ضرورت تفکيک نهاد دين از نهاد دولت

آن‌چه بر علی‌اصغر غروی می‌رود، شاهد و دليلی جديد است برای ضرورت و اهميت تفکيک نهاد دين از نهاد دولت (حکومت).

دکتر غروی، پژوهشگری از حوزه‌ی نوانديشان دينی، به‌خاطر ابراز ديدگاهی مغاير با قرائت غالب در حکومت، هدف آزار و خشونت قرار گرفته و روانه‌ی انفرادی شده است. همه‌ی هجمه‌ و فشار غيرانسانی که متوجه اين محقق شده، مبتنی است بر تفاوت نگاه او با تفسير حکومت از واقعه‌ی «غدير».

رويدادی که اختلاف نظر در مورد آن ـ همچون بسياری موضوعات ديگر ـ تاريخی است، و اين اختلاف عقيده، نه در ميان مسلمانان، و نه در ميان شيعيان، جديد و غيرمترقبه نيست.

جمهوری اسلامی مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه، با سامان دادن دستگاه قضايی غيرمستقل (رييس قوه قضاييه منصوب رهبر نظام سياسی است)، عدالت و انصاف را در عمل ـ و به‌ويژه در مواجهه با دگرانديشان و غيرخودی‌ها ـ قربانی قدرت و ايدئولوژی مسلط کرده است.

قربانيان انکيزيسيون در سايه‌ی استبداد زير پرده‌ی دين، انگشت‌شمار نبوده‌اند. از همان نخستين روزهای پس از پيروزی انقلاب (مرتد خواندن «جبهه ملی ايران» توسط آيت‌الله خمينی، به‌دليل اعتراض ايشان به لايحه «قصاص») درآميختن نهاد دين و نهاد دولت به‌قدر لازم خودنمايی کرد و هرجا که مجالی يافت، عرض اندام نمود.

از اهل سنت گرفته تا مارکسيست‌ها، از ملی‌های سکولار تا مراجع تقليد ناباور به ولايت فقيه، و از ملی ـ مذهبی‌ها تا بهايی‌ها و ديگر دگرانديشان هدف خشونت قرار گرفتند چون با قرائت فقاهتی رسمی در حکومت، همسو نبودند. و اين، مستقل از اختلاف‌نظرهای سياسی بود و هست.

حکايت تبيين ضرورت تفکيک نهاد دين از نهاد دولت، عمری چند قرنی دارد. آن‌جا که از پس قرون وسطا، انديشمندانی چون لاک و روسو و کانت به صورت‌بندی مفاهيم و ساختارهای دولت مدرن پرداختند. آنان تاکيد داشتند که نه نهاد دولت بايد در کار نهاد دين دخالت کند و نه نهاد دين در کار نهاد دولت. تاکيدی که مبتنی بود بر لزوم آزادی انديشه، و اهميت تکثر و مدارا و رواداری، و نيز ريشه داشت در باور به حقيقت‌جويی انسان‌ها و اين‌که حقيقت در اختيار هيچ فرد و گروهی نيست.

در ايران هرچند از مشروطه بدين سو، بحث مزبور همواره با دقت يا بی‌دقتی، مورد تأمل و تشريح قرار گرفته؛ اما به لطف تجربه‌ی از نزديک حکومت دينی پس از انقلاب اسلامی، اهميت اين تفکيک، بيش از پيش ملموس شده است. و اين البته صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی اکثريت بسيار مهمی از ايرانيان است.

اين‌که سياست‌ورزی شهروندان، متأثر از باورهای دينی آنان باشد (تعامل دين و سياست و انگيزه‌های مذهبی در کنشگری اجتماعی)، با مقوله‌ی تفکيک نهاد دين از نهاد دولت (حکومت)، واجد تفاوت است. مقصود از نهاد دين، مراکز آموزشی و پژوهشی و تبليغی دين (مانند حوزه‌ها، مساجد و تکايا) و سازمان‌هايی است که در کار ترويج رسمی دين هستند. نهادها و سازمان‌هايی که به پشتوانه‌ی دولت رانتی/نفتی در جمهوری اسلامی، از بودجه‌های غريب برخوردار می‌شوند و به تکثير و تبليغ قرائت مسلط و رسمی و مطلوب کانون مرکزی قدرت از مفاهيم و مقوله‌های دينی، مشغول‌اند.

در چنين وضعی است که رهبر جمهوری اسلامی حکم می‌کند که «هيئت‌ها نمی‌توانند سکولار باشند»، و فرمان صادر می‌کند که «هرکس علاقه‌‌مند به امام حسين است، يعنی علاقه‌‌مند به اسلام سياسی است، اسلام مجاهده است، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن است.» و اين درحالی است ‌که بخش مهمی از مراجع دينی و حوزه‌ها در تاريخ شيعه، دغدغه‌ی «اسلام سياسی» و به‌خصوص ولايت فقيه نداشته‌ و ندارند. آيت‌الله خامنه‌ای اما چنين داوری و ارزش‌گزاری می‌کند: «اينکه آدم در يک مجلس روضه يا هيئت عزاداری مراقب باشد که نبادا وارد مباحث اسلام سياسی بشود، اين غلط است».

عدم استقلال نهادهای مذهبی از دولت در جمهوری اسلامی، و وابستگی مالی آنان به حکومت، از يک‌سو بخش اعظم اين نهادها را از جامعه مدنی دور ساخته و به يکی از ارکان دولت مبدل کرده، از سوی ديگر، حکومت را مجاز به دخالت در خروجی آنان نموده و جايگاه نهادهای دينی را به ابزاری برای تبليغ نگاه رسمی فروکاسته، و هم‌زمان اخلاق را به سايه برده و دين رسمی را به ابزاری برای تداوم نظام مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه تبديل کرده است.

وابستگی برخی مراجع دينی به حکومت نيز آنان را در موقعيت بلندگوهايی برای حمله به دگرانديشان قرار داده، و منجر به فاصله‌ی روزافزون ايشان از جامعه مدنی شده است.

چنان‌که در همين ماجرای برخورد امنيتی ـ قضايی با دکتر غروی، ناگهان آيت‌الله مکارم شيرازی وارد ميدان می‌شود و با ادبياتی تند، محققی دينی را که در سلول انفرادی است، هدف انتقاد قرار می‌دهد. يا در اوج اعتراض‌های خيابانی شهروندان برآشفته از نتايج انتخابات پرمسئله و ابهام ۸۸، آيت‌الله نوری همدانی شعار «خامنه‌ای کوثر است، دشمن او ابتر است» سرمی‌دهد. وقتی حمايت‌های کانون مرکزی قدرت از برخی مراجع و فقها لحاظ شود، چنين اظهارنظرهايی نيز مفروض خواهد شد. چنان‌که تعظيم و دست‌بوسی آيت‌الله مصباح يزدی در برابر رهبر جمهوری اسلامی نيز بديهی می‌نمايد.

فشار امنيتی و سلطه‌ی نهاد دولت بر نهاد دين، و وابستگی برخی مراجع و نهاد دين به حکومت در جمهوری اسلامی درحالی شدت و عمق يافته که آيت‌الله مرتضی مطهری از تئوريسين‌های جمهوری اسلامی، زمانی بر استقلال مالی نهاد دين تاکيد می‌کرد و در مورد جايگاه نهاد دين در شيعه می‌گفت: «مجتهدين شيعه، بودجه‌ی خود را از دولت دريافت نمی‌کنند و عزل و نصب‌شان به‌دست مقامات دولتی نيست. روی همين جهت، همواره استقلالشان در برابر دولت‌ها محفوظ است. قدرتی در برابر قدرت دولت‌ها به‌شمار می‌روند و احياناً در مواردی، سخت مزاحم دولت‌ها و پادشاهان بوده‌اند. همين بودجه‌ی مستقل و اتکا به‌عقيده مردم است که سبب شده در مواقع زيادی با انحراف دولت‌ها معارضه کنند و آنها را از پای درآورند.»

وی تصريح می‌کرد: «روحانيت ما نبايد مانند روحانيت مصر تابع دولت شود» و «روحانيت بايد مستقل بماند». آيت‌الله مطهری که معتقد بود: «روحانيت نه به‌طور مجموعه و دستگاه روحانيت بايد وابسته به‌دولت بشود و نه افرادی از روحانيان بيايند پست‌های دولتی را به‌جای ديگران اشغال کنند»، ارديبهشت ۵۸ ترور شد. عضو شورای انقلاب نماند تا مشخص شود که در کنار آيت‌الله خمينی، در کانون مرکزی قدرت قرار می‌گيرد يا روانه‌ی دانشگاه و راهی حوزه می‌شود. اما قريب به اتفاق همفکران و همراهان او و رهبر انقلاب ۵۷، همراه حکومت شدند و نتوانستند چنان‌که وی می‌گفت، «مستقل» بمانند.

پيامدهای درآميختگی نهاد دين از نهاد دولت در ايران اندک اندک، در جا به جای کشور و در عرصه‌های گوناگون (اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، و سياسی) رخ نمود؛ وضعی که چند هفته‌ است در برخورد قضايی ـ امنيتی با دکتر غروی بروز يافته است. آنجا که حکومت پاسخ يک يادداشت و تفسيری از «غدير» را با توقيف يک روزنامه (بهار) داده و با محبوس ساختن مولف محقق.

درآميختن نهاد دين و نهاد دولت در ايران، و تفسير غيررحمانی اقتدارگرايان از دين چنان چهارچوب تنگ و قرائت متصلب و رويکرد خشنی يافت که فقيهی چون آيت‌الله منتظری را واداشت در آخرين سال زندگی‌اش تصريح کند، آنچه در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد نه نسبتی با جمهوريت دارد و نه ارتباطی با اسلاميت.

تماميت‌خواهان حاکم در جمهوری اسلامی با چنين کارنامه‌ای، خود به‌مثابه‌ی بزرگ‌ترين مروج و مبلغ ضرورت تفکيک نهاد دين از نهاد دولت در ايران، ايفای نقش می‌کنند. موضوعی که به‌گونه‌ای گريزناپذير در حال گسترش و تعميق است.