در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات اتمی روز چهارشنبه، ۱۶ ژانويه، با نمايندگان آژانس در تهران ، شکست مذاکرات سياسی با گروه ۱+۵، تشديد تحريم ها، سقوط بيشتر ارزش ريال و بخصوص خطر توسل به ظرفيت نظامی عليه ايران طی ماههای آينده غير قابل اجتناب خواهد شد.
در فاصله کوتاهی پيش از آغاز ماموريت حساس و با اهميت بازرسان آژانس در تهران، نشانه روشنی بجز ابراز اميدواری زبانی وزير خارجه و سخنگوی وی نسبت به امکان موفقيت مذاکرات اتمی آينده با گروه ۱+۵ در دست نيست.
با وجود ابراز اميدواری کلی مسئولان رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر امکان موفقيت مشروط مذاکرات، و "علاقمندی برای رفع نگرانی های جامعه جهانی"، نگاه مسئولان آژانس نسبت به نتيجه ديدار روز چهارشنبه بازرسان از تهران چندان مثبت نيست.
روز چهارشنبه هفته گذشته يوکيو آمانو دبير کل آژانس نسبت به موفقيت ديدار بازرسان از تهران ابراز ترديد کرد و متعاقبا سرگئی ريباکف معاون وزير خارجه روسيه ضمن انتقاد از تاخير در انجام مذاکرات گروه ۱+۵ با ايران تاخير محتمل را خطرناک معرفی کرد
روز سه شنبه هفته گذشته رامين مهمان پرست سخنگوی وزيرت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به حصول "توافق منطقی" با گروه ۱+۵ ابراز اميدواری کرد ولی طی همان مصاحبه بارديگر تاکيد کرد که "ايران از حق غنی سازی اورانيوم دست نخواهد کشيد."
طی روزهای ابتدايی ماه ژانويه علی اکبر صالحی طی يک گفتگوی طولانی که نشريه "ورلد پاليسی جورنال" متن آنرا انتشار داد تاکيد کرد : "ايران آماده است تا تمامی نگرانی های جامعه جهانی را مورد توجه قرار داده و حتی اجرای معاهده الحاقی و ترتيبات تکميلی موسوم به کد ۳.۱ را در دستور کار قرار دهد، مشروط بر اينکه حق ايران برای ادامه غنی سازی مورد تائيد قرار بگيرد."
حسين موسويان سخنگوی اسبق گروه مذاکره کنندگان اتمی جمهوری اسلامی نيز که به عنوان کنشگر در موسسه وودرو ويلسن مشغول است و نظريات او را پاره ای از رسانه ها به عنوان ديپلماسی خط دوم و در هر حال مرتبط با نقطه نظرهای مسئولات ايران تلقی ميکنند، طی نوشته ای که " ال-مانيتور" متن آنرا انتشار داده، با از سياست "اقدام متقابل با رعايت اصل تناسب" ياد کرده است.
پيشنهاد موسويان که به دليل نداشتن مسئوليت رسمی دولتی و در نتيجه نداشتن تعهد اجرايی، بدون حاشيه و مستقيم مطرح شده اين است که در مقابل ارسال ۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد به خارج، تحريمهای يکجانبه اروپا و آمريکا عليه بانکها و صادرات نفت خام ايران لغو شود.
در مقابل کاهش تدريجی غنی سازی با غلظت ۲۰ در صد و اجرای پرتکل الحاقی نيز پيشنهاد موسويان مشروع شناختن حق ايران برای ادامه غنی سازی با غلظت تا ۵ در صد و محدود نگاه داشتن ظرفيت توليد است، در حاليکه اولين قطعنامه تنبيهی شورای امنيت عليه ايران در سال ۲۰۰۶ خواستار تعليق غنی سازی در ايران شده و موضوع قطع غنی سازی تا بازگشت اطمينان در جامعه جهانی نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی ( راستی آزمايی) از آن تاريخ در رديف خواسته اصلی شورای امنيت باقی مانده است.
تفاوت مذاکرات
بی شک طبيعت "فنی " مذاکرات ايران و آژانس که رفع ابهام نسبت به " پاره ای فعاليتهای مشکوک اتمی" و درخواست پيوستن ايران به پرتکل الحاقی در رديف اصلی ترين موضوعات آن قرار دارد با مذاکرات " سياسی" ايران و گروه ۱+۵ متفاوت است.
با اين وجود ايران طی طراحی يک استراتژی نا کارآمد، نتيجه مذاکرات فنی با آژانس را در رابطه با مذاکرات سياسی گروه ۱+۵ قرارداده است. شکست چهار دور مذاکرات ايران با گروه ۱+۵ طی ۱۲ ماه گذشته شاهدی بر بی حاصل بودن پيگيری اين استراتژی در دور بعدی گفتگو ها است.
تکرار خواسته های گذشته تهران در بسته بندی های تازه، و طرح تقاضا های بی تناسب ( منجمله لغو تحريمهای يک جانبه در برابر ارسال ۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم ۲۰ در صد غنی شده به خارج) تنها به تغيير بسته بندی های جامعه اروپا و حفظ محتوای آن منجر خواهد شد.
غرب از تاثير تحريمها وتحليل بردن تدريجی جمهوری اسلامی و اقتصاد ايران راضی است. ادامه وضع موجود و تداوم بن بست اتمی ايران در نگاه غرب تنها يک بازنده خواهد داشت.
شکست سياست آمريکا
قرار داشتن عمر دولت کنونی تهران در ماههای پايانی و بی اطمينانی دنيای خارج نسبت به خط مشی دولت بعدی، با وجود تاکيد جمهوری اسلامی بر اينکه تعيين تکليف پرونده اتمی در اختيار رهبر نظام قرار دارد، يکی از دلايل بی علاقگی کنونی غرب برای داخل شدن در گفتگوهای سياسی جامع با تهران است.
در صورت ادامه چانه زنی های کنونی جمهوری اسلامی بر سر ميز مذاکرات اتمی، ترجيح غرب ضعيف تر ساختن دست تهران از راه تشديد تحريمها و وادار ساختن دولت بعدی به قبول شرايط سخت تر است.
در صورت شکست گفتگوهای اتمی ماه ژانويه، سياست مذاکره با تهران و پرهيز از جنگ که اوباما با موفقيت تا کنون پيگيری کرده تغيير خواهد کرد. عناصر مخالف با جنگ در دولت آينده اوباما نيز ( مانند چاک هيگل نامزد معرفی شده برای تصدی پست وزارت دفاع) تدريجا مواضع خود را تغيير خواهند داد.
مفهوم سياست خارجی واشنگتن در برابر تهران ادامه اصرار بر پرهيز از جنگ در هر شرايط نيست. اوباما در اجلاس ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورک تاکيد کرد: " پذيرفتن ايران اتمی يک انتخاب نيست – خط قرمز آمريکا است و با استفاده از تمامی امکانات از شکل گرفتن آن پيشگيری خواهد شد."
در حال حاضر توپ اتمی در ميدان تهران است. بهار و تابستان سال جاری ميتواند حساسترين ماههای دهه اخير را در مناسبات ايران با آمريکا و در رابطه با پرونده اتمی ايران رقم بزند. در صورت فراهم آمدن زمينه حصول توافق مابين جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، بحران اقتصادی کنونی تدريجا تخفيف خواهد يافت. در صورت ادامه بن بست، و پيش از داخل شدن در مرحله برخورد نظامی، احتمالا سقوط ريال تشدید خواهد شد.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
در فاصله کوتاهی پيش از آغاز ماموريت حساس و با اهميت بازرسان آژانس در تهران، نشانه روشنی بجز ابراز اميدواری زبانی وزير خارجه و سخنگوی وی نسبت به امکان موفقيت مذاکرات اتمی آينده با گروه ۱+۵ در دست نيست.
با وجود ابراز اميدواری کلی مسئولان رسمی جمهوری اسلامی مبنی بر امکان موفقيت مشروط مذاکرات، و "علاقمندی برای رفع نگرانی های جامعه جهانی"، نگاه مسئولان آژانس نسبت به نتيجه ديدار روز چهارشنبه بازرسان از تهران چندان مثبت نيست.
روز چهارشنبه هفته گذشته يوکيو آمانو دبير کل آژانس نسبت به موفقيت ديدار بازرسان از تهران ابراز ترديد کرد و متعاقبا سرگئی ريباکف معاون وزير خارجه روسيه ضمن انتقاد از تاخير در انجام مذاکرات گروه ۱+۵ با ايران تاخير محتمل را خطرناک معرفی کرد
روز سه شنبه هفته گذشته رامين مهمان پرست سخنگوی وزيرت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به حصول "توافق منطقی" با گروه ۱+۵ ابراز اميدواری کرد ولی طی همان مصاحبه بارديگر تاکيد کرد که "ايران از حق غنی سازی اورانيوم دست نخواهد کشيد."
طی روزهای ابتدايی ماه ژانويه علی اکبر صالحی طی يک گفتگوی طولانی که نشريه "ورلد پاليسی جورنال" متن آنرا انتشار داد تاکيد کرد : "ايران آماده است تا تمامی نگرانی های جامعه جهانی را مورد توجه قرار داده و حتی اجرای معاهده الحاقی و ترتيبات تکميلی موسوم به کد ۳.۱ را در دستور کار قرار دهد، مشروط بر اينکه حق ايران برای ادامه غنی سازی مورد تائيد قرار بگيرد."
حسين موسويان سخنگوی اسبق گروه مذاکره کنندگان اتمی جمهوری اسلامی نيز که به عنوان کنشگر در موسسه وودرو ويلسن مشغول است و نظريات او را پاره ای از رسانه ها به عنوان ديپلماسی خط دوم و در هر حال مرتبط با نقطه نظرهای مسئولات ايران تلقی ميکنند، طی نوشته ای که " ال-مانيتور" متن آنرا انتشار داده، با از سياست "اقدام متقابل با رعايت اصل تناسب" ياد کرده است.
پيشنهاد موسويان که به دليل نداشتن مسئوليت رسمی دولتی و در نتيجه نداشتن تعهد اجرايی، بدون حاشيه و مستقيم مطرح شده اين است که در مقابل ارسال ۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد به خارج، تحريمهای يکجانبه اروپا و آمريکا عليه بانکها و صادرات نفت خام ايران لغو شود.
در مقابل کاهش تدريجی غنی سازی با غلظت ۲۰ در صد و اجرای پرتکل الحاقی نيز پيشنهاد موسويان مشروع شناختن حق ايران برای ادامه غنی سازی با غلظت تا ۵ در صد و محدود نگاه داشتن ظرفيت توليد است، در حاليکه اولين قطعنامه تنبيهی شورای امنيت عليه ايران در سال ۲۰۰۶ خواستار تعليق غنی سازی در ايران شده و موضوع قطع غنی سازی تا بازگشت اطمينان در جامعه جهانی نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی ( راستی آزمايی) از آن تاريخ در رديف خواسته اصلی شورای امنيت باقی مانده است.
تفاوت مذاکرات
بی شک طبيعت "فنی " مذاکرات ايران و آژانس که رفع ابهام نسبت به " پاره ای فعاليتهای مشکوک اتمی" و درخواست پيوستن ايران به پرتکل الحاقی در رديف اصلی ترين موضوعات آن قرار دارد با مذاکرات " سياسی" ايران و گروه ۱+۵ متفاوت است.
با اين وجود ايران طی طراحی يک استراتژی نا کارآمد، نتيجه مذاکرات فنی با آژانس را در رابطه با مذاکرات سياسی گروه ۱+۵ قرارداده است. شکست چهار دور مذاکرات ايران با گروه ۱+۵ طی ۱۲ ماه گذشته شاهدی بر بی حاصل بودن پيگيری اين استراتژی در دور بعدی گفتگو ها است.
تکرار خواسته های گذشته تهران در بسته بندی های تازه، و طرح تقاضا های بی تناسب ( منجمله لغو تحريمهای يک جانبه در برابر ارسال ۲۰۰ کيلوگرم اورانيوم ۲۰ در صد غنی شده به خارج) تنها به تغيير بسته بندی های جامعه اروپا و حفظ محتوای آن منجر خواهد شد.
غرب از تاثير تحريمها وتحليل بردن تدريجی جمهوری اسلامی و اقتصاد ايران راضی است. ادامه وضع موجود و تداوم بن بست اتمی ايران در نگاه غرب تنها يک بازنده خواهد داشت.
شکست سياست آمريکا
قرار داشتن عمر دولت کنونی تهران در ماههای پايانی و بی اطمينانی دنيای خارج نسبت به خط مشی دولت بعدی، با وجود تاکيد جمهوری اسلامی بر اينکه تعيين تکليف پرونده اتمی در اختيار رهبر نظام قرار دارد، يکی از دلايل بی علاقگی کنونی غرب برای داخل شدن در گفتگوهای سياسی جامع با تهران است.
در صورت ادامه چانه زنی های کنونی جمهوری اسلامی بر سر ميز مذاکرات اتمی، ترجيح غرب ضعيف تر ساختن دست تهران از راه تشديد تحريمها و وادار ساختن دولت بعدی به قبول شرايط سخت تر است.
در صورت شکست گفتگوهای اتمی ماه ژانويه، سياست مذاکره با تهران و پرهيز از جنگ که اوباما با موفقيت تا کنون پيگيری کرده تغيير خواهد کرد. عناصر مخالف با جنگ در دولت آينده اوباما نيز ( مانند چاک هيگل نامزد معرفی شده برای تصدی پست وزارت دفاع) تدريجا مواضع خود را تغيير خواهند داد.
مفهوم سياست خارجی واشنگتن در برابر تهران ادامه اصرار بر پرهيز از جنگ در هر شرايط نيست. اوباما در اجلاس ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل در نيويورک تاکيد کرد: " پذيرفتن ايران اتمی يک انتخاب نيست – خط قرمز آمريکا است و با استفاده از تمامی امکانات از شکل گرفتن آن پيشگيری خواهد شد."
در حال حاضر توپ اتمی در ميدان تهران است. بهار و تابستان سال جاری ميتواند حساسترين ماههای دهه اخير را در مناسبات ايران با آمريکا و در رابطه با پرونده اتمی ايران رقم بزند. در صورت فراهم آمدن زمينه حصول توافق مابين جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، بحران اقتصادی کنونی تدريجا تخفيف خواهد يافت. در صورت ادامه بن بست، و پيش از داخل شدن در مرحله برخورد نظامی، احتمالا سقوط ريال تشدید خواهد شد.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
