احيای نظام تک حزبی و تشديد بی ثباتی حکومت

تصميم حاکميت در نپذيرفتن شرايط اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس نهم، تغييراتی بلند مدت در سيمای سياسی نظام جمهوری اسلامی پديد می آورد.

اين تصميم به همراه بستن تمامی منافذ سياسی بر روی اصلاح طلبان و سخت گيری امنيتی و سياسی بر آنان نشان می دهد که عزم رهبران جمهوری اسلامی بر حذف کامل اصلاح طلبان از نقش آفرينی در درون بلوک قدرت جدی است و در اين خصوص تصميمی راهبردی اتخاذ کرده اند.

اين اتفاق به يکباره رخ نداد بلکه نقطه عزيمت آن رهبر شدن آيت الله علی خامنه ای بود. وی پس از نشستن بر کرسی رهبری شروع به کاهش قدرت جناح موسوم به خط امام و حاشيه ای کردن آنها نمود. اين اتفاق هم دلايل شخصی و هم دلايل سياسی داشت.

رهبر جديد انتقام روزگار ضعف و به تعبير جناح راست «دوران مظلوميت»، تحمل نخست وزير تحميلی و حملات افراد جناح چپ را می گرفت. نظريه ولايت فقيه همچنين نياز به تقديس ولی فقيه و افسون سازی از شخصيت وی داشت. از اين رو لازمه بر کشيدن فردی که دست تصادف وی را بر اين جايگاه نشانده بود ، در فاز اول قرار دادن نيرو های همسو و وفادار در پست های ارشد نظام و در فاز دوم تربيت نيرو های مطيع جديد بود تا وامدار رهبری در کسب موقعيت سياسی و اجتماعی باشند.

منطق ولايت مداری و اقتدار گرايی حکم به طرد و راندن کارگزارانی می دهد که تن به انقياد کامل نمی دهند. به خصوص که بزرگان جناح چپ در دوره حيات آيت الله خمينی رهبر جديد را بارها سرزنش کرده بودند که درک وی از ولايت فقيه از سوی واضع توسعه نظريه ولايت فقيه به ايدئولوژی قدرت و تئوری حکمرانی، نادرست اطلاق شده بود. طبيعتا وجود اين افراد مانع مبسوط اليدی آقای خامنه ای در اعمال ولايت می شد. استبداد و حکومت فردی در سرشت نظريه ولايت فقيه وجود دارد و پذيرای تکثر سياسی و استقلال در برابر اوامر کسی نيست که در جايگاه ولی امر مسلمين و صاحب اختيار جان ، مال و ناموس مردم قرار می گيرد.

از سويی ديگر جناح راست نيز برای حذف جناح چپ فشار می آورد. رقابت اين دو جناح پس از حذف نيروهای غير خط امام و مخالفت مجلس اول با نخست وزيری علی اکبر ولايتی شروع شد. آيت الله خمينی موازنه قوا را در رقابت دو جناح با برتری نسبی جناح چپ حفظ می کرد و اجازه نداد رقابت دو جناح به حذف ديگری مانند جريان بنی صدر و نهضت آزادی بيانجامد. آيت الله خمينی سيستم دو حزبی را قبول کرد و اين سيستم پايه رقابت ها و جابجايی محدود قدرت در حوزه نظام را تشکيل می داد. اين سيستم با فراز و نشيب و تغيير جريان مسلط در طول دوران پس از مرگ وی تا سال ۱۳۸۸ ادامه يافت. امتناع اصلاح طلبان از مرزبندی با رهبران سمبليک جنبش سبز تير خلاص را به رابطه بحرانی آقای خامنه ای و اصلاح طلبان زد.

اکنون تصميم حکومت برای اخراج کامل اصلاح طلبان از عرصه سياست رسمی به معنای پايان نظام دو حزبی اصلاح طلب و اصول گرا و رفتن به سمت نظام تک حزبی اصول گرايان است.

اين تصميم تبعات استراتژيک برای نظام سياسی دارد. رقابت های درونی اصول گرايان فاقد ظرفيت برای پر کردن خلاء اصلاح طلب و باز سازی نظام دو حزبی است. جريان احمدی نژاد نيز توانايی تبديل به يک نيروی سياسی مستقل و مقتدر را ندارد . اين جريان بيشتر نيرويی دولت ساخته و بدون پشتوانه مشخص در جامعه و پايگاه اجتماعی هوادار نظام است. حتی اگر فرض شود که اين جريان بتواند بر بحران ها غلبه نموده و بقای خود را حفظ کند باز به دليل خصلت تماميت خواهانه به سمت برقراری نوع ديگری از نظام تک حزبی متمايل می گردد.

اگرچه شبيه سازی تاريخی رهزن حقيقت است و به خودی خود نمی تواند ملاکی برای تبيين مسائل باشد اما از جهاتی می توان تصميم کنونی رهبری جمهوری اسلامی را با تصميم شاه مبنی بر تعطيلی احزاب ايران نوين و مردم و اعلام حزب واحد رستاخيز در سال ۱۳۵۳ مقايسه کرد.

بنابراين پس از ۳۷ سال به نوعی دوباره نظام تک حزبی سياسی در ايران احيا می شود. محمد رضا شاه پهلوی در توجيه اين سيستم گفت: «ما معتقد هستيم همه مردم ايران بايد برای رسيده به هدفهای ملی که سعادت و آسايش فرد فرد ما را تامين خواهد کرد متحد باشند و در يک جهت حرکت کنند، همه کوشش ها بايد در راه پيشرفت کشور باشد. نه خنثی کردن تلاشهای يکديگر. در نظام چند حزبی امکان تفرقه و تشتت بسيار است. هر گروه که در حزبی هستند با ديگران بر سر کسب قدرت و به دست گرفتن حکومت ستيز و دعوا دارند. هر گروه می‏خواهد حرفهای خودش را به کرسی بنشاند و در نتيجه اختلافات به وجود می‏آيد. در حالی که در حزب رستاخيز از جنگ گروهی خبری نيست.»

اينک نيز آيت الله خامنه ای ظاهرا وجود اصلاح طلبان و تکثر سياسی در درون نظام سياسی را اسباب تشتت و شکستن وحدت جامعه ارزيابی می کند. البته نگرانی واقعی او همانگونه که از زبان سردار عزيز جعفری فرمانده سپاه پاسداران بيان شد،محدود شدن قلمرو دخالت های فراقانونی و رسمی اش است که امکان تنزل قوای سه گانه به نهاد های مجری فرامين ولی فقيه را دشوار می سازد.

اصول گرايان رسالت خود را در وهله اول ايجاد وحدت در درون نظام سياسی و در مرحله بعد از بين بردن تفرقه در مردم می دانند. اما آنان تفاوت و دگر خواهی را به تشتت و پراکندگی فرو می کاهند. در حالی که آزادی و اختبار نهفته در سرشت انسان باعث گسترش تفاوت نظر ها و سبک های زندگی می شود . حاکميت يکپارچه و يکدست تنها در ذهن مستبدان ، هواداران نظام توتاليتر و برخی ساده انديشان وجود دارد.

اما اين تصميم استراتژيک می تواند همچون تاثيرات نظام تک حزبی در سقوط رژيم پهلوی ، تهديدی برای بقاء نظام باشد و بر خلاف نظر مدافعان حذف اصلاح طلبان نتيجه بر عکس بدهد. با حذف اصلاح طلبان از نظام نمی توان واقعيت سياسی را عوض کرد. لذا در نتيجه هم بخشی از بنده هوادار نظام جدا می شود و هم بخشی از طيف خاکستری جامعه که به اصلاح وضع موجود و ظرفيت گردش قدرت در نظام باور داشتند ، نا اميد می شوند. در نتيجه رويکرد تغيير بنيادی نظام سياسی تقويت می گردد و بر شمار کسانی افزوده می شود که نظام سياسی را اصلاح پذير نمی دانند.

وجود نظام دو حزبی می تواند بخشی از جامعه را به تغيير سياست ها از طريق گردش قدرت ترغيب سازد. اما وقتی عملا گزينه ای برای انتخاب وجود ندارد و آنها بايد از يين يک کيلو گلابی ،يک کيلو گلابی انتخاب کنند، ديگر جايی برای مشارکت سياسی باقی نمی ماند . بی تفاوتی سياسی و يا عصيان پسامد های محتوم يکپارچه گرايی در قلمرو سياست است.

در دنيای کنونی هر نظامی برای بقاء نيازمند حداقلی از مشارکت سياسی شهروندان است تا بتواند مشروعيتی برای خود دست و پا کند. اما حاکميت مطلق اصول گرايان بر کشور به صورت نهادی مجرای مشارکت سياسی را مسدود می سازد.

از طرف ديگر با نحيف تر شدن راس هرم قدرت و تنگ تر شدن مجاری مشارکت سياسی ، مسئوليت رهبری و صاحبان اصلی قدرت در نا رسائی ها و مشکلات کشور بيشتر می شود. ماهيت نظام تک حزبی با حاکم شدن سرنوشت کشور و ملت در دستان يک فرد و يا يک گروه پيوند نزديکی دارد. بنابراين می توان گفت دوره «جمهوری چهارم» در اصل حکومت بلا منازع آقای سيد علی خامنه ای است که با اتکاء به حضور فزاينده نظاميان و نيرو های امنيتی در حوزه های سياسی و اقتصادی اعمال ولايت مطلقه می کند.

اما اقتدار وی با تجميع قدرت حاصل از کنار زدن رقبا و کسانی که سهمی فرا تر از خواست وی در قدرت طلب می کردند ، ظاهری است. او آينده خود و نظام سياسی را فدای حکومت مطلقه در حال کرد. در حال حاضر ابهت قدرت وی در جامعه و در متن نيروهای سياسی حکومت شکسته شده و مشروعيتش در شتابی فزاينده رو به انهدام است. تعارض وجوه ظاهری و واقعی اقتدار وی سنتزی را شکل می دهد که سقوط او را شتاب می بخشد.

محمد رضا شاه با کنار زدن رجال استخوان دار دربار و کاهش آستانه تحمل انتقاد و مخالفت کارگزاران حکومتی و ميدان دادن به نيرو های سر سپرده در روز هايی که خود را در اوج اقتدار می ديد، در واقع پايه های حکومتش را متزلزل ساخت. رهبری جمهوری اسلامی نيز مدتی است پا در اين راه گذاشته است.

رصد کردن تحولات کنونی سياسی کشور نشان می دهد که آيت الله خامنه ای نه تنها کمر به طرد کامل اصلاح طلبان و حلقه نزديکان هاشمی رفسنجانی گرفته است بلکه در سودای پالايش اصول گرايان از عناصر بی بصيرت و به تعبير نيروهای افراطی اصول گرايان «ساکتين فتنه» است.

انتهای طبيعی اين روند متمرکز شدن همه مخالفت ها و اعتراضات به سمت رهبری خواهد بود. با توجه به اينکه همه مصادر واقعی قدرت در کنترل اراده ولايی است، در نتيجه نارضايتی ها در سطح خرد و کلان بر عليه رهبری متجلی می شود.

محمد رضا شاه توصيه ناصحان دربار را نديده گرفت و فکر کرد قدر قدرتی چاره راه غلبه بر بحران اقتدار است. زمانی در بيان چرايی برکناری سرلشگر فضل الله زاهدی از نخست وزيری به سيد جمال امامی از کارگزاران شاخص نظام پهلوی گفت می خواهم عصا در دست خودم باشد. امامی در پاسخ، وی را از روزی بر حذر داشت که عصا از دست وی بيفتد و ديگر کسی نباشد که عصا را در دست بگيرد.

اما او به اين هشدار وقعی ننهاد و در پنداری غلط فکر کرد که عصا هميشه در دستش باقی می ماند. حال گذشت زمان معلوم می کند که عصای ولايت نيز سرنوشتی مشابه عصای همايونی پيدا خواهد کرد يا فرجامی ديگرگونه پيدا می نمايد !


---------------------------------------------------

* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.