فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید البته مسايل اقتصادی در ايران جنبه امنيتی پيدا کرده و رسانه های رسمی کشور از تب قيمت ها صحبتی نمی کنند...ولی با توجه به شرايطی که اين قانون به اجرا گذاشته ميشود، اين خطر وجود دارد که کشور با يک جهش بسيار شديد تورمی روبرو بشود.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، يکشنبه در اردبيل اعلام کرد که فردا سه شنبه واريز يارانه نقدی به حساب خانوار ها شروع ميشود. همزمان، بعضی از رسانه های تهران اعلام کردند که طی يک هفته گذشته، بهای شمار زيادی از کالا ها به شدت بالا رفته. چه ارتباطی وجود دارد بين اين دو پديده و اصولا چه چشم اندازی وجود دارد برای تحول شاخص قيمت ها در فضای کنونی ايران؟
قانون هدفمند کردن يارانه ها قرار بود اول سال جاری به اجرا گذاشته بشود، حالا با يک تاخير تقريبا هفت ماهه، آنطوری که محمود احمدی نژاد اعلام کرده، فردا شروع ميشه، ولی به هر حال طی چند هفته گذشته بار ها اعلام شده بود که واريز يارانه های نقدی قريب الوقوع است و همين چشم انداز، همانطور که پيش بينی ميشد، زمينه اوجگيری قيمت ها را فراهم آورده که طی يک هفته گذشته شدت گرفته به خصوص در مورد قيمت مواد اوليه.
البته مسايل اقتصادی در ايران جنبه امنيتی پيدا کرده و رسانه های رسمی کشور از تب قيمت ها صحبتی نميکنند. تنها معدودی از سايت ها به اين مساله پرداخته اند از جمله سايت الف وابسته به احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس که ديروز گزارشی منتشر کرد درباره «افزايش قيمت فرا گير بسياری از کالا ها». هدفمند کردن يارانه ها به خودی خود، يک اقدام مهم اصلاحی است حتی اگر به صورت موقتی به تورم دامن بزند. ولی با توجه به شرايطی که اين قانون به اجرا گذاشته ميشود، اين خطر وجود دارد که کشور با يک جهش بسيار شديد تورمی روبرو بشود.
علاوه بر مسائل مربوط به هدفمند کردن يارانه ها، چه عوامل ديگری باعث شدند تب تورمی در يکی دو هفته گذشته شدت بگيرد؟
بالا گرفتن تب تورمی در کشور را تنها نبايد به گردن هدفمند کردن يارانه ها و چشم انداز اجرای اين قانون انداخت. يکی از عوامل مهم ديگر، اوجگيری دوباره نقدينگی در کشور هست که ميدانيم يکی از تاثير گذار ترين عوامل جهش قيمت ها است. آمار های رسمی بانک مرکزی نشان ميدهد که حجم نقدينگی در سال گذشته خورشيدی با يک رشد بيست و چهار در صدی از مرز دويست و سی و پنج هزار ميليارد تومان گذشت، رشدی به مراتب بالاتر از سال ماقبل آن. اين نشان ميدهد که سياست پيشين بانک مرکزی در راه کنترل نقدينگی بار ديگر رها شده.
يکی ديگر از عوامل رشد تورم، فضايی است که به دليل تحريم اقتصادی بين المللی در کشور به وجود آمده و عامل ديگر آن هم پيدايش تنش های اخير در بازار ارز است که به هر حال ترس از اوجگيری شديد بهای ارز های خارجی و افزايش قيمت کالا های وارداتی را پيش آورد...
ولی به نوشته رسانه های تهران، ديروز در بازار ارز آرامش برقرار بود و نرخ دلار حدود هزار و پنجاه نومان تثبيت شده بود...
اين ارامش کاملا مصنوعی است، چون در زمينه فروش ارز به متقاضيان محدوديت های زيادی به وجود شده و مثلا کسانی که بليط مسافرت به خارج در دست دارند، می توانند حد اکثر دو هزار دلار به بهای دولتی دريافت کنند. خوب اگر اين ها دلار بيشتری بخواهند، به ناچار بايد آنرا با قيمت بالا تری تامين کنند. با توجه به همين وضعيت، روزنامه دنيای اقتصاد چاپ تهران در شماره بامداد دوشنبه خود امکان بازگشت به نظام دو نرخی ارز را مطرح ميکند.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، يکشنبه در اردبيل اعلام کرد که فردا سه شنبه واريز يارانه نقدی به حساب خانوار ها شروع ميشود. همزمان، بعضی از رسانه های تهران اعلام کردند که طی يک هفته گذشته، بهای شمار زيادی از کالا ها به شدت بالا رفته. چه ارتباطی وجود دارد بين اين دو پديده و اصولا چه چشم اندازی وجود دارد برای تحول شاخص قيمت ها در فضای کنونی ايران؟
قانون هدفمند کردن يارانه ها قرار بود اول سال جاری به اجرا گذاشته بشود، حالا با يک تاخير تقريبا هفت ماهه، آنطوری که محمود احمدی نژاد اعلام کرده، فردا شروع ميشه، ولی به هر حال طی چند هفته گذشته بار ها اعلام شده بود که واريز يارانه های نقدی قريب الوقوع است و همين چشم انداز، همانطور که پيش بينی ميشد، زمينه اوجگيری قيمت ها را فراهم آورده که طی يک هفته گذشته شدت گرفته به خصوص در مورد قيمت مواد اوليه.
البته مسايل اقتصادی در ايران جنبه امنيتی پيدا کرده و رسانه های رسمی کشور از تب قيمت ها صحبتی نميکنند. تنها معدودی از سايت ها به اين مساله پرداخته اند از جمله سايت الف وابسته به احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس که ديروز گزارشی منتشر کرد درباره «افزايش قيمت فرا گير بسياری از کالا ها». هدفمند کردن يارانه ها به خودی خود، يک اقدام مهم اصلاحی است حتی اگر به صورت موقتی به تورم دامن بزند. ولی با توجه به شرايطی که اين قانون به اجرا گذاشته ميشود، اين خطر وجود دارد که کشور با يک جهش بسيار شديد تورمی روبرو بشود.
علاوه بر مسائل مربوط به هدفمند کردن يارانه ها، چه عوامل ديگری باعث شدند تب تورمی در يکی دو هفته گذشته شدت بگيرد؟
بالا گرفتن تب تورمی در کشور را تنها نبايد به گردن هدفمند کردن يارانه ها و چشم انداز اجرای اين قانون انداخت. يکی از عوامل مهم ديگر، اوجگيری دوباره نقدينگی در کشور هست که ميدانيم يکی از تاثير گذار ترين عوامل جهش قيمت ها است. آمار های رسمی بانک مرکزی نشان ميدهد که حجم نقدينگی در سال گذشته خورشيدی با يک رشد بيست و چهار در صدی از مرز دويست و سی و پنج هزار ميليارد تومان گذشت، رشدی به مراتب بالاتر از سال ماقبل آن. اين نشان ميدهد که سياست پيشين بانک مرکزی در راه کنترل نقدينگی بار ديگر رها شده.
يکی ديگر از عوامل رشد تورم، فضايی است که به دليل تحريم اقتصادی بين المللی در کشور به وجود آمده و عامل ديگر آن هم پيدايش تنش های اخير در بازار ارز است که به هر حال ترس از اوجگيری شديد بهای ارز های خارجی و افزايش قيمت کالا های وارداتی را پيش آورد...
ولی به نوشته رسانه های تهران، ديروز در بازار ارز آرامش برقرار بود و نرخ دلار حدود هزار و پنجاه نومان تثبيت شده بود...
اين ارامش کاملا مصنوعی است، چون در زمينه فروش ارز به متقاضيان محدوديت های زيادی به وجود شده و مثلا کسانی که بليط مسافرت به خارج در دست دارند، می توانند حد اکثر دو هزار دلار به بهای دولتی دريافت کنند. خوب اگر اين ها دلار بيشتری بخواهند، به ناچار بايد آنرا با قيمت بالا تری تامين کنند. با توجه به همين وضعيت، روزنامه دنيای اقتصاد چاپ تهران در شماره بامداد دوشنبه خود امکان بازگشت به نظام دو نرخی ارز را مطرح ميکند.
