نیروهای امنیتی افغانستان، دو تبعه اروپایی را که گفته می شود بریتانیایی هستند به اتهام کمک به طالبان و اقدام عليه امنيت ملی این کشور بازداشت کردند.
مقامات افغانستان روز سه شنبه اعلام کردند که این دو تن مقام بالایی داشته اند.
اين مقامات گفته اند که افراد بازداشت شده از افغانستان اخراج خواهند شد و افراد محلی استخدام شده توسط آنها نيز که دستگير شده اند، مورد بازجويی قرار می گيرند.
دولت افغانستان هيچ اطلاعاتی درباره هويت، مليت، نحوه دستگيری و جزئيات اتهام اروپاييان بازداشت ارائه نکرده است ولی خبرگزاری فرانسه به نقل از يک مقام اين کشور که نام او فاش نشده است گزارش داده که مليت اين دو نفر، بريتانيايی است.
- خبرگزاری فرانسه به نقل از يک مقام افغانستان که نام او فاش نشده است گزارش داده که مليت دو خارجی بازداشت شده، بريتانيايی است.
بر اساس اين گزارش، يکی از اين دو نفر با ارسال سلاح و پول به شبه نظاميان طالبان کمک می کرده است ولی هنوز هيچ منبع مستقلی اين ادعا را تاييد نکرده است.
اين مقام افغانی گفته است: «اين دو تبعه بريتانيا که دارای مقام بالايی هستند، پنج روز پيش دستگير شدند.»
پيشتر سخنگوی حامد کرزای، رييس جمهوری افغانستان از بازداشت دو تبعه خارجی خبر داده بود و گفته بود: «اين افراد با حمايت همکاران محلی اقداماتی بر خلاف وظايف خود انجام داده و امنيت ملی افغانستان را تهديد کرده اند.»
سفارت بريتانيا در کابل می گويد که از اين گزارش مطلع شده است و در اين زمينه با مقامات افغانی در تماس است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمريکا و بريتانيا بارها جمهوری اسلامی ايران را متهم کرده اند که برای شبه نظاميان طالبان پول و اسلحه ارسال می کند، ولی رييس جمهوری افغانستان گفته است که دولت او شواهدی برای تایید این ادعا ندارد.
دولت افغانستان اغلب از دستگيری خارجيانی خبر می دهد که تابعيت پاکستانی دارند و در بمبگذاری اين کشور دست دارند. اين از معدود مواردی است که اين کشور از بازداشت اتباع اروپايی خبر می دهد.
در ژوئن گذشته «جک ايدما» که آمريکايی است پس از گذراندن تقريبا سه سال حبس در افغانستان از اين کشور اخراج شد. وی متهم شده بود که يک زندان خصوصی را اداره می کرد و افغان ها را ربوده و آنها را شکنجه می کرد.
اين تبعه آمريکا به ده سال زندان محکوم شد ولی بعد محکوميت او به پنج سال کاهش يافت. وی پس از سه سال زندان عفو و از حبس آزاد شد.
اين سرباز سابق گفته بود که در هماهنگی با وزارت دفاع آمريکا و مقامات افغان عليه تروريسم فعاليت می کرده است اما دو کشور اين ادعا را رد کردند.
در دسامبر سال ۲۰۰۶ نيز يک دستيار فرمانده بريتانيايی نيروهای ناتو در افغانستان به اتهام انتقال اطلاعات به «دشمن» که گفته می شود ايران بوده است، دستگير شد. دانيل جيمز، ۴۴ ساله، که متولد ايران است اتهامات منتسب به خود را رد کرده است. قرار است که دادگاه وی در ماه فوريه تشکيل شود.
بريتانيا از مهمترين کشورهايی است که از زمان سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ نيرو به افغانستان اعزام کرده است و با شبه نظاميان اين گروه در جنگ به سر می برد.
