سرنوشت عجيب يکی از خبرسازترين چهره‌های مديريت سينمايی ايران در سه سال اخير، آينه تمام نمايی است از عملکرد مديران فرهنگی دولتی که برای تغيير بسياری از ساختارهای پايه‌گذاری شده جمهوری اسلامی سکان‌دار مسوليت شده بودند.
عليرضا سجادپور که نامش همواره در کنار جواد شمقدری رئيس سازمان سينمايی کشور به عنوان همراه و متحد ثابت قدم در تمام سه سال گذشته مطرح بود، پس از استعفای خبرساز چند ماه پيشش حالا روانه زندان اوين شده تا فاصله ميز رياست تا زندان را با سرعت بسيار عجيبی طی کند.
زمزمه‌های بروز مشکلاتی برای آقای سجادپور در همان زمان استعفايش در محافل رسانه ای مطرح شده بود اما خودش آن زمان دليل استعفايش را بازگشت به دنيای تهيه و توليد فيلم عنوان کرده بود.
اشاره او در آن زمان به سوابق گذشته اش در نويسندگی و تهيه‌کنندگی چند فيلم مهجور مانند «آخرين ملکه زمين» و «عبور از خط سرخ»، پيش از تصدی مسوليت رسمی مديريتی‌اش باز می‌گشت.
عليرضا سجادپور به عنوان همراه جواد شمقدری در کابينه دوم محمود احمدی‌نژاد با هدف تغيير کامل روند حرکتی سينمای ايران و پايه گذاری ساختاری تازه که از آن با تعبير «ريل گذاری جديد» ياد می‌کرد، با سمت مدير کل اداره نظارت و ارزشيابی وارد تيم مديران دولتی شد. او که تقريبا درباره تمام اتفاقات و مسائل سينمای ايران اظهارنظر می‌کرد، در پست حساس مديريت نظارت و ارزشيابی عملا روند توليد سينمای ايران را در اختيار داشت.
سينماگران مختلفی برای گرفتن مجوز ساخت آثار تازه شان مجبور به کلنجار و رويارويی با آقای سجادپور بودند و او که گويی علاقه شديدی به همين آمد و شدها و مراجعه مطرح‌ترين سينماگران به دفترش داشت، تا جايی که می توانست پيگير بحث و مرافعه بود. بحث‌هايی که در مواردی مانند مجادله‌های بی‌پايانش با عبدالرضا کاهانی سازنده فيلم‌های هيچ و اسب حيوان نجيبی است، رسانه‌ای هم می‌شد.
عليرضا سجادپور همچنين در راه تغيير ساختار مديريت سينما از جمله پايه گذاران تشکيل شورای عالی سينما و همچنين تبديل معاونت سينمايی به سازمان سينمايی بود. او در اين راه البته تلاش می‌کرد هر موضوع و اتفاقی را طبيعی و عادی جلوه دهد. از توقيف و اصلاح فيلم‌ها گرفته تا تحريم اسکار و بويژه موضوع انحلال خانه سينما که از جمله سرسخت‌ترين مدافعان تعطيلی اين نهاد صنفی سينمای ايران بود و همواره مدعی فعاليت غيرقانونی اين نهاد.
در فاصله کمتر از چهار ماه مانده به پايان رسمی فعاليت دولت محمود احمدی‌نژاد شرايط فعلی سينمای ايران آشکارا نشان از آشفتگی کامل دارد. نه در حوزه توليد و نه در حوزه عرضه هيچ‌کدام از سياست‌های مديرانی که از لزوم ساخت ۳۰۰ فيلم در سال و افزايش چند برابری تعداد سالن‌های سينما حرف می‌زدند، به بار ننشسته است.
حالا مديران سينمايی حتی توان اکران فيلم‌هايی که خودشان مجوز ساختشان را داده‌اند در مهم‌ترين سينماهای کشور مانند سينما آزادی را ندارند و اين نشان می‌دهد آنها حتی نزد بخشی از تصميم‌گيران حکومت هم جايگاه پيشين را ندارند. در اين راه بی‌شک عليرضا سجادپور سهم عمده‌ای داشته است.
استعفای او از سمتش در زمانی صورت گرفت که تيم مديريتی سينمای ايران در حال شديدترين منازعه با نهاد سازمان تبليغات اسلامی بود و بعضی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس کنار رفتن آقای سجادپور را به اين اختلاف مرتبط می‌دانسند. حالا اما با ايراد اتهامات اخلاقی و رسانه ای به کسی که سرسختانه می‌کوشيد تصويری منطبق بر الگوهای اخلاقی جمهوری اسلامی ارائه دهد، مشخص می‌شود علاوه بر اختلافات درون حکومتی، مسائل اخلاقی نيز نزد بخشی از مديران فرهنگی دولت شدت گرفته است.
پيش از اقای سجادپور بازداشت بابک خانيان مشاور اجرايی پيشين معاونت سينمايی به اتهامات مشابه تائيد کننده همين گمانه‌ها بود. بازداشتی که حتی از سوی غلامحسين محسنی‌اژه‌ای هم تائيد شد.
تيم مديريتی سينمای ايران که در سه سال گذشته اقداماتشان با استقبال سينماگران همراه نبود حالا در ماه‌های پايانی در سراشيبی شگفت‌انگيزی آميزه کم سابقه‌ای از بی کفايتی و سقوط اخلاقی و مالی را پديدآورده‌اند.
عليرضا سجادپور که نامش همواره در کنار جواد شمقدری رئيس سازمان سينمايی کشور به عنوان همراه و متحد ثابت قدم در تمام سه سال گذشته مطرح بود، پس از استعفای خبرساز چند ماه پيشش حالا روانه زندان اوين شده تا فاصله ميز رياست تا زندان را با سرعت بسيار عجيبی طی کند.
زمزمه‌های بروز مشکلاتی برای آقای سجادپور در همان زمان استعفايش در محافل رسانه ای مطرح شده بود اما خودش آن زمان دليل استعفايش را بازگشت به دنيای تهيه و توليد فيلم عنوان کرده بود.
در فاصله کمتر از چهار ماه مانده به پايان رسمی فعاليت دولت محمود احمدی‌نژاد شرايط فعلی سينمای ايران آشکارا نشان از آشفتگی کامل دارد. نه در حوزه توليد و نه در حوزه عرضه هيچ‌کدام از سياست‌های مديرانی که از لزوم ساخت ۳۰۰ فيلم در سال و افزايش چند برابری تعداد سالن‌های سينما حرف می‌زدند، به بار ننشسته است.
اشاره او در آن زمان به سوابق گذشته اش در نويسندگی و تهيه‌کنندگی چند فيلم مهجور مانند «آخرين ملکه زمين» و «عبور از خط سرخ»، پيش از تصدی مسوليت رسمی مديريتی‌اش باز می‌گشت.
عليرضا سجادپور به عنوان همراه جواد شمقدری در کابينه دوم محمود احمدی‌نژاد با هدف تغيير کامل روند حرکتی سينمای ايران و پايه گذاری ساختاری تازه که از آن با تعبير «ريل گذاری جديد» ياد می‌کرد، با سمت مدير کل اداره نظارت و ارزشيابی وارد تيم مديران دولتی شد. او که تقريبا درباره تمام اتفاقات و مسائل سينمای ايران اظهارنظر می‌کرد، در پست حساس مديريت نظارت و ارزشيابی عملا روند توليد سينمای ايران را در اختيار داشت.
سينماگران مختلفی برای گرفتن مجوز ساخت آثار تازه شان مجبور به کلنجار و رويارويی با آقای سجادپور بودند و او که گويی علاقه شديدی به همين آمد و شدها و مراجعه مطرح‌ترين سينماگران به دفترش داشت، تا جايی که می توانست پيگير بحث و مرافعه بود. بحث‌هايی که در مواردی مانند مجادله‌های بی‌پايانش با عبدالرضا کاهانی سازنده فيلم‌های هيچ و اسب حيوان نجيبی است، رسانه‌ای هم می‌شد.
عليرضا سجادپور همچنين در راه تغيير ساختار مديريت سينما از جمله پايه گذاران تشکيل شورای عالی سينما و همچنين تبديل معاونت سينمايی به سازمان سينمايی بود. او در اين راه البته تلاش می‌کرد هر موضوع و اتفاقی را طبيعی و عادی جلوه دهد. از توقيف و اصلاح فيلم‌ها گرفته تا تحريم اسکار و بويژه موضوع انحلال خانه سينما که از جمله سرسخت‌ترين مدافعان تعطيلی اين نهاد صنفی سينمای ايران بود و همواره مدعی فعاليت غيرقانونی اين نهاد.
در فاصله کمتر از چهار ماه مانده به پايان رسمی فعاليت دولت محمود احمدی‌نژاد شرايط فعلی سينمای ايران آشکارا نشان از آشفتگی کامل دارد. نه در حوزه توليد و نه در حوزه عرضه هيچ‌کدام از سياست‌های مديرانی که از لزوم ساخت ۳۰۰ فيلم در سال و افزايش چند برابری تعداد سالن‌های سينما حرف می‌زدند، به بار ننشسته است.
حالا مديران سينمايی حتی توان اکران فيلم‌هايی که خودشان مجوز ساختشان را داده‌اند در مهم‌ترين سينماهای کشور مانند سينما آزادی را ندارند و اين نشان می‌دهد آنها حتی نزد بخشی از تصميم‌گيران حکومت هم جايگاه پيشين را ندارند. در اين راه بی‌شک عليرضا سجادپور سهم عمده‌ای داشته است.
استعفای او از سمتش در زمانی صورت گرفت که تيم مديريتی سينمای ايران در حال شديدترين منازعه با نهاد سازمان تبليغات اسلامی بود و بعضی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری فارس کنار رفتن آقای سجادپور را به اين اختلاف مرتبط می‌دانسند. حالا اما با ايراد اتهامات اخلاقی و رسانه ای به کسی که سرسختانه می‌کوشيد تصويری منطبق بر الگوهای اخلاقی جمهوری اسلامی ارائه دهد، مشخص می‌شود علاوه بر اختلافات درون حکومتی، مسائل اخلاقی نيز نزد بخشی از مديران فرهنگی دولت شدت گرفته است.
پيش از اقای سجادپور بازداشت بابک خانيان مشاور اجرايی پيشين معاونت سينمايی به اتهامات مشابه تائيد کننده همين گمانه‌ها بود. بازداشتی که حتی از سوی غلامحسين محسنی‌اژه‌ای هم تائيد شد.
تيم مديريتی سينمای ايران که در سه سال گذشته اقداماتشان با استقبال سينماگران همراه نبود حالا در ماه‌های پايانی در سراشيبی شگفت‌انگيزی آميزه کم سابقه‌ای از بی کفايتی و سقوط اخلاقی و مالی را پديدآورده‌اند.
