مصطفی پور محمدی، وزیر کشور ایران روز جمعه، هفده فروردين، در گفت وگويی با ایسنا از وجود همکاری برخی مأموران و دستگاه ها در محموله های بزرگ مواد مخدر خبر داد.
مصطفی پور محمدی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد که مبادله با گروه های قاچاق بزرگ مواد مخدر سياست جمهوری اسلامی نيست و همکاری با قاچاقچيان خط قرمز دستگاه های حکومتی است.
خبر گزاری ها رسمی در ايران روز پنج شنبه خبر انتصاب فرمانده کل نيروی انتظامی به عنوان معاون رييس جمهوری اسلامی و دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر را در حالی منتشر کردند که هيچ اشاره ای به برکناری فدا حسين مالکی دبير قبلی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی در اين اخبار نبود.
اخبار قبلی در اين خصوص يک ماه پيش در خبرگزاری ها منتشر شد اما در آن زمان هم ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم شخص فرمانده نيروی انتظامی چنين تغييری را تکذيب کردند.
از جمله فرمانده نيروی انتظامی در زمان انتشار خبر اول در يک ماه پيش گفت که خبر انتصاب خود به رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر را از رسانه ها شنيده و از آن بی اطلاع است.
کمتر از يک ماه بعد از آن تکذيب ها روز جمعه خبرگزاری ها نوشتند که محمود احمدی نژاد در حکم انتصاب اسماعيل احمدی مقدم به دبيری ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکيد کرد که انتظار عمومی مردم در مبارزه با بلای خانمانسوز مواد مخدر و رهايی بخشيدن جامعه خصوصا جوانان از چنگال سوداگران مفسد و تباه گران نسل، تکليف انسانی و اجتماعی سنگينی بر عهده اين ستاد نهاده است.»
در اين حکم خطاب به فرمانده نيروی انتظامی تاکيد شده «اهميت مبارزه با مواد مخدر ايجاب می‌کند که با بررسی همه جانبه، برنامه‌ريزی و همگرايی به اين موضوع توجه شود» و با «جلب همکاری و هماهنگی قوای قضائيه، مقننه سازمان صدا و سيما و نيروهای مسلح و با به کارگيری توان سازمان های مسئول و مشارکت مردم» برای موبارزه با مواد مخدر بکوشد.»
رياست ستاد مبارزه با مواد مخدر که بر اساس ماده ۳۳ قانون مبارزه مواد مخدر از سال ۶۷ تا کنون تشکيل شده با رييس جمهوری اسلامی است و دبير اين ستاد که معمولا برای ۵ سال منصوب می شود رييس اجرايی آن او نماينده و جانشين شخص رييس جمهور است.
فداحسين مالکی دبير برکنار شده ستاد مواد مخدر نيز منصوب آقای احمدی نژاد بود که در ۲۶ شهريور ۸۴ چند هفته پس از رسيدن احمدی نژاد به رياست جمهوری اسلامی با حکم وی جانشين علی هاشمی دبير پيشين و معاون محمد خاتمی شده بود.
در ستاد مبارزه با مواد مخدر که سياستگذاری، برنامه‌ريزی، هماهنگی، و نظارت بر مقابله با مواد مخدر در داخل کشور را بر عهده دارد، نمايندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، علوم و تحقيقات و فن‌آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، قوه قضاييه ، دفتر UNODC سازمان ملل، نيروی انتظامی،بسيج ،هوانيروز و سازمان های تبليغات اسلامی، تربيت بدنی، زندان ها، صدا و سيما، کميته امداد، گمرگ و سازمان های غيردولتی عضويت دارند.
هفته دوم اسفند ۸۵ و با انتشار اخبار اوليه در خصوص تغيير احتمالی دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، برخی از روزنامه های کشور علت آن را«تحرکات اخير قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار در شرق کشور»و « ادامه ترانزيت مواد مخدر» عنوان کرده بودند.
با اين حال خبرگزاری ايسنا در تحليل انتصاب اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی کشور که با حفظ سمت به دبيرکلی ستاد مبارزه را نشانه برکناری احتمالی وی از اين سمت عنوان کرده و خبر داده که احمدی مقدم «احتمالا جای خود را در فرماندهی ناجا به شخص ديگری خواهد داد.»
ضد و بند برخی مامواران با قاچاقچيان
اما آن چه می تواند بر اهميت تغييرات در ستاد مبارزه با مواد مخدر بيافزايد سخنان روز جمعه وزير کشور جمهوری اسلامی است. مصطفی پور محمدی ديروز برای اولين بار به عنوان يک مقام رسمی تايید کرد که «حدود يکی دو ماه پيش در گزارش‌ها مشاهده کردم متأسفانه در شناسايی چند محموله تقريباً بزرگ، برخی مأموران و دستگاه ها نيز درگير و دستگير شدند.»
با اين حال آقای پور محمدی تاکيد کرد «اين تلقی که زمانی مسؤولان در برخورد با قاچاقچيان کوتاهی کرده‌اند را قبول ندارم.»
وزير کشور دولت احمدی نژاد که در دولت محمد خاتمی معاون وزارت اطلاعات را بر عهده داشته،در عين حال اخبار منتشر شده مبنی بر انجام مبادلات بين مسؤولان با قاچاقچيان در دولت قبل برای کاهش شرارت ها را نادرست خواند، و گفت «عدم مبادله با اين گروه ها،خط قرمز دستگاه های ما در گذشته و حال است، حجم برخوردها و کارهای انجام شده در دولت های گذشته نيز قابل توجه بوده و کسی کم کاری نکرده است.»
وی در عين حال تاييد کرد «احتمال دارد يک شبکه قاچاق با يکی دو فرد فاسد در يک سيستم، رابطه داشته باشد و از آنها برای ورود مواد مخدر کمک گرفته باشد، کما اين که در دستگيری‌ها شاهديم يک يا دو مأمور دستگاههای مرتبط که با قاچاقچيان ضد و بند داشتند، دستگير شدند.»
فدا حسين مالکی دبير برکنار شده ستاد مواد مخدر چندی پيش اروپا و بخش مبارزه با مواد مخدر را تهديد کرده بود که در صورت ناديده گرفتن درخواست های جمهوری اسلامی احتمال دارد مقامات جمهوری اسلامی در مورد گشودن دالان هايی برای ترانزيت مواد مخدر در ايران و معامله با گروه های بزرگ قاچاق مواد مخدر به شرط عدم توزيع در داخل کشور فکر کنند.
احتمال دست داشتن برخی از مقامات و دستگاه ها در ترانزيت مواد مخدر که از سوی وزير کشور مورد تاييد قرار گرفته اولين بار توسط محسن رضايی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ در سيمای جمهوری اسلامی مطرح شد.
فرمانده سابق سپا ه پاسداران در برنامه گفت وگوی ويژه خبری شبکه دو ۲۳ خرداد ۸۴ گفت « من معتقدم يعنی سوال من اين است که چطور ممکن است که از يک مرز معينی اين قاچاق می آيد وارد ايران می شود و مقدار بسيار زيادی قاچاق مواد مخدر اروپا و امريکا از توی ايران می آيد رد می شود؟ چطور ما نمی توانيم مرز را کنترل کنيم.»
آقای رضايی تاکيد کرده بود «اينها توجيه است حداقل مردم ايران من را می شناسند من همه مرز های ايران را رفتم من مرز را خوب می فهمم دوستانی هم که من را می شناسند می دانند که من چه می گويم.من اصلاً اين را قبول ندارم.من يک نوع آلودگی هايی در برخی از بخشی از قدرت کشور در حقيقت يک بخشی از کسانی که در اداره اين کشور هستند.من مطمئنم اين ها با اين قاچاقچی ها مرتبط هستند و من اولين کاری که می کنم از اين ريشه شروع می کنم.»
ابهام در اعدام در مامور انتظامی
با آنکه وزير کشور و ساير مقام های کشور همکاری با قاچاقچيان مواد مخدر را خط قرمز حکومب ايران می دانند اما از معرفی مصداق های ماموران و دستگاه هايی که در قاچاق مواد مخدر دخيل هستند و به فرمانده نيروی انتظامی از آنها با نام ميکروب ياد می کند، خودداری کردند.
در هفته های اخير فرمانده کل نيروی انتظامی از اعدام دو کارمند اين نيرو به دليل فساد مالی در استان خراسان رضوی خبر داد و آن را نشانه عزم جدی اين نيرو در ميکروب زدايی از پليس عنوان کرد.
پيگيری خبرنگاران در مورد جزييات اعدام اين دو عضو نيروی انتظامی تاکنون نتوانسته جزييات بيشتری از آن را روشن کند.
با اين حال ناظران با توجه سنگين بودن اعدام در قبال فساد مالی احتمال می دهند که اظهارات وزير کشور در خصوص اينکه به علت کوتاهی شناسايی چند محموله تقريباً بزرگ، برخی مأموران و دستگاه ها نيز درگير و دستگير شده‌اند، با خبر اعدام دو مامور انتظامی در خراسان رضوی مربوط باشد.
مقام های حکومتی در ايران می گويند توليد بيش از ۶ هزار تن مواد مخدر در افغانستان تهديد و معضلی برای ايران است که حاصل آن بيش از ۴ ميليون معتاد، و خسارت سالانه ۱۰ ميليارد تومانی است.
آنها در عين حال سياست رسمی جمهوری اسلامی را مبارزه با مواد مخدر در داخل کشور اعلام می کنند و بارها تاکيد کرده اند که مبارزه با مواد مخدر تاکنون ۳۶۰۰ کشته و بيش از ۱۱ هزار معلول برجا گذاشته است.
