اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۴؛اوجگيری دوباره آمريکا؟

بزرگ ترين بحران اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميلادی از ايالات متحده آمريکا آغاز شد و نشانه های پايان نهايی آن را هم، پيش از هر جای ديگری، در آمريکا می توان ديد.

همزمان با آغاز سال تازه، چشم ها بار ديگر به اقتصاد آمريکا دوخته شده که به نظر ميرسد با تکيه بر عوامل محرکه درونی خود، طی چند دهه آينده همچنان خواهد توانست تفوق خود را بر رقيبان خويش از جمله قدرت های نوظهور حفظ کند.

به بيان ديگر، بر خلاف بسياری پيش بينی ها، ايالات متحده دستکم تا پايان نيمه نخست قرن بيست و يکم ميلادی، همچون نيمه دوم قرن بيستم، همچنان با فاصله زياد قدرت پيشتاز در صحنه اقتصاد جهانی خواهد بود.

لکوموتيو اصلی اقتصاد جهانی

بهبود عمومی فعاليت اقتصادی در سطح جهان تنها به ايالات متحده آمريکا محدود نميشود. شواهد روز افزون نشان ميدهد که بسياری از مناطق دنيا، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، با آهنگی نسبتا کند ولی دايمی آخرين بقايای بحران پنج سال پيش را پشت سر ميگذارند. البته طی اين سال ها گذار از رکود به رونق با افت و خيز همراه بوده، ولی چنين پيدا است که اين بار خيز بر افت غلبه دارد.

بازرگانی جهانی طی سه ماه گذشته آهنگ تند تری پيدا کرده است. منطقه يورو، که تا يک سال پيش با فروپاشی فاصله زيادی نداشت، از تکان های شديد و پی در پی بيرون آمده و به اينده خود اميدوار تر شده، بی آنکه نگرانی هايش را کاملا فراموش کرده باشد. . ژاپن در سال گذشته ميلادی به بالاترين نرخ رشد اقتصادی خود در پانزده سال گذشته دست يافت، هر چند که به نظر ميرسد با پويايی دهه های بعد از جنگ دوم برای هميشه خدا حافظی کرده است. نرخ رشد در قدرت های نوظهور اقتصادی کند تر شده، ولی نه آنچنان که وضعيت حال و اينده آن ها را به خطر بيندازد.

در قاره آفريقا، بر خلاف تصور عمومی، شمار زيادی از کشور ها از نرخ رشد قابل توجهی برخوردارند و، در ميان آنها، ظهور قدرت های تازه اقتصادی طی چند دهه آينده ناممکن نيست. تنها خاور ميانه و شمال آفريقا است که با فرو رفتن در گرداب درگيری های قومی و مذهبی و سياسی، بی محابا فرصت های خود را برای پيشرفت بر باد ميدهد.

در آمريکا اما، بازگشت به رونق ابعاد ديگری دارد که درک آن، در مقايسه با آنچه در منطقه يورو ميگذرد، آسان تر ميشود. طی دوران هفت ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، توليد ناخالص داخلی در آمريکا نه در صد افزايش يافته، حال آنکه در منطقه يورو يک در صد عقب نشسته است. در سال ۲۰۱۴ نيز برای آمريکا نرخ رشد پيرامون سه در صد پيش بينی شده که دو بار بيشتر از رشد همان شاخص در منطقه يورو است. نرخ بيکاری آمريکا به هفت در صد کاهش يافته، حال آنکه همان شاخص در منطقه يورو همچنان پيرامون دوازده در صد نوسان ميکند. سطح مصرف سرانه هر شهروند منطقه يورو که در سال های ۱۹۸۰ به سطح آمريکا رسيده بود، امروز پنجاه در صد کم تر از آن سوی اقيانوس اطلس است.

کوتاه سخن آنکه مسئوليت اصلی در به راه انداختن بحران بزرگ سال ها ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ميلادی بر عهده آمريکا بود. اما همان قدرت امروز بار ديگر به لکوموتيو اصلی اقتصاد جهانی بدل شده است.

دلايل اوجگيری آمريکا

درباره اوجگيری دوباره آمريکا در صحنه اقتصادی جهان دلايل گوناگون مطرح شده که در اين جا به شمارش آنها، بدون در نظر گرفتن درجه اهميت شان، اکتفا ميکنيم :

يکم - بهره برداری گسترده از سوخت فسيلی غير متعارف (گاز و نفت شيل) در ايالات متحده که توليد انرژی فسيل را پس از سال ها زوال، به گونه ای چشمگير افزايش داده است. ابعاد ژئواکونوميک و ژئوپوليتيک اين رويداد، از جمله در زمينه روابط نخستين قدرت جهان با خاور ميانه، هنوز ناشناخته است. ولی ترديد نمی توان داشت که دستيابی آمريکا به اين منبع تازه انرژی قدرت رقابت صنايع آنرا به گونه ای قابل ملاحظه بالا برده و در آينده ای نزديک می تواند روابط تازه ای را در بازار جهانی نفت و گاز به وجود آورد.

دوم - افزايش قابل ملاحظه قدرت رقابت آمريکا در عرصه صنايع قديمی (وسايل خانگی، خود رو سازی، وسايل الکتريک و غيره...). توانايی های آمريکا در تکنولوژی های نوين، به خصوص در زمينه های داده پردازی و اطلاعاتی و مخابراتی، کاملا شناخته شده است. در عوض از چند دهه پيش به اين سو، آمريکا در عرصه صنايع قديمی عرصه ر ابه رقيبان تازه (به ويژه آسيايی ها) باخته بود.

آنچه در اين چند سال اتفاق افتاده، يک موج تازه صنعتی است که بسياری از رشته های بر باد رفته را بار ديگر به آمريکا بازگردانده، تا جايی که در رسانه های اقتصادی بين المللی از «انقلاب تازه صنعتی» يا از «دوباره صنعتی شدن» آمريکا سخن ميگويند. اين رويداد پيآمد افزايش قدرت رقابت صنايع آمريکا است که يکی از دلايل آن دستيابی به انرژی ارزان است. ولی دليل مهم تر افزايش درجه رقابت پذيری صنايع آمريکا، بالا رفتن بهره وری همراه با اعتدال در عرصه دستمزد ها است. در حال حاضر هزينه کار در آمريکا (با توجه به افزايش بهره وری در اين کشور) سی و چهار در صد کم تر از آلمان و فرانسه، شانزده در صد کم تر از ژاپن و تنها پنج در صد بالا تر از چين است.

با اين تحول شگفت آور، صنايع آمريکا بخش مهمی از بازار های اروپا و ژاپن را تصاحب ميکنند. حضور روز افزون خود رو های آمريکايی در خيابان های پاريس و برلن، از ديدگاه همه آنهايی که صنعت خود رو سازی آمريکا را محکوم به نابودی نهايی ميدانستند، تکان دهنده است. همچنين شماری از غول های آمريکايی، از جمله کاتر پيلار و جنرال الکتريک، بخش های مهمی از توليدشان را که به چين منتقل کرده بودند، به کشورشان باز ميگردانند.

سوم) سياست کاملا مداخله جويانه بانک مرکزی آمريکا در مديريت بحران، از جمله در زمينه خريد اوراق قرضه دولتی و پايين نگاهداشتن نرخ بهره. توان تاثير اين سياست از آن نظر قابل توجه است که نرخ تورم نيز در پايين ترين سطح باقی ماند، تا آنجا که ترس از پيدايش تورم منفی در آمريکا هنوز از ميان نرفته است.

البته به تازگی، با توجه به بازگشت رونق به آمريکا، در سياست پولی بانک مرکزی از جمله خريد اوراق قرضه انعطاف ملايمی به وجود آمده، ولی به نظر ميرسد خانم ژانت يلن، که رياستش بر بانک مرکزی آمريکا دوشنبه از سوی سنا تاييد شد، به ايجاد تغييرات سريع در سياستی که از سوی سلفش بن برنانکه به اجرا گذاشته بود، تمايلی ندارد.

درس های آمريکا

به هر حال اين سياست در جهش بازار های سهام آمريکا از رکوردی به رکورد تازه، و نيز در افزايش بهای مسکن در اين کشور، بسيار موثر بوده است. در اين شرايط آمريکايی ها خودشان را ثروتمند تر احساس ميکنند و مصرف، موتور سنتی اقتصاد اين کشور، با سرعت بيشتری به کار می افتد.

مجموعه اين تحولات نشان ميدهد که به رغم برخی کشمکش های اخير ميان کنگره و کاخ سفيد، پويايی نهفته در رگ و پی جامعه آمريکا بار ديگر اين کشور را از يکی از بزرگ ترين بحران های اقتصادی قرن بيستم ميلادی بيرون کشانده است. اين که کشوری بتواند، همزمان با حفظ و حتی ارتقای پويايی «سيليکون ولی»، صنايع قديمی خود را نيز از رخوت خارج کند، بالا ترين حجم اختراعات جهان را به ثبت برساند و دانشگاه هايش همچنان در صدر بنشينند، برای بسياری از کشور های جهان سخت آموزنده است.

جامعه آمريکا بدون ترديد از ضعف های گاه بزرگ رنج می برد. ولی پيام های بسيار مثبت اين جامعه برای جهان کم نيست : استحکام نهاد های سياسی و حقوقی، ايمان خلل ناپذير به پيشرفت، غرق گذشته نبودن و چشم به آينده دوختن، قبول شکست به اميد دستيابی به پيروزی، پذيرش چالش ها، ايجاد فضای اعتماد به عنوان موثر ترين اهرم برای جذب مغز ها و سرمايه ها...

همزمان با تحولات بزرگ اقتصادی در درون آمريکا، دگرگونی های مهمی را نيز در جهتگيری های خارجی اين قدرت می توان حدس زد. چنين پيدا است که خاورميانه و حتی اروپا، در استراتژی های دراز مدت واشينگتن، از اولويت گذشته برخوردار نيستند.

مرکز ثقل سياست خارجی آمريکا به تدريج به سوی آسيا جا به جا ميشود. رشد شگفت آور طبقه متوسط در چين، هند، اندونزی و ديگر مناطق آسيايی بازار های عظيمی را به وجود آورده که می تواند رشد اقتصاد جهانی را برای چندين دهه تامين کند.

آمريکا قرن بيست و يکم خود را عمدتا در اين منطقه جستجو ميکند، و قدرت های اسيايی هم، با توجه به رقابت ها و گاه تنش های خطرناکی که در روابط ميان آنها وجود دارد، از افزايش حضور ايالات متحده در منطقه ناراضی نيستند.