فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس در مورد رشد قابل ملاحظه قاچاق در ایران با رادیو فردا گفت و گو کرده است.
منابع جمهوری اسلامی از رشد قابل ملاحظه قاچاق در ايران خبر ميدهند و رسانه های اروپايی هم می نويسند که اوجگيری باز هم بيشتر قاچاق در ايران، يکی از پيآمد های فشار ناشی از شدت گرفتن تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی است. آيا آماری وجود دارد درباره حجم قاچاق در ايران؟
فريدون خاوند: پديده قاچاق، اصولا با ارقام و آمار سرو کار ندارد چون که طبعا با مخفی کاری انجام ميگيرد. کالا های قاچاق به آن دسته از کالا هايی گفته ميشود که ورود و خروج آنها خارج از مبادی رسمی گمرکی، خارج از قوانين و حتی برخلاف قوانين کشور انجام ميگيرد و به همين سبب از کم و کيف آنها اطلاع دقيقی در دست نيست.
تا به حال منابع جمهوری اسلامی، با حدس و گمان، حجم قاچاق کالا به کشور را هفت تا ده ميليارد دلار ارزيابی ميکردند. ولی به تازگی سعيد مرتضوی، رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم حيرت انگيزی را مطرح کرد و گفت که در سال ۱۳۸۷، حجم کالا های قاچاق نوزده ميليارد دلار بوده، که شانزده ميليارد دلار آن مربوط ميشود به کالا های وارداتی و سه ميليارد دلار هم کالای صادراتی است. با اين حجم عظيم مالی، صحبت کردن از يک اقتصاد واقعی در کشور کاری است بسيار دشوار...
چرا پديده قاچاق در ايران اينهمه گسترش پيدا کرده و چه تاثير هايی دارد اين پديده بر اقتصاد و جامعه ايران؟
ايران مرز های جغرافيايی زيادی دارد، ولی در مجموع ريشه اصلی گسترش قاچاق در خود ايران هست : هرج و مرج حاکم بر اقتصاد کشور، وجود نوعی وضعيت ملوک الطوايفی در عرصه های اقتصادی، وجود بيکاری و فقر در مناطق مرزی و کشيده شدن بخشی از جمعيت به فعاليت های قاچاق، کيفيت بد کالا های توليدی داخلی يا گران بودن آنها و روی آوردن مصرف کنندگان به کالا های قاچاق... ولی در کنار اين عوامل، دست داشتن مافيای قدرت هست در فعاليت های قاچاق جمهوری اسلامی که با تکيه بر اسکله های غير مجاز، که گمرک يا از آنها خبر ندارد و يا جرئت نميکند به آنها نزديک شود، هر کالايی را که بخواهند وارد ميکنند.
البته فهرستی از ده ها اسکله غير مجاز منتشر شده که در اختيار ده ها نهاد دولتی و شبه دولتی است. و اما اين که پديده قاچاق چه پيآمد هايی دارد. با گسترش اين پديده شبکه های مافيايی نيرومند تر ميشوند، فساد رشد ميکند، واحد های توليدی به شدت اسيب می بينند، بيکاری اوج ميگيرد و دولت بخش مهمی از در امد های گمرکی را از دست ميدهد.
آيا ميشود انتظار داشت که يکی از پيآمد های شدت گرفتن تحريم های اقتصادی عليه ايران، افزايش باز هم بيشتر قاچاق باشد در آينده؟
معمولا شدت گرفتن تحريم ها و سخت تر شدن وضعيت اقتصادی، زمينه مساعدی فراهم مياورد برای سازمان های مافيايی. اين سازمان ها بلافاصله تلاش ميکنند از راه پر کردن جای خالی بعضی از کالا هايی که به دليل تحريم کمياب و گران ميشوند، در آمد های خودشان را بيشتر کنند. رسانه های غربی از افزايش شمار تانکر هايی صحبت ميکنند که بنزين را از عراق به ايران ميآورند و يا از قدرت گرفتن ناوگان کشتی های سريع السيری که بعضی از کالا ها را از سواحل عربی خليج فارس به ايران حمل ميکنند.
منابع جمهوری اسلامی از رشد قابل ملاحظه قاچاق در ايران خبر ميدهند و رسانه های اروپايی هم می نويسند که اوجگيری باز هم بيشتر قاچاق در ايران، يکی از پيآمد های فشار ناشی از شدت گرفتن تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی است. آيا آماری وجود دارد درباره حجم قاچاق در ايران؟
فريدون خاوند: پديده قاچاق، اصولا با ارقام و آمار سرو کار ندارد چون که طبعا با مخفی کاری انجام ميگيرد. کالا های قاچاق به آن دسته از کالا هايی گفته ميشود که ورود و خروج آنها خارج از مبادی رسمی گمرکی، خارج از قوانين و حتی برخلاف قوانين کشور انجام ميگيرد و به همين سبب از کم و کيف آنها اطلاع دقيقی در دست نيست.
تا به حال منابع جمهوری اسلامی، با حدس و گمان، حجم قاچاق کالا به کشور را هفت تا ده ميليارد دلار ارزيابی ميکردند. ولی به تازگی سعيد مرتضوی، رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رقم حيرت انگيزی را مطرح کرد و گفت که در سال ۱۳۸۷، حجم کالا های قاچاق نوزده ميليارد دلار بوده، که شانزده ميليارد دلار آن مربوط ميشود به کالا های وارداتی و سه ميليارد دلار هم کالای صادراتی است. با اين حجم عظيم مالی، صحبت کردن از يک اقتصاد واقعی در کشور کاری است بسيار دشوار...
چرا پديده قاچاق در ايران اينهمه گسترش پيدا کرده و چه تاثير هايی دارد اين پديده بر اقتصاد و جامعه ايران؟
ايران مرز های جغرافيايی زيادی دارد، ولی در مجموع ريشه اصلی گسترش قاچاق در خود ايران هست : هرج و مرج حاکم بر اقتصاد کشور، وجود نوعی وضعيت ملوک الطوايفی در عرصه های اقتصادی، وجود بيکاری و فقر در مناطق مرزی و کشيده شدن بخشی از جمعيت به فعاليت های قاچاق، کيفيت بد کالا های توليدی داخلی يا گران بودن آنها و روی آوردن مصرف کنندگان به کالا های قاچاق... ولی در کنار اين عوامل، دست داشتن مافيای قدرت هست در فعاليت های قاچاق جمهوری اسلامی که با تکيه بر اسکله های غير مجاز، که گمرک يا از آنها خبر ندارد و يا جرئت نميکند به آنها نزديک شود، هر کالايی را که بخواهند وارد ميکنند.
البته فهرستی از ده ها اسکله غير مجاز منتشر شده که در اختيار ده ها نهاد دولتی و شبه دولتی است. و اما اين که پديده قاچاق چه پيآمد هايی دارد. با گسترش اين پديده شبکه های مافيايی نيرومند تر ميشوند، فساد رشد ميکند، واحد های توليدی به شدت اسيب می بينند، بيکاری اوج ميگيرد و دولت بخش مهمی از در امد های گمرکی را از دست ميدهد.
آيا ميشود انتظار داشت که يکی از پيآمد های شدت گرفتن تحريم های اقتصادی عليه ايران، افزايش باز هم بيشتر قاچاق باشد در آينده؟
معمولا شدت گرفتن تحريم ها و سخت تر شدن وضعيت اقتصادی، زمينه مساعدی فراهم مياورد برای سازمان های مافيايی. اين سازمان ها بلافاصله تلاش ميکنند از راه پر کردن جای خالی بعضی از کالا هايی که به دليل تحريم کمياب و گران ميشوند، در آمد های خودشان را بيشتر کنند. رسانه های غربی از افزايش شمار تانکر هايی صحبت ميکنند که بنزين را از عراق به ايران ميآورند و يا از قدرت گرفتن ناوگان کشتی های سريع السيری که بعضی از کالا ها را از سواحل عربی خليج فارس به ايران حمل ميکنند.
