فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید: « محافل اقتصادی و سياسی تهران پيش بينی ميکنند که بعضی از نمايندگان، از جمله احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، به شدت از محتوا و چگونگی بررسی لايحه برنامه پنجم انتقاد خواهند کرد.
به هر حال سرنوشت اين لايحه، هر چه باشد، تاثيری بر وضعيت اقتصادی ايران نخواهد داشت، همانطور که برنامه های پنجساله گذشته نتوانستند بر سير تحول کشور تاثيری داشته باشند.»
بعد از ماه ها کشمکش بين دو قوه مقننه و مجريه جمهوری اسلامی، سر انجام قرار شد فردا شنبه اين لايحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگيرد. چه تحولی باعث شده که اين لايحه، بعد از ماه ها تاخير، سرانجام برای تصويب نهايی به نمايندگان مجلس عرضه بشود؟
آنطور که از نوشته های رسانه های تهران بر ميآيد، تحول مهمی که اتفاق افتاده و باعث شده لايحه برنامه پنجم سر انجام از صافی کميسيون معروف به تلفيق رد بشود و به صحن علنی مجلس برسد، قبول تقريبا تمام نظريات دولت است از سوی اعضای اين کميسيون، تا جايی که محمود احمدی نژاد رضايت خودش را از کميسيون تلفيق اعلام کرده.
به زبان ساده تر، اعضای اين کميسيون به خواست های دولت تسليم شدند واز مواضع قبلی خودشان در مورد اصلاح لايحه پيشنهادی دولت صرفنظر کردند. به اين ترتيب حرف رييس دولت که از نمايندگان مجلس خواسته بود به جای «باز نويسی» لايحه تنها به «بررسی و تصويب» آن اکتفا بکنند، به کرسی نشست.
مگر اعضای کميسيون «تلفيق» مجلس قبلا چه مواضعی داشتند در قبال لايحه برنامه پنجم، و اصولا چه چيز هايی را در اين لايحه قرار بود عوض بکنند؟
برای روشن شدن مطلب، بد نيست اشاره کنم که با توجه به پايان زمان اجرای برنامه پنجساله چهارم در اسفند ۱۳۸۸، دولت در زمستان سال گذشته لايحه برنامه پنجم را به مجلس برد، ولی مجلس که می بايست به لايحه بودجه ۸۹ بپردازد، بررسی برنامه پنجم را به بعد موکول کرد و عملا اين بررسی از اواخر خرداد ماه در کميسيون «تلفيق» شروع شد.
اين کميسيون ايراد های زيادی را بر لايحه دولت وارد کرد از جمله روشن نبودن رابطه ميان برنامه پنجساله و بودجه های يکساله، عدم شفافيت در مورد منابع لازم برای تامين هدف های برنامه، روشن نبودن دستگاه های پاسخگو و غيره.
يکی از مهم ترين ايراد ها اين بود که در لايحه پيشنهادی در بسياری موارد از اصطلاح «دولت مجاز است» استفاده شده بود، و کميسيون تلفيق در نظر داشت اين اصطلاح را تبديل کند به «دولت مکلف است».
با توجه به مواضع کميسيون تلفيق، محمود احمدی نژاد عصبانی شد و حتی در شهريور ماه گذشته تهديد کرد که لايحه را از مجلس پس خواهد گرفت. تحولات بعدی نشان داد که مجلس در مقابل اين تهديد عقب نشسته، به انجام تغييرات بسيار جزيی در لايحه دولت اکتفا کرده و يکبار ديگر نشان داده که نقش دستگاه مقننه در جمهوری اسلامی بيش از بيش رو به ضعف ميرود.
آيا عقب نشينی قوه مقننه و ضعيف شدن مجلس نشانه اين هست که لايحه برنامه پنجم در مجلس بدون درد سر تصويب خواهد شد؟
محافل اقتصادی و سياسی تهران پيش بينی ميکنند که بعضی از نمايندگان، از جمله احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، به شدت از محتوا و چگونگی بررسی لايحه برنامه پنجم انتقاد خواهند کرد.
به هر حال سرنوشت اين لايحه، هر چه باشد، تاثيری بر وضعيت اقتصادی ايران نخواهد داشت، همانطور که برنامه های پنجساله گذشته نتوانستند بر سير تحول کشور تاثيری داشته باشند.
به هر حال سرنوشت اين لايحه، هر چه باشد، تاثيری بر وضعيت اقتصادی ايران نخواهد داشت، همانطور که برنامه های پنجساله گذشته نتوانستند بر سير تحول کشور تاثيری داشته باشند.»
بعد از ماه ها کشمکش بين دو قوه مقننه و مجريه جمهوری اسلامی، سر انجام قرار شد فردا شنبه اين لايحه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگيرد. چه تحولی باعث شده که اين لايحه، بعد از ماه ها تاخير، سرانجام برای تصويب نهايی به نمايندگان مجلس عرضه بشود؟
آنطور که از نوشته های رسانه های تهران بر ميآيد، تحول مهمی که اتفاق افتاده و باعث شده لايحه برنامه پنجم سر انجام از صافی کميسيون معروف به تلفيق رد بشود و به صحن علنی مجلس برسد، قبول تقريبا تمام نظريات دولت است از سوی اعضای اين کميسيون، تا جايی که محمود احمدی نژاد رضايت خودش را از کميسيون تلفيق اعلام کرده.
به زبان ساده تر، اعضای اين کميسيون به خواست های دولت تسليم شدند واز مواضع قبلی خودشان در مورد اصلاح لايحه پيشنهادی دولت صرفنظر کردند. به اين ترتيب حرف رييس دولت که از نمايندگان مجلس خواسته بود به جای «باز نويسی» لايحه تنها به «بررسی و تصويب» آن اکتفا بکنند، به کرسی نشست.
مگر اعضای کميسيون «تلفيق» مجلس قبلا چه مواضعی داشتند در قبال لايحه برنامه پنجم، و اصولا چه چيز هايی را در اين لايحه قرار بود عوض بکنند؟
برای روشن شدن مطلب، بد نيست اشاره کنم که با توجه به پايان زمان اجرای برنامه پنجساله چهارم در اسفند ۱۳۸۸، دولت در زمستان سال گذشته لايحه برنامه پنجم را به مجلس برد، ولی مجلس که می بايست به لايحه بودجه ۸۹ بپردازد، بررسی برنامه پنجم را به بعد موکول کرد و عملا اين بررسی از اواخر خرداد ماه در کميسيون «تلفيق» شروع شد.
اين کميسيون ايراد های زيادی را بر لايحه دولت وارد کرد از جمله روشن نبودن رابطه ميان برنامه پنجساله و بودجه های يکساله، عدم شفافيت در مورد منابع لازم برای تامين هدف های برنامه، روشن نبودن دستگاه های پاسخگو و غيره.
يکی از مهم ترين ايراد ها اين بود که در لايحه پيشنهادی در بسياری موارد از اصطلاح «دولت مجاز است» استفاده شده بود، و کميسيون تلفيق در نظر داشت اين اصطلاح را تبديل کند به «دولت مکلف است».
با توجه به مواضع کميسيون تلفيق، محمود احمدی نژاد عصبانی شد و حتی در شهريور ماه گذشته تهديد کرد که لايحه را از مجلس پس خواهد گرفت. تحولات بعدی نشان داد که مجلس در مقابل اين تهديد عقب نشسته، به انجام تغييرات بسيار جزيی در لايحه دولت اکتفا کرده و يکبار ديگر نشان داده که نقش دستگاه مقننه در جمهوری اسلامی بيش از بيش رو به ضعف ميرود.
آيا عقب نشينی قوه مقننه و ضعيف شدن مجلس نشانه اين هست که لايحه برنامه پنجم در مجلس بدون درد سر تصويب خواهد شد؟
محافل اقتصادی و سياسی تهران پيش بينی ميکنند که بعضی از نمايندگان، از جمله احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، به شدت از محتوا و چگونگی بررسی لايحه برنامه پنجم انتقاد خواهند کرد.
به هر حال سرنوشت اين لايحه، هر چه باشد، تاثيری بر وضعيت اقتصادی ايران نخواهد داشت، همانطور که برنامه های پنجساله گذشته نتوانستند بر سير تحول کشور تاثيری داشته باشند.
