حسن فيروز آبادی، ریيس ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، در سومين سالگرد به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، به گرانفروشان و محتکران هشدار داد و از دولت و مجلس خواست «ضمن پيدا کردن راه حل های فوری و ميان مدت، مفسدان و محتکران و گرانفروشان را بی مجازات و تنبيه رها نکنند.»
حسن فيروز آبادی با تاکيد بر آنچه که شرايط حساس جمهوری اسلامی در حال حاضر خواند، گفت: « در شرايط حساس کنونی که نظام اسلامی و ملت انقلابی هر روز با تهديدات جديد و جدی از سوی قدرت های شيطانی مواجه است بروز چنين حوادثی در عرصه اقتصادی، اقدامی ضد ملی است.»
وی که در جمع فرماندهان نيروهای مسلح و به مناسب سوم تير و سومين سالگرد به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد سخن می گفت، از افرادی که وی «اختلاف افکنان و سوداگران» خطاب کرد، نام برد و گفت: «تعدادی از اختلاف افکنان و سوداگران در بر هم زدن آرامش مردم و هدف قرار دادن ما يحتاج روزمره آنان به منظور فشار اقتصادی بر اقشار مردم و همچنين ناکار آمد نشان دادن دولت در حل مشکلات معيشتی ملت، تلاش می کنند.»
- «در شرايط حساس کنونی که نظام اسلامی و ملت انقلابی هر روز با تهديدات جديد و جدی از سوی قدرت های شيطانی مواجه است بروز چنين حوادثی در عرصه اقتصادی، اقدامی ضد ملی است.»
وی بروز گرانی و افزايش نرخ تورم را اقدامی «ضد ملی» معرفی کرد اما ايجاد آن را به «محتکران و گرانفروشان» نسبت داد و گفت: «در شرايط حساس کنونی که نظام اسلامی و ملت انقلابی و شهيد پرور ايران هر روز با تهديدات جديد و جدی از سوی قدرت های شيطانی و دشمنان استقلال و امنيت ملی کشور مواجه است، بروز چنين حوادثی در عرصه اقتصادی، اقدامی ضدملی محسوب می شود.»
اين اولين بار است که یک مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران با این موقعیت نظامی به «محتکران و گرانفروشان» در کشور هشدار می دهد.
ورود نظاميان به بازرسی از بازار
اين هشدار درحالی روز دوشنبه از سوی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، و ساير خبرگزاری های نزديک به دولت مورد توجه قرار گرفت، که دولت نهم طی هفته گذشته با اختصاص ۴۰ ميليارد تومان به وزارت بازرگانی، دستور سه برابر شدن تعداد بازرسان اين وزارتخانه برای سرکشی و نظارت بر اصناف و اعمال نظارت بر بازار را صادر کرد.
اختصاص چنين بودجه ای همزمان شد با انتشار يادداشتی در روزنامه رسالت در شماره ۱۹ خرداد، که اين روزنامه طی آن به دولت آقای احمدی نژاد توصيه کرد تا از نيروهای بسيج برای برخورد با آنچه اين روزنامه «گرانفروشی» ناميده بود، و بازرسی و نظارت بر بازار استفاده کند.
اين روزنامه که از آن به عنوان ارگان غير رسمی موتلفه اسلامی يکی از تشکل های حامی دولت نام برده می شود، با اشاره به گرانی های ناگهانی تاکيد کرده بود :«دولت می تواند با بسيج نيروها در وزارتخانه های مختلف و حتی استمداد از نيروهای داوطلب بسيجی ضعف ها و کمبودهای سامانه نظارتی خود را جبران کند تا دست سودجويان کوتاه گردد.»
محموداحمدی نژاد نيز يکشنبه شب در گفت و گويی با واحد مرکزی خبر به مناسبت سومين سال رياست جمهوری خود، از تشديد نظارت و بازرسی بر بازار و اصناف خبر داد و گفت: «نظارت بايد تقويت شود تا مردم به آسانی به ناظران دسترسی داشته باشند.»
وی از تشکيل ستادی به همين منظور خبر داد و افزود: «قرار شد ستادی نيز تشکيل شود تا بخش نظارت در وزارت بازرگانی را پشتيبانی کنيم و آقای الهام هم تعزيرات حکومتی را فعالتر کند.»
هشدار نظامی به مطبوعات
اما در اقدامی ديگر، ریيس ستاد کل نيروهای مسلح، ریيس جمهوری اسلامی و استاندار تهران همزمان مطبوعات و رسانه ها را به عنوان يکی از عوامل ناکامی اقتصادی دولت و گسترش گرانی در کشور معرفی کردند.
بنابر گزارش خبرگزاری ايرنا، ریيس ستاد کل نيروهای مسلح در کنار هشدار به «محتکران و گرانفروشان» از مطبوعات و رسانه های کشور به عنوان يکی از عوامل رشد تورم نام برد.
حسن فيروز آبادی گفت: «در اين صحنه، جريان سازی خبری برخی رسانه ها و مطبوعات نيز مزيد بر علت شده ، و معادلات عرضه و تقاضا را متزلزل و معضل مضاعفی را علاوه بر تورم ناشی از تورم جهانی بر پيکر اقتصاد کشور تحميل کرده است.»
«هشدار اقتصادی» ریيس ستاد کل نيروهای مسلح به مطبوعات و رسانه ها ، يک روز پس از توقيف و لغو امتياز روزنامه «تهران امروز» صورت می گيرد.
اين روزنامه نزديک به محمد باقر قاليباف، رقيب اصولگرای محمود احمدی نژاد، به اتهام انتشار ويژه نامه ای به نام «بی پولی در روزگار پر پولی» که انتقاداتی از دولت نهم، به ويژه سياست های اقتصادی و مالی احمدی نژاد در آن انتشار يافت، شامگاه شنبه توقيف و امتياز آن برای هميشه لغو شد.
ریيس جمهوری ایران نيز يکشنبه شب، با ادعای «فعاليت باندهای کارشکنی برای جلوگيری از خدمات دولت» به واحد مرکزی خبر گفت: «اينکه عده ای سازمان يافته عمل می کنند موضوعی روشن است و چنين چيزی نياز به استدلال ندارد؛ در همين ايام اخير ديديد که يکسال و نيم دولت را تحت فشار قرار دادند که چرا اجازه داديد شکر وارد شود. اما به يکباره در عرض ۲۴ ساعت گفتند شکر قحط شده و به اين موضوع پوشش رسانه ای گسترده دادند.»
محمود احمدی نژاد همچنين مطبوعات و رسانه های کشور را به انتشار «مطالب کذب» متهم کرد و گفت: «بعد هم که دولت مي خواهد برخورد کند با تيترها و مطالب کذب مي خواهند تدابير دولت را خنثی کنند.»
- «رفتار برخی از روزنامه ها در مورد مسائل مربوط به گران فروشی و تورم بسيار غير قابل توجيه است.»
وی ادعا کرد : «يک مجموعه ای هست که اين کارها را انجام مي دهد و من می دانم اينها چه کسانی هستند اما از من انتظار نداشته باشيد که بگويم اين کار آقای الف، ب يا ج است.»
چه کسی مسئول گرانی است؟
همزمان با هشدار ریيس ستاد کل نيروهای مسلح و ریيس جمهوری اسلامی به مطبوعات، استاندار تهران نيز روزنامه های منتقد دولت را مورد حمله قرار داد و گفت: «اگر در چهار سال گذشته برخی روزنامه ها نسبت به عملکرد قوه قضاييه، شورای نگهبان، صدا و سيما و يا شهرداری اعتراض داشتند و آنها را زير سئوال می بردند، امروز همه آن ها عملکرد دولت را نشانه گرفته اند.»
روزنامه جمهوری اسلامی که اتهامات کامران دانشجو به مطبوعات را در شماره روز دوشنبه خود منتشر کرد، به نقل از وی نوشت: «رفتار برخی از روزنامه ها در مورد مسائل مربوط به گران فروشی و تورم بسيار غيرقابل توجيه است.»
وی با اشاره به اينکه «مگر همين روزنامه ها نبودند که نسبت به تورم اعتراض داشتند» گفت: « حالا که وزارت بازرگانی حدود چهار هزار ناظر را برای کنترل بازار پيش بينی کرده است، روزنامه ها در مورد استفاده از همين افراد هم نقد منفی می کنند، و همين رفتار را هم در مورد کمبود آب و برق نشانه می روند.»
استاندار تهران افزود: «برخی از روزنامه ها در مورد کمبود آب و برق چنان سخن می گويند که احساس می کنيم آن ها با شعف و شادی در مورد اين مسئله مطلب می نويسند.»
کامران دانشجو همچنين روزنامه های منتقد دولت را«گروه های زنجيره ای» ناميد، و گفت روزنامه ها «همه هم و غم خود را گذاشته اند تا اقدامات دولت را دائما بکوبند.»
اتهام نقش اخبار مطبوعاتی در گرانی و تورم اتهام تازه ای نيست. اين اتهام اولين بار در پاييز سال ۸۴ از سوی آقای احمدی نژاد به مطبوعات وارد شد.
وی در آن زمان و پس از انتشار اخباری در خصوص نرخ تورم و گرانی برخی از کالاها چنين اخباری را «گرانی القايی» و ساخته مطبوعات اعلام کرد.
وی در آغاز چهارمين سال رياست جمهوری اش، افزايش تورم و گسترش گرانی را پذيرفت اما اين بار «مسئوليت گرانی» را متوجه روزنامه ها و مطبوعات کرد.
