.
روسيه برای دست يافتن به هدف توسعه همکاری با کشورهای منطقه در زمينه های گاز و نفت، و همکاری های نظامی، نيازمند دادن امتياز به آنها و جلب حمايت آنها است.
روسيه حدود مرزهای خود در آبها و منابع کف دريا ی خزر را با آذربايجان و قزاقستان روشن ساخته و با ترکمنستان نيز از ابتدا در اين مورد اختلافی نداشته است. از اين نظر قربانی کردن منافع و سهم ايران در خزر، ميتواند کم هزينه ترين شيوه و کوتاه ترين راه برای توسعه همکاری کرملين با سه کشور ديگر تلقی شود.
اينک با ادامه سفر مدودف به عشق آباد و پيوستن نظربايف به آن دو، به بهانه شرکت در مسابقه اتومبيل رانی راه ابريشم که از مسکو آغاز شده و در مسير قزاقستان ادامه يافته است، بنظر ميرسد، توافق سه کشور در زمينه همکاری های گازی به نتايج اوليه ای دست يافته است.
در صورت کسب نتايج بيشتر در زمينه نظام حقوقی و همکاری های گازی، امکان کشيدن خط لوله تازه ای از کف دريا و اتصال منابع گاز و نفت ترکمنستان و قزاقستان به سواحل روسيه و آذربايجان ميتواند به انزوای هر چه بيشتر ايران در خزر منجر شود.
بی ترديد مخاطرات امنيتی در محاصره قرار گرفتن خطوط ساحلی ايران در صورت به نتيجه رسيدن اين طرح، از زيان های حذف شدن ايران از اقتصاد انرژی دريای خزر کمتر نيست.
طی پانزده سال گذشته که دريای خزر بيشتر از هر نقطه ديگر از جهان، شاهد سرمايه گذاری و اجرای طرح های اکتشاف و توسعه نفت و گاز و کشيدن خطوط لوله انتقال بوده، ايران حتی قادر به جذب يک دلار سرمايه گذاری خارجی برای توسعه منابع انرژی خود در دريای خزر نشده و به اين ترتيب سالانه ميليارد ها دلار منافع بالقوه را از دست داده است. حرکت تازه ای که با هدايت روسيه آغاز شده تنها ميتواند به تشديد تنگناهای سياسی، اقتصادی و امنيتی کنونی ايران در خزر بيانجامد.
روسيه گسترش همکاری های تجاری، سياسی و امنيتی با کشورهای حاشيه خزر را در راستای حفظ منافع ملی خود در منطقه تلقی می کند، در عين حال بخش هايی از همکاری های منطقه ای در خزر از نظر رهبران کرملين دارای فوريت و اهميت بيشتری است.
تشويق دو کشور ترکمنستان و قزاقستان به افزايش انتقال حجم بيشتری از توليدات نفت و گاز خود به سمت شمال و استفاده از ظرفيت خريد و همچنين مسير انتقال روسيه، از جمله با اهميت ترين هدف های مذاکرات چند روزه اخير مدودیف در قزاقستان و ترکمنستان بوده است.
در اجلاس سران چهار کشور خزر در اکتائو- قزاقستان، که روز ۱۲ سپتامبر پايان يافت، توسعه همکاری های اقتصادی و امنيتی با هدف زمينه سازی ايجاد « پيمان همکاری های خزر» مورد بحث قرار گرفت.
روسيه علاقمند است که از راه ايجاد پيمان همکاری تازه ای در خزر به توسعه نفوذ خود در منطقه خزر بيافزايد.
هدف ديگر روسيه از پيگيری توسعه همکاری با جمهوری های سابق اتحاد شوروی سابق در خزر ، پيش گيری از افزايش نفوذ جامعه اروپا در منطقه و کند ساختن آهنگ حضور پيمان اتلانتيک شمالی ( ناتو) در دريای خزر است.
به منظور دست يافتن به حد اکثر هدف های تعيين شده در خزر، بنظر می رسد که کرملين با وجود داشتن روابط کاری گسترده با تهران، مصمم به کنار نگاه داشتن ايران از شمول طرح های توسعه همکاری در منطقه است.
در اجرای طرح های توسعه همکاری در منطقه خزر، جمهوری اسلامی نه تنها يک رقيب قابل ملاحظه برای روسيه که در پاره ای زمينه ها يک عنصر بازدارنده محسوب می شود.
در مورد توسعه همکاری های امنيتی و پيش گيری از گسترش حضور ناتو در خزر، روسيه علاقمند به تعيين تکليف نظام حقوقی تازه در آبهای خزر و به اين بهانه عقد قرار داد های تکميلی با سه کشور آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان بمنظور منع واگذاری پايگاه دريايی و يا صدور اجازه استفاده نيروهای نظامی غير محلی از آبهای اين بزرگترين درياچه بسته دنيا است.
ناتو بمنظور تقويت موقعيت خود در منطقه و همچنين حمايت از سرمايه گذاری های عظيم انجام شده در منابع نفت و گار در حوزه خزر و همچنين افزايش ضريب امنيت مسير انتقال انرژی منطقه به بازار های مصرف، علاقمند به حضور نظامی در باکو و همچنين ابهای ساحلی قزاقستان و ترکمنستان است.
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ ايران بمنظور باز داشتن يک فروند کشتی اکتشافی شرکت بی پی از ادامه کار در آب های مورد اختلاف حوزه البرز، به پرواز دادن يک فروند هواپيمای فانتوم بر فراز آن مبادرت ورزيد.
پس از اين حادثه آذربايجان از ترکيه و آمريکا در خواست حمايت نظامی کرد. ترکيه اين در خواست را پذيرفت و آمريکا نيز با استفاده از فرصت در سال ۲۰۰۲ با آذربايجان يک قرار داد همکاری نظامی به امضاء رساند. روسيه برای عقب نماندن از دو رقيب غير محلی در خزر در سال ۲۰۰۲ مبادرت به برگزاری يک رزمايش دريايی با حضور ۱۰.۰۰۰ نيروی نظامی و ۶۰ فروند ناو و ناوچه و ۳۰ فروند هواپيمای جنگنده نمود.
اندکی بعد نورسلطان نظر بايف رييس جمهور قزاقستان نيز دستور برگزاری رزمايش نظامی «دريای صلح ۲۰۰۲» را در منطقه ساحلی «مانگستا» صادر کرد. ترکمنستان نيز بعد از آن در کار تقويت بنيه دفاعی خود در خزر برآمد.
روسيه انتظار دارد از راه سامان دادن به بی تکليفی نظام حقوقی دريای خزر امکان استقرار آرامش در منطقه فراهم تر از پيش شده و از فشار ناتو به بهانه پاسخ گفتن به تقاضا های کشورهای محلی برای حضور بيشتر در منطقه کاسته شود. از سويی روسيه مايل است حمايت دفاعی مورد نياز کشورهای کوچک منطقه را راساً در اختيار آنهای قرار دهد.
جذب ظرفيت های توليد گاز
هدف ديگر روسيه جذب ظرفيت های توليد گاز کشورهای منطقه بخصوص ترکمنستان و قزاقستان و انتقال اين منابع به شمال است. در اين مورد نيز ايران ميتواند بعنوان يک باز دارنده در مقابل روسيه قرار گيرد.
دو ماه قبل ايران با امضاء يک قرار داد تازه با ترکمنستان حجم خريد گاز از آن کشور را از ۸ ميليارد متر مکعب در سال به ۱۴ ميليارد متر مکعب افزايش داد. اين ظرفيت اضافی، در صورت بهبود شرايط حضور ايران در بازار مصرف گاز اروپا، می تواند بعنوان سهم همکاری غير مستقيم ترکمنستان در تغذيه لوله گاز نابوکو مورد استفاده قرار گيرد. روسيه اين ترتيبات همکاری گازی مابين تهران و عشق آباد و اصل استفاده از لوله نابوکو را در جهت منافع خود تلقی نمی کند.
در عين حال ايران آماده انتقال تا حدود ۵۰۰ هزاربشکه نفت از توليدات ترکمنستان و قزاقستان به جنوب و فروش آن در بازار های بين المللی است. اين اقدام نيز اهميت نقش روسيه را در انتقال انرژی منطقه و حفظ امنيت انرژی منطقه کاهش خواهد داد.
روسيه برای دست يافتن به هدف توسعه همکاری با کشورهای منطقه در زمينه های گاز و نفت، و همکاری های نظامی، نيازمند دادن امتياز به آنها و جلب حمايت آنها است.
روسيه حدود مرزهای خود در آبها و منابع کف دريا ی خزر را با آذربايجان و قزاقستان روشن ساخته و با ترکمنستان نيز از ابتدا در اين مورد اختلافی نداشته است. از اين نظر قربانی کردن منافع و سهم ايران در خزر، ميتواند کم هزينه ترين شيوه و کوتاه ترين راه برای توسعه همکاری کرملين با سه کشور ديگر تلقی شود.
اينک با ادامه سفر مدودف به عشق آباد و پيوستن نظربايف به آن دو، به بهانه شرکت در مسابقه اتومبيل رانی راه ابريشم که از مسکو آغاز شده و در مسير قزاقستان ادامه يافته است، بنظر ميرسد، توافق سه کشور در زمينه همکاری های گازی به نتايج اوليه ای دست يافته است.
در صورت کسب نتايج بيشتر در زمينه نظام حقوقی و همکاری های گازی، امکان کشيدن خط لوله تازه ای از کف دريا و اتصال منابع گاز و نفت ترکمنستان و قزاقستان به سواحل روسيه و آذربايجان ميتواند به انزوای هر چه بيشتر ايران در خزر منجر شود.
بی ترديد مخاطرات امنيتی در محاصره قرار گرفتن خطوط ساحلی ايران در صورت به نتيجه رسيدن اين طرح، از زيان های حذف شدن ايران از اقتصاد انرژی دريای خزر کمتر نيست.
طی پانزده سال گذشته که دريای خزر بيشتر از هر نقطه ديگر از جهان، شاهد سرمايه گذاری و اجرای طرح های اکتشاف و توسعه نفت و گاز و کشيدن خطوط لوله انتقال بوده، ايران حتی قادر به جذب يک دلار سرمايه گذاری خارجی برای توسعه منابع انرژی خود در دريای خزر نشده و به اين ترتيب سالانه ميليارد ها دلار منافع بالقوه را از دست داده است. حرکت تازه ای که با هدايت روسيه آغاز شده تنها ميتواند به تشديد تنگناهای سياسی، اقتصادی و امنيتی کنونی ايران در خزر بيانجامد.
