جاويد هوتن کيان، وکيل دادگستری زندانی، به تازگی در نامه ای از توهين و شکنجه های روحی و جسمی که طی بيست ماه در زندان تبريز تحمل کرده، نوشته است.
جاويد هوتن کيان وکيل سکينه محمدی آشتيانی است که به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. آقای هوتن کيان در حدود بيست ماه پيش در آذربايجان بازداشت شد.
نقی محمودی وکيل جاويد هوتن کيان که اخيراً از ايران خارج شده، در گفت وگو با رادیو فردا ابتدا در باره علت خروجش از ايران چنين ميگويد:
من در طول دوران وکالتم و خاصه در اين پنج سال اخير، وکالت عده کثيری از فعالين مدنی آذربايجان را بر عهده داشتم که تعداد آنها بالغ بر ۷۵ تا ۸۰ نفر شده بود.
به همين خاطر هم حساسيت اداره اطلاعات و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائيه روی من بيشتر شد و پس از اينکه مصاحبه های صريح من در ارتباط با شکنجه برخی از موکلينم و همين طور انعکاس اخبار مربوط به آنها باعث شد که اداره اطلاعات چندين بار مرا تهديد کند.
در اين مدت سه بار پروانه وکالت من باطل شد که من در دو بار آن توانستم از ديوان عدالت اداری مستقر در تهران عليه ابطال پروانه ام و به نفع خودم حکم بگيرم.
متاسفانه در سومين بار با وجود اينکه اين حکم را گرفته بودم، بعد از يکماه ، اين حکم يا دستور موقتی که صادر شده بود مبنی بر قبول شکايت من و رد ابطال پروانه، دوباره از سوی خود شعبه ديوان عدالت اداری نقض شد و من عملا نتوانستم به کار وکالتم ادامه بدهم.
آقای محمودی، گفتيد که ماموران وزارت اطلاعات شما را تهديد کرده اند. اين تهديدها چه بوده و به چه صورتی ؟
اين تهديدها به اين شکل بود که آنها از طرق مختلف به طور مستقيم و يا غير مستقيم به من اين مسئله را القا کردند که در صورتی که دست از اين موارد و قبول پرونده های سياسی برندارم، اين مسئله برايم گران تمام خواهد شد.
حتی به من گوشزد کردند که ممکن است برايم پرونده سازی کنند به شکلی که اصلا موضوع شکل سياسی پيدا نکند.
متاسفانه اين مسئله را در مورد همکار ديگر من آقای عباس جمالی هم انجام دادند و ايشان را از طريق يک پرونده سازی توانستند وادار به سکوت کنند.
يکی از موکلين شما به نام جاويد هوتن کيان که وکيل دادگستری و وکيل خانم سکينه محمدی آشتيانی – زنی که به سنگسار محکوم شد- هستند، اخيرا نامه ای از سوی ايشان منتشر شده که به طور متوالی در زندان مورد توهين و شکنجه قرار گرفته اند.
ممکن است در مورد آقای هوتن کيان برای ما بيشتر توضيح دهيد؟ که وضعيت ايشان به چه صورت بوده است تا قبل از اينکه شما از ايران خارج شويد؟
قبل از توضيح اين موضوع لازم می دانم بگويم من همزمان با وکالتم در چندين دانشگاه منجمله دانشگاه پيام نور تبريز تدريس می کردم. اما تدريس من از سه سال پيش در کليه دانشگاه ها متوقف شد و من ممنوع التدريس شدم.
به خاطر اظهار نظرهايی که در ارتباط با قوانين موجود در جمهوری اسلامی می کردم و انتقادات صريحی که نسبت به اين موضوعات داشتم.
در مورد آقای هوتن کيان ، وکيل خانم سکينه محمدی ، در روز ۱۸ مهرماه سال ۸۹ از طرف مامورين وزارت اطلاعات و در دفتر کار خودشان به همراه سجاد کاوه زاده، فرزند خانم سکينه محمدی آشتيانی و همچنين دو نفر از روزنامه نگاران و عکاسان روزنامه بيلد آلمان دستگير شدند.
وی از همان روز به مدت چندين ماه مورد شکنجه های وحشيانه قرار گرفته بودند و اين شکنجه ها به حدی غير انسانی بود که قابل باور نيست.
به عنوان نمونه يکی از شکنجه ها اين بوده که جاويد هوتن کيان را در يکی از شبهای سرد زمستان تبريز با لباس زير به محوطه بازداشتگاه برده و ايشان را خيس آب می کنند و تا ساعت چهار صبح همان جا نگاه داشته و بعد از آن او را به بازجويی می برند.
همچنين با آتش سيگار دست ها و پاهها و بيضه های ايشان سوزانده شده است.
آخرين باری که شما جاويد هوتن کيان را در زندان ملاقات کرديد کی بود؟
آخرين بار فروردين ماه ۹۰ من ايشان را ديدم و خيلی جالب است که اين را به شما بگويم که فردای همان روز ، قاضی ناظر زندان به اسم آقای قادر نجاری، به کليه بندهای زندان اعلام کرده بود که فردی به نام نقی محمودی ، وکيل دادگستری نيست و هر کس که به ايشان وکالت داده است می تواند آن وکالت را پس بگيرد و از او شکايت کند.
و به اين شکل موکل مرا هم تحريک به اين کار کرده بود و از آن روز به بعد اصلا اجازه ورود به زندان را به من ندادند ، نه برای ملاقات با ايشان و نه برای ملاقات با موکلين ديگرم.
آيا خبر داريد که خانواده جاويد هوتن کيان موفق به ديدار ايشان شده اند يا خير؟
متاسفانه ملاقات های ايشان چه با وکيل دادگستری و چه با خانواده شان متاسفانه ممنوع شده و حتی اخيرا که ايشان را به بند مخصوص نگهداری معتادان به متادون و مواد مخدر است انتقال داده اند، در آنجا هم به زندانی های ديگر ابلاغ کرده اند که در صورت هر گونه تماس، ارتباط و يا هم خرج شدن با هوتن کيان، مجازات شديدی انتظارشان را خواهد کشيد و ممکن است که بعضی از امتيازات مثل استفاده از آزادی مشروط و يا حق ملاقات با وکيل و خانواده و يا تلفن از آنها سلب شود.
جاويد هوتن کيان وکيل سکينه محمدی آشتيانی است که به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده است. آقای هوتن کيان در حدود بيست ماه پيش در آذربايجان بازداشت شد.
نقی محمودی وکيل جاويد هوتن کيان که اخيراً از ايران خارج شده، در گفت وگو با رادیو فردا ابتدا در باره علت خروجش از ايران چنين ميگويد:
من در طول دوران وکالتم و خاصه در اين پنج سال اخير، وکالت عده کثيری از فعالين مدنی آذربايجان را بر عهده داشتم که تعداد آنها بالغ بر ۷۵ تا ۸۰ نفر شده بود.
به همين خاطر هم حساسيت اداره اطلاعات و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائيه روی من بيشتر شد و پس از اينکه مصاحبه های صريح من در ارتباط با شکنجه برخی از موکلينم و همين طور انعکاس اخبار مربوط به آنها باعث شد که اداره اطلاعات چندين بار مرا تهديد کند.
در اين مدت سه بار پروانه وکالت من باطل شد که من در دو بار آن توانستم از ديوان عدالت اداری مستقر در تهران عليه ابطال پروانه ام و به نفع خودم حکم بگيرم.
متاسفانه در سومين بار با وجود اينکه اين حکم را گرفته بودم، بعد از يکماه ، اين حکم يا دستور موقتی که صادر شده بود مبنی بر قبول شکايت من و رد ابطال پروانه، دوباره از سوی خود شعبه ديوان عدالت اداری نقض شد و من عملا نتوانستم به کار وکالتم ادامه بدهم.
آقای محمودی، گفتيد که ماموران وزارت اطلاعات شما را تهديد کرده اند. اين تهديدها چه بوده و به چه صورتی ؟
اين تهديدها به اين شکل بود که آنها از طرق مختلف به طور مستقيم و يا غير مستقيم به من اين مسئله را القا کردند که در صورتی که دست از اين موارد و قبول پرونده های سياسی برندارم، اين مسئله برايم گران تمام خواهد شد.
حتی به من گوشزد کردند که ممکن است برايم پرونده سازی کنند به شکلی که اصلا موضوع شکل سياسی پيدا نکند.
متاسفانه اين مسئله را در مورد همکار ديگر من آقای عباس جمالی هم انجام دادند و ايشان را از طريق يک پرونده سازی توانستند وادار به سکوت کنند.
يکی از موکلين شما به نام جاويد هوتن کيان که وکيل دادگستری و وکيل خانم سکينه محمدی آشتيانی – زنی که به سنگسار محکوم شد- هستند، اخيرا نامه ای از سوی ايشان منتشر شده که به طور متوالی در زندان مورد توهين و شکنجه قرار گرفته اند.
ممکن است در مورد آقای هوتن کيان برای ما بيشتر توضيح دهيد؟ که وضعيت ايشان به چه صورت بوده است تا قبل از اينکه شما از ايران خارج شويد؟
قبل از توضيح اين موضوع لازم می دانم بگويم من همزمان با وکالتم در چندين دانشگاه منجمله دانشگاه پيام نور تبريز تدريس می کردم. اما تدريس من از سه سال پيش در کليه دانشگاه ها متوقف شد و من ممنوع التدريس شدم.
به خاطر اظهار نظرهايی که در ارتباط با قوانين موجود در جمهوری اسلامی می کردم و انتقادات صريحی که نسبت به اين موضوعات داشتم.
در مورد آقای هوتن کيان ، وکيل خانم سکينه محمدی ، در روز ۱۸ مهرماه سال ۸۹ از طرف مامورين وزارت اطلاعات و در دفتر کار خودشان به همراه سجاد کاوه زاده، فرزند خانم سکينه محمدی آشتيانی و همچنين دو نفر از روزنامه نگاران و عکاسان روزنامه بيلد آلمان دستگير شدند.
وی از همان روز به مدت چندين ماه مورد شکنجه های وحشيانه قرار گرفته بودند و اين شکنجه ها به حدی غير انسانی بود که قابل باور نيست.
به عنوان نمونه يکی از شکنجه ها اين بوده که جاويد هوتن کيان را در يکی از شبهای سرد زمستان تبريز با لباس زير به محوطه بازداشتگاه برده و ايشان را خيس آب می کنند و تا ساعت چهار صبح همان جا نگاه داشته و بعد از آن او را به بازجويی می برند.
همچنين با آتش سيگار دست ها و پاهها و بيضه های ايشان سوزانده شده است.
آخرين باری که شما جاويد هوتن کيان را در زندان ملاقات کرديد کی بود؟
آخرين بار فروردين ماه ۹۰ من ايشان را ديدم و خيلی جالب است که اين را به شما بگويم که فردای همان روز ، قاضی ناظر زندان به اسم آقای قادر نجاری، به کليه بندهای زندان اعلام کرده بود که فردی به نام نقی محمودی ، وکيل دادگستری نيست و هر کس که به ايشان وکالت داده است می تواند آن وکالت را پس بگيرد و از او شکايت کند.
و به اين شکل موکل مرا هم تحريک به اين کار کرده بود و از آن روز به بعد اصلا اجازه ورود به زندان را به من ندادند ، نه برای ملاقات با ايشان و نه برای ملاقات با موکلين ديگرم.
آيا خبر داريد که خانواده جاويد هوتن کيان موفق به ديدار ايشان شده اند يا خير؟
متاسفانه ملاقات های ايشان چه با وکيل دادگستری و چه با خانواده شان متاسفانه ممنوع شده و حتی اخيرا که ايشان را به بند مخصوص نگهداری معتادان به متادون و مواد مخدر است انتقال داده اند، در آنجا هم به زندانی های ديگر ابلاغ کرده اند که در صورت هر گونه تماس، ارتباط و يا هم خرج شدن با هوتن کيان، مجازات شديدی انتظارشان را خواهد کشيد و ممکن است که بعضی از امتيازات مثل استفاده از آزادی مشروط و يا حق ملاقات با وکيل و خانواده و يا تلفن از آنها سلب شود.
