رويدادهای مصر به همراه اصرار روشن معترضان برای سقوط حسنی مبارک و فشار ايالات متحده و اروپا به دولت مبارک برای عدم استفاده از خشونت حکايت از به شماره افتادن ضربان قلب رژيم مبارک و احتمالا پايان زود هنگام رژيم وی دارند. تداوم ديکتاتوری حسنی مبارک در شرايط امروز ديگر نه در جهت منافع ارتش و تکنوکرات‌های مصر، نه در جهت دغدغه‌های اروپا و ايالات متحده و اسرائيل برای حفظ توافقات صلح (با يک مصر بی ثبات)، و نه همسو با حفظ امنيت و ثبات در منطقه‌ی پر تنش خاورميانه است.
اکنون پرسش اين است که پس از سقوط مبارک از قدرت، مصر در کدام جهت حرکت خواهد کرد؟ کدام يک از انگاره‌های سياسی موجود در خاورميانه يا منطقه در مصرِ پس از پيروزی جنبش سياسی اخير محتمل تر هستند؟ آيا مصر با وجود اخوان المسلمين، ارتش نسبتا محبوب، خيل عظيم فقرا و بيکاران، نياز شديد اقتصادی به حفظ روابط با غرب، و قدرت نسبی نيروهای مخالف سکولار (احزاب غير دولتی، نهادهای نسبتا مستقل مدنی) خود به مدلی تازه تبديل خواهد شد؟
شباهت‌های مصر مبارک و ايران خامنه‌ای
اسلامگرايان ايرانی و اقتدارگرايان مصری نه توانسته‌اند غرور ملی مردم خود را حفاظت کنند، نه چتر مشارکت و رقابت سياسی را بگسترند، نه در اقتصاد جهانی جايی پيدا کنند، و نه سطحی از رفاه را برای اکثريت مردم خود فراهم آورند. ايران خامنه‌ای و مصر مبارک (و تونس بن علی) مثال‌های قابل توجه عدم مشروعيت سياسی، فقدان کارآمدی و عدم محبوبيت و نفوذ در ميان ملت‌هايی با ظرفيت قابل توجه برای رشد و توسعه هستند.
اما در يک هفته‌ی اوج اعتراضات در مصر يک شعار ضد امريکايی يا ضد اسرائيلی شنيده نشده است در عين آن که معترضان از حمايت برخی از سياستمداران امريکايی از مبارک (مثل جو بايدن، معاون رئيس جمهور اوباما که گفت "من مبارک را ديکتاتور نمی خوانم") يا درخواست خودداری از تمسک به خشونت از هر دو طرف (گذاشتن دو طرف در يک کفه از نظر اخلاقی، توسط اوباما و هيلاری کلينتون) ناراضی هستند.
بنا براين هم از جهت سياست داخلی و هم انگاره‌ی رفتاری در سطح بين الملل، مدل جمهوری اسلامی در ابتدای راه از فهرست مصريان معترض و حتی اخوان المسلمين (که فرصت طلبانه در حاشيه نشسته و نمی خواهد ظرفيت اجتماعی خود را به خطر بيندازد) خط خورده است. اکثر معترضان حتی از شعارهای مذهبی در چارچوب‌های فرهنگی و سنتی خود (مثل شعار الله اکبر مخالفان در ايران) استفاده نمی کنند و در صورت استفاده‌ی برخی از معترضان از آنها، بقيه عکس العمل نشان می دهند.
با توجه به قدرت ارتش مصر، همگنی نسبی جمعيتی (مذهبی و قومی)، حساسيت‌های بين‌المللی به اين کشور و ظرفيت‌های اقتصادی و سياسی و تاريخی اين کشور، مصر راه مدل سومالی (دولت فروپاشيده) و يوگسلاوی (جنگ داخلی) را نيز طی نخواهد کرد. بنا به انگاره‌های تجربه شده در منطقه، سه سناريو برای آينده‌ی مصرِ پس از مبارک قابل تصور هستند:
مدل جمهوری نوين اسلامی ۸۹: نظاميگرايی عامه گرا
اگر جمهوری اسلامی مد نظر اسلامگرايان در ذهن و زبان معترضان مصری به چشم نمی خورد اين بدين معنی نيست که مدل جمهوری اسلامیِ متعلق به اسلامگرايان نظامی گرا در ذهن نيروهای نظامی و امنيتی مصر مد نظر قرار نگرفته است. مدل رفتاری معترضان (حضور بی سابقه‌ی جوانان و دانشجويان، خواست دمکراسی و حقوق بشر و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی برای سازماندهی و ارتباطات) و عکس‌العمل حکومت (حضور نيروهای لباس شخصی در کنار پليس، دستگيری هزاران تن از معترضان، آتش زدن اموال عمومی توسط نيروهای اطلاعاتی و نسبت دادن آن به معترضان، کشتار در حد محدود، و استفاده از تفنگ ساچمه ای برای متفرق کردن معترضان) استفاده‌ی نيروهای مبارک از نسخه‌ی اجرا شده در ايران در سال ۱۳۸۹ را به ذهن متبادر می سازد. اين مدل با و بدون مبارک نيز قابل پيگيری خواهد بود.
حتی در صورت کنار رفتن مبارک و حزب او، نيروهای نظامی و امنيتی همانند سپاه پاسداران و سربازان گمنام امام زمان در ايران می توانند يک حکومتِ در باطن نظامی و امنيتی را با ظاهری از برخی نيروهای لباس شخصی مسقر کنند (دولت احمدی نژاد يا مدلی که در پاکستان نيز بارها تجربه شده است). نسل جديد نظاميان مجبور خواهند بود نمايش مبارزه با فساد را همانند دولت احمدی نژاد به راه بيندازند، نيروهای لباس شخصی را تقويت کنند (با اختصاص سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان به ساخت پايگاه‌های بسيج از روی مدل ايران يا افزايش حقوق و مزايای نيروهای قوای قهريه)، و دادگاه‌های نمايشی برای محاکمه‌ی مخالفان به جرم همکاری با بيگانگان برای راه اندازی انقلاب مخملی راه بيندازند.
نظاميان مصری در اين الگو گيری البته سخنی از ايران و تجربه‌ی سرکوب جنبش سبز نخواهند گفت همان طور که خامنه ای در سرکوب جنبش سبز سخنی از يادگيری وی از تجربه‌ی ميدان تيان آن من يا سقوط اتحاد جماهير شوروی و ديگر دولت های کمونيستی بلوک شرق نگفت.
مدل ترکيه: دمکراتيزاسيون
در ميان سه قدرت اصلی و ملت ديرپای خاورميانه يعنی ايران، مصر و ترکيه، تنها اين ترکيه است که با تاکيد بر ارزش‌های سکولار، دوره‌ای از حکومت نظاميان تحصيل کرده و متوجه به غرب و طی فرايند تدريجی دمکراتيزاسيون به حدی از دمکراسی دست يافته است که هم همه‌ی نيروهای اجتماعی از جمله اسلامگرايان را در فرايند سياسی درگير کرده است، هم در اقتصاد جهانی حل و جذب شده و از منافع آن برخوردار است، و هم بواسطه‌ی اتکا بر نهادهای دمکراتيک ظرفيت خود داری از در اختيار گذاشتن پايگاه‌های خود برای استفاده‌ی امريکايی‌ها در جنگ با عراق و انتقاد از اسرائيل در مجامع جهانی را در عين حفظ روابط دوستانه با اروپا و امريکا دارد.
مصريانی که امروز برای اعتراض به خيابان‌ها آمده‌اند به همراه سياستمداران و فعالان سياسی و فرماندهان ارتش در کنار نيروهای دمکرات در غرب می توانند با پذيرش قواعد دمکراتيک و پرهيز از خشونت پس از سقوط مبارک، مسير ترکيه را با حفظ قدرت ارتش و ارزش‌های سکولار در پيش گيرند و اسلامگرايان را در فرايند دمکراتيک با تضمين ارتش برای عدم تماميت خواهی آنان در گير کنند. حکومت قانون، نهادسازی، تقسيم قدرت و حکومت پاسخگو يک بازی برد – برد به نفع همه از جمله اسلامگرايان خواهد بود. مبادلات مصر با کشورهای شمالی حوزه‌ی دريای مديترانه و کمک‌های سالانه‌ی ايالات متحده به اين کشور اين مدل را تا حدی قوت می بخشد.
مدل روسيه: نظاميگرايی نخبه گرا
روسيه‌ی پس از فروپاشی رژيم کمونيستی سال‌ها در چالش ميان ارتش، نيروهای اطلاعاتی، سياستمداران تکنوکرات و فعالان سياسی کمونيست و غير کمونيست درگير شد تا در نهايت نيروهای اقتدارگرا با اتکا به ارتش قدرت و ثروت را در اختيار گرفتند و با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی (صدور روزانه هفت ميليون بشکه نفت) آرمان‌های دمکراسی و حقوق بشر را در اين کشور به گل نشاندند. در نتيجه روسيه‌ی پوتين بيشتر شبيه روسيه‌ی تزاری است تا دولت های دمکراتيک در لهستان و جمهوری چک. ارتش و نيروهای اطلاعاتی عصر کمونيسم به جای در خواست بخشی از کيک منابع و منافع، همه‌ی آن را می خواستند و بدين لحاظ در فرايند خصوصی سازی همه چيز (از جمله رسانه‌ها و شرکت‌ها) را از آن خود ساختند.
فرماندهان ارتش و نيروهای اطلاعاتی مصر به عنوان نيرويی بی بديل می توانند همان مسير دوستان سابق خود در اتحاد شوروی را در پيش گيرند و با کنار نهادن مبارک به عنوان نماد ديکتاتوری، نمايشی از دمکراسی را با يلتسين مصر همانند روسيه‌ی مابعد کمونيسم به اجرا بگذارند. ارتباط ديرينه‌ی مقامات با سابقه‌ی ارتش و اطلاعات مصر با اتحاد شوروی کمونيستی و مدل رهبری آن، ضعف نهادهای مدنی در مصر، و ترس از نتايج فرايند دمکراتيک اين مدل را محتمل می سازد. پرواز جنگنده های نيروی هوايی مصر بر فراز ميدان تحرير بسيار شبيه رفتار ارتش روسيه در منازعات سياسی اين کشور (و نيز شبيه پرواز جنگنده‌های سپاه پاسداران بر فراز فرودگاه تازه ساخت تهران در دوران خاتمی) در جهت تاثير گذاری بر فرايند سياسی است.
***
کسانی که به مصری دمکراتيک و در حال توسعه و رعايت کننده‌ی حقوق بشر می انديشند اميدوارند مصرِ پس از مبارک مدل ترکيه را در پيش گيرد و تلاش کند با کشورهای اروپايی روابط خويش را مستحکم سازد. اسلامگرايان نظاميگرا مدل "جمهوری نوين اسلامی" را مد نظر دارند و از همين جهت حرکت مردم مصر را دنباله‌ی انقلاب اسلامی معرفی می کنند.
در اين مدل، مصر به نظاميگرايان اسلامگرا در حماس، حزب الله و جمهوری نوين اسلامی نزديک خواهد شد. نيروهای سکولار اما اقتدارگرا و نظاميگرا (همانند نو محافظه کاران امريکايی) مدل روسی را در مصر ترجيح می دهند چون پيش بينی ناپذيری دمکراسی را خوش نمی دارند و نمی توانند نيروهای اسلامگرا را - حتی درگير در فرايند دمکراتيک- تحمل کنند و ترجيح می دهند با فردی مثل پوتين معامله داشته باشند تا کسی مثل اردوغان.
اکنون پرسش اين است که پس از سقوط مبارک از قدرت، مصر در کدام جهت حرکت خواهد کرد؟ کدام يک از انگاره‌های سياسی موجود در خاورميانه يا منطقه در مصرِ پس از پيروزی جنبش سياسی اخير محتمل تر هستند؟ آيا مصر با وجود اخوان المسلمين، ارتش نسبتا محبوب، خيل عظيم فقرا و بيکاران، نياز شديد اقتصادی به حفظ روابط با غرب، و قدرت نسبی نيروهای مخالف سکولار (احزاب غير دولتی، نهادهای نسبتا مستقل مدنی) خود به مدلی تازه تبديل خواهد شد؟
شباهت‌های مصر مبارک و ايران خامنه‌ای
اسلامگرايان ايرانی و اقتدارگرايان مصری نه توانسته‌اند غرور ملی مردم خود را حفاظت کنند، نه چتر مشارکت و رقابت سياسی را بگسترند، نه در اقتصاد جهانی جايی پيدا کنند، و نه سطحی از رفاه را برای اکثريت مردم خود فراهم آورند. ايران خامنه‌ای و مصر مبارک (و تونس بن علی) مثال‌های قابل توجه عدم مشروعيت سياسی، فقدان کارآمدی و عدم محبوبيت و نفوذ در ميان ملت‌هايی با ظرفيت قابل توجه برای رشد و توسعه هستند.
اما در يک هفته‌ی اوج اعتراضات در مصر يک شعار ضد امريکايی يا ضد اسرائيلی شنيده نشده است در عين آن که معترضان از حمايت برخی از سياستمداران امريکايی از مبارک (مثل جو بايدن، معاون رئيس جمهور اوباما که گفت "من مبارک را ديکتاتور نمی خوانم") يا درخواست خودداری از تمسک به خشونت از هر دو طرف (گذاشتن دو طرف در يک کفه از نظر اخلاقی، توسط اوباما و هيلاری کلينتون) ناراضی هستند.
بنا براين هم از جهت سياست داخلی و هم انگاره‌ی رفتاری در سطح بين الملل، مدل جمهوری اسلامی در ابتدای راه از فهرست مصريان معترض و حتی اخوان المسلمين (که فرصت طلبانه در حاشيه نشسته و نمی خواهد ظرفيت اجتماعی خود را به خطر بيندازد) خط خورده است. اکثر معترضان حتی از شعارهای مذهبی در چارچوب‌های فرهنگی و سنتی خود (مثل شعار الله اکبر مخالفان در ايران) استفاده نمی کنند و در صورت استفاده‌ی برخی از معترضان از آنها، بقيه عکس العمل نشان می دهند.
با توجه به قدرت ارتش مصر، همگنی نسبی جمعيتی (مذهبی و قومی)، حساسيت‌های بين‌المللی به اين کشور و ظرفيت‌های اقتصادی و سياسی و تاريخی اين کشور، مصر راه مدل سومالی (دولت فروپاشيده) و يوگسلاوی (جنگ داخلی) را نيز طی نخواهد کرد. بنا به انگاره‌های تجربه شده در منطقه، سه سناريو برای آينده‌ی مصرِ پس از مبارک قابل تصور هستند:
مدل جمهوری نوين اسلامی ۸۹: نظاميگرايی عامه گرا
اگر جمهوری اسلامی مد نظر اسلامگرايان در ذهن و زبان معترضان مصری به چشم نمی خورد اين بدين معنی نيست که مدل جمهوری اسلامیِ متعلق به اسلامگرايان نظامی گرا در ذهن نيروهای نظامی و امنيتی مصر مد نظر قرار نگرفته است. مدل رفتاری معترضان (حضور بی سابقه‌ی جوانان و دانشجويان، خواست دمکراسی و حقوق بشر و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی برای سازماندهی و ارتباطات) و عکس‌العمل حکومت (حضور نيروهای لباس شخصی در کنار پليس، دستگيری هزاران تن از معترضان، آتش زدن اموال عمومی توسط نيروهای اطلاعاتی و نسبت دادن آن به معترضان، کشتار در حد محدود، و استفاده از تفنگ ساچمه ای برای متفرق کردن معترضان) استفاده‌ی نيروهای مبارک از نسخه‌ی اجرا شده در ايران در سال ۱۳۸۹ را به ذهن متبادر می سازد. اين مدل با و بدون مبارک نيز قابل پيگيری خواهد بود.
حتی در صورت کنار رفتن مبارک و حزب او، نيروهای نظامی و امنيتی همانند سپاه پاسداران و سربازان گمنام امام زمان در ايران می توانند يک حکومتِ در باطن نظامی و امنيتی را با ظاهری از برخی نيروهای لباس شخصی مسقر کنند (دولت احمدی نژاد يا مدلی که در پاکستان نيز بارها تجربه شده است). نسل جديد نظاميان مجبور خواهند بود نمايش مبارزه با فساد را همانند دولت احمدی نژاد به راه بيندازند، نيروهای لباس شخصی را تقويت کنند (با اختصاص سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان به ساخت پايگاه‌های بسيج از روی مدل ايران يا افزايش حقوق و مزايای نيروهای قوای قهريه)، و دادگاه‌های نمايشی برای محاکمه‌ی مخالفان به جرم همکاری با بيگانگان برای راه اندازی انقلاب مخملی راه بيندازند.
نظاميان مصری در اين الگو گيری البته سخنی از ايران و تجربه‌ی سرکوب جنبش سبز نخواهند گفت همان طور که خامنه ای در سرکوب جنبش سبز سخنی از يادگيری وی از تجربه‌ی ميدان تيان آن من يا سقوط اتحاد جماهير شوروی و ديگر دولت های کمونيستی بلوک شرق نگفت.
مدل ترکيه: دمکراتيزاسيون
در ميان سه قدرت اصلی و ملت ديرپای خاورميانه يعنی ايران، مصر و ترکيه، تنها اين ترکيه است که با تاکيد بر ارزش‌های سکولار، دوره‌ای از حکومت نظاميان تحصيل کرده و متوجه به غرب و طی فرايند تدريجی دمکراتيزاسيون به حدی از دمکراسی دست يافته است که هم همه‌ی نيروهای اجتماعی از جمله اسلامگرايان را در فرايند سياسی درگير کرده است، هم در اقتصاد جهانی حل و جذب شده و از منافع آن برخوردار است، و هم بواسطه‌ی اتکا بر نهادهای دمکراتيک ظرفيت خود داری از در اختيار گذاشتن پايگاه‌های خود برای استفاده‌ی امريکايی‌ها در جنگ با عراق و انتقاد از اسرائيل در مجامع جهانی را در عين حفظ روابط دوستانه با اروپا و امريکا دارد.
مصريانی که امروز برای اعتراض به خيابان‌ها آمده‌اند به همراه سياستمداران و فعالان سياسی و فرماندهان ارتش در کنار نيروهای دمکرات در غرب می توانند با پذيرش قواعد دمکراتيک و پرهيز از خشونت پس از سقوط مبارک، مسير ترکيه را با حفظ قدرت ارتش و ارزش‌های سکولار در پيش گيرند و اسلامگرايان را در فرايند دمکراتيک با تضمين ارتش برای عدم تماميت خواهی آنان در گير کنند. حکومت قانون، نهادسازی، تقسيم قدرت و حکومت پاسخگو يک بازی برد – برد به نفع همه از جمله اسلامگرايان خواهد بود. مبادلات مصر با کشورهای شمالی حوزه‌ی دريای مديترانه و کمک‌های سالانه‌ی ايالات متحده به اين کشور اين مدل را تا حدی قوت می بخشد.
مدل روسيه: نظاميگرايی نخبه گرا
روسيه‌ی پس از فروپاشی رژيم کمونيستی سال‌ها در چالش ميان ارتش، نيروهای اطلاعاتی، سياستمداران تکنوکرات و فعالان سياسی کمونيست و غير کمونيست درگير شد تا در نهايت نيروهای اقتدارگرا با اتکا به ارتش قدرت و ثروت را در اختيار گرفتند و با اتکا به درآمدهای سرشار نفتی (صدور روزانه هفت ميليون بشکه نفت) آرمان‌های دمکراسی و حقوق بشر را در اين کشور به گل نشاندند. در نتيجه روسيه‌ی پوتين بيشتر شبيه روسيه‌ی تزاری است تا دولت های دمکراتيک در لهستان و جمهوری چک. ارتش و نيروهای اطلاعاتی عصر کمونيسم به جای در خواست بخشی از کيک منابع و منافع، همه‌ی آن را می خواستند و بدين لحاظ در فرايند خصوصی سازی همه چيز (از جمله رسانه‌ها و شرکت‌ها) را از آن خود ساختند.
فرماندهان ارتش و نيروهای اطلاعاتی مصر به عنوان نيرويی بی بديل می توانند همان مسير دوستان سابق خود در اتحاد شوروی را در پيش گيرند و با کنار نهادن مبارک به عنوان نماد ديکتاتوری، نمايشی از دمکراسی را با يلتسين مصر همانند روسيه‌ی مابعد کمونيسم به اجرا بگذارند. ارتباط ديرينه‌ی مقامات با سابقه‌ی ارتش و اطلاعات مصر با اتحاد شوروی کمونيستی و مدل رهبری آن، ضعف نهادهای مدنی در مصر، و ترس از نتايج فرايند دمکراتيک اين مدل را محتمل می سازد. پرواز جنگنده های نيروی هوايی مصر بر فراز ميدان تحرير بسيار شبيه رفتار ارتش روسيه در منازعات سياسی اين کشور (و نيز شبيه پرواز جنگنده‌های سپاه پاسداران بر فراز فرودگاه تازه ساخت تهران در دوران خاتمی) در جهت تاثير گذاری بر فرايند سياسی است.
***
کسانی که به مصری دمکراتيک و در حال توسعه و رعايت کننده‌ی حقوق بشر می انديشند اميدوارند مصرِ پس از مبارک مدل ترکيه را در پيش گيرد و تلاش کند با کشورهای اروپايی روابط خويش را مستحکم سازد. اسلامگرايان نظاميگرا مدل "جمهوری نوين اسلامی" را مد نظر دارند و از همين جهت حرکت مردم مصر را دنباله‌ی انقلاب اسلامی معرفی می کنند.
در اين مدل، مصر به نظاميگرايان اسلامگرا در حماس، حزب الله و جمهوری نوين اسلامی نزديک خواهد شد. نيروهای سکولار اما اقتدارگرا و نظاميگرا (همانند نو محافظه کاران امريکايی) مدل روسی را در مصر ترجيح می دهند چون پيش بينی ناپذيری دمکراسی را خوش نمی دارند و نمی توانند نيروهای اسلامگرا را - حتی درگير در فرايند دمکراتيک- تحمل کنند و ترجيح می دهند با فردی مثل پوتين معامله داشته باشند تا کسی مثل اردوغان.
