بحران در درون دستگاه تصميم گيری جمهوری اسلامی روز به روز اوج می گيرد. اداره اقتصاد ايران در دست کيست؟
جواب دادن به اين پرسش کار زياد ساده ای نيست. البته کشمکش درون دستگاه تصميم گيری اقتصادی جمهوری اسلامی تازگی ندارد، ولی با اطمينان می توان گفت طی دوره ۳۲ سال بعد از انقلاب، هرج و مرج در عرصه مديريت اقتصادی هرگز اين قدر شديد نبوده است.
طی شش سال زمام داری آقای احمدی نژاد و به خصوص بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی در اوايل به قدرت رسيدن دولت نهم، سياست گذاری اقتصادی بيش از پيش در نهاد رياست جمهوری متمرکز شد.
به تدريج با جابجايی‌هايی که در رأس وزارت امور اقتصاد و دارايی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی پيش آمد، محمود احمدی نژاد تلاش کرد خودش را به عنوان استراتژيست منحصر به فرد درعرصه اقتصادی معرفی کند و تدارک و اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها اوج قدرت نمايی او بود.
ولی به تازگی ورق برگشته و بعد از آشکار شدن بحران در روابط بين رئيس جمهوری و رهبر، سياست اقتصادی دولت دهم به شدت مورد انتقاد رقيبان رياست جمهوری قرار گرفته است. رسانه‌هايی که تا ديروز مبلغ بی چون و چرای سياست اقتصادی آقای احمدی نژاد بودند اين روزها برای منتقدان او جا باز کرده اند.
آقای خاوند! از جمله سياست های آقای احمدی نژاد در زمينه اقتصادی ادغام وزارتخانه‌ها است که با انتقاد شديد رقيبان رئيس جمهور روبرو است.
بله، به گزارش منابع خبری وابسته به دولت وزارت‌خانه نفت و نيرو، وزارت‌خانه مسکن و راه و ترابری و وزارت‌خانه بازرگانی و صنايع و معادن در هم ادغام شده اند و همين طور دو وزارت‌خانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تامين اجتماعی.
اين وزارت‌خانه ها نقش کليدی دارند در عرصه اقتصادی به خصوص وزارت نفت که به قلب تپنده اقتصاد ايران تبديل شده و علاوه بر اين که منبع اصلی تامين کننده معيشت کشور است، دستگاه‌های نظامی و امنيتی و ديپلماتيک جمهوری اسلامی را هم تامين مالی می‌کند.
سرنوشت اين وزارت‌خانه و متولی آن تا اين ساعت هنوز در هاله ای از ابهام است و رئيس مجلس شورای اسلامی، آقای لاريجانی، اين تغييرات را غيرقانونی اعلام کرده است.
به جز مسايل سياسی به ويژه بحران در روابط بين رهبر و رئيس جمهوری، چه عوامل ديگری به انتقاد از سياست اقتصادی محمود احمدی نژاد از سوی رقيبانش دامن زده است؟
من فکر می‌کنم وضعيت اقتصادی کشور هم به تضعيف موقعيت آقای احمدی نژاد کمک کرده باشد. ايران در حال حاضر با طولانی ترين دوره رکود طی دوران بعد از جنگ با عراق دست به گريبان است. نرخ تورم به طور خطرناکی رو به افزايش است و توليد نفت در حال کاهش است.
خلاصه اين که محمود احمدی نژاد از نظر اقتصادی کارنامه بدی دارد و همين مسئله زبان انتقاد رقيبانش را بازتر کرده است.
جواب دادن به اين پرسش کار زياد ساده ای نيست. البته کشمکش درون دستگاه تصميم گيری اقتصادی جمهوری اسلامی تازگی ندارد، ولی با اطمينان می توان گفت طی دوره ۳۲ سال بعد از انقلاب، هرج و مرج در عرصه مديريت اقتصادی هرگز اين قدر شديد نبوده است.
طی شش سال زمام داری آقای احمدی نژاد و به خصوص بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی در اوايل به قدرت رسيدن دولت نهم، سياست گذاری اقتصادی بيش از پيش در نهاد رياست جمهوری متمرکز شد.
به تدريج با جابجايی‌هايی که در رأس وزارت امور اقتصاد و دارايی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی پيش آمد، محمود احمدی نژاد تلاش کرد خودش را به عنوان استراتژيست منحصر به فرد درعرصه اقتصادی معرفی کند و تدارک و اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها اوج قدرت نمايی او بود.
ولی به تازگی ورق برگشته و بعد از آشکار شدن بحران در روابط بين رئيس جمهوری و رهبر، سياست اقتصادی دولت دهم به شدت مورد انتقاد رقيبان رياست جمهوری قرار گرفته است. رسانه‌هايی که تا ديروز مبلغ بی چون و چرای سياست اقتصادی آقای احمدی نژاد بودند اين روزها برای منتقدان او جا باز کرده اند.
آقای خاوند! از جمله سياست های آقای احمدی نژاد در زمينه اقتصادی ادغام وزارتخانه‌ها است که با انتقاد شديد رقيبان رئيس جمهور روبرو است.
بله، به گزارش منابع خبری وابسته به دولت وزارت‌خانه نفت و نيرو، وزارت‌خانه مسکن و راه و ترابری و وزارت‌خانه بازرگانی و صنايع و معادن در هم ادغام شده اند و همين طور دو وزارت‌خانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تامين اجتماعی.
اين وزارت‌خانه ها نقش کليدی دارند در عرصه اقتصادی به خصوص وزارت نفت که به قلب تپنده اقتصاد ايران تبديل شده و علاوه بر اين که منبع اصلی تامين کننده معيشت کشور است، دستگاه‌های نظامی و امنيتی و ديپلماتيک جمهوری اسلامی را هم تامين مالی می‌کند.
سرنوشت اين وزارت‌خانه و متولی آن تا اين ساعت هنوز در هاله ای از ابهام است و رئيس مجلس شورای اسلامی، آقای لاريجانی، اين تغييرات را غيرقانونی اعلام کرده است.
به جز مسايل سياسی به ويژه بحران در روابط بين رهبر و رئيس جمهوری، چه عوامل ديگری به انتقاد از سياست اقتصادی محمود احمدی نژاد از سوی رقيبانش دامن زده است؟
من فکر می‌کنم وضعيت اقتصادی کشور هم به تضعيف موقعيت آقای احمدی نژاد کمک کرده باشد. ايران در حال حاضر با طولانی ترين دوره رکود طی دوران بعد از جنگ با عراق دست به گريبان است. نرخ تورم به طور خطرناکی رو به افزايش است و توليد نفت در حال کاهش است.
خلاصه اين که محمود احمدی نژاد از نظر اقتصادی کارنامه بدی دارد و همين مسئله زبان انتقاد رقيبانش را بازتر کرده است.
