در بخش اول اين مقاله دو قسمتی گفته شد که منازعه ايران و امارات در حال دگرگونی و استحاله است. طيفی از انتخاب ها از حفظ وضع موجود گرفته تا توسل به جنگ و خونريزی برسرراه دو کشور قرار دارد.
نظر به اهميت سناريوی "حفظ وضع موجود" و سناريوی "دريای خون" که رابطه مستقيم با آرامش خليج فارس دارند اين دو سناريو را تواما در اين بخش موشکافی کرده ايم. مجموع سناريو های مورد بحث که بخشی از آن قبلا بر رسی شده عبارتند از :
۱- حفظ وضع موجود،
۲- حل و فصل منازعه از طريق ديپلماسی فعال بين المللی،
۳- حل منازعه از طريق مذاکرات و يا گفتگوهای مستقيم دوجانبه،
۴- احاله به مراجع بين المللی و يا ديوان داوری بين الملل
۵- حل و فصل قضيه با توسل به مذاکرات وگفتگوهای بين المللی، وسر انجام
۶- توسل به زور و جنگ و تبديل خليج فارس به دريای خون.
بهترين سناريو حفظ وضع موجود است
حفظ وضع موجود (Status quo) سناريوی فعلی و تبيين کننده روابط ايران و امارات است اگرچه گهگاه مذاکرات مستقيم هم بين دو کشور جريان داشته و دارد. اما"وضع موجود" هميشه وضع مطلوب نيست و می تواند تحت شرايطی بهتر يا بدتر شود. تا چند وقت پيش ضمن اينکه گهگاه يک مناقشه لفظی بين ايران و امارات بر سر جزاير سه گانه در می گرفت،اما از حد حرف های ديپلماتيک فراتر نمی رفت.
حفظ وضع موجود بيشتر به اين معنی است که طرفين منافع ومصالح مهمتری دارند و چون تغيير وضع موجود می تواند آن مصالح و منافع را به خطر بياندازد ترجيح می دهند بدون تغيير ماهوی و يا ورود به مرحله ای ديگر منازعه را دست نخورده نگهدارند و از شرايط آرامش نسبی ناشی ازآن به کسب منافع و حفظ مصالح خود بپردازند. نگاهی ژرف به اين دوران نسبتا طولانی نشان می دهد که عوامل متعددی موجب اين رفتار ويژه ايران وامارات بوده است:
اول اينکه ايران پس از جنگ عراق در گير فشارهای بين المللی و تحريم های گوناگون بود ونياز فراوانی داشت کالاهای مصرفی خود را از طريق کشور ثالثی وارد کند.
با تسهيلاتی که امارات در اختيار ايران قرار می داد بسياری از مشکلات ايران حل و تحريم ها به سادگی دور زده می شد. خيلی زود روابط دوجانبه آنقدر سودمند شد که ديگر منازعه بر سر جزاير عبث و بيهوده می نمود.
در همين دوران بود که حتی خبرنگاران آمريکايی گزارش می کردند توانسته اند در هتل های تهران از کارت اعتباری بانک های آمريکايی خود استفاده کرده و هزينه های هتل را (عليرغم اينکه تحريم چنين اجازه ای را نمی دهد) پرداخت کرده اند. تنها موضوع اين بود که به آنها بجای رسيد هتل رسيد خريد لوازم آرايش و لباس زير از يک فروشگاه در دوبی صادر می شد در حاليکه رقم هزينه دقيقا همان رقم هزينه هتل بوده است. اين قضيه به خوبی نشان می دهد تا چه حد تجار ايرانی و اماراتی توانسته اند روابط سياسی دو کشور را در دوران جهانی شدن تجارت تحت الشاع قرارداده و منازعه را تبديل به همگرايی کنند.
همزمان امارات، که تبديل به يک انبار بزرگ تقسيم کالاهای صنعتی غرب شده بود، با استفاده از راه های زمينی و هوايی ايران همين نقش را برای کشورهای آسيای مرکزی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی مستقل شده بودند نيز بازی می کرد.
يک محاسبه سر انگشتی روشن می کند سود سرشاری که در اين رابطه نصيب امارات می شد بيشتر از سود فرضی ناشی از جدال برسر حاکميت سه جزيره ای بود که دوتايشان حتی قابل سکونت نيستند. تازه بهره برداری از نفت جزيره ابو موسی که هيچوقت مورد منازعه نبوده و متوقف نشده است. درسرتاسر دورانی که منازعه لاينحل مانده هر يک از دو کشور نفت خود را ازاين جزيره بدون هيچگونه اصطکاکی استخراج وصادر کرده اند.
در دهسال گذشته به موازات شدت مخالفت با برنامه اتمی ايران، تحريم ها تشديد و تمايل به حفظ وضع موجود درهر دو کشور افزايش يافت.
اما، با اشغال خاک عراق و حضور گسترده نيروهای غرب و آمريکا در منطقه خليج فارس عوامل موثر در مسايل منطقه ای را به فرا منطقه کشاند وبا گسترش پايگاههای نيروهای آمريکايی وابستگی های متقابل ديگری ايجاد شد. در همين دوره روابط امارات با اسرائيل هم توسعه يافت و دو کشور گامهای مهمی در جهت بر قراری ارتباط ديپلماتيک برداشتند. در ابعاد اقتصادی نيز امارات گامهای جاه طلبانه ای برداشت و پروژه های آبادانی بزرگی را شروع کرد.
از طرف ديگر، سرمايه داران نوکيسه و رانت خواران، گروههای سابقا انقلابی ايران که پولهای کلانی را در شرايط تحريم بين المللی اندوخته بودند به سمت بازار سرمايه امارات متمايل شدند و آنرا پر کردند. آن بخش از تجار ايرانی که نخواستند و يا نتوانستند به انگليس، کانادا، استراليا، و يا ساير نقاط دنيا مهاجرت کنند خيلی راحت به امارات متحده عربی راه يافتند و خيلی زود متوجه شدند که چگونه آن احساسات ضد عربی که درايران داشتند يک شبه با جاذبه های "توريستی - تجاری" امارات متحده زايل شد.
بسياری از اينان معاملات تجاری سودآوری را از دوبی با ايران انجام می دادند و فقط می خواستند ثروتهايشان را از چشم بد و احتمالا تهديد و توقيف و مصادره انقلابی ايرانيان داخل مصون نگهدارند. حتی گروه موسوم به "آقا زاده ها" ازمحدوديت های کسل کننده زندگی اجتماعی (روز و شب) ايران خسته شده بودند. در "دوبی" اين محدوديت ها معنی نداشت و علاوه برآن مشکل سی ساله نبودن سفارت آمريکا هم تقريبا حل شد ويکباره کنسولگری ايالات متحده در دوبی و سفارت آمريکا در ابوظبی در چند کيلومتری دفاتر تجاری تجار ايرانی مقيم امارات قرار گرفت.
بر اساس گزارشی که توسط بنياد کارنگی در سال ۲۰۱۱ منتشر شده حدود ده درصد جمعيت امارات متحده عربی را ايرانيان تشکيل می دهند(۴۵۰،۰۰۰ ايرانی در امارات زندگی می کنند). ميزان سرمايه گذاری رسمی و قانونی اين تعداد ايرانی حدود ده ميليارد دلارتخمين زده می شود ( و ميلياردها دلار غير رسمی). امارات تنها کشور همسايه ايران است که هر هفته حدود ۲۰۰ پرواز به تهران و ساير شهرهای ايران دارد.(رجوع شود به گزارش کريم سجاد پور – بنياد کارنگی)
از طرف ديگر همانطورکه پيشتر ذکر شد اين سرمايه گذاری توسط تجار ايرانی در امارات رابطه مستقيم دارد با سرمايه گذاران نوکيسه ای که خود محصول دوران تحريم بين المللی، تورم، ورانت خواری هستند و لذا بسياری از اين سرمايه داران خود مستقيم و غير مستقيم در تصميم گيری های سياسی ايران نقش و منفعت داشته اند.
اگر امارات می خواست برسر منازعه پوچ جزاير پافشاری کند در واقع بايد از بخش مهمی از اين منافع چشم پوشی کند و افزون بر آن ميلياردها دلار هزينه نظامی را بپردازد تا "وضع موجود" را تغيير دهد. حفظ وضع موجود برای هر دو کشور انتخابی طبيعی بود ( و هنوز هم هست)؛ انتخابی عقلايی و مبتنی بر منافع ملی که در بالاترين سطوح و بهترين نحو با حفظ وضع موجود تامين می شود.
اما به تدريج و با تشديد فشارهای بين المللی برای اجرای يک رشته تحريم های جديد تر و مخرب تر بر عليه ايران، همگرايی هر چه بيشتر ايالات متحده و کشورهای عربی خليج فارس، و اشتباهات استراتژيک ايران در سياست خارجی به ويژه پس از انتخابات دو سال و اندی پيش که نتيجه آن تثبيت رياست جمهوری محمود احمدی نژاد برای يک دوره ديگر بود، موازنه بين ايران و امارات بر سر بهره برداری از "وضع موجود" برهم خورد.
بسياری از فعل و انفعالات تجاری بين ايران و امارات مشمول تحريم های آمريکا شد و اماراتی ها در برابر امتيازات ديگری که از آمريکا گرفتند روابط خود را با ايران محدود و محدود تر کردند. سختگيری برای مهاجرت ايرانيان به امارات بيشتر شد و حتی برخی از ايرانيان که وضعيت اقامتی شان تثبيت نشده بود برای ماندن و يا تمديد اقامت در امارات دچار مشکل شدند. بانک های امارات ديگر نتوانستند مانند دوران قبل از تحريم به ايران سرويس بدهند. واردات ايران به موازات اعمال تحريم ها محدود تر شد.
از آنجا که اغلب مهاجران ايرانی مقيم امارات در عين حال وبه نوعی مهاجران اجتماعی و ناراضيان بالقوه سياسی و فشارهای اجتماعی موجود بوده و هستند، ايران نتوانست از عامل جمعيتی به نفع خود استفاده و به امارات فشار وارد کند. در اين ميان مسافرت غير مترقبه و بی سابقه محمود احمدی نژاد به ابو موسی و بازتاب های متعاقب آن مقامات اماراتی را تحريک کرد که عليرغم وجود و تداوم منافع اقتصادی قابل ملاحظه ای که داشته و دارند در قبال ايران تغيير موضع داده و حتی به متحد بزرگترو قوی تر (ايالات متحده) شکايت ببرند. نتيجه اين شد که کاخ سفيد در بيانيه ۲۷ ژوئن خود ازحل و فصل اختلاف بين امارات متحده و ايران از طريق "مذاکره مستقيم، مراجعه به ديوان دادرسی بين المللی يا هرگونه مرجع مناسب بين المللی ديگر" حمايت کرد.
منظور از "مرجع مناسب بين المللی ديگر" در بيانيه کاخ سفيد احتمالا اشاره به شرايطی است که قضيه به بن بستی بخورد و زمينه احاله آن به شورای امنيت سازمان ملل فراهم شود.اگرچه در حال حاضر چنين وضعيتی امکان وقوع ندارد. تا زمانی که قضيه جزاير صلح و امنيت منطقه را تهديد نکند احاله اين منازعه به شورای امنيت فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است وشورای امنيت سازمان ملل نيز حاضر به فايل کردن چنين شکايت يا درخواستی نمی شود. ولی با پيوند دادن توانايی اتمی ايران به قضيه جزاير زمينه چنين برداشتی فراهم می شود.
در حال حاضرصراحتا از وجود طرح هايی برای مسدود کردن تنگه هرمز صحبت می شود. هم اکنون با تهديدهايی که در مورد بستن تنگه هرمز می شود زمينه مناسبی برای تصاعد استراتژيکی در منازعه خليج فارس فراهم است. کافی است در يکی از مانورهای آينده يکی از فرماندهان نظامی يا شخص محمود احمدی نژاد - که خيلی ساده تر چنين اظهاراتی را به زبان می آورد- اشاره حساب نشده و تهديدآميزی را نسبت به امارات مطرح کند.
بقيه ماجرا روشن است. قضيه از فازمذاکره و گفتگوی مستقيم خارج و در چارچوب تهديد صلح و امنيت منطقه ای مطرح و بلافاصله به شورای امنيت احاله می شود. ايران به آرای شورای امنيت گردن نخواهد نهاد و از طريق بچالش کشيدن نظام بين الملل امکان عملی شدن سناريوی شماره ۶ (دريای خون) در مقياسی بين المللی را فراهم خواهد آورد.
==========================================================
* دکتر جليل روشندل استاد علوم سياسی و امنيت بين المللی دردانشگاه کارولينای شرقی در آمريکا است. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استفورد، دوک، يو سی ال ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين ا لمللی، خاور ميانه و خليج فارس منتشر شده است.
نظر به اهميت سناريوی "حفظ وضع موجود" و سناريوی "دريای خون" که رابطه مستقيم با آرامش خليج فارس دارند اين دو سناريو را تواما در اين بخش موشکافی کرده ايم. مجموع سناريو های مورد بحث که بخشی از آن قبلا بر رسی شده عبارتند از :
۱- حفظ وضع موجود،
۲- حل و فصل منازعه از طريق ديپلماسی فعال بين المللی،
۳- حل منازعه از طريق مذاکرات و يا گفتگوهای مستقيم دوجانبه،
۴- احاله به مراجع بين المللی و يا ديوان داوری بين الملل
۵- حل و فصل قضيه با توسل به مذاکرات وگفتگوهای بين المللی، وسر انجام
۶- توسل به زور و جنگ و تبديل خليج فارس به دريای خون.
بهترين سناريو حفظ وضع موجود است
حفظ وضع موجود (Status quo) سناريوی فعلی و تبيين کننده روابط ايران و امارات است اگرچه گهگاه مذاکرات مستقيم هم بين دو کشور جريان داشته و دارد. اما"وضع موجود" هميشه وضع مطلوب نيست و می تواند تحت شرايطی بهتر يا بدتر شود. تا چند وقت پيش ضمن اينکه گهگاه يک مناقشه لفظی بين ايران و امارات بر سر جزاير سه گانه در می گرفت،اما از حد حرف های ديپلماتيک فراتر نمی رفت.
حفظ وضع موجود بيشتر به اين معنی است که طرفين منافع ومصالح مهمتری دارند و چون تغيير وضع موجود می تواند آن مصالح و منافع را به خطر بياندازد ترجيح می دهند بدون تغيير ماهوی و يا ورود به مرحله ای ديگر منازعه را دست نخورده نگهدارند و از شرايط آرامش نسبی ناشی ازآن به کسب منافع و حفظ مصالح خود بپردازند. نگاهی ژرف به اين دوران نسبتا طولانی نشان می دهد که عوامل متعددی موجب اين رفتار ويژه ايران وامارات بوده است:
با تسهيلاتی که امارات در اختيار ايران قرار می داد بسياری از مشکلات ايران حل و تحريم ها به سادگی دور زده می شد. خيلی زود روابط دوجانبه آنقدر سودمند شد که ديگر منازعه بر سر جزاير عبث و بيهوده می نمود.
اول اينکه ايران پس از جنگ عراق در گير فشارهای بين المللی و تحريم های گوناگون بود ونياز فراوانی داشت کالاهای مصرفی خود را از طريق کشور ثالثی وارد کند.
با تسهيلاتی که امارات در اختيار ايران قرار می داد بسياری از مشکلات ايران حل و تحريم ها به سادگی دور زده می شد. خيلی زود روابط دوجانبه آنقدر سودمند شد که ديگر منازعه بر سر جزاير عبث و بيهوده می نمود.
در همين دوران بود که حتی خبرنگاران آمريکايی گزارش می کردند توانسته اند در هتل های تهران از کارت اعتباری بانک های آمريکايی خود استفاده کرده و هزينه های هتل را (عليرغم اينکه تحريم چنين اجازه ای را نمی دهد) پرداخت کرده اند. تنها موضوع اين بود که به آنها بجای رسيد هتل رسيد خريد لوازم آرايش و لباس زير از يک فروشگاه در دوبی صادر می شد در حاليکه رقم هزينه دقيقا همان رقم هزينه هتل بوده است. اين قضيه به خوبی نشان می دهد تا چه حد تجار ايرانی و اماراتی توانسته اند روابط سياسی دو کشور را در دوران جهانی شدن تجارت تحت الشاع قرارداده و منازعه را تبديل به همگرايی کنند.
همزمان امارات، که تبديل به يک انبار بزرگ تقسيم کالاهای صنعتی غرب شده بود، با استفاده از راه های زمينی و هوايی ايران همين نقش را برای کشورهای آسيای مرکزی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی مستقل شده بودند نيز بازی می کرد.
يک محاسبه سر انگشتی روشن می کند سود سرشاری که در اين رابطه نصيب امارات می شد بيشتر از سود فرضی ناشی از جدال برسر حاکميت سه جزيره ای بود که دوتايشان حتی قابل سکونت نيستند. تازه بهره برداری از نفت جزيره ابو موسی که هيچوقت مورد منازعه نبوده و متوقف نشده است. درسرتاسر دورانی که منازعه لاينحل مانده هر يک از دو کشور نفت خود را ازاين جزيره بدون هيچگونه اصطکاکی استخراج وصادر کرده اند.
در دهسال گذشته به موازات شدت مخالفت با برنامه اتمی ايران، تحريم ها تشديد و تمايل به حفظ وضع موجود درهر دو کشور افزايش يافت.
اما، با اشغال خاک عراق و حضور گسترده نيروهای غرب و آمريکا در منطقه خليج فارس عوامل موثر در مسايل منطقه ای را به فرا منطقه کشاند وبا گسترش پايگاههای نيروهای آمريکايی وابستگی های متقابل ديگری ايجاد شد. در همين دوره روابط امارات با اسرائيل هم توسعه يافت و دو کشور گامهای مهمی در جهت بر قراری ارتباط ديپلماتيک برداشتند. در ابعاد اقتصادی نيز امارات گامهای جاه طلبانه ای برداشت و پروژه های آبادانی بزرگی را شروع کرد.
از طرف ديگر، سرمايه داران نوکيسه و رانت خواران، گروههای سابقا انقلابی ايران که پولهای کلانی را در شرايط تحريم بين المللی اندوخته بودند به سمت بازار سرمايه امارات متمايل شدند و آنرا پر کردند. آن بخش از تجار ايرانی که نخواستند و يا نتوانستند به انگليس، کانادا، استراليا، و يا ساير نقاط دنيا مهاجرت کنند خيلی راحت به امارات متحده عربی راه يافتند و خيلی زود متوجه شدند که چگونه آن احساسات ضد عربی که درايران داشتند يک شبه با جاذبه های "توريستی - تجاری" امارات متحده زايل شد.
بر اساس گزارشی که توسط بنياد کارنگی در سال ۲۰۱۱ منتشر شده حدود ده درصد جمعيت امارات متحده عربی را ايرانيان تشکيل می دهند(۴۵۰،۰۰۰ ايرانی در امارات زندگی می کنند). ميزان سرمايه گذاری رسمی و قانونی اين تعداد ايرانی حدود ده ميليارد دلارتخمين زده می شود ( و ميلياردها دلار غير رسمی.
بسياری از اينان معاملات تجاری سودآوری را از دوبی با ايران انجام می دادند و فقط می خواستند ثروتهايشان را از چشم بد و احتمالا تهديد و توقيف و مصادره انقلابی ايرانيان داخل مصون نگهدارند. حتی گروه موسوم به "آقا زاده ها" ازمحدوديت های کسل کننده زندگی اجتماعی (روز و شب) ايران خسته شده بودند. در "دوبی" اين محدوديت ها معنی نداشت و علاوه برآن مشکل سی ساله نبودن سفارت آمريکا هم تقريبا حل شد ويکباره کنسولگری ايالات متحده در دوبی و سفارت آمريکا در ابوظبی در چند کيلومتری دفاتر تجاری تجار ايرانی مقيم امارات قرار گرفت.
بر اساس گزارشی که توسط بنياد کارنگی در سال ۲۰۱۱ منتشر شده حدود ده درصد جمعيت امارات متحده عربی را ايرانيان تشکيل می دهند(۴۵۰،۰۰۰ ايرانی در امارات زندگی می کنند). ميزان سرمايه گذاری رسمی و قانونی اين تعداد ايرانی حدود ده ميليارد دلارتخمين زده می شود ( و ميلياردها دلار غير رسمی). امارات تنها کشور همسايه ايران است که هر هفته حدود ۲۰۰ پرواز به تهران و ساير شهرهای ايران دارد.(رجوع شود به گزارش کريم سجاد پور – بنياد کارنگی)
از طرف ديگر همانطورکه پيشتر ذکر شد اين سرمايه گذاری توسط تجار ايرانی در امارات رابطه مستقيم دارد با سرمايه گذاران نوکيسه ای که خود محصول دوران تحريم بين المللی، تورم، ورانت خواری هستند و لذا بسياری از اين سرمايه داران خود مستقيم و غير مستقيم در تصميم گيری های سياسی ايران نقش و منفعت داشته اند.
اگر امارات می خواست برسر منازعه پوچ جزاير پافشاری کند در واقع بايد از بخش مهمی از اين منافع چشم پوشی کند و افزون بر آن ميلياردها دلار هزينه نظامی را بپردازد تا "وضع موجود" را تغيير دهد. حفظ وضع موجود برای هر دو کشور انتخابی طبيعی بود ( و هنوز هم هست)؛ انتخابی عقلايی و مبتنی بر منافع ملی که در بالاترين سطوح و بهترين نحو با حفظ وضع موجود تامين می شود.
اما به تدريج و با تشديد فشارهای بين المللی برای اجرای يک رشته تحريم های جديد تر و مخرب تر بر عليه ايران، همگرايی هر چه بيشتر ايالات متحده و کشورهای عربی خليج فارس، و اشتباهات استراتژيک ايران در سياست خارجی به ويژه پس از انتخابات دو سال و اندی پيش که نتيجه آن تثبيت رياست جمهوری محمود احمدی نژاد برای يک دوره ديگر بود، موازنه بين ايران و امارات بر سر بهره برداری از "وضع موجود" برهم خورد.
بسياری از فعل و انفعالات تجاری بين ايران و امارات مشمول تحريم های آمريکا شد و اماراتی ها در برابر امتيازات ديگری که از آمريکا گرفتند روابط خود را با ايران محدود و محدود تر کردند. سختگيری برای مهاجرت ايرانيان به امارات بيشتر شد و حتی برخی از ايرانيان که وضعيت اقامتی شان تثبيت نشده بود برای ماندن و يا تمديد اقامت در امارات دچار مشکل شدند. بانک های امارات ديگر نتوانستند مانند دوران قبل از تحريم به ايران سرويس بدهند. واردات ايران به موازات اعمال تحريم ها محدود تر شد.
از آنجا که اغلب مهاجران ايرانی مقيم امارات در عين حال وبه نوعی مهاجران اجتماعی و ناراضيان بالقوه سياسی و فشارهای اجتماعی موجود بوده و هستند، ايران نتوانست از عامل جمعيتی به نفع خود استفاده و به امارات فشار وارد کند. در اين ميان مسافرت غير مترقبه و بی سابقه محمود احمدی نژاد به ابو موسی و بازتاب های متعاقب آن مقامات اماراتی را تحريک کرد که عليرغم وجود و تداوم منافع اقتصادی قابل ملاحظه ای که داشته و دارند در قبال ايران تغيير موضع داده و حتی به متحد بزرگترو قوی تر (ايالات متحده) شکايت ببرند. نتيجه اين شد که کاخ سفيد در بيانيه ۲۷ ژوئن خود ازحل و فصل اختلاف بين امارات متحده و ايران از طريق "مذاکره مستقيم، مراجعه به ديوان دادرسی بين المللی يا هرگونه مرجع مناسب بين المللی ديگر" حمايت کرد.
منظور از "مرجع مناسب بين المللی ديگر" در بيانيه کاخ سفيد احتمالا اشاره به شرايطی است که قضيه به بن بستی بخورد و زمينه احاله آن به شورای امنيت سازمان ملل فراهم شود.اگرچه در حال حاضر چنين وضعيتی امکان وقوع ندارد. تا زمانی که قضيه جزاير صلح و امنيت منطقه را تهديد نکند احاله اين منازعه به شورای امنيت فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است وشورای امنيت سازمان ملل نيز حاضر به فايل کردن چنين شکايت يا درخواستی نمی شود. ولی با پيوند دادن توانايی اتمی ايران به قضيه جزاير زمينه چنين برداشتی فراهم می شود.
در حال حاضرصراحتا از وجود طرح هايی برای مسدود کردن تنگه هرمز صحبت می شود. هم اکنون با تهديدهايی که در مورد بستن تنگه هرمز می شود زمينه مناسبی برای تصاعد استراتژيکی در منازعه خليج فارس فراهم است. کافی است در يکی از مانورهای آينده يکی از فرماندهان نظامی يا شخص محمود احمدی نژاد - که خيلی ساده تر چنين اظهاراتی را به زبان می آورد- اشاره حساب نشده و تهديدآميزی را نسبت به امارات مطرح کند.
بقيه ماجرا روشن است. قضيه از فازمذاکره و گفتگوی مستقيم خارج و در چارچوب تهديد صلح و امنيت منطقه ای مطرح و بلافاصله به شورای امنيت احاله می شود. ايران به آرای شورای امنيت گردن نخواهد نهاد و از طريق بچالش کشيدن نظام بين الملل امکان عملی شدن سناريوی شماره ۶ (دريای خون) در مقياسی بين المللی را فراهم خواهد آورد.
==========================================================
* دکتر جليل روشندل استاد علوم سياسی و امنيت بين المللی دردانشگاه کارولينای شرقی در آمريکا است. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استفورد، دوک، يو سی ال ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين ا لمللی، خاور ميانه و خليج فارس منتشر شده است.
