يک دادگاه تجديد نظر در شهرستان مهاباد استان آذربايجان غربی، حکم چهار سال زندان برای زينب بايزیدی از فعالان حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضاء را تاييد کرد.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، مهدی حجتی، وکيل خانم بايزيدی، گفته است: دادگاه تجديد نظر، حکم چهار سال زندان و تبعيد زينب بايزيدی به زنجان را تاييد کرده است.
خانواده زينب بايزيدی گفته اند که اتهام فرزند آنها، انتخاب نام کردی برای فروشگاه خود و همچنين فعاليت در کمپين يک ميليون امضاء است.
خانواده وی به سايت کانون زنان ايرانی گفته اند: «بارها اداره اطلاعات و همچنين داره اماکن نيروی انتظامی از زينب خواستند که اين نام را از سردر مغازه اش بردارد. اما به دليل اينک "زيلان" يک نام کردی ثبت شده در ادارات ثبت احوال است و يک نام غير قانونی نيست، زينب با اين خواسته آنها مخالفت می کرد. بهانه نيروهای اطلاعات و اداره اماکن نيروی انتظامی مهاباد برای تغيير نام مغازه زينب اين است که به باور آنها، اين نام يکی از اسامی مورد استفاده گروه پژاک است و می تواند نشانه يک رمز باشد.»
خانم بايزيدی بايد حکم حبس خود را در زندانی خارج از استان آذربايجان غربی سپری کند.
وی که ۲۶ ساله است، از فعالان کارزار يک ميليون امضاء در استان آذربايجان غربی نيز به شمار می رود که در سال ۱۳۸۵ برای رفع تبعيض از زنان در قوانين مدنی و جزايی جمهوری اسلامی ايران راه اندازی شد.
فعالان زن در تلاشند تا با جمع آوری يک ميليون امضاء در سراسر ايران، خواستار حذف نابرابری حقوق زنان در حوزه های ازدواج، حق سرپرستی کودکان و حق طلاق شوند. اين فعالان معتقدند که قوانين جمهوری اسلامی تبعيض های اعمال شده بر زنان را نهادينه کرده است.
در حال حاضر، زنان در ايران برای کار و دريافت گذرنامه نيازمند اجازه همسر يا والدين خود هستند و مبلغ ديه برای يک زن مقتول نصف ديه مردان است.
کمپين يک ميليون امضاء پس از آن راه اندازی شد که تجمع زنان در ميدان هفتم تير تهران در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۵ از سوی پليس سرکوب شد و بيش از ۷۰ زن نيز بازداشت شدند. اين کارزار از سوی شيرين عبادی، وکيل دادگستری و برنده جايزه صلح نوبل، نيز حمايت می شود.
از زمان راه اندازی اين کارزار مدنی، بسياری از زنان و مردان فعال در آن با احضار به دادگاه های انقلاب با احکام حبس های طولانی روبرو شده اند و برای برخی از افراد نيز احکام تبعيد صادر شده است.
پيشتر شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر سنندج، هانا عبدی، دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه پيام نور بيجار و عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان، را به پنج سال زندان و تبعيد به شهر گرميه در آذربايجان غربی محکوم کرده بود.
خانم عبدی همراه با روناک صفار زاده، ديگر فعال حقوق زنان، بيش از ۹ ماه است که در زندان به سر می برد. اتهام اين افراد «اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور» عنوان شده است که دادگاه های انقلاب ايران معمولا از چنين اتهامی برای محکوم کردن تمام فعالان مدنی و حقوق زنان استفاده می کنند.
