مدافعان حقوق زنان در افغانستان روز شنبه در پيچ و خم های تصويب قانون منع خشونت عليه زنان باز هم با مانع مواجه شدند.
در حاليکه قرار بود قانون منع خشونت عليه زنان در پارلمان افغانستان پس از به بحث گذاشته شدن، به تصويب نمايندگان برسد، اکثريت محافظه کار پارلمان اين کشور با ايراد گرفتن از قانون منع خشونت عليه زنان، آنرا در تناقض با قوانين اسلامی خوانده و از تصويب آن جلوگيری کردند.
به گزارش رويترز اين قانون که در سال ۲۰۰۹ ميلادی( بيش از سه سال قبل) به وسيله حامد کرزای، رئيس جمهوری افغانستان، امضا و لازم الاجرا شده بود نيازمند حمايت پارلمان اين کشور است ولی شکاف ميان اعضای محافظه کار و سکولار پارلمان منجر به بحث و در نتيجه موکول شدن بررسی آن به زمانی ديگر شد.
قانون فعلی به امضای حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان، در حالی اجرا می شود که در انتخابات رياست جمهوری آينده افغانستان در آوريل سال ۲۰۱۴ ميلادی به موجب قانون اساسی اين کشور،حامد کرزای ديگر نمی تواند شرکت کند.
از جمله خشونتهای قيد شده عليه زنان در قانون سال ۲۰۰۹ ميلادی در افغانستان که به عنوان جرم از آنها ياد و مستوجب مجازات شناخته شده اند: تجاوز، ازدواج دختران پيش از رسيدن به سن قانونی ۱۶ سالگی، وادار کردن به خودکشی و همچنين کتک زدن زنان است.
يکی از بندهای اين قانون که نمايندگان محافظه کار مجلس نمايندگان با آن به مخالفت برخاستند، يکی تعيين ۱۶ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج برای دختران و ديگری کم شدن تعداد زنان عقدی است که مردان مجاز به داشتنشان بطور همزمان هستند. به موجب قانون سال ۲۰۰۹ مردان تنها مجاز به داشتن دو زن عقدی به شکل همزمان هستند.
پس از بيش از دو ساعت مجادله ميان فوزيه کوفی، رئييس کميسيون زنان، و نمايندگان محافظه کار پارلمان ۲۴۴ عضوی افغانستان، عبدالرئوف ابراهيمی رئيس پارلمان افغانستان بررسی اين قانون را به تعويق انداخت.
پس از سقوط طالبان در ۱۲ سال قبل، زنان افغانستان توانستند حق تحصيل و کار را بدست بياورند ولی بسياری از اين نگرانند که به دنبال خروج نيروهای ناتو تا پايان سال ۲۰۱۴ ميلادی آزاديها بدست آمده از کف برود.
در حاليکه قرار بود قانون منع خشونت عليه زنان در پارلمان افغانستان پس از به بحث گذاشته شدن، به تصويب نمايندگان برسد، اکثريت محافظه کار پارلمان اين کشور با ايراد گرفتن از قانون منع خشونت عليه زنان، آنرا در تناقض با قوانين اسلامی خوانده و از تصويب آن جلوگيری کردند.
به گزارش رويترز اين قانون که در سال ۲۰۰۹ ميلادی( بيش از سه سال قبل) به وسيله حامد کرزای، رئيس جمهوری افغانستان، امضا و لازم الاجرا شده بود نيازمند حمايت پارلمان اين کشور است ولی شکاف ميان اعضای محافظه کار و سکولار پارلمان منجر به بحث و در نتيجه موکول شدن بررسی آن به زمانی ديگر شد.
قانون فعلی به امضای حامد کرزی، رئيس جمهوری افغانستان، در حالی اجرا می شود که در انتخابات رياست جمهوری آينده افغانستان در آوريل سال ۲۰۱۴ ميلادی به موجب قانون اساسی اين کشور،حامد کرزای ديگر نمی تواند شرکت کند.
از جمله خشونتهای قيد شده عليه زنان در قانون سال ۲۰۰۹ ميلادی در افغانستان که به عنوان جرم از آنها ياد و مستوجب مجازات شناخته شده اند: تجاوز، ازدواج دختران پيش از رسيدن به سن قانونی ۱۶ سالگی، وادار کردن به خودکشی و همچنين کتک زدن زنان است.
يکی از بندهای اين قانون که نمايندگان محافظه کار مجلس نمايندگان با آن به مخالفت برخاستند، يکی تعيين ۱۶ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج برای دختران و ديگری کم شدن تعداد زنان عقدی است که مردان مجاز به داشتنشان بطور همزمان هستند. به موجب قانون سال ۲۰۰۹ مردان تنها مجاز به داشتن دو زن عقدی به شکل همزمان هستند.
پس از بيش از دو ساعت مجادله ميان فوزيه کوفی، رئييس کميسيون زنان، و نمايندگان محافظه کار پارلمان ۲۴۴ عضوی افغانستان، عبدالرئوف ابراهيمی رئيس پارلمان افغانستان بررسی اين قانون را به تعويق انداخت.
پس از سقوط طالبان در ۱۲ سال قبل، زنان افغانستان توانستند حق تحصيل و کار را بدست بياورند ولی بسياری از اين نگرانند که به دنبال خروج نيروهای ناتو تا پايان سال ۲۰۱۴ ميلادی آزاديها بدست آمده از کف برود.
