سلام فياض، نخست وزير تشکيلات خودگردان فلسطينی، روز دوشنبه، اعلام کرد که مقام های اسرائيلی به وی اطلاع داده اند که دهها میلیون دلار از پول های راکد فلسطينی ها را آزاد کرده اند.
آقای فياض گفت: پول روز شنبه پرداخت شده است و احتمالا روز سه شنبه در حساب دولت تشکيلات خودگردان فلسطين خواهد بود.
اين پول ها از محل ماليات بر درآمد فلسطينی ها گردآوری شده است و دولت اسرائيل، ماه گذشته، در مذاکرات خود با فلسطينی ها متعهد شد که آن را در اختیار دولت محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی، قرار دهد.
اسرائیل قرار بود ۷۴ ميليون دلار از پول های راکد فلسطینی ها را آزاد کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، اين پول به دولت محمود عباس امکان می دهد که به ۱۵۰ هزار نفر از کارمندان خود ، که از ماه مه بدون دستمزد مانده اند، حقوق پرداخت کند.
اسرائيل با اين اقدام به سلام فياض که سياستمدار ميانه رويی است کمک می کند تا به فلسطينی ها نشان دهد که وی قادر است شرايط اقتصادی آنها را بهبود بخشد.
لی گات، سخنگوی وزارت دارايی اسرائيل روز يکشنبه گفت که انتقال پول های راکد فلسطينی ها چند روز پيش صورت گرفته است.
در همين حال برخی از دستياران نخست وزير تشکيلات خودگردان فلسطينی می گويند که «اسرائيل انتقال اين پول ها را به تاخير انداخته بود.»
آنها می گويند: اين عمل اسرائيل، واکنشی به سخنان آقای فياض بود که اخيرا از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته بود تا روابط خود را با اسرائيل تا زمانی که اين کشور به ساختن خانه های مسکونی در کرانه باختری ادامه می دهد، گسترش ندهد.
اسرائیل در کرانه باختری که قرار است بخش اصلی کشور مستقل فلسطين را در آينده تشکیل دهد اقدام به شهرک سازی برای یهودیان کرده و فلسطینی خواستار آن هستند که پروژه خانه سازی در این منطقه متوقف شود.
آقای فياض در مورد اين که تاخير در آزاد کردن پول فلسطينی ها عمدی بوده یا نه، اظهار نظری نکرد.
اهود اولمرت ، نخست وزير اسرائيل، پيشتر در اين مورد گفته بود که اين سخنان «موجب نگرانی شدید» وی شده است.
اسرائيل رابطه بسيار نزديکی با اتحاديه اروپا دارد و در تلاش است با کشورهای اين اتحاديه همکاری های بيشتری در زمينه های اقتصادی، سياسی و علمی انجام دهد.
حماس، گروه رقيب فتح که کنترل نوار غزه را در دست دارد، حقوق ماه مه ۲۰ هزار نفر از کارمندان خود را پرداخت کرده است.
بخشی از درآمد گروه حماس از ماليات ساکنان نوارغزه و کمک های مالی ايران تامين می شود.
