ژاپن روز چهارشنبه با استقبال از خبر معاف شدن این کشور از تحريم‌های آمريکا عليه ايران اعلام کرد که به کاهش واردات نفت خود از ايران به شکل «قابل ملاحظه‌ای» ادامه خواهد داد.
اسامو فوجيمورا، از مقامات ارشد دولت ژاپن، به خبرنگاران گفت: «ما به آمريکا توضيح داديم که روند واردات نفت از ايران را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهیم داد.»
وی توضيح بيشتری در اين مورد نداد، ولی يوکيو ادانو، وزير اقتصاد، تجارت و صنايع ژاپن، می‌گويد ايران در پنج سال گذشته ۴۰ درصد از واردات نفت خود از ايران را کاهش داده است.
هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که در راستای اعمال تحريم بر صنعت نفت ايران، ۱۱ کشور واردات نفت خود از ايران را به شدت کاهش داده‌اند.
در بيانيه وزارت خارجه آمریکا همچنين آمده بود: «اقدام کشور ژاپن در کاهش چشمگير ميزان خريد نفت خام از ايران با در نظر گرفتن چالش‌های بخش انرژی و ديگر مسائلی که اين کشور در سال گذشته با آن روبه‌رو بوده از اهميت به‌سزا برخوردار است. ما اقدامات همه اين کشورها را می‌ستاييم و از ديگر کشورهايی که از ايران نفت وارد می‌کنند می‌خواهيم از رفتار آنها پيروی کنند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، يون آزومی، وزير دارايی ژاپن، اين تصميم آمريکا را نتيجه مذاکرات دو کشور دانسته است.
وی گفت: «من معتقدم آمريکا از پاسخ ژاپن، از جمله تصميم اين کشور برای کاهش واردات نفت از ايران در آينده استقبال کرده است.»
سال گذشته، ژاپن ۸.۸ درصد از نفت وارداتی خود يعنی روزانه سیصد و شصت هزار بشکه از ايران نفت وارد کرده است.
اکيوو شيباتا، رئيس موسسه «نشنال ريسورس ريسرچ»، در این باره می‌گويد که ژاپن با مشکل شديدی برای خريد نفت روبه‌رو نخواهد بود، ولی قيمت نفت افزايش خواهد يافت.
رئيس هيئت مديره شرکت نفتی «ﺁی دﯾﻤﻴﺘﺴﻮ ﮐﻮﺳﺎن»، از بزرگ‌ترين شرکت‌های پالايش نفت ژاپن، نیز در اواخر دی‌ماه اعلام کرد که «صرف نظر از اين که موضع دولت ژاپن نسبت به تحريم واردات نفت ايران چيست، پالايشگاه‌های ژاپن ديگر قادر نيستند ريسک خريد نفت خام از ايران را بپذیرند.»
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آکينيکو تمبو، رئيس هيئت مديره شرکت نفتی «ﺁی دﯾﻤﻴﺘﺴﻮ ﮐﻮﺳﺎن» و رئيس «مجمع مواد نفتی ژاپن»، در جمع خبرنگاران گفت که پالايشگاه‌های ژاپن در رويکردی «واقع‌گرايانه» در تلاش برای کاهش واردات نفت از ايران و جايگزين کردن منابع نفت خام ديگر به جای آن هستند.
باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا، در پايان آخرين روز سال ۲۰۱۱، با امضای لايحه‌ای که از سوی کنگره آمريکا تصويب شده بود بخش مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به همراه صنعت نفت اين کشور مشمول تحريم‌های جديد آمريکا قرار داد.
اين تحريم‌ها که صنعت نفت ايران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است، شرکت‌های خارجی را وادار می‌کند ميان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ايران يا بخش مالی آمريکا، يکی را انتخاب کنند.
