آنچه روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، در مراسم توديع داوود دانش جعفری، وزير مستعفی يا برکنار شده امور اقتصادی و دارايی گذشت، عمق تنش در هيئت وزيران جمهوری اسلامی و به ويژه شکاف های درونی آن را بر سر مهم ترين مسايل اقتصادی ايران به نمايش می گذارد.
مقابله به مثل
وزير پيشين هنگام تحويل وزارتخانه به حسين صمصامی، سرپرست تازه آن، زبان به شکايت گشود و رييس جمهوری و همکاران اصلی او را مسئولان اصلی نابسامانی های کنونی کشور در عرصه اقتصادی معرفی کرد.
«رنجنامه» آقای دانش جعفری پاسخی است به گفته های هفته گذشته رييس جمهوری اسلامی در قم که ضمن پرداختن به تنگناهای اقتصادی کشور، از خود سلب مسئوليت کرد و گناه را به گردن توطئه گران، سنگ اندازان و باند های مافيايی انداخت.
آقای دانش جعفری، که به دليل استعفا يا کناره گيری اش خواه ناخواه در زمره مسئولان شکست اقتصادی دولت به ويژه در عرصه مبارزه با تورم قرار می گرفت، با استفاده از مراسم توديع خود تصميم به مقابله به مثل گرفت.
وزير سابق امور اقتصادی و دارايی، که طی حدود سی و سه ماه وزارت، هيچيک از محورهای اصلی سياست دولت را، دست کم به گونه ای علنی، زير پرسش نبرده بود، هنگام ترک وزارتخانه خود بسياری از ملاحظات را کنار گذاشت و تلويحا گفت که سياست اقتصادی کشور مستقيما از سوی نهاد رياست جمهوری اداره می شود و متوليان قطب های اصلی سياستگذاری کشور نقشی حاشيه ای دارند.
انتقادهای تند داوود دانش جعفری شمار زيادی از حساس ترين عرصه های سياستگذاری اقتصادی کشور را در بر می گيرد.
اقدامی حساب نشده
او انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی را، که به ابتکار محمود احمدی نژاد انجام گرفت، اقدامی حساب نشده توصيف کرد که، به گفته او، « جز ايجاد سرخوردگی و ياس برای کارکنان اين سازمان عظيم اثر ديگری نداشت.»
وزير سابق امور اقتصادی و دارايی سخنان روز چهارشنبه، ۲۸ فروردين ماه، محمود احمدی نژاد در قم را، که بخش عمده آن به افشای باندهای مافيايی از جمله مافيای وابسته به واردات سيگار اختصاص داشت، مورد انتقاد قرار داد و افزود به رييس دولت گفته است طرح اين گونه مسايل به کشور آسيب می رساند.
داوود دانش جعفری گفته رييس جمهوری را در زمينه درخواست حق و حساب برای واردات سيگار تکذيب کرد و آن را غير منطقی توصيف کرد: «چطور ممکن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سيگار که هيچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد پنج ميليارد تومان حق حساب بدهد؟! اين بحث منطقی به نظر نمی رسد!»
در عرصه بسيار مهم تورم، که به دغدغه اصلی مردم ايران بدل شده، آقای دانش جعفری ريشه آن را به سياست های انبساطی دولت، کسری بودجه و رشد نقدينگی نسبت داد و گفت: «آيا می شود انتظار داشت که برای انجام تکاليف بودجه ۱۳۸۷ نزديک به ۶۰ ميليارد دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبديل به ريال شود، ولی نقدينگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگی بالا رفت، کاری کنيم که تورم بالا نرود؟! هر کس مي تواند بفرمايد انجام دهد.»
وزير سابق امور اقتصادی و دارايی علنا از محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی و مرد نيرومند کابينه احمدی نژاد، به عنوان يکی از مسئولان اوج گيری تورم نام برد و افزود: « در طول اين دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کرديم اين دوست صميمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخيرا از حوزه سياسی وارد فعاليت های اقتصادی شده، متقاعد کنيم که چاپ اسکناس برای ايجاد اشتغال مفيد نيست، موفق نشديم.»
آب به آسياب رقيبان
داوود دانش جعفری کاهش نرخ بهره را نيز نادرست دانست و گفت که اين تصميم، به رغم مخالفت شورای پول و اعتبار، از سوی محمود احمدی نژاد اتخاذ شده است.
گلايه های داوود دانش جعفری به دشواری می تواند مسئوليت شخص او را در ناکامی های اقتصادی ايران پنهان کند. از آغاز دوران زمامداری محمود احمدی نژاد تا امروز، وزير سابق امور اقتصادی و دارايی با سکوت خود و حتی، در بسياری موارد، دفاع اشکار از مواضع اقتصادی دولت نهم، طبعا در کارنامه رييس جمهوری شريک است.
از سخنان وزير سابق در جريان توديع او چنين بر می آيد که وزارت امور اقتصادی و دارايی نه در تنظيم و اجرای بودجه کشور نقشی ايفا می کند، و نه در بسياری ديگر از عرصه های پولی و مالی. آيا می توان پذيرفت که متولی مهم ترين نهاد اقتصادی کشور، پس از دو سال و نه ماه وزارت، نقش اجرايی خود را فراموش کند و در نقشی مشابه يک روزنامه نگار يا دانشگاهی، به انتقاد گسترده از ساختارها و سياست های اقتصادی کشور بپردازد؟
به هر حال ترديدی نيست که رويداد روز سه شنبه در ساختمان خيابان باب همايون آب به آسياب رقيبان سياسی آقای احمدی نژاد در جناح معروف به اصولگرای جمهوری اسلامی می ريزد. سخنان کم و بيش بی پروای داوود دانش جعفری را می توان ضربه ای تازه بر موقعيت دولت نهم و رييس آن تلقی کرد.
