يک روز پس از تصويب تحريم های جديد عليه ايران و بويژه بانک ملی، فهرست برخی از افرادی که مجاز به دريافت ويزای اتحاديه اروپا نيستند، منتشر شد.
اتحاديه اروپا روز دوشنبه رای به توقيف دارايی ها و تعطيلی شعبه های بانک ملی ايران در سه کشور آلمان، بريتانيا و فرانسه داد و همزمان برای ۲۰ مقام و فرد و ۱۵ سازمان دولتی درگيری در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ممنوعيت صدور ويزا برقرار کرد.
بر اساس گزارش ها، غلامرضا آقا زاده، رييس سازمان انرژی اتمی ايران، محمد مصطفی نجار، وزير دفاع و محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست افراد ممنوع برای دريافت ويزای کشورهای عضو اتحاديه قرار گرفته اند.
سپاه پاسداران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و سازمان های اطلاعاتی غرب متهم است که برنامه مخفی جنگ افزار اتمی جمهوری اسلامی را هدایت و کنترل می کند.
ایالات متحده آمریکا سال گذشته سلسله تحریم هایی را علیه این نیروی نظامی و چند بانک ایرانی به طور یکجانبه وضع کرد و خواستار پیوستن دیگر کشورها به آن شد.
در گزارش خبرگزاری ها به نام افراد بیشتری در فهرست تحریم ها اشاره ای نشده است.
انتشار فهرست تازه افراد دارای ممنوعيت دريافت ويزا در ادامه ليستی است که اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۷ و برای ايجاد محدوديت در زمينه مسافرت اشخاص درگير در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تهيه کرده بود.
بانک ملی که از سوی اتحاديه اروپا مورد تحريم قرار گرفته است متهم شده که از طرح های اتمی و شرکت های دولتی که در اين زمينه فعاليت می کنند حمايت مالی به عمل می آورد.
سختگيری های جديد دنباله تحريم هايی است که شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال کرده است.
گوردون براون، نخست وزير بريتانيا هفته گذشته در جريان ديدار با جرج بوش خبر داده بود که اتحاديه اروپا روند تحريم های جديد را با هدف ضربه زدن به صادرات نفت و گاز ايران آغاز خواهد کرد.
واکنش ايران و آمريکا
در همين حال، سخنگوی وزارت خارجه ايران اعمال تحريم های جديد اتحاديه اروپا را «غير قانونی» دانست و گفت: اين اقدامات، کمکی به فضای مناسب برای حل ديپلماتيک نخواهد کرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، از محمد علی حسينی نقل و قول کرده که گفته است: «سياست چماق و هويج در برابر حقوق قانونی ايران برای کسب پيشرفت در زمينه فناوری های نوين، هيچ تاثيری ندارد.»
وی افزود: «رويکردهای غير قانونی، دو گانه و متناقض در شرايط و فضايی که بررسی بسته های پيشنهادی مطرح است، بی معنا بوده و به شدت تقبيح می شود.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، نيز در جمع قضات گفته است: «يک دادگاه بين المللی بايد تشکيل شود و همه جنايتکاران جنگی را که به حقوق ملت ايران تجاوز می کنند را مجازات نمايد.»
همچنین ايالات متحده آمريکا روز دوشنبه به تحريم های جديد اتحاديه اروپا واکنش نشان داده و از آن استقبال کرد.
تام کيسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، گفت: «به نظر ما اين مهم است که جامعه جهانی به فشارهای خود بر رژيم ايران ادامه دهد تا زمانی که اين کشور از مقابله جويی با قطعنامه های شورای امنيت و عدم تعليق غنی سازی اورانيوم دست بردارد.»
وزارت امور خارجه فرانسه نيز اعلام کرد که تحريم های اتحاديه اروپا نبايد به معنای پايان فشارهای بين المللی بر برنامه اتمی ايران تلقی شود.
پاسکاله آندرانی، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت: محدوديت های جديد مالی و مسافرت وضع شده از سوی اتحاديه اروپا بر افراد و شرکت های ايرانی به اينجا ختم نمی شود.
به گفته وی، اکنون زمان است که فشارها بر ايران ادامه يابد تا اين کشور دست از غنی سازی اورانيوم بردارد.
غنی سازی اورانيوم که کاربرد دو گانه نظامی و غير نظامی دارد از سوی کشورهای غربی گامی برای دستيابی ايران به دانش توليد و ساخت سلاح هسته ای ارزيابی شده است. اما تهران اين ادعا را رد کرده و هدف از اين برنامه را توليد برق عنوان کرده است.
