جايزه بين المللی «چماق» برای محسنی اژ ه ای

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، برنده جايزه بين المللی «چماق» شد.

اين جايزه از سوی سازمان ارتباط جهانی زنان به محسنی اژه ای به عنوان بدترين قاضی سال تعلق گرفته و نتيجه رای دو هزار و ۸۰۰ نفر است که به اين سازمان فرستاده شده است.

در روز ۱۳ مارس ۲۰۱۱ برابر با ۲۲ اسفندماه بود که در پی صدور رای ديوان عالی کشور درباره محدود ساختن حق طلاق برای زنان، «سازمان عدالت برای ايران» ، حجت الاسلام محسنی اژه ای، دادستان کل کشور را برای دريافت جايزه بين المللی «چماق» نامزد کرد.

غلامحسين محسنی اژه ای به طرح«محدود ساختن حق طلاق برای زنان» رای موافق داده بود.

به موجب اين طرح که ديوان عالی کشور در مهر ۱۳۸۹ آن را صادر کرد، اگر زنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند ديگر نمی تواند از حق طلاق استفاده کند.

شادی صدر ، وکيل و مدير «سازمان عدالت برای ايران» که در مراسم تعيين بدترين قاضی سال در مادريد حضور داشت، بر اهميت اين جايزه تاکيد می کند.

در وهله اول اين جايزه از جهتی اهميت دارد که آگاهی جامعه جهانی را نسبت به وضعيت زنان در ايران بالا می برد و يکبار ديگر در عرصه بين المللی در ايجاد اهرم های فشار رسانه ای و غير دولتی و جامعه مدنی برعليه کسانی که ناقض حقوق بشر هستند، کمک می کند.

به نظر من اهميت ديگری که اين جايزه دارد اين است که اگر چه الان بيش از ۳۰ سال است که ما در ايران بيش از آنچه که راجع به نقض حقوق بشر حرف زده باشيم ، راجع به نقض حقوق زنان حرف زده ايم، اما عاملان اين بی عدالتی ها بر عليه زنان را معرفی نکرده ايم.

سياست ما در سازمان «عدالت برای ايران» اين است که اين افرادی را که در صدور رای ناعادلانه و خلاف قانون دست داشته اند ، برايشان شرمندگی وسرافکندگی بين المللی به بار بياوريم.

حالا چرا محسنی اژه ای؟

دليلی که ما آيت الله محسنی اژه ای را کانديد قرار داديم اين بود که بر اساس مندرجات رسمی که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و در وب سايت اين روزنامه هم قابل مشاهده است، برخی از محاکم معتقد بودند که زن در اين شرايط حق طلاق دارد و برخی ديگر بر اين باور بودند که زن در چنين شرايطی حق طلاق ندارد، بنابر اين طبق قانون، ديوان عالی کشور بايد رای وحدت رويه صادر کند تا همه محاکم از آن پس بر اساس آن رای وحدت رويه، عمل کنند.

آقای محسنی اژه ای به عنوان دادستان کل کشور، پيش از اين که اساسا قضات وارد شور شده و توافقی در اين زمينه حاصل شود، موافقت خودش را با اين مقوله که زن از حق طلاق در اين شرايط محروم شود، اعلام کرده اند.

به اين دليل بود که ما ايشان و اکثريت قضات هيات عمومی ديوان عالی کشور را کانديدا کرديم. چون کل اين مجموعه در صدور اين رای ناعادلانه بر عليه زنان مداخله کرده بود و در عقب گرد نسبت به حقوق زنان نقش اساسی داشت.
اين سومين سالی است که سازمان ارتباط جهانی زنان ، جايزه بين المللی چماق را به «ضد زن ترين» قاضی جهان اهداء می کند.