از همان روی که بانک مرکزی و دولت تصميم گرفتند ارز را با تعيين اولویت‌های دهگانه به کالاهای وارداتی اختصاص دهند، حرف و حديث‌ها آغاز شد.
از قرار گرفتن کالاهای بی اولویت در ميان اولویت‌دارها تا سردرگمی وارد کنندگان برای تامين ارز مورد نيازشان.
چند پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و اولویت‌بندی کالاها، آنچه بيش از هر کالايی ذهن رسانه‌ها و جامعه ايرانی را به خود مشغول کرده بود، اختصاص نيافتن ارز مرجع- يعنی همان دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی- به بخش دارو بود.
داروسازها و واردکنندگان دارو از بابت توقف يا دستکم، کند شدن روند واردات دارو، يا مواد مورد نياز توليد خود گلايه داشتند و به مسئولان بانک مرکزی می‌تاختند.
حسين علی شهرياری، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی يکی از منتقدان اولویت بندی کالاها و اختصاص نيافتن دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی به اين بخش بود.
او انتقادهای خود را همچون اين مورد در تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی نيز مطرح می‌کرد.
شهرياری می‌گوید: «دارو را روی اولویت دو قرار داده اند. مواد خوراکی و غذايی را گفته اند اولویت يک قرار می دهيم ولی جالب است بدانيد که مثلا آدامس هم در اولویت يک قرار گرفته است.»
در اين ميان وزير برکنار شده بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نيز خود ، منتقد بانک مرکزی و دولت بود و به دنبال ارزی بود که قرار بر آن شده بود که به دارو و داروسازها اختصاص يابد و البته اين چنين نمی شد.
مرضيه وحيد دستجردی در گفت و گو با تلويزيون دولتی ايران گفت:«کاری نيست که به دست وزارت بهداشت باشد. اين از مبدا و از خود بانک مرکزی است. بايستی جستجو شود که ارز به جای شرکت های دارويی به کجا داده شده است؟ چون اگر به شرکت دارويی هم ارزی داده بشود اينها نمی توانند بر اساس قانون ارز را در جای ديگری هزينه کنند. گشايش های اعتبار فقط بايستی برای دارو انجام شود و امکان اين که اين گشايش را در مسائل ديگری مثل کالاهای آرايشی و لوکس يا خودروها وجود ندارد.»
اما درست همان زمانی که بيماران خاص، شرکت‌های دارويی و وزير بهداشت چشم انتظار دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی بودند، پورشه‌سواران و مازاراتی دوستان ايرانی پشت فرمان خودروهايی می‌نشستند که با دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی وارد شده بود.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير سابق بهداشت و درمان در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سيمای جمهوری اسلامی در همين ارتباط اين گونه پاسخ داده بود: «ببنيد، ما هم مثل شما اين را شنيديم و ما هم مثل شما اين سوال را داريم و اميدوار هستيم اين سوال ما پاسخ داده بشود. نمی دانيم که ارز در کجا مصرف شده و اين سوال ما هم هست؟»
در مهرماه سال ۹۱ که انتقاد به اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس بالا گرفت و همچنان وزير و وکيل و بيمار و رسانه از تخصيص نيافتن ارز مرجع به دارو داد و هوار می کردند، حميد صاف دل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران واردات خودروهای لوکس را مربوط به پيش از اولویت بندی کالاهای اساسی اعلام کرد.
اما برغم آن توضيحات معاون وزير صنعت، همچنان خيابان های تهران محل جولان خودروهای چند ده و چند صد ميليون تومانی بود و حساب داروسازها و وارد کنندگان دارو خالی از ارز مرجع.
انتقادهای خانم وزير او را از کار برکنار کرد و حال، آن طور که مرتضی افضلی فرد، عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با واحد مرکزی خبر گفته، اين کميسيون از ترخيص ده هزار خودرو وارداتی با ارز مرجع که وارد کنندگان قصد داشتند آن را با نرخ آزاد به بازار عرضه کنند، جلوگيری کرده است.
به گفته اين عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس، اين خودروها با نرخ ارز مرجع، پيش فروش و ارزش گذاری شده و قرار شده بوده در گمرک با همان نرخ ها ترخيص شوند که البته اين کميسيون از اين امر جلوگيری کرده است.
همزمان با انتشار اين خبر، سرپرست جديد وزارت بهداشت و درمان وعده داده در واردات دارو گشايش ايجاد خواهد شد و داروهای وارداتی انبار شده در گمرک به زودی به بازار می آِيد.
از قرار گرفتن کالاهای بی اولویت در ميان اولویت‌دارها تا سردرگمی وارد کنندگان برای تامين ارز مورد نيازشان.
چند پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و اولویت‌بندی کالاها، آنچه بيش از هر کالايی ذهن رسانه‌ها و جامعه ايرانی را به خود مشغول کرده بود، اختصاص نيافتن ارز مرجع- يعنی همان دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی- به بخش دارو بود.
داروسازها و واردکنندگان دارو از بابت توقف يا دستکم، کند شدن روند واردات دارو، يا مواد مورد نياز توليد خود گلايه داشتند و به مسئولان بانک مرکزی می‌تاختند.
درست همان زمانی که بيماران خاص، شرکت های دارويی و وزير بهداشت چشم انتظار دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی بودند، پورشه سواران و مازاراتی دوستان ايرانی پشت فرمان خودروهايی می نشستند که با دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی وارد شده بود.
حسين علی شهرياری، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی يکی از منتقدان اولویت بندی کالاها و اختصاص نيافتن دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی به اين بخش بود.
او انتقادهای خود را همچون اين مورد در تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی نيز مطرح می‌کرد.
شهرياری می‌گوید: «دارو را روی اولویت دو قرار داده اند. مواد خوراکی و غذايی را گفته اند اولویت يک قرار می دهيم ولی جالب است بدانيد که مثلا آدامس هم در اولویت يک قرار گرفته است.»
در اين ميان وزير برکنار شده بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نيز خود ، منتقد بانک مرکزی و دولت بود و به دنبال ارزی بود که قرار بر آن شده بود که به دارو و داروسازها اختصاص يابد و البته اين چنين نمی شد.
مرضيه وحيد دستجردی در گفت و گو با تلويزيون دولتی ايران گفت:«کاری نيست که به دست وزارت بهداشت باشد. اين از مبدا و از خود بانک مرکزی است. بايستی جستجو شود که ارز به جای شرکت های دارويی به کجا داده شده است؟ چون اگر به شرکت دارويی هم ارزی داده بشود اينها نمی توانند بر اساس قانون ارز را در جای ديگری هزينه کنند. گشايش های اعتبار فقط بايستی برای دارو انجام شود و امکان اين که اين گشايش را در مسائل ديگری مثل کالاهای آرايشی و لوکس يا خودروها وجود ندارد.»
دارو را روی اولویت دو قرار داده اند. مواد خوراکی و غذايی را گفته اند اولویت يک قرار می دهيم ولی جالب است بدانيد که مثلاًآدامس هم در اولویت يک قرار گرفته است.شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
اما درست همان زمانی که بيماران خاص، شرکت‌های دارويی و وزير بهداشت چشم انتظار دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی بودند، پورشه‌سواران و مازاراتی دوستان ايرانی پشت فرمان خودروهايی می‌نشستند که با دلار يک هزار و ۲۲۶ تومانی وارد شده بود.
مرضيه وحيد دستجردی، وزير سابق بهداشت و درمان در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سيمای جمهوری اسلامی در همين ارتباط اين گونه پاسخ داده بود: «ببنيد، ما هم مثل شما اين را شنيديم و ما هم مثل شما اين سوال را داريم و اميدوار هستيم اين سوال ما پاسخ داده بشود. نمی دانيم که ارز در کجا مصرف شده و اين سوال ما هم هست؟»
در مهرماه سال ۹۱ که انتقاد به اختصاص ارز مرجع به واردات خودروهای لوکس بالا گرفت و همچنان وزير و وکيل و بيمار و رسانه از تخصيص نيافتن ارز مرجع به دارو داد و هوار می کردند، حميد صاف دل، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، در جمع خبرنگاران واردات خودروهای لوکس را مربوط به پيش از اولویت بندی کالاهای اساسی اعلام کرد.
اما برغم آن توضيحات معاون وزير صنعت، همچنان خيابان های تهران محل جولان خودروهای چند ده و چند صد ميليون تومانی بود و حساب داروسازها و وارد کنندگان دارو خالی از ارز مرجع.
انتقادهای خانم وزير او را از کار برکنار کرد و حال، آن طور که مرتضی افضلی فرد، عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با واحد مرکزی خبر گفته، اين کميسيون از ترخيص ده هزار خودرو وارداتی با ارز مرجع که وارد کنندگان قصد داشتند آن را با نرخ آزاد به بازار عرضه کنند، جلوگيری کرده است.
به گفته اين عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس، اين خودروها با نرخ ارز مرجع، پيش فروش و ارزش گذاری شده و قرار شده بوده در گمرک با همان نرخ ها ترخيص شوند که البته اين کميسيون از اين امر جلوگيری کرده است.
همزمان با انتشار اين خبر، سرپرست جديد وزارت بهداشت و درمان وعده داده در واردات دارو گشايش ايجاد خواهد شد و داروهای وارداتی انبار شده در گمرک به زودی به بازار می آِيد.
