علی کفاشيان، رييس فدراسيون فوتبال، روز دوشنبه به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت که در پی شکايت برانکو ايوانکوويچ، سرمربی کروآت تيم ملی در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، ايران از سوی دادگاه عالی ورزش به پرداخت ۴۰۰ هزار دلار به او محکوم شده است.
علی کفاشيان گفت: دادگاه عالی ورزش (سی ای اس) فدراسيون فوتبال را به پرداخت ۴۰۰ هزار دلار محکوم کرده که ما به دنبال راهی هستيم تا اين حکم تغيير کند.
دادگاه عالی ورزش یا دادگاه داوری ورزش، دادگاهی بین المللی بوده و مقرش در سوئیس است.
تساوی يک بر يک تيم ملی ايران با آنگولا در پی دو شکست از مکزيک و پرتغال در جام جهانی ۲۰۰۶، با تصميم گيری عجولانه و زيانبار محمد علی آبادی، رييس پيشين تربيت بدنی و معاون وقت محمود احمدی نژاد، عواقب سنگينی در پی داشت که نخستين آن تعليق فوتبال ايران و مشکلات سنگين برای لغو آن بود و آخرين آن پرداخت جريمه سنگين ۴۰۰ هزار دلاری به سرمربی وقت بود که به دليل برکناری ناگهانی او بدون توجه به قرارداد بين المللی و ارزش های حقوقی در عرف جهانی اش اتخاذ شد.
دستور علی آبادی به برکناری محمد دادگان، رييس فدراسيون وقت، از سوی کارشناسان فوتبال ايران حرکتی غيرقانونی از ديد فدراسيون بين المللی فوتبال، فيفا، عنوان شد و هشدار محروميت بين المللی فوتبال ايران را به دنبال داشت. آنان بر اين مساله اشاره داشتند که فدراسيون فوتبال يک نهاد ملی است و برکناری رييس انتخابی آن از سوی رييس تربيت بدنی دخالت دولت در روند يک نهاد ملی است و مغاير با مقررات فيفا.
پافشاری مسوولان غيرورزشی و ناآگاه به قوانين بين المللی حاکم بر ورزش و حمايت از اين مسوولان از سوی بعضی ورزشی های دوران گذشته که در اين رهگذر صاحب موقعيتی در فوتبال شده بودند، سرانجام به رای محروميت ايران در ۱۸ نوامبر ۲۰۰۶ انجاميد.
در حالی که برکناری برانکو ايوانکوويچ به دليل ناکامی تيم ملی در جام جهانی امری بديهی و ضروری می نمود و بايد به مانند عرف بين المللی از مجرای قانونی آن عمل می شد، با اخراج انقلابی مربی کروآت، او را در موقعيت مطلوبی قرار داد که پس از گذشت نزديک به چهار سال، او به رقمی بالاتر از کل ارزش واقعی اش دست يابد.
ورزش ايران در کمتر از يک ماه به پرداخت نيم ميليون دلار به دليل تکرار دوپينگ در وزنه برداری و چهارصد هزار دلار به دليل يادشده در فوتبال محکوم شده است.
