بحث درباره گسترش حضور بخش خصوصی در آموزش عالی درايران بار ديگر به ميان کشيده شده است. کميسيونی که در مجلس بروی برنامه پنجم عمرانی کار می کند از جمله به طرح واگذاری بخشی از فعاليت های دانشگاه های دولتی به بخش خصوصی پرداخته است. نورالله حيدری در اين رابطه به مصوبه کميسيون تلفيق اشاره می کند که بر اساس آن دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم توسعه کشور زمينه ورود بخش غيردولتی در آموزش عالی را فراهم کند و جهشی در اين حوزه ايجاد شود. به گفته وی دولت پيشنهاد واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش غيردولتی را در کميسيون تلفيق ارائه کرده و به اين ترتيب خواسته است به تدريج بحث توسعه مراکز آموزش عالی را به سمت غير دولتی شدن هدايت کند (خبرگزاری مهر، ۱۸ مهر ۱۳۸۹).
سياست های متناقض
پيش کشيدن بحث مربوط به واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش خصوصی در شرايط امروز ايران از دو منظر بسيار پرسش انگيز است.
ابتدا بايد به برخورد کنونی دولت با بخش خصوصی آموزش عالی ايران اشاره کرد. در چند سال اخير بحث های مربوط به دانشگاه آزاد و فشارهای مداوم دولت برای دخالت در امور داخلی بزرگترين شبکه آموزش عالی ايران که بيش از يک ميليون و ۶۰۰ هزار دانشجو را در بر می گيرد به ماجرای دنباله داری تبديل شده که بعد سياسی آن بر هيچ کس پنهان نيست.
در مورد ساير دانشگاه های خصوصی (غير انتفاعی) هم مشکلات مهمی وجود دارد. رسانه های جمعی در هفته های اخير از وضعيت بسيار نامطلوب دانشگاه های غير انتفاعی خبر داده اند که به دليل بحران مالی و نداشتن دانشجو در آستانه تعطيل شدن قرار دارند. در چنين شرايطی اگر سياستی برای فعال تر کردن بخش خصوصی آموزش عالی وجود دارد بايد از همين دانشگاه های غير دولتی موجود آغاز کرد. نوع برخورد به دانشگاه آزاد و تلاش برای در دست گرفتن مديريت آن و يا حرص و اشتهای پايان ناپذير دولت برای دخالت در امور همه موسسات آموزش عالی و اعمال نظارت همه جانبه بر آنها اين پرسش را به ميان می آورد که اين طرح ها و حرف ها درباره ميدان دادن به آموزش عالی خصوصی تا چه اندازه جدی است و چه معنايی دارد؟
مفهوم خصوصی بودن دانشگاه
پرسش دوم در اوضاع کنونی ايران پيرامون مفهوم خصوصی سازی و يا مشارکت بخش خصوصی در آموزش يطور عام و در آموزش عالی بطور خاص مطرح است. با وجود صحبت هايی که درباره نقش بخش خصوصی در آموزش عالی ايران به ميان آمده، اما هيچگاه دولت تلقی خود از اين خصوصی سازی را بروشنی بيان نکرده است.
در دنيای امروز تجربه چهار الگوی متفاوت در رابطه با سازماندهی آموزش عالی وجود دارد:
الگوی نخست نظام آموزش عالی با دانشگاه های دولتی مجانی يا بسيار ارزان است (کشورهای اسکانديناوی، آلمان، فرانسه...). در اين کشورها بخش خصوصی حضور بسيار کم رنگی دارد و دولت از محل بودجه عمومی و راهکارهای مالياتی هزينه های آموزش عالی را به عهده دارد.
الگوی دوم کشورهای با دانشگاه های دولتی رايگان و يا ارزان در کنار دانشگاه های خصوصی است (برزيل، هند...). بخش دولتی در اين الگو بيشتر در خدمت پژوهش علمی در سطح گسترده، حمايت از کارکرد فرهنگی دانشگاه و نيز عدالت آموزشی قرار دارد.
الگوی سوم نظام هايی هستند که در آن دانشگاه های دولتی (عمومی) در کنار دانشگاه های خصوصی فعاليت می کنند ولی تحصيل در آنها مجانی نيست (کانادا، امريکا، انگلستان، ژاپن...).
الگوی چهارم کشورهايی هستند که در آنها بخش دولتی آموزش عالی حضوری بسيار کمرنگ دارد و دانشگاه های خصوصی نقش اصلی را در آموزش و پژوهش بر عهده دارند (کره جنوبی).
نکته مهمی که در اين چهار الگوی بايد مورد توجه قرار گيرد تلقی از مفهوم بخش خصوصی در آموزش است. آموزش عالی خصوصی در الگوی کشورهايی مانند امريکا که از سنت و تجربه چند قرن برخوردارند به معنای استقلال و عدم وابستگی دانشگاه از نظر مالی به کمک های دولتی و خودکفايی مالی از طريق اخذ شهريه، کمک های مردمی و يا قرارداد با موسسات اقتصادی خصوصی و يا دولتی برای اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی است. در اين الگوها دانشگاه خصوصی موسسه فرهنگی، پژوهشی و علمی مستقلی است که دولت در آن دخالتی ندارد. اين استقلال به معنای عدم رابطه با دولت نيست ولی هر نوع همکاری با رعايت اصل خود مختاری حقوقی دانشگاه صورت می گيرد.
درست به همين دليل است که در سياست های آموزش عالی بيشتر از عدم تکيه به منابع دولتی و يا ميدان دادن به موسسات آموزشی خودکفا از نظر مالی و مستقل از نظر سياست علمی و آموزشی بيشتر سخن به ميان ميايد تا خصوصی سازی در مفهموم رايج اقتصادی.
هدف از خصوصی کردن
دولت اگر با کمبود بودجه مواجه است و يا قصد دارد بودجه موجود را صرف اولويت های ديگر آموزشی مانند بالا بردن کيفيت مدارس و يا گسترش پوشش آموزشی کند می تواند سياست متنوع کردن منابع مالی دانشگاه و يا اخذ شهريه از دانشجويانی که توانايی مالی دارند را دنبال کند. هم اکنون می توان گفت که بيش از ۵۸ درصد از دانشجويان ايران شهريه می پردازند و دانشگاه رايگان فقط شامل دانشجويان روزانه دانشگاه های دولتی می شود.
اگر هدف کاهش تصدی گری دولت است در اين صورت ميتوان استقلال عملی و مديريتی بيشتری از جمله در زمينه مالی به دانشگاه داد و از نقش دولت مرکزی در امور علمی و اداری دانشگاه بتدريج کاست.
پايين بودن سرانه آموزش عالی در ايران و رشد شتابان کمی آموزش عالی دولتی به کيفيت آموزش و پژوهش لطمه فراوان زده است. اين واقعيت اکنون وجود دارد که دولت به تنهايی توانايی توسعه آموزش عالی با کيفيت بالا را ندارد و جستجوی منابع جديد مالی تا حدود فراوانی اجتناب ناپذير است.
اما همزمان دانشگاه موسسه اقتصادی معمولی نيست که بتوان به همين آسانی برای خصوصی کردن آن برنامه ريزی کرد. مشکل اصلی "خصوصی سازی" آموزش عالی در همه دنيا بخش غير کالايی فعاليت دانشگاه به خصوص در رشته های غير کاربردی مانند علوم پايه و علوم انسانی است. دانشگاه از جمله وظايف فرهنگی و پژوهشی را به عهده دارد که همواره توجيه مالی ندارد. به همين خاطر است که دانشگاه های خصوصی معتبربسياری از کشورها از حمايت دولت هم برخوردار است چرا که دانشگاه فراتر از کارايی "اقتصادی"، نهادی در خدمت همه جامعه، اقتصاد، فرهنگ، پژوهش و علم است.
ترس واقعی از "خصوصی سازی" احمدی نژادی
آنچه شرايط ايران را ويژه می کند حضور دولتی مداخله جو است که در صدد است در همه امور دانشگاه از استخدام استاد تا تعيين مطالب درسی و چند و چون حجاب دانشجويان دخالت کند. اصل استقلال دانشگاه به عنوان پيش شرط فضای علمی و مصونت کامل استاد و دانشجو همه معنای خود را در ايران امروز از دست داده است. در چنين شرايطی خصوصی شدن دانشگاه چه معنايی می تواند داشته باشد؟ مگر دانشگاه آزاد و يا ديگر دانشگاه های غير انتفاعی تا چه اندازه دارای آزادی عمل واقعی هستند؟ اگر مشکل فقط مالی است چرا از راهکارهايی که در کشورهای ديگر آزموده شده استفاده نمی شود؟
در همه دنيا نگرانی از خصوصی سازی بيشتر در رابطه با تسليم شدن به قوانين بازار در امر آموزش و کالايی شدن پژوهش و فرهنگ مطرح می شود. بيشترين صحبت های روزهای اخير در ايران هم پيرامون همين مسائل است. اما آنچه که در شرايط خاص امروز کشور بيش از هر چيز پرسش برانگيز و نگرانی آور است معنايی است که دولت کنونی در عمل به مفاهيم شناخته شده ای مانند خصوصی شدن می دهد. اين انحراف تا به آن اندازه است که گاه خصوصی شدن از محتوی واقعی اش بکلی تهی می شود. اين گرايش در حوزه خصوصی سازی اقتصاد در ۵ سال گذشته مشاهده شده است. خصوصی سازی در سال ها بيشتر به صورت انتقال موسسات بزرگ دولتی به بخش شبه دولتی و شبکه شرکت های وابسته به نيروهای نظامی انجام می شود.
بر اساس تجربه های گذشته فردا می توان انتظار داشت که دانشگاه تهران و يا دانشگاه صنعتی شريف به قرارگاه خاتم الانبيا منتقل شود و يا اين يا آن شرکت سپاه دانشگاه بهشتی يا پلی تکنيک را بخرد. نظامی کردن جامعه به عنوان گرايش اصلی سال های گذشته می تواند به آموزش عالی هم سرايت کند. همانگونه که ديروز مخابرات به عنوان حوزه "حساس" اقتصادی يکجا و بدون رقابت به شرکتی که نظاميان براه انداختند منتقل شد خطر اين است که فردا دانشگاه هم بخاطر "حساسيت" ويژه ای که دارد و از نظر دولت هدف اصلی "جنگ نرم دشمنان" هم به حساب می آيد همين سرنوشت را پيدا کند.
سياست های متناقض
پيش کشيدن بحث مربوط به واگذاری آموزش عالی دولتی به بخش خصوصی در شرايط امروز ايران از دو منظر بسيار پرسش انگيز است.
ابتدا بايد به برخورد کنونی دولت با بخش خصوصی آموزش عالی ايران اشاره کرد. در چند سال اخير بحث های مربوط به دانشگاه آزاد و فشارهای مداوم دولت برای دخالت در امور داخلی بزرگترين شبکه آموزش عالی ايران که بيش از يک ميليون و ۶۰۰ هزار دانشجو را در بر می گيرد به ماجرای دنباله داری تبديل شده که بعد سياسی آن بر هيچ کس پنهان نيست.
در مورد ساير دانشگاه های خصوصی (غير انتفاعی) هم مشکلات مهمی وجود دارد. رسانه های جمعی در هفته های اخير از وضعيت بسيار نامطلوب دانشگاه های غير انتفاعی خبر داده اند که به دليل بحران مالی و نداشتن دانشجو در آستانه تعطيل شدن قرار دارند. در چنين شرايطی اگر سياستی برای فعال تر کردن بخش خصوصی آموزش عالی وجود دارد بايد از همين دانشگاه های غير دولتی موجود آغاز کرد. نوع برخورد به دانشگاه آزاد و تلاش برای در دست گرفتن مديريت آن و يا حرص و اشتهای پايان ناپذير دولت برای دخالت در امور همه موسسات آموزش عالی و اعمال نظارت همه جانبه بر آنها اين پرسش را به ميان می آورد که اين طرح ها و حرف ها درباره ميدان دادن به آموزش عالی خصوصی تا چه اندازه جدی است و چه معنايی دارد؟
مفهوم خصوصی بودن دانشگاه
پرسش دوم در اوضاع کنونی ايران پيرامون مفهوم خصوصی سازی و يا مشارکت بخش خصوصی در آموزش يطور عام و در آموزش عالی بطور خاص مطرح است. با وجود صحبت هايی که درباره نقش بخش خصوصی در آموزش عالی ايران به ميان آمده، اما هيچگاه دولت تلقی خود از اين خصوصی سازی را بروشنی بيان نکرده است.
در دنيای امروز تجربه چهار الگوی متفاوت در رابطه با سازماندهی آموزش عالی وجود دارد:
الگوی نخست نظام آموزش عالی با دانشگاه های دولتی مجانی يا بسيار ارزان است (کشورهای اسکانديناوی، آلمان، فرانسه...). در اين کشورها بخش خصوصی حضور بسيار کم رنگی دارد و دولت از محل بودجه عمومی و راهکارهای مالياتی هزينه های آموزش عالی را به عهده دارد.
الگوی دوم کشورهای با دانشگاه های دولتی رايگان و يا ارزان در کنار دانشگاه های خصوصی است (برزيل، هند...). بخش دولتی در اين الگو بيشتر در خدمت پژوهش علمی در سطح گسترده، حمايت از کارکرد فرهنگی دانشگاه و نيز عدالت آموزشی قرار دارد.
الگوی سوم نظام هايی هستند که در آن دانشگاه های دولتی (عمومی) در کنار دانشگاه های خصوصی فعاليت می کنند ولی تحصيل در آنها مجانی نيست (کانادا، امريکا، انگلستان، ژاپن...).
الگوی چهارم کشورهايی هستند که در آنها بخش دولتی آموزش عالی حضوری بسيار کمرنگ دارد و دانشگاه های خصوصی نقش اصلی را در آموزش و پژوهش بر عهده دارند (کره جنوبی).
نکته مهمی که در اين چهار الگوی بايد مورد توجه قرار گيرد تلقی از مفهوم بخش خصوصی در آموزش است. آموزش عالی خصوصی در الگوی کشورهايی مانند امريکا که از سنت و تجربه چند قرن برخوردارند به معنای استقلال و عدم وابستگی دانشگاه از نظر مالی به کمک های دولتی و خودکفايی مالی از طريق اخذ شهريه، کمک های مردمی و يا قرارداد با موسسات اقتصادی خصوصی و يا دولتی برای اجرای طرح های پژوهشی و کاربردی است. در اين الگوها دانشگاه خصوصی موسسه فرهنگی، پژوهشی و علمی مستقلی است که دولت در آن دخالتی ندارد. اين استقلال به معنای عدم رابطه با دولت نيست ولی هر نوع همکاری با رعايت اصل خود مختاری حقوقی دانشگاه صورت می گيرد.
درست به همين دليل است که در سياست های آموزش عالی بيشتر از عدم تکيه به منابع دولتی و يا ميدان دادن به موسسات آموزشی خودکفا از نظر مالی و مستقل از نظر سياست علمی و آموزشی بيشتر سخن به ميان ميايد تا خصوصی سازی در مفهموم رايج اقتصادی.
هدف از خصوصی کردن
دولت اگر با کمبود بودجه مواجه است و يا قصد دارد بودجه موجود را صرف اولويت های ديگر آموزشی مانند بالا بردن کيفيت مدارس و يا گسترش پوشش آموزشی کند می تواند سياست متنوع کردن منابع مالی دانشگاه و يا اخذ شهريه از دانشجويانی که توانايی مالی دارند را دنبال کند. هم اکنون می توان گفت که بيش از ۵۸ درصد از دانشجويان ايران شهريه می پردازند و دانشگاه رايگان فقط شامل دانشجويان روزانه دانشگاه های دولتی می شود.
اگر هدف کاهش تصدی گری دولت است در اين صورت ميتوان استقلال عملی و مديريتی بيشتری از جمله در زمينه مالی به دانشگاه داد و از نقش دولت مرکزی در امور علمی و اداری دانشگاه بتدريج کاست.
پايين بودن سرانه آموزش عالی در ايران و رشد شتابان کمی آموزش عالی دولتی به کيفيت آموزش و پژوهش لطمه فراوان زده است. اين واقعيت اکنون وجود دارد که دولت به تنهايی توانايی توسعه آموزش عالی با کيفيت بالا را ندارد و جستجوی منابع جديد مالی تا حدود فراوانی اجتناب ناپذير است.
اما همزمان دانشگاه موسسه اقتصادی معمولی نيست که بتوان به همين آسانی برای خصوصی کردن آن برنامه ريزی کرد. مشکل اصلی "خصوصی سازی" آموزش عالی در همه دنيا بخش غير کالايی فعاليت دانشگاه به خصوص در رشته های غير کاربردی مانند علوم پايه و علوم انسانی است. دانشگاه از جمله وظايف فرهنگی و پژوهشی را به عهده دارد که همواره توجيه مالی ندارد. به همين خاطر است که دانشگاه های خصوصی معتبربسياری از کشورها از حمايت دولت هم برخوردار است چرا که دانشگاه فراتر از کارايی "اقتصادی"، نهادی در خدمت همه جامعه، اقتصاد، فرهنگ، پژوهش و علم است.
ترس واقعی از "خصوصی سازی" احمدی نژادی
آنچه شرايط ايران را ويژه می کند حضور دولتی مداخله جو است که در صدد است در همه امور دانشگاه از استخدام استاد تا تعيين مطالب درسی و چند و چون حجاب دانشجويان دخالت کند. اصل استقلال دانشگاه به عنوان پيش شرط فضای علمی و مصونت کامل استاد و دانشجو همه معنای خود را در ايران امروز از دست داده است. در چنين شرايطی خصوصی شدن دانشگاه چه معنايی می تواند داشته باشد؟ مگر دانشگاه آزاد و يا ديگر دانشگاه های غير انتفاعی تا چه اندازه دارای آزادی عمل واقعی هستند؟ اگر مشکل فقط مالی است چرا از راهکارهايی که در کشورهای ديگر آزموده شده استفاده نمی شود؟
در همه دنيا نگرانی از خصوصی سازی بيشتر در رابطه با تسليم شدن به قوانين بازار در امر آموزش و کالايی شدن پژوهش و فرهنگ مطرح می شود. بيشترين صحبت های روزهای اخير در ايران هم پيرامون همين مسائل است. اما آنچه که در شرايط خاص امروز کشور بيش از هر چيز پرسش برانگيز و نگرانی آور است معنايی است که دولت کنونی در عمل به مفاهيم شناخته شده ای مانند خصوصی شدن می دهد. اين انحراف تا به آن اندازه است که گاه خصوصی شدن از محتوی واقعی اش بکلی تهی می شود. اين گرايش در حوزه خصوصی سازی اقتصاد در ۵ سال گذشته مشاهده شده است. خصوصی سازی در سال ها بيشتر به صورت انتقال موسسات بزرگ دولتی به بخش شبه دولتی و شبکه شرکت های وابسته به نيروهای نظامی انجام می شود.
بر اساس تجربه های گذشته فردا می توان انتظار داشت که دانشگاه تهران و يا دانشگاه صنعتی شريف به قرارگاه خاتم الانبيا منتقل شود و يا اين يا آن شرکت سپاه دانشگاه بهشتی يا پلی تکنيک را بخرد. نظامی کردن جامعه به عنوان گرايش اصلی سال های گذشته می تواند به آموزش عالی هم سرايت کند. همانگونه که ديروز مخابرات به عنوان حوزه "حساس" اقتصادی يکجا و بدون رقابت به شرکتی که نظاميان براه انداختند منتقل شد خطر اين است که فردا دانشگاه هم بخاطر "حساسيت" ويژه ای که دارد و از نظر دولت هدف اصلی "جنگ نرم دشمنان" هم به حساب می آيد همين سرنوشت را پيدا کند.
