روزنامه های جمهوری اسلامی ، تهران امروز و آرمان خبر داده اند که خانواده های محسن روح الامينی ، محمد کامرانی و امير جوادی فر سه تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات که در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند ، با انتشار نامه ای « خواستار محاکمه آمران قضايی ، سياسی ، نظامی و امنيتی جنايات بازداشتگاه کهريزک شده اند.»
در اين نامه خانواده های ۳ تن از کشته شدگان پس از انتخابات اعلام کرده اند که ۲ افسر نگهبان نيروی انتظامی که در همين ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده‌اند را مورد بخشش قرار داده اند و خواستار محاکمه و مجازات آمران اين جنايت از جمله ۳ مقام قضايی تعليق شده هستند.
روزنامه جمهوری اسلامی نيز برای اولين بار همزمان با انتشار اين نامه ، عکس های سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک را در صفحه نخست خود منتشر کرده و به صراحت از محمد کامرانی ، امير جوادی فر و محسن روح الامينی به عنوان « شهيد » نامبرده است.
به نوشته اين روزنامه خانواده های کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک در نامه خود با تاکيد براينکه « فرزندان مظلوم ما با اعتماد به مسئولين نظام و بدون هيچ آگاهی ، دريک حرکت غافلگيرانه و با وحشيانه‌ترين ضربات بعضی ازهموطنان خود در بازداشتگاهی داخلی از آب و حتی هوا نيز محروم شدند و اين عمق تاريک يک جنايت خونبار است که لکه ننگی گشت و نظام را با يک چالش جدی مواجه کرده است » اعلام کرده اند که « پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانيان جنايت نه از سر کينه توزی و نه به خاطر انتقام جويی است بلکه کورسوی نگاه نيمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پايمال نشدن خون آنان و نجات ديگر فرزندان ملت که فرصتی برای احيای حقوق خود نمی‌يابند دين بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستيم. »
خانواده های جوادی فر ، کامرانی و روح الامينی همچنين در نامه خود با اشاره به « مانع تراشی در راه عدالت » و محاکمه امران اين « جنايت » به « گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئوليت و رسانه که در پی سرپوش نهادن بر اين جنايت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند » اشاره کرده و همچنين از « مسئولان به ظاهر متشرع ومتدينی» که « درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی » به عنوان کسانی نامبرده اند که « برای رهانيدن جنايت‌کاران و متخلفين حداکثر توان خود را در اخلال در پيشرفت پرونده بکار برده‌اند » تا « اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهريزک را به تاخير انداخته‌اند. »
آن ها به طور ضمنی به انتصاب سعيد مرتضوی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان « رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز » نيز اعتراض و تاکيد کرده اند که « حمايت‌های پنهان و پيدا از آمران و عاملان اصلی جنايت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سينه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هيچگاه از نگاه تيزبين افکار عمومی » پوشيده نمی ماند.
خانواده های کامرانی ، جوادی فر و روح الامينی در نامه خود تاکيد کرده اند که « ما خانواده‌های شهدای جنايت کهريزک با اعلام گذشت خود از قصاص ۲ مجری محکوم به اعدام اين جنايت و تاکيد بر اجرای ساير مجازات‌ها در مورد ايشان ضمن تشکر از لغو مصونيت قضايی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذير نظام برای پيگرد و مجازات آمران قضايی ، سياسی ، نظامی و امنيتی اين جنايت هستيم. »
محسن روح الامينی، محمد کامرانی و امير جوادی و نيز رامين آقازاده قهرمانی چهار تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات در شمار کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک هستند اما مقام های قضايی تاکنون به چگونگی بررسی پرونده کشته شدن رامين آقازاده قهرمانی توضيحی ارائه نکرده اند.
چندی هفته پيش عباس جعفری دولت آبادی دادستان فعلی تهران به طور رسمی از سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان اصلی ترين متهم قضايی پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برد.
حسن حداد معاون امنيت دادستانی تهران و اکبر حيدری فر رييس يکی از شعب امنيتی دادستانی تهران دو مقام قضايی ديگری هستند که در اين پرونده متهم شده اند.
« اين دوره قضايی ، دوره تسامح نيست »
اغلب روزنامه های پنج شنبه ايران اظهارات صادق لاريجانی در گرهمايی ائمه جمعه را منتشر کرده اند و روزنامه تهران امروز اظهارات رييس قوه قضائيه را « توفان گلايه ها » توصيف کرده است.
اين روزنامه نوشته حضور در گردهمايی ائمه جمعه سراسر کشور ، فرصتی ويژه بود برای رييس قوه قضائيه بود که همه گلايه‌های خويش را با امامان جمعه رسانه‌ها در ميان بگذارد چنانکه « صادق لاريجانی نه تنها از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره ماجرای وقف دانشگاه آزاد گلايه کرد ، که صداوسيما را به سبب عدم پوشش اخبار مناسب اين قوه مورد انتقاد قرار داد و از کمبود بودجه قوه متبوع خويش شکايت کرد ، و علاوه بر انتقاد مجدد از رويه دولت در سياست‌های فرهنگی ، خواستار توجه دولت برای تاسيس وزارت امر به معروف و نهی از منکر شد. »
به نوشته اين روزنامه رييس قوه قضائيه بدون ذکر نام به مانع تراشی مقام های ارشد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز انتقاد کرده و گفته « متاسفانه از کسانی که توقع نداشتيم نيز مقاومت‌ديديم. ما هيچ انتظار نداشتيم کسانی که شعار عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دهند در مقابل کار قوه‌قضائيه مقاومت کنند البته ما گوش‌مان به اين حرف‌ها بدهکار نيست. »
آن گونه که روزنامه « حمايت » وابسته به قوه قضائيه نيز خبر داده صادق لاريجانی درباره برخورد با بازداشت شدگان پس از انتخابات برای اولين بار ضمن تائيد « بازداشت و محاکمه صدها تن » از معترضان پس از انتخابات ، گفته « در اين خصوص صدها نفر دستگير شده و محاکمه شدند ،برای برخی احکام سنگين صادر شد و برای برخی کمتر. »
به نوشته روزنامه حمايت رييس قوه قضائيه همچنين با انتقاد از صدا و سيما گفته که ازنظر صدا و سيمای جمهوری اسلامی اخبار هواشناسی از اخبار قضايی مهم تر است.
اين روزنامه در عين حال نوشته که صادق لاريجانی درباره دوره رياستش بر قوه قضائيه که از يک سال پيش شروع شده نوشته « اين دوره قضايی ، دوره تسامح نيست. »
اعتراض عجيب وزير ارشاد به رفيع توقيف برخی از روزنامه ها
روزنامه خراسان گزارش داده که محمد حسينی ، وزير ارشاد اسلامی در اظهاراتی عجيب از قوه قضائيه به خاطر « رفع توقيف » برخی از نشريات به شدت انتقاد کرده است.
به نوشته اين روزنامه وزير ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد با اعلام اينکه « از قوه قضاييه نيز سخت گلايه داريم " درباره دليل چنين گلايه ای گفته « زيرا ما يک روز يک نشريه را توقيف می کنيم و فردا يک قاضی آن را رفع توقيف می کند و اين با وجود آن است که يک نفر از هفت نفر هيئت نظارت نيز نماينده قوه قضاييه است. »
محمد حسينی همچنين با بيان اين که « در عرصه مطبوعات يارانه ها با توجه به موضع گيری نشريات مختلف به آن ها اختصاص خواهد يافت » گفته « ما نمی توانيم به نشريه ای که در خلاف جهت اهداف نظام حرکت می کند ، کمکی کنيم. »
وزير ارشاد اسلامی با تاکيد براينکه « من بايد بگويم که از نشريات ، کتاب ها و فيلم هايی که بر خلاف اهداف نظام حرکت می کنند هيچ حمايتی نخواهيم کرد » به صراحت از اختصاص بودجه ها عمومی کشور به هواداران دولت خبر داده و گفته « در راستای تقويت مطبوعاتی که در جهت اين اهداف حرکت می کنند گام بر خواهيم داشت. »
انتقاد وزير ارشاد اسلامی از رفع توقيف نشريات در حالی صورت می گيرد که از ميان ده ها روزنامه و هفته نامه ای که از سوی وزارت ارشاد اسلامی و هيات نظارت بر مطبوعات طی يک سال اخير توقيف شده اند ، تنها روزنامه اقتصادی آسيا که دو هفته پيش از سوی هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده بود به دستور قوه قضائيه و آن هم به دليل « فقدان هرگونه سند و دليلی برای توقيف » از سوی شعبه نهم دادگاه کارکنان دولت رفع توقيف شده است.
دولت برای پايان اعتصاب ، طلافروشان را تهديد کرد
دو روزنامه دنيای اقتصاد و کيهان هشدار و تهديد دولت عليه طلا فروشان را منتشر کرده و از قول مقام های دولتی نوشته اند در صورت تداوم اعتراض طلافروشان بر شدت برخورد با طلافروشان افزوده می شود.
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که « معاون ماليات برارزش افزوده سازمان مالياتی کشور به طلافروشان هشدار داده که اگر تا پايان مهرماه برای نام‌نويسی در سامانه ماليات بر ارزش افزوده اقدام نکنند، مشمول جرائم قانونی و پرداخت جريمه خواهند شد. »
همزمان اين روزنامه نوشته که محمد کشتی آرای ، رييس اتحاديه کشوری طلا و جواهر نيز اعلام کرده که جلسه مشترک مسئولان صنف طلا و جواهر با کميسيون اقتصادی مجلس با نگاه مثبت مجلس به طلافروشان پايان يافته است.
رييس اتحاديه کشوری طلا و جواهر گفته که شهرستان‌ها منتظر بودند تا ببينند نتايج جلسه ما چه می‌شود که نتيجه مثبت بوده و به نفع صنف است.
اين روزنامه گزارش داده که همزمان روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نيز با حضور وزير اقتصاد جلسه‌ای غيرعلنی برای بررسی نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و هدفمندی يارانه‌ها برگزار کرده که مسايل عنوان شده در اين جلسه غير علنی منتشر نشده است.
روزنامه کيهان نيز که پيشتر خواستار برخورد شديد با طلافروشان شده بود در شماره پنج شنبه خود نيز طلافروشان معترض را « قانون ستيز » خوانده و با اشاره به تهديد تازه دولت عليه طلافروشان ، نوشته « به دستور وزير اقتصاد پرونده ماليات بر درآمد زرگران قانون ستيز بررسی می شود. »
اين روزنامه گزارش داده که « کارگروه بررسی ماليات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر در پی اعتراضات برخی از واحدهای صنفی و عدم تمکين از اجرای قانون پيشنهاد بررسی دقيق پرونده های مالياتی زرگران قانون ستيز را به وزير اقتصاد ارايه کرد. »
ادعای تازه دولت درباره « اخلال فتنه گران در طرح حذف يارانه ها »
يک روز پس از آنکه روز نامه مردمسالاری طی سرمقاله ای خبر داد که دولت قصد دارد با « ادعای وجود توطئه عليه طرح هدفمند کردن يارانه ها » ، شکست احتمالی خود در اجرای اين طرح را به گردن ديگران بياندازد ، روزنامه های حامی دولت از جمله رسالت و کيهان خبر داده اند که وزير اطلاعات گفته که « برخی‌به طرق مختلف برای ايجاد اخلال در هدفمندکردن يارانه‌ها تلاش می‌کنند. »
به رغم انتشار اين ادعا در شمار عناوين اقلی روزنامه های حامی دولت اما در متن خبری که روزنامه رسالت منتشر کرده حيدر مصلحی تاکيد کرده که منظورش از اين سخن « انتقاد برخی دستگاه‌ها مانند مجلس از نحوه اجرای قانون مذکور نيست » وی البته گفته « منظورش از اين سخن ايجاد ستاد متمرکز تابلوداری برای اخلالگری در هدفمندسازی يارانه‌ها هم نيست. »
وزير اطلاعات اما ادعا کرده که « سرنخ‌هايی در داخل و خارج کشور در خصوص اخلالگران در هدفمندسازی يارانه‌ها مشاهده شده است.»
برخلاف روزنامه های حامی دولت ، روزنامه آرمان خبر داده که الياس نادران نماينده مجلس که از وزير اطلاعات در اين ارتباط با ادعای دولت مبنی بر « تشکيل اتاق توطئه عليه هدفمندی يارانه ها » سئوال پرسيده اعلام کرده که از پاسخ حيدر مصلحی قانع نشده است.
دور جديد نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات از ماه آينده آغاز می‌شود
روزنامه آرمان گزارش داده که مصطفی محمد نجار وزير کشور اعلام کرده که از ماه آينده دور جديد نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات آغاز خواهد شد.
به نوشته اين روزنامه وزير کشور دولت احمدی نژاد به صراحت آيت الله خامنه ای را به عنوان مسئول ابلاغ و اجرای طرح عفاف و حجاب معرفی کرده و گفته « در اين زمينه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظر مقام رهبری جهت اجرا ابلاغ شده که با هفت سرفصل آموزش در مدارس ، کارهای رسانه‌ای در صدا و سيما ، اقدامات فرهنگی توسط سينما ، روزنامه‌ها و کتاب ، نظارت بر ترويج فرهنگ عفاف در ادارات و سازمانها ، حمايت از توليد کنندگان البسه‌های مناسب ، استفاده از توانمندی علما و فضلا و حوزه‌های علميه ، هم انديشی با نخبگان و همچنين برخورد با هنجارشکنان و مانکن‌ها در حال اجرايی شدن است. »
مصطفی محمدنجار در رابطه با اجرای طرح حجاب در سازمان ها و ادارات نيز تاکيد کرده که « يک دوره از نظارت بر ترويج فرهنگ حجاب در ادارات انجام و در موارد لازم تذکرات مقتضی داده شده است و از يک ماه ديگر نيز دور جديد نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات آغاز خواهد شد. »
در اين نامه خانواده های ۳ تن از کشته شدگان پس از انتخابات اعلام کرده اند که ۲ افسر نگهبان نيروی انتظامی که در همين ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده‌اند را مورد بخشش قرار داده اند و خواستار محاکمه و مجازات آمران اين جنايت از جمله ۳ مقام قضايی تعليق شده هستند.
روزنامه جمهوری اسلامی نيز برای اولين بار همزمان با انتشار اين نامه ، عکس های سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک را در صفحه نخست خود منتشر کرده و به صراحت از محمد کامرانی ، امير جوادی فر و محسن روح الامينی به عنوان « شهيد » نامبرده است.
به نوشته اين روزنامه خانواده های کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک در نامه خود با تاکيد براينکه « فرزندان مظلوم ما با اعتماد به مسئولين نظام و بدون هيچ آگاهی ، دريک حرکت غافلگيرانه و با وحشيانه‌ترين ضربات بعضی ازهموطنان خود در بازداشتگاهی داخلی از آب و حتی هوا نيز محروم شدند و اين عمق تاريک يک جنايت خونبار است که لکه ننگی گشت و نظام را با يک چالش جدی مواجه کرده است » اعلام کرده اند که « پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانيان جنايت نه از سر کينه توزی و نه به خاطر انتقام جويی است بلکه کورسوی نگاه نيمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پايمال نشدن خون آنان و نجات ديگر فرزندان ملت که فرصتی برای احيای حقوق خود نمی‌يابند دين بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستيم. »
خانواده های جوادی فر ، کامرانی و روح الامينی همچنين در نامه خود با اشاره به « مانع تراشی در راه عدالت » و محاکمه امران اين « جنايت » به « گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئوليت و رسانه که در پی سرپوش نهادن بر اين جنايت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند » اشاره کرده و همچنين از « مسئولان به ظاهر متشرع ومتدينی» که « درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی » به عنوان کسانی نامبرده اند که « برای رهانيدن جنايت‌کاران و متخلفين حداکثر توان خود را در اخلال در پيشرفت پرونده بکار برده‌اند » تا « اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهريزک را به تاخير انداخته‌اند. »
آن ها به طور ضمنی به انتصاب سعيد مرتضوی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان « رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز » نيز اعتراض و تاکيد کرده اند که « حمايت‌های پنهان و پيدا از آمران و عاملان اصلی جنايت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سينه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هيچگاه از نگاه تيزبين افکار عمومی » پوشيده نمی ماند.
خانواده های کامرانی ، جوادی فر و روح الامينی در نامه خود تاکيد کرده اند که « ما خانواده‌های شهدای جنايت کهريزک با اعلام گذشت خود از قصاص ۲ مجری محکوم به اعدام اين جنايت و تاکيد بر اجرای ساير مجازات‌ها در مورد ايشان ضمن تشکر از لغو مصونيت قضايی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذير نظام برای پيگرد و مجازات آمران قضايی ، سياسی ، نظامی و امنيتی اين جنايت هستيم. »
محسن روح الامينی، محمد کامرانی و امير جوادی و نيز رامين آقازاده قهرمانی چهار تن از بازداشت شدگان پس از انتخابات در شمار کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک هستند اما مقام های قضايی تاکنون به چگونگی بررسی پرونده کشته شدن رامين آقازاده قهرمانی توضيحی ارائه نکرده اند.
چندی هفته پيش عباس جعفری دولت آبادی دادستان فعلی تهران به طور رسمی از سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران به عنوان اصلی ترين متهم قضايی پرونده بازداشتگاه کهريزک نام برد.
حسن حداد معاون امنيت دادستانی تهران و اکبر حيدری فر رييس يکی از شعب امنيتی دادستانی تهران دو مقام قضايی ديگری هستند که در اين پرونده متهم شده اند.
« اين دوره قضايی ، دوره تسامح نيست »
اغلب روزنامه های پنج شنبه ايران اظهارات صادق لاريجانی در گرهمايی ائمه جمعه را منتشر کرده اند و روزنامه تهران امروز اظهارات رييس قوه قضائيه را « توفان گلايه ها » توصيف کرده است.
اين روزنامه نوشته حضور در گردهمايی ائمه جمعه سراسر کشور ، فرصتی ويژه بود برای رييس قوه قضائيه بود که همه گلايه‌های خويش را با امامان جمعه رسانه‌ها در ميان بگذارد چنانکه « صادق لاريجانی نه تنها از آيت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره ماجرای وقف دانشگاه آزاد گلايه کرد ، که صداوسيما را به سبب عدم پوشش اخبار مناسب اين قوه مورد انتقاد قرار داد و از کمبود بودجه قوه متبوع خويش شکايت کرد ، و علاوه بر انتقاد مجدد از رويه دولت در سياست‌های فرهنگی ، خواستار توجه دولت برای تاسيس وزارت امر به معروف و نهی از منکر شد. »
به نوشته اين روزنامه رييس قوه قضائيه بدون ذکر نام به مانع تراشی مقام های ارشد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز انتقاد کرده و گفته « متاسفانه از کسانی که توقع نداشتيم نيز مقاومت‌ديديم. ما هيچ انتظار نداشتيم کسانی که شعار عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دهند در مقابل کار قوه‌قضائيه مقاومت کنند البته ما گوش‌مان به اين حرف‌ها بدهکار نيست. »
آن گونه که روزنامه « حمايت » وابسته به قوه قضائيه نيز خبر داده صادق لاريجانی درباره برخورد با بازداشت شدگان پس از انتخابات برای اولين بار ضمن تائيد « بازداشت و محاکمه صدها تن » از معترضان پس از انتخابات ، گفته « در اين خصوص صدها نفر دستگير شده و محاکمه شدند ،برای برخی احکام سنگين صادر شد و برای برخی کمتر. »
به نوشته روزنامه حمايت رييس قوه قضائيه همچنين با انتقاد از صدا و سيما گفته که ازنظر صدا و سيمای جمهوری اسلامی اخبار هواشناسی از اخبار قضايی مهم تر است.
اين روزنامه در عين حال نوشته که صادق لاريجانی درباره دوره رياستش بر قوه قضائيه که از يک سال پيش شروع شده نوشته « اين دوره قضايی ، دوره تسامح نيست. »
اعتراض عجيب وزير ارشاد به رفيع توقيف برخی از روزنامه ها
روزنامه خراسان گزارش داده که محمد حسينی ، وزير ارشاد اسلامی در اظهاراتی عجيب از قوه قضائيه به خاطر « رفع توقيف » برخی از نشريات به شدت انتقاد کرده است.
به نوشته اين روزنامه وزير ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد با اعلام اينکه « از قوه قضاييه نيز سخت گلايه داريم " درباره دليل چنين گلايه ای گفته « زيرا ما يک روز يک نشريه را توقيف می کنيم و فردا يک قاضی آن را رفع توقيف می کند و اين با وجود آن است که يک نفر از هفت نفر هيئت نظارت نيز نماينده قوه قضاييه است. »
محمد حسينی همچنين با بيان اين که « در عرصه مطبوعات يارانه ها با توجه به موضع گيری نشريات مختلف به آن ها اختصاص خواهد يافت » گفته « ما نمی توانيم به نشريه ای که در خلاف جهت اهداف نظام حرکت می کند ، کمکی کنيم. »
وزير ارشاد اسلامی با تاکيد براينکه « من بايد بگويم که از نشريات ، کتاب ها و فيلم هايی که بر خلاف اهداف نظام حرکت می کنند هيچ حمايتی نخواهيم کرد » به صراحت از اختصاص بودجه ها عمومی کشور به هواداران دولت خبر داده و گفته « در راستای تقويت مطبوعاتی که در جهت اين اهداف حرکت می کنند گام بر خواهيم داشت. »
انتقاد وزير ارشاد اسلامی از رفع توقيف نشريات در حالی صورت می گيرد که از ميان ده ها روزنامه و هفته نامه ای که از سوی وزارت ارشاد اسلامی و هيات نظارت بر مطبوعات طی يک سال اخير توقيف شده اند ، تنها روزنامه اقتصادی آسيا که دو هفته پيش از سوی هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده بود به دستور قوه قضائيه و آن هم به دليل « فقدان هرگونه سند و دليلی برای توقيف » از سوی شعبه نهم دادگاه کارکنان دولت رفع توقيف شده است.
دولت برای پايان اعتصاب ، طلافروشان را تهديد کرد
دو روزنامه دنيای اقتصاد و کيهان هشدار و تهديد دولت عليه طلا فروشان را منتشر کرده و از قول مقام های دولتی نوشته اند در صورت تداوم اعتراض طلافروشان بر شدت برخورد با طلافروشان افزوده می شود.
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که « معاون ماليات برارزش افزوده سازمان مالياتی کشور به طلافروشان هشدار داده که اگر تا پايان مهرماه برای نام‌نويسی در سامانه ماليات بر ارزش افزوده اقدام نکنند، مشمول جرائم قانونی و پرداخت جريمه خواهند شد. »
همزمان اين روزنامه نوشته که محمد کشتی آرای ، رييس اتحاديه کشوری طلا و جواهر نيز اعلام کرده که جلسه مشترک مسئولان صنف طلا و جواهر با کميسيون اقتصادی مجلس با نگاه مثبت مجلس به طلافروشان پايان يافته است.
رييس اتحاديه کشوری طلا و جواهر گفته که شهرستان‌ها منتظر بودند تا ببينند نتايج جلسه ما چه می‌شود که نتيجه مثبت بوده و به نفع صنف است.
اين روزنامه گزارش داده که همزمان روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نيز با حضور وزير اقتصاد جلسه‌ای غيرعلنی برای بررسی نحوه اجرای قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و هدفمندی يارانه‌ها برگزار کرده که مسايل عنوان شده در اين جلسه غير علنی منتشر نشده است.
روزنامه کيهان نيز که پيشتر خواستار برخورد شديد با طلافروشان شده بود در شماره پنج شنبه خود نيز طلافروشان معترض را « قانون ستيز » خوانده و با اشاره به تهديد تازه دولت عليه طلافروشان ، نوشته « به دستور وزير اقتصاد پرونده ماليات بر درآمد زرگران قانون ستيز بررسی می شود. »
اين روزنامه گزارش داده که « کارگروه بررسی ماليات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر در پی اعتراضات برخی از واحدهای صنفی و عدم تمکين از اجرای قانون پيشنهاد بررسی دقيق پرونده های مالياتی زرگران قانون ستيز را به وزير اقتصاد ارايه کرد. »
ادعای تازه دولت درباره « اخلال فتنه گران در طرح حذف يارانه ها »
يک روز پس از آنکه روز نامه مردمسالاری طی سرمقاله ای خبر داد که دولت قصد دارد با « ادعای وجود توطئه عليه طرح هدفمند کردن يارانه ها » ، شکست احتمالی خود در اجرای اين طرح را به گردن ديگران بياندازد ، روزنامه های حامی دولت از جمله رسالت و کيهان خبر داده اند که وزير اطلاعات گفته که « برخی‌به طرق مختلف برای ايجاد اخلال در هدفمندکردن يارانه‌ها تلاش می‌کنند. »
به رغم انتشار اين ادعا در شمار عناوين اقلی روزنامه های حامی دولت اما در متن خبری که روزنامه رسالت منتشر کرده حيدر مصلحی تاکيد کرده که منظورش از اين سخن « انتقاد برخی دستگاه‌ها مانند مجلس از نحوه اجرای قانون مذکور نيست » وی البته گفته « منظورش از اين سخن ايجاد ستاد متمرکز تابلوداری برای اخلالگری در هدفمندسازی يارانه‌ها هم نيست. »
وزير اطلاعات اما ادعا کرده که « سرنخ‌هايی در داخل و خارج کشور در خصوص اخلالگران در هدفمندسازی يارانه‌ها مشاهده شده است.»
برخلاف روزنامه های حامی دولت ، روزنامه آرمان خبر داده که الياس نادران نماينده مجلس که از وزير اطلاعات در اين ارتباط با ادعای دولت مبنی بر « تشکيل اتاق توطئه عليه هدفمندی يارانه ها » سئوال پرسيده اعلام کرده که از پاسخ حيدر مصلحی قانع نشده است.
دور جديد نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات از ماه آينده آغاز می‌شود
روزنامه آرمان گزارش داده که مصطفی محمد نجار وزير کشور اعلام کرده که از ماه آينده دور جديد نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات آغاز خواهد شد.
به نوشته اين روزنامه وزير کشور دولت احمدی نژاد به صراحت آيت الله خامنه ای را به عنوان مسئول ابلاغ و اجرای طرح عفاف و حجاب معرفی کرده و گفته « در اين زمينه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با نظر مقام رهبری جهت اجرا ابلاغ شده که با هفت سرفصل آموزش در مدارس ، کارهای رسانه‌ای در صدا و سيما ، اقدامات فرهنگی توسط سينما ، روزنامه‌ها و کتاب ، نظارت بر ترويج فرهنگ عفاف در ادارات و سازمانها ، حمايت از توليد کنندگان البسه‌های مناسب ، استفاده از توانمندی علما و فضلا و حوزه‌های علميه ، هم انديشی با نخبگان و همچنين برخورد با هنجارشکنان و مانکن‌ها در حال اجرايی شدن است. »
مصطفی محمدنجار در رابطه با اجرای طرح حجاب در سازمان ها و ادارات نيز تاکيد کرده که « يک دوره از نظارت بر ترويج فرهنگ حجاب در ادارات انجام و در موارد لازم تذکرات مقتضی داده شده است و از يک ماه ديگر نيز دور جديد نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات آغاز خواهد شد. »
