کنفرانس يک روزه افغانستان در لندن که در آن نمايندگان هفتاد دولت جهان منجمله کليه کشور های همسايه، بجز ايران، شرکت داشتند، خط مشی ناتو برای تشديد جنگ پيش از آغاز عقب نشينی از آن کشور را مورد تاکيد قرار داد.
کشور های شرکت کننده در کنفرانس لندن ضمن ساير تعهدات مالی که ارزش آن بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار می شود، برای خريد فرماندهان و جنگ جويان طالبان نيز مبلغ ۱۴۰ ميليون دلار در نظر گرفتند.
نخست وزير بريتانيا که کشور متبوع او پيشنهاد دهنده اصلی طرح خريد طالبان است، اتهام رشوه دادن به طالبان برای ترک جنگ را انکار کرد. با اين و جود بنظر ميرسد که پرداخت پول نقد در کنار تشديد جنگ، بعنوان راهی در جهت تشويق طالبان به خود داری از ادامه نبرد مورد توجه قرار گرفته است.
کنفرانس لندن که در آن دبير کل سازمان ملل، دبير کل ناتو و روسای ۱۱ دولت جهان حضور داشتند، بيش از اعلام استراتژی تازه جنگ در افغانستان، تلاشی بود در جهت همراه کرده افکار عمومی مردم امريکا و بريتانيا با ادامه جنگ عليه طالبان.
طی ماه های اخير، همراه با افزايش تحرکات نظامی طالبان در افغانستان و گسترش نا آرامی در مناطق بيشتری از آن کشور، بخصوص در ولايات شمال، ترديد های جدی پيرامون شانس موفقيت ادامه جنگ در افغانستان بو جود آمده است.
بمنظور کنترل طالبان و شکست نهايی آنها، پيش از برگزاری کنفرانس لندن موضوع همکاری های منطقه ای و شرکت فعال همسايگان افغانستان در جنگ مورد توجه قرار گرفته بود.
اين طرح، با و جود موافقت اوليه ايران برای همکاری، متعاقباً بدليل رفتار های انفعالی ايران و عدم پذيرش نقش فعال در جنگ از جانب جمهوری اسلامی، تغيير کرد.
در ماه اکتبر سال قبل اين ايران از قول احمدی مقدم رييس نيروهای انتظامی ايران داوطلب شده بود که مسئوليت آموزش نيروهای پليس افغانستان را عهده دار شود. بعد از آن ايران حتی از انجام همکاری های لجستيکی و ترابری با کشور های ناتو ، منجمله آلمان که خواستار اين همکاری شده بود، خود داری ورزيد.
شکست طالبان در افغانستان می تواند به يکی از نگرانی های جدی امنيت ملی ايران در مرزهای شرقی کشور پايان دهد. با اين و جود، دولت کنونی ايران بمنظور باز نگاه داشتن دست خود در جهت اعمال فشار بيشتر به آمريکا، و ايفای نقشی مشابه با آنچه در عراق ايفا ميکند، ظاهرا ترجيح ميدهد که وضع نا بسامان کنونی در افغانستان تا جايی ادامه يابد که به خروج نيروهای امريکا و ناتو از آن کشور منجر شود.
در اتخاذ اين استراتژی، بنظر ميرسد نظام سياسی ايران که از داخل با مخالفت های گسترده ای روبرو است، نگرانی های کوتاه مدت سياسی خود را در گرو مصالح ميان مدت امنيت ملی کشور قرار داده است.
دولت ايران با اين جمع بندی که آمريکا و ناتو در هر حال جنگ عليه طالبان را در افغانستان ادامه خواهند داد، مايل است که هزينه های جنگ ياد شده را برای امريکا و بريتانيا تا حد ممکن افزايش دهد.
بموجب اين جمع بندی، افزايش هزينه های جنگ در افغانستان، چه از لحاظ تلفات جانی و هزينه های مالی، می تواند موجب افزایش نارضايتی افکار عمومی در کشور های آمريکا و بريتانيا نسبت به ادامه جنگ شده و مانع از گسترش جنگ در ساير مناطق همسايه منجمله ايران بشود.
در کنفرانس لندن سه هدف عمده مورد توجه قرار گرفت. اولين هدف جدا ساختن طالبان از القاعده و پرداخت نقدی به آن دسته از فرماندهان و جنگ جويانی است که به دولت کابل پيوسته و يا بهر طريق از ادامه جنگ دست خواهند کشيد.
هدف دوم سپردن امنيت افغانستان طی ۱۸ ماه آينده به نيروهای داخلی در آن کشور است. بموجب اين طرح در کمتر از دو سال تعداد نيروهای ارتش افغانستان به ۱۷۶.۰۰۰ افزايش خواهند يافت.
همزمان، ۱۳۴.۰۰۰ نفر در نيروهای پليس افغانستان تجهيز خواهند شد. اين دو طرح، مشابه طرح هايی است که پيش از اين در زمان دولت جورج بوش از سوی امريکا در عراق بموقع اجرا گذاشته شده و به موفقيت نسبی رسيده است. نگرانی اصلی پيرامون اجرای اين طرح، نفوذ گروههای القاعده و طالبان در صفوف ارتش و پليس مرکزی آن کشور است.
چنانکه در روز ۳۰ دسامبر سال گذشته يک پزشک ۳۶ ساله اردنی بنام " همام ابو ملال البلاوی" که توسط سرويس جاسوسی اردن استخدام شده و در افغانستان به بهانه نفوذ در نيروهای القاعده، با نيروهای امريکايی همکاری ميکرد از راه اقدام به يک انفجار انتحاری هشت تن از کارکنان سيا را بقتل رساند.
هدف سوم کنفرانس لندن تاکيد بر مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان و وادار ساختن دولت آن کشور به قبول مسئوليت در اين زمينه است.
حميد کرزای در لندن متعهد شد که در طول يک سال آينده ۱۰.۰۰۰ نفر را بمنظور اشتغال در کادر های اداری تربيت کرده و بکار بگيرد. او همچنين متعهد شد کميسيون مستقلی را بمنظور مبارزه با فساد تشکيل دهد.
از جمله نگرانی های غرب پيرامون افغانستان، نديده گرفته شدن حقوق زنان حتی بعد از طالبان و در دولت کنونی کابل است. قابل توجه است که در هيات نمايندگی نسبتا بزرگ اعزامی افغانستان به کنفرانس لندن هيچ زنی حضور نداشت. با اين وجود کرزای متعهد شد که موضوع آموزش دختران افغانی در مدرسه و اشتغال زنان را در ادارات دولتی مورد توجه بيشتر قرار دهد.
گروهی از ناظران مسئوليت اصلی کنفرانس لندن را تدوين روش خروج نيروهای ناتو از افغانستان و عقب نشينی از جنگ تلقی ميکنند. آمريکا ضمن انکار عقب نشينی بدون برنامه، متعهد شده است که طی چند ماه آينده ۳۰.۰۰۰ نيروی تازه به آن کشور اعزام و جنگ را تا تامين امنيت در هر يک از ايالات افغانستان ادامه دهد.
بعد از تامين امنيت در هر منطقه قرار است حفظ امنيت محلی به ارتش و نيروهای پليس واگذار شده و نيروهای آمريکا و ناتو از آن منطقه خارج شوند.
آمريکا و ناتو انتظار دارند که تشديد جنگ، و همزمان با آن خريد پاره ای از فرماندهان طالبان طی يک سال آينده به نتيجه رسيده و روند جنگ را تغيير دهد. اگر چه اين انتظار تا حدود زيادی خوشبينانه بنظر ميرسد.
در کنفرانس لندن همچنين تاکيد شد که فعلا در افغانستان انتخابات پارلمانی بر گزار نخواهد شد و بجای آن لويا جرگه که مجلس روسای قبايل افغانستان است تشکيل ميشود.
ارزش توليد ناخالص ملی افغانستان در حدود ۱۰ ميليارد دلار برآورد ميشود که ۶۰ در صد آنرا صدور ترياک تشکيل ميدهد. با اين و جود امريکا سالانه دهها برابر مجموع توليد ناخالص ملی افغانستان، صرف هزينه های جنگ درآن کشور ميکند، با اين استدلال که حضور گروه القاعده و طالبان در افغانستان ميتواند امنيت ملی امريکا و غرب را مورد تهديد قرار دهد. ظاهرا پاره ای از کشور های همسايه افغانستان اين خطر نزديک را متوجه امنيت ملی خود نمی بينند.
کشور های شرکت کننده در کنفرانس لندن ضمن ساير تعهدات مالی که ارزش آن بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار می شود، برای خريد فرماندهان و جنگ جويان طالبان نيز مبلغ ۱۴۰ ميليون دلار در نظر گرفتند.
نخست وزير بريتانيا که کشور متبوع او پيشنهاد دهنده اصلی طرح خريد طالبان است، اتهام رشوه دادن به طالبان برای ترک جنگ را انکار کرد. با اين و جود بنظر ميرسد که پرداخت پول نقد در کنار تشديد جنگ، بعنوان راهی در جهت تشويق طالبان به خود داری از ادامه نبرد مورد توجه قرار گرفته است.
کنفرانس لندن که در آن دبير کل سازمان ملل، دبير کل ناتو و روسای ۱۱ دولت جهان حضور داشتند، بيش از اعلام استراتژی تازه جنگ در افغانستان، تلاشی بود در جهت همراه کرده افکار عمومی مردم امريکا و بريتانيا با ادامه جنگ عليه طالبان.
بمنظور کنترل طالبان و شکست نهايی آنها، پيش از برگزاری کنفرانس لندن موضوع همکاری های منطقه ای و شرکت فعال همسايگان افغانستان در جنگ مورد توجه قرار گرفته بود.
اين طرح، با و جود موافقت اوليه ايران برای همکاری، متعاقباً بدليل رفتار های انفعالی ايران و عدم پذيرش نقش فعال در جنگ از جانب جمهوری اسلامی، تغيير کرد.
در ماه اکتبر سال قبل اين ايران از قول احمدی مقدم رييس نيروهای انتظامی ايران داوطلب شده بود که مسئوليت آموزش نيروهای پليس افغانستان را عهده دار شود. بعد از آن ايران حتی از انجام همکاری های لجستيکی و ترابری با کشور های ناتو ، منجمله آلمان که خواستار اين همکاری شده بود، خود داری ورزيد.
شکست طالبان در افغانستان می تواند به يکی از نگرانی های جدی امنيت ملی ايران در مرزهای شرقی کشور پايان دهد. با اين و جود، دولت کنونی ايران بمنظور باز نگاه داشتن دست خود در جهت اعمال فشار بيشتر به آمريکا، و ايفای نقشی مشابه با آنچه در عراق ايفا ميکند، ظاهرا ترجيح ميدهد که وضع نا بسامان کنونی در افغانستان تا جايی ادامه يابد که به خروج نيروهای امريکا و ناتو از آن کشور منجر شود.
در اتخاذ اين استراتژی، بنظر ميرسد نظام سياسی ايران که از داخل با مخالفت های گسترده ای روبرو است، نگرانی های کوتاه مدت سياسی خود را در گرو مصالح ميان مدت امنيت ملی کشور قرار داده است.
دولت ايران با اين جمع بندی که آمريکا و ناتو در هر حال جنگ عليه طالبان را در افغانستان ادامه خواهند داد، مايل است که هزينه های جنگ ياد شده را برای امريکا و بريتانيا تا حد ممکن افزايش دهد.
بموجب اين جمع بندی، افزايش هزينه های جنگ در افغانستان، چه از لحاظ تلفات جانی و هزينه های مالی، می تواند موجب افزایش نارضايتی افکار عمومی در کشور های آمريکا و بريتانيا نسبت به ادامه جنگ شده و مانع از گسترش جنگ در ساير مناطق همسايه منجمله ايران بشود.
در کنفرانس لندن سه هدف عمده مورد توجه قرار گرفت. اولين هدف جدا ساختن طالبان از القاعده و پرداخت نقدی به آن دسته از فرماندهان و جنگ جويانی است که به دولت کابل پيوسته و يا بهر طريق از ادامه جنگ دست خواهند کشيد.
هدف دوم سپردن امنيت افغانستان طی ۱۸ ماه آينده به نيروهای داخلی در آن کشور است. بموجب اين طرح در کمتر از دو سال تعداد نيروهای ارتش افغانستان به ۱۷۶.۰۰۰ افزايش خواهند يافت.
همزمان، ۱۳۴.۰۰۰ نفر در نيروهای پليس افغانستان تجهيز خواهند شد. اين دو طرح، مشابه طرح هايی است که پيش از اين در زمان دولت جورج بوش از سوی امريکا در عراق بموقع اجرا گذاشته شده و به موفقيت نسبی رسيده است. نگرانی اصلی پيرامون اجرای اين طرح، نفوذ گروههای القاعده و طالبان در صفوف ارتش و پليس مرکزی آن کشور است.
چنانکه در روز ۳۰ دسامبر سال گذشته يک پزشک ۳۶ ساله اردنی بنام " همام ابو ملال البلاوی" که توسط سرويس جاسوسی اردن استخدام شده و در افغانستان به بهانه نفوذ در نيروهای القاعده، با نيروهای امريکايی همکاری ميکرد از راه اقدام به يک انفجار انتحاری هشت تن از کارکنان سيا را بقتل رساند.
هدف سوم کنفرانس لندن تاکيد بر مبارزه با فساد اداری و مالی در افغانستان و وادار ساختن دولت آن کشور به قبول مسئوليت در اين زمينه است.
حميد کرزای در لندن متعهد شد که در طول يک سال آينده ۱۰.۰۰۰ نفر را بمنظور اشتغال در کادر های اداری تربيت کرده و بکار بگيرد. او همچنين متعهد شد کميسيون مستقلی را بمنظور مبارزه با فساد تشکيل دهد.
از جمله نگرانی های غرب پيرامون افغانستان، نديده گرفته شدن حقوق زنان حتی بعد از طالبان و در دولت کنونی کابل است. قابل توجه است که در هيات نمايندگی نسبتا بزرگ اعزامی افغانستان به کنفرانس لندن هيچ زنی حضور نداشت. با اين وجود کرزای متعهد شد که موضوع آموزش دختران افغانی در مدرسه و اشتغال زنان را در ادارات دولتی مورد توجه بيشتر قرار دهد.
گروهی از ناظران مسئوليت اصلی کنفرانس لندن را تدوين روش خروج نيروهای ناتو از افغانستان و عقب نشينی از جنگ تلقی ميکنند. آمريکا ضمن انکار عقب نشينی بدون برنامه، متعهد شده است که طی چند ماه آينده ۳۰.۰۰۰ نيروی تازه به آن کشور اعزام و جنگ را تا تامين امنيت در هر يک از ايالات افغانستان ادامه دهد.
بعد از تامين امنيت در هر منطقه قرار است حفظ امنيت محلی به ارتش و نيروهای پليس واگذار شده و نيروهای آمريکا و ناتو از آن منطقه خارج شوند.
آمريکا و ناتو انتظار دارند که تشديد جنگ، و همزمان با آن خريد پاره ای از فرماندهان طالبان طی يک سال آينده به نتيجه رسيده و روند جنگ را تغيير دهد. اگر چه اين انتظار تا حدود زيادی خوشبينانه بنظر ميرسد.
در کنفرانس لندن همچنين تاکيد شد که فعلا در افغانستان انتخابات پارلمانی بر گزار نخواهد شد و بجای آن لويا جرگه که مجلس روسای قبايل افغانستان است تشکيل ميشود.
ارزش توليد ناخالص ملی افغانستان در حدود ۱۰ ميليارد دلار برآورد ميشود که ۶۰ در صد آنرا صدور ترياک تشکيل ميدهد. با اين و جود امريکا سالانه دهها برابر مجموع توليد ناخالص ملی افغانستان، صرف هزينه های جنگ درآن کشور ميکند، با اين استدلال که حضور گروه القاعده و طالبان در افغانستان ميتواند امنيت ملی امريکا و غرب را مورد تهديد قرار دهد. ظاهرا پاره ای از کشور های همسايه افغانستان اين خطر نزديک را متوجه امنيت ملی خود نمی بينند.
