نگرانی از چشم انداز اقتصاد بين المللی که بر مراسم گشايش سی و هشتمين نشست «مجمع اقتصاد جهانی» در داووس سايه افکنده بود، بر روز پايانی آن نيز سنگينی می کرد.
روز يکشنبه، ۲۷ ژانويه، در پايان نشست پنج روزه مجمع اقتصاد جهانی در داووس سوييس، از اميدواری چند سال گذشته درباره چشم انداز اقتصاد بين المللی و اطمينان از پيشروی اقتصاد ها در فضايی آکنده از رشد بالا و تورم رو به زوال، خبری نبود.
بر پايه آنچه از رسانه های بين المللی نقل می شود، بخش بسيار بزرگی از ۲۵۰۰ شخصيت شرکت کننده در داووس ۲۰۰۸ نگرانی خود را از تکان های مالی و پولی، کاهش نرخ رشد و بازگشت احتمالی تورم پنهان نمی کردند.
با اين حال شمار کسانی نيز که از آينده ای فاجعه آميز سخن می گفتند، و وقوع بحرانی مشابه زمين لرزه اقتصادی سال ۱۹۲۹ ميلادی را پيش بينی می کردند، سخت ناچيز بود.
بخش بزرگی از تبادل نظرهای داووس طبعا به چشم انداز اقتصاد آمريکا اختصاص داشت.
به نظر می رسد که نيرومند ترين قطب اقتصادی جهان دستکم شش تا نه ماه رشد ميان صفر تا يک درصد را تجربه خواهد کرد و سپس طی يکی دو سال، با نرخ رشدی ضعيف، احتمالا حدود دو درصد، به سر خواهد برد.
اتحاديه اروپا نيز طبعا از پيامدهای بحران بانکی و ضعف فعاليت اقتصادی در آمريکا برکنار نخواهد ماند، و نرخ رشد آن در سال جاری ميلادی از حدود دو در صد فراتر نخواهد رفت.
بحران بانک های بزرگ غرب، از «مريلينچ» و «سيتی گروپ» در آمريکا گرفته تا «نورترن راک» در انگليس و «سوسيته ژنرال» در فرانسه، در نشست سال ۲۰۰۸ داووس جايگاهی برجسته يافت.
با توجه به بی احتياطی های شديد نظام های بانکی هم در آمريکا و هم در اروپا، سيستم های اعمال نظارت بر بانک ها و نيز مکانيسم های کنترل درونی آنها تقويت خواهند شد.
احساس غالب بر آخرين «مجمع اقتصاد جهانی» را، با توجه به گفته های شرکت کنندگان در اين نشست و گزارش رسانه ها، می توان چنين خلاصه کرد: شمار زيادی از کشور های صنعتی و در حال توسعه در سال جاری ميلادی با دشواری های اقتصادی روبرو خواهند شد، اما با اراده سياسی و همکاری بين المللی می توان دوره دشواری ها را کوتاه تر و شدت آنها را کم تر کرد.
دومينيک استراووس کان، مدير کل صندوق بين المللی پول، خواستار بسيج جامعه بين المللی برای مقابله با بحران اقتصادی شد.
به گفته او، بحران اقتصادی کنونی از آمريکا منشا می گيرد، ولی غلبه بر آن تنها با اقداماتی در سطح جهانی امکان پذير است.
نکته مهم ديگری که در گفت و گوهای آخرين مجمع اقتصاد جهانی در داووس جلب نظر می کرد، توجه و علاقه ای بود که از سوی شرکت کنندگان دراين نشست به نمايندگان اقتصادی و سياسی قدرت های نوظهور آسيايی، به ويژه هند، ابراز می شد.
به نوشته يکی از برجسته ترين مفسران اقتصادی روزنامه فرانسوی «لوموند»، اين احساس به وجود آمده بود که داووس به دامنه هيمالايا منتقل شده است.
بعيد به نظر می رسد که قدرت های نوظهور آسيايی بتوانند از پس لرزه های کاهش فعاليت اقتصادی در کشور های بزرگ صنعتی کاملا در امان بمانند.
با اين حال اوج گيری چين و هند، که دو ميليارد و چهارصد ميليون نفر از جمعيت کره خاک را در بر می گيرند، اميدی بزرگ برای اقتصاد جهانی است.
