محمود احمدى نژاد، رییس جمهورى اسلامى در يك كنفرانس خبرى در روز دوشنبه از جمله در پاسخ به خبرنگاران درباره وضعيت اقتصاد ايران مطالبی بیان كرد كه به نظر بسيارى از كارشناسان اقتصاد ايران مورد ترديد است.
محمود احمدى نژاد در كنفرانس خبرى: روند رشد اقتصادى كاهنده نيست، افزاينده است. در سال گذشته كه عددى منتشر شد عدد شفاف و كافى نبود. ما براى محاسبه رشد اقتصادى بخش هاى گوناگون اقتصاد را با هم جمع مى كنيم و محاسبه مى كنيم. آن كه رشد واقعى اقتصاد است، بخش صنعت، ساختمان، خدمات است. بخش چهارمى داريم به نام نفت. قيمت نفت وقتى مى آيد پائين خود به خود شاخص رشد نفت مى آيد پائين. خارج از اراده دولت هاست. اما بخش صنعت، بخش ساختمان و بخش خدمات هر سه رشد فزاينده دارند.
در گفت و گو با فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس به بررسى اين اظهارات پرداختيم.
فريدون خاوند: نرخ رشد اقتصادى ايران به يك معما يا به يك كلاف سر در گم شده تبدیل شده است. ما الان در سال ۱۳۸۹ هستيم و بانك مركزى جمهورى اسلامى هنوز آمار رسمى نرخ رشد اقتصادى ايران را در سال ۱۳۸۷ اعلام نكرده، جز در شش ماهه نخست سال.
آقاى حسين قضاوى، معاون اقتصادى بانك مركزى كه در يك نشست رسمى اين بانك رسماً اعلام كرد كه نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ۱۳۸۷ نيم در صد بوده و بعد آقاى باهنر كه معاون نظارتى مجلس شوراى اسلامى است و همينطور رییس كميسيون نيرومند تلفيق همين چند روز پيش اعلام كرد كه در سال ۱۳۸۸ نرخ رشد اقتصادى ايران ۱.۵درصد بوده.
بنابر اين اينها در يك كشور در حال توسعه نرخ رشد هاى بسيار بسيار پائينى است. چون كه همين الان اگر شنوندگان راديو فردا بروند روى سايت صندوق بين المللى پول، با كليك كردن روى هر كشور مى توانند نرخ رشد آن را در شرايط حاضر ببينند.
اگر روى چين كليك كنند مى بينند كه نرخ رشد اقتصادى چين در حال حاضر ۹.۵ در صد است. اگر روى هند كليك كنند نرخ رشد اقتصادى هند ۸.۱ درصد است. بنابراين دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر از جمعيت جهان كه در اين دو كشور زندگى مى كنند، نرخ رشدهايى چنين بالا دارند. اگر بيايند به طرف ايران و از پاكستان شروع كنند و بيايند به طرف غرب ايران و به عراق ختم كنند، مى بينند كه به جز جمهورى آذربايجان تمام كشورهاى همسايه ايران به گونه اى محسوس نرخ رشدشان بالاى نرخ رشد ايران است.
نكته جالبى كه در صحبت هاى آقاى احمدى نژاد درباره رشد هست، اين است كه ايشان صريحاً نفى نمى كنند رشد كم اقتصاد ايران را، ولى طورى به گردن بخش نفت مى اندازند و به اين نتيجه مى رسند كه چون قيمت نفت در دنيا پائين آمده، نرخ رشد ايران هم پائين آمده.
مسئله اين است كه اصولاً حتى در سال هاى پيش هم كه نرخ رشد اقتصادى ايران نسبتاً بالا بود، عامل اصلى فعل و انفعالات درونى اقتصاد ايران نبود و عامل اصلى اش نفت بود. و در سال ۱۳۸۷ ما شاهد افزايش درآمد نفتى ايران هستيم به مقدار قابل توجهى. يكى از بهترين سالهاى درآمد نفتى ايران است. و چگونه است كه با وجود اين اوج گيرى درآمد نفتى در سال ۱۳۸۷ با يك چنين افتى در توليد ناخالص داخلى ايران رو به رو مى شويم.
همين الان اگر مراجعه كنيد به منابع بانك مركزى و به اسناد و آمارى كه از طرف نهادهاى حرفه اى و بازرگانى و صنعتى ايران ارائه مى شود، مى بينيد كه همه مى گويند واحدهاى توليدى ايران تنها با سى تا چهل درصد ظرفيت خود كار مى كنند. در اين شرايط است كه آقاى احمدى نژاد از رشد بالاى بخش هاى صنعت، خدمات و غيره صحبت مى كند. واقعاً در اين شرايط صحبت هاى آقاى احمدى نژاد موجب حيرت مى شود.
مسئله اى مطرح این است که چرا بانك مركزى جمهورى اسلامى رسماً نرخ رشد ايران را اعلام نمى كند.
محمود احمدى نژاد در كنفرانس خبرى: بنا داشتيم كه از اول خرداد اين قانون را اجرا كنيم و آماده هم بوديم ولى تغييراتى ايجاد شد در مصوبه مجلس محترم. يك مقدارى به تاخير افتاد. ما بايد ساز و كار ها را مجدداً بازبينى مى كرديم و ايجاد مى كرديم. الان ساز و كار ها به سرعت در حال ايجاد است. آن بخش كه مربوط به مردم است، دائماً اطلاع رسانى مى شود. ثبت نام مى شود. حساب ها باز مى شود. من فكر مى كنم دولت بسيار خوب مديريت كرده.
آقاى خاوند، مديريت دولت به گفته آقاى احمدى نژاد خيلى خوب بوده، اما آقاى احمدى نژاد نمى گويد كه چرا دولت اين قانون را اجرا نمى كند.
فریدون خاوند: صحبت در حال حاضر بر سر طرح هدفمند كردن يارانه ها نيست. بر سر قانون مصوب دستگاه مقننه جمهورى اسلامى است كه مقرر مى دارد اين قانون از اول فروردين ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شود. ما در تيرماه هستيم و تازه آقاى رییس جمهورى اسلامى اعلام مى كند كه تمام ساز و كارهايش در حال آمادگى است.
در مورد اين تاخير چه پاسخى دارد كه بدهد؟ مسئله ديگر اين است كه ايشان بسيار بر اطلاع رسانى تاكيد مى كند.
در همين زمينه بايد توضيح داده شود اصولاً مواردى كه در مقابل آنها يك علامت سئوال بزرگ بود، مثل اينكه چه بخش ها و قشرهايى از جمعيت ايران زير پوشش اين قانون قرار مى گيرند، براى واحد هاى توليدى ايران چه تصميم هايى گرفته شده، براى مقابله با دشوارى هاى ناشى از اجراى اين قانون و زمان دقيق اجراى اين قانون هم بايد مشخص شود.
مجموعه اين عوامل در اين صحبت هاى آقاى احمدى نژاد هيچ اطلاعى در مورد آنها در دست نيست و مهم تر از همه اين است كه يك بار ديگر همين الان از سوى بعضى محافل جمهورى اسلامى از جمله همين چند روز پيش از سوى آقاى احمد توكلى... حتى هنوز بحث بر سر اينكه آيا اصولاً اين قانون اجرا مى شود يا براى هميشه رها مى شود، هنوز به صورت شايعه در محافل اقتصادى و سياسى ايران جريان دارد. اين نشان مى دهد كه علامت سئوال ها و معماهاى بزرگ درباره اين قانون همچنان به جاى خود باقى است.
تحریم های جدید علیه ایران و مشکل بنزین
كنگره آمريكا پنجشنبه گذشته تحريم هاى تازه اى را عليه ايران تصويب كرد. از جمله براى اولين بار صادرات و فروش فرآوردهاى نفتى تصفيه شده، شامل بنزين، گازوئيل و سوخت موتور جت به ايران تحريم مى شود.
بر اساس اين مصوبه هر شركتى كه از طريق فروش فرآورده هاى نفتى تصفيه شده به ايران درآمدى معادل يك ميليون دلار يا بيشتر كسب كند و يا در طول يك سال چه يك جا و چه به تدريج بيش از پنج ميليون دلار فرآورده هاى نفتى به ايران بفروشد، مشمول تحريم هاى آمريكا قرار مى گيرد و اجازه فعاليت در بخش هاى مالى، بانكى يا بازارهاى سهام آمريكا را از دست خواهد داد.
در پى تصويب اين تحريم ها، بسيارى از شركت هاى نفتى اعلام كردند كه ديگر فرآورده هاى نفتى به ايران صادر نخواهند كرد.
اولين تحريم صادرات بنزين به ايران را يك سال پيش شركت هندى ریلاينس اعلام كرد و در شش ماه گذشته نيز تحريم واردات بنزين از سوى سه شركت ويتول، كلينگور و ترافيگورا عملى شد.
اين سه شركت روزانه حدود ۷۰ هزار بشكه محصولات نفتى به ايران صادر مى كردند كه گفته مى شود نيمى از واردات ايران در اين بخش ها را تشكيل مى داد.
از سوى ديگر شركت های شل و بريتيش پتروليوم نيز از ابتداى سال ۲۰۱۰ صدور بنزين به ايران را متوقف كردند. بعد از آن بود كه ايران نياز خود به بنزين را از طريق عرضه كنندگان ديگر مانند شركت هاى چينى تامين كرد.
پيش بينى مى شود گروه نفتى اينديپندنت كويت هم به زودى واردات بنزين به ايران را متوقف كند. در حال حاضر سه شركت پتروناس مالزى، شنهواى چين و گروه نفتى اينديپندنت كويت بيشترين مقدار واردات بنزين به ايران را در اختيار دارند.
ايران حدود ۴۰ در صد بنزين مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مى كند. اما آيا اين تحريم ها كارساز خواهد بود و ايران را در مضيقه قرار خواهد داد؟
كامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ايسترن بوستون در آمريكا مى گويد:
«اينها از نظر كارسازى، كارساز خواهند بود، به اين مفهوم كه قيمت اين فرآورده ها را در ايران افزايش قابل ملاحظه اى خواهند داد. براى اينكه سناى آمريكا قانون ۱۹۹۶ تحريم هاى اقتصادى را توسعه داده و به رئيس جمهور آمريكا اجازه داده كه كمپانى هايى را كه به ايران صادر مى كنند، مورد تحريم قرار دهد. بنابر اين قيمت اين نوع كالاها زياد مى شود. اگر كسى اين كالاها را بفروشد به ايران، پول بيشترى خواهد خواست. ولى اينكه مانع ورود بنزين به ايران شود، جاى ترديد دارد. ايران كشورى است با مرزهاى بسيار وسيع آبى و زمينى و بعضى كشورهاى همسايه ايران نفت خيز هستند. بنابراين آوردن بنزين از اين كشورها به ايران مسئله اى نخواهد بود.»
اما آقاى دادخواه، آقاى احمدى نژاد دوشنبه در كنفرانس خبرى خودش درباره تاثير اين تحريم ها چنين گفت: «مطمئن باشيد اگر بخواهند تحريم كنند در بخش انرژى و هر بخش ديگر، تاثيرش بر اقتصاد ايران مثبت است و تاثيرش بر گفت و گو ها منفى است. اين بسيار روشن است. ايرانى كه از نظر ذخاير نفت و گاز در دنيا دوم است. ايرانى كه در عرض يك هفته مى تواند توليد بنزين خودش را بيست ميليون، سى ميليون ليتر ببرد بالا، ايرانى كه مردمش تصميم بگيرند همين امروز مى توانند مصرف بنزين شان را نصف كنند. بدون اينكه رشد اقتصادى شان دچار مشكل شود. مشكلى نيست. ما مى نشينيم و مى خنديم برايشان. واقعاً مى خنديم. اينها اصلاً نمى دانند ايران كجاست. هر جا تحريم كنيد، اين به سرعت تبديل به يك فرصت عالى در اقتصاد ايران مى شود،» با توجه به اين گفته ها، آيا ايران از نظر فنى و ظرفيت پالايشگاه هاى خود در موقعيتى هست كه توقف احتمالى واردات بنزين را جبران كند؟
اولاًً فرمايشات آقاى احمدى نژاد كه احتياج به توضيح و تفسير ندارد! تا امروز بايستى نه تنها ملت ايران بلكه تمام دنيا بداند كه مفهوم فرمايشات ايشان چيست. اما اين كه اگر ايران چنين ظرفيتى دارد، پس چرا الان توليد نمى كند؟ اين كار عجيب و غريبى خواهد بود كه يك كشورى ظرفيت داشته باشد كه توليد بنزين كند، يك كشور نفت خيز ظرفيت توليد بنزين داشته باشد و نشسته باشد از بيرون وارد كند و منتظر تحريم شود و وقتى تحريم كردند، آن موقع بگويد خب ما الان توليد مى كنيم.
در ظرفيت پالايشگاه هاى ايران چنين چيزى نيست. چون خيلى ساده است. اگر چنين چيزى در ظرفيت پالايشگاه هاى ايران بود، همين الان توليد مى كرد. ولى چنين چيزى نيست در ظرفيت پالايشگاه هاى ايران. مسئله مهم تر اين كه به خاطر اين تحريم هاى گذشته، ايران سرمايه گذارى لازم را نتوانسته بكند و اگر هم در آينده اين كار را بكند، بايستى به كشورهاى درجه دو و درجه سه رجوع كند.»
اختلاف ها در اجلاس سران بيست كشور مهم اقتصادى جهان
روزهاى شنبه و يكشنبه در شهر تورنتو كانادا، اجلاس سران بيست كشور مهم اقتصادى جهان برگزار شد. گروه بيست در برگيرنده كشورهاى ايالات متحده آمريكا، آلمان، ايتاليا، بريتانيا، فرانسه، ژاپن، كانادا، برزيل، كره جنوبى، تركيه، استراليا، چين، هند، مكزيك، اندونزى، عربستان سعودى، آفريقاى جنوبى، آرژانتين واتحاديه اروپاست که حدود ۹۰ در صد توليد ناخالص داخلى دنيا را در اختيار دارد.
اختلاف ميان آمريكا از يك سو و اتحاديه اروپا و ژاپن از سوى ديگر بر سر سياست هاى اقتصادى برون رفت از بحران اقتصادى جهان مهم ترين موضوع اختلاف و مورد بحث اين اجلاس بود.
در حالى كه آمريكا افزايش هزينه هاى دولتى را براى رونق بخشيدن به اقتصاد در سرلوحه سياست هاى اقتصادى خود قرار داده است، اتحاديه اروپا و به ويژه آلمان سياست رياضت كشى و صرفه جويى در هزينه هاى دولت را راه برون رفت از بحران مى داند.
اختلاف ديگر، چگونگى مهار كردن بحران هاى مالى احتمالى از راه محدود كردن فعاليت هاى سوداگرانه بانك هاست.
اتحاديه اروپا در نظر دارد با وضع ماليات به مقابله با گرايش به فعاليت هاى سوداگرانه برود. اما آمريكا با وضع چنين مالياتى مخالف است.
از مهرداد عمادى، مشاور اقتصادى اتحاديه اروپا در لندن پرسيدم که اجلاس سران گروه بيست را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
مهرداد عمادى: اين را در سه مرحله مى توانيم جمع بندى كنيم. يك اينكه در اين گردهمايى اتفاق نظر براى معرفى يك ماليات جديد روى سيستم بانكى جهان تحصيل نشد. اين ماليات كه در اروپا از ژانويه آينده معرفى خواهد شد، هدفش اين است كه بورس بازى بانك ها را كم كند و از اين نظر يك مقدار ريسك را در سيستم بانكى كم كند. متاسفانه كانادا و آمريكا در اينجا همگامى نشان ندادند و ماليات پذيرفته نشد.
ولى خود آمريكا، آقاى اوباما پيش از اينكه به كانادا برود، در كنگره قانون وال استريت را تصويب كردند كه محدوديت هاى مشخصى را بر بانك ها اعمال مى كند. چرا در داخل آمريكا اين قانون سفت و سخت را تصویب می کنند ولى در سطح جهانى با اين قانون مخالف است؟
عمادی: يك مقدار شايد به خاطر اين باشد كه عمده فعاليت بانك ها و واحدهاى مالى سرمايه گذارى آمريكايى در رابطه با نقل و انتقال كوتاه مدت سرمايه خارج از وال استريت است و بيشتر در شرق آمريكا است و يا در بازارهاى پولى اتحاديه اروپا.
اگر اين ماليات جهانى بسته مى شد، عمليات بانكى بين المللى بانك هاى آمريكا در خارج از سيستم بورس پولى آمريكا اثر مى گرفت و از اين نظر يك مقدار حالت دفاعى، سياست اقتصادى دفاعى در اينجا ايجاد شد كه بانك هاى آمريكا را در خارج يك مقدار پوشش بدهند. ولى اين متاسفانه هزينه را براى همه بالا خواهد برد. و حتى براى آمريكا، ارزيابى ما اين است كه مشابه اتحاديه اروپا اين را بالا خواهد برد. براى اينكه اين بانكها هيچ انگيزه مالى نخواهند داشت كه ارزيابى درست انجام دهند از ريسك هايى كه براى سيستم ايجاد مى كنند وقتى كه اينها به بورس بازى هاى نقل و انتقال پول در كوتاه مدت دست مى زنند كه ريسك هاى شناورى ارزها بين همديگر را بالا مى برد و ارزش بهاى بورس در كشورهاى مختلف را به طور مصنوعى بالا و پائين مى برد.
آقاى عمادى مى افزايد:
«يك نقطه نظر مشترك وجود داشت در كل چارچوب كه ما بايد همگام باشيم و همسو حركت كنيم براى ايجاد رشد پر رنگ تر در اقتصاد بين المللى. اين را هم اتحاديه اروپا و كشورهاى عمده اقتصادى اروپا و هم آمريكا هم نظر بودند. اما چطور اين رشد بيشتر را ايجاد كنيم. در آمريكا اين ارزيابى هست و به نظر من ارزيابى درستى هم هست كه به خاطر ساختار اقتصادى و نوع ركودى كه اقتصاد آمريكا وارد شد، در حال حاضر دولت فدرال ايالات متحده تنها موتور بازگرداندن رشد دراز مدت اقتصاد است تا اينكه بخش خصوصى كه هنوز دچار تشويش و نگرانى در مورد سرمايه گذارى جديد است و سيستم بانكى هنوز جراحت هاى عميقى دارد از ريسك هاى بسيار غيرمنطقى كه گرفتند. اين است كه دولت فدرال كار درستى مى كند و مى بينيم كه اقتصاد آمريكا دارد به رشد مثبت باز مى گردد. در اتحاديه اروپا ما اين نظر را نداريم. به خصوص در فرانسه، آلمان و بريتانيا. به خاطر اينكه ارز اتحاديه اروپا كه يورو است و ارز بريتانيا كه پوند است، مقبوليت دلار در سطح جهانى را ندارند. در نتيجه امكان اينكه اين كشورها بخواهند هزينه هايشان را از طريق انتشار قرضه دولتى بالا ببرند، پول تزريق كنند و پروژه هاى بخش دولتى را توسعه دهند و رشد را برگردانند به اقتصاد، اينها نگران اين هستند كه اگر بدهى ملى بالا برود، يك هجوم بي سابقه براى خروج از ارز اتحاديه اروپا و و پوند ايجاد شود و از اين نظر ارزها دچار كاهش بي سابقه در نرخ برابرى مى شوند. به اين دليل اين تفاوت نظر وجود دارد. به دليل محدوديت ارزى اروپا، آن آزادى عمل و قدرت مانوور دولت فدرال ايالات متحده در انتشار قرضه و افزايش هزينه هايش را آلمان و بريتانيا ندارند.»
يك مورد اختلاف نظر مهم هم بر سر يوآن، واحد پولى چين است. در اين مورد هم ظاهراً نزديكى نظرات انجام نشد؟
در ظاهر آن توافقى كه آمريكا در مرحله اول كنار اتحاديه اروپا انتظار داشتند كه دولت چين يوآن را شناور كند، چينى ها زير بار نرفتند. اما اگر نگاه كنيم، هفته پيش بانك مركزى چين اعلام كرد كه به طور محدود اجازه خواهد داد كه يوآن شناور شود.
واكنش بازارهاى سهام به قطعنامه پايانى اجلاس سران بيست مثبت بوده. دليل اين واكنش مثبت به اين نتايج چيست؟
اگر چه ما يك خبر خيلى بزرگ مثبت از اين گردهمايى نداشتيم كه همه را خيلى شاد كند يا ايجاد اطمينان كند، ولى خبر هاى كوچك در همين زمينه مانند اجازه ندادن به معرفى محدوديت هاى تجارى جديد، تفاوت هاى سياست هاى اقتصادى كلان بين اتحاديه اروپا و آمريكا روى محدوديت هاى منطقه اى يك مقدار بازار را آرام كرد كه مديران سياست هاى اقتصادى گروه بيست لااقل در نكات اصلى و در سر خط اين نكات با همديگر اشتراک نظر دارند.
محمود احمدى نژاد در كنفرانس خبرى: روند رشد اقتصادى كاهنده نيست، افزاينده است. در سال گذشته كه عددى منتشر شد عدد شفاف و كافى نبود. ما براى محاسبه رشد اقتصادى بخش هاى گوناگون اقتصاد را با هم جمع مى كنيم و محاسبه مى كنيم. آن كه رشد واقعى اقتصاد است، بخش صنعت، ساختمان، خدمات است. بخش چهارمى داريم به نام نفت. قيمت نفت وقتى مى آيد پائين خود به خود شاخص رشد نفت مى آيد پائين. خارج از اراده دولت هاست. اما بخش صنعت، بخش ساختمان و بخش خدمات هر سه رشد فزاينده دارند.
در گفت و گو با فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس به بررسى اين اظهارات پرداختيم.
فريدون خاوند: نرخ رشد اقتصادى ايران به يك معما يا به يك كلاف سر در گم شده تبدیل شده است. ما الان در سال ۱۳۸۹ هستيم و بانك مركزى جمهورى اسلامى هنوز آمار رسمى نرخ رشد اقتصادى ايران را در سال ۱۳۸۷ اعلام نكرده، جز در شش ماهه نخست سال.
آقاى حسين قضاوى، معاون اقتصادى بانك مركزى كه در يك نشست رسمى اين بانك رسماً اعلام كرد كه نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ۱۳۸۷ نيم در صد بوده و بعد آقاى باهنر كه معاون نظارتى مجلس شوراى اسلامى است و همينطور رییس كميسيون نيرومند تلفيق همين چند روز پيش اعلام كرد كه در سال ۱۳۸۸ نرخ رشد اقتصادى ايران ۱.۵درصد بوده.
بنابر اين اينها در يك كشور در حال توسعه نرخ رشد هاى بسيار بسيار پائينى است. چون كه همين الان اگر شنوندگان راديو فردا بروند روى سايت صندوق بين المللى پول، با كليك كردن روى هر كشور مى توانند نرخ رشد آن را در شرايط حاضر ببينند.
اگر روى چين كليك كنند مى بينند كه نرخ رشد اقتصادى چين در حال حاضر ۹.۵ در صد است. اگر روى هند كليك كنند نرخ رشد اقتصادى هند ۸.۱ درصد است. بنابراين دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون نفر از جمعيت جهان كه در اين دو كشور زندگى مى كنند، نرخ رشدهايى چنين بالا دارند. اگر بيايند به طرف ايران و از پاكستان شروع كنند و بيايند به طرف غرب ايران و به عراق ختم كنند، مى بينند كه به جز جمهورى آذربايجان تمام كشورهاى همسايه ايران به گونه اى محسوس نرخ رشدشان بالاى نرخ رشد ايران است.
نكته جالبى كه در صحبت هاى آقاى احمدى نژاد درباره رشد هست، اين است كه ايشان صريحاً نفى نمى كنند رشد كم اقتصاد ايران را، ولى طورى به گردن بخش نفت مى اندازند و به اين نتيجه مى رسند كه چون قيمت نفت در دنيا پائين آمده، نرخ رشد ايران هم پائين آمده.
مسئله اين است كه اصولاً حتى در سال هاى پيش هم كه نرخ رشد اقتصادى ايران نسبتاً بالا بود، عامل اصلى فعل و انفعالات درونى اقتصاد ايران نبود و عامل اصلى اش نفت بود. و در سال ۱۳۸۷ ما شاهد افزايش درآمد نفتى ايران هستيم به مقدار قابل توجهى. يكى از بهترين سالهاى درآمد نفتى ايران است. و چگونه است كه با وجود اين اوج گيرى درآمد نفتى در سال ۱۳۸۷ با يك چنين افتى در توليد ناخالص داخلى ايران رو به رو مى شويم.
همين الان اگر مراجعه كنيد به منابع بانك مركزى و به اسناد و آمارى كه از طرف نهادهاى حرفه اى و بازرگانى و صنعتى ايران ارائه مى شود، مى بينيد كه همه مى گويند واحدهاى توليدى ايران تنها با سى تا چهل درصد ظرفيت خود كار مى كنند. در اين شرايط است كه آقاى احمدى نژاد از رشد بالاى بخش هاى صنعت، خدمات و غيره صحبت مى كند. واقعاً در اين شرايط صحبت هاى آقاى احمدى نژاد موجب حيرت مى شود.
مسئله اى مطرح این است که چرا بانك مركزى جمهورى اسلامى رسماً نرخ رشد ايران را اعلام نمى كند.
محمود احمدى نژاد در كنفرانس خبرى: بنا داشتيم كه از اول خرداد اين قانون را اجرا كنيم و آماده هم بوديم ولى تغييراتى ايجاد شد در مصوبه مجلس محترم. يك مقدارى به تاخير افتاد. ما بايد ساز و كار ها را مجدداً بازبينى مى كرديم و ايجاد مى كرديم. الان ساز و كار ها به سرعت در حال ايجاد است. آن بخش كه مربوط به مردم است، دائماً اطلاع رسانى مى شود. ثبت نام مى شود. حساب ها باز مى شود. من فكر مى كنم دولت بسيار خوب مديريت كرده.
آقاى خاوند، مديريت دولت به گفته آقاى احمدى نژاد خيلى خوب بوده، اما آقاى احمدى نژاد نمى گويد كه چرا دولت اين قانون را اجرا نمى كند.
فریدون خاوند: صحبت در حال حاضر بر سر طرح هدفمند كردن يارانه ها نيست. بر سر قانون مصوب دستگاه مقننه جمهورى اسلامى است كه مقرر مى دارد اين قانون از اول فروردين ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شود. ما در تيرماه هستيم و تازه آقاى رییس جمهورى اسلامى اعلام مى كند كه تمام ساز و كارهايش در حال آمادگى است.
در مورد اين تاخير چه پاسخى دارد كه بدهد؟ مسئله ديگر اين است كه ايشان بسيار بر اطلاع رسانى تاكيد مى كند.
در همين زمينه بايد توضيح داده شود اصولاً مواردى كه در مقابل آنها يك علامت سئوال بزرگ بود، مثل اينكه چه بخش ها و قشرهايى از جمعيت ايران زير پوشش اين قانون قرار مى گيرند، براى واحد هاى توليدى ايران چه تصميم هايى گرفته شده، براى مقابله با دشوارى هاى ناشى از اجراى اين قانون و زمان دقيق اجراى اين قانون هم بايد مشخص شود.
مجموعه اين عوامل در اين صحبت هاى آقاى احمدى نژاد هيچ اطلاعى در مورد آنها در دست نيست و مهم تر از همه اين است كه يك بار ديگر همين الان از سوى بعضى محافل جمهورى اسلامى از جمله همين چند روز پيش از سوى آقاى احمد توكلى... حتى هنوز بحث بر سر اينكه آيا اصولاً اين قانون اجرا مى شود يا براى هميشه رها مى شود، هنوز به صورت شايعه در محافل اقتصادى و سياسى ايران جريان دارد. اين نشان مى دهد كه علامت سئوال ها و معماهاى بزرگ درباره اين قانون همچنان به جاى خود باقى است.
تحریم های جدید علیه ایران و مشکل بنزین
كنگره آمريكا پنجشنبه گذشته تحريم هاى تازه اى را عليه ايران تصويب كرد. از جمله براى اولين بار صادرات و فروش فرآوردهاى نفتى تصفيه شده، شامل بنزين، گازوئيل و سوخت موتور جت به ايران تحريم مى شود.
بر اساس اين مصوبه هر شركتى كه از طريق فروش فرآورده هاى نفتى تصفيه شده به ايران درآمدى معادل يك ميليون دلار يا بيشتر كسب كند و يا در طول يك سال چه يك جا و چه به تدريج بيش از پنج ميليون دلار فرآورده هاى نفتى به ايران بفروشد، مشمول تحريم هاى آمريكا قرار مى گيرد و اجازه فعاليت در بخش هاى مالى، بانكى يا بازارهاى سهام آمريكا را از دست خواهد داد.
در پى تصويب اين تحريم ها، بسيارى از شركت هاى نفتى اعلام كردند كه ديگر فرآورده هاى نفتى به ايران صادر نخواهند كرد.
اولين تحريم صادرات بنزين به ايران را يك سال پيش شركت هندى ریلاينس اعلام كرد و در شش ماه گذشته نيز تحريم واردات بنزين از سوى سه شركت ويتول، كلينگور و ترافيگورا عملى شد.
اين سه شركت روزانه حدود ۷۰ هزار بشكه محصولات نفتى به ايران صادر مى كردند كه گفته مى شود نيمى از واردات ايران در اين بخش ها را تشكيل مى داد.
از سوى ديگر شركت های شل و بريتيش پتروليوم نيز از ابتداى سال ۲۰۱۰ صدور بنزين به ايران را متوقف كردند. بعد از آن بود كه ايران نياز خود به بنزين را از طريق عرضه كنندگان ديگر مانند شركت هاى چينى تامين كرد.
پيش بينى مى شود گروه نفتى اينديپندنت كويت هم به زودى واردات بنزين به ايران را متوقف كند. در حال حاضر سه شركت پتروناس مالزى، شنهواى چين و گروه نفتى اينديپندنت كويت بيشترين مقدار واردات بنزين به ايران را در اختيار دارند.
ايران حدود ۴۰ در صد بنزين مورد نياز خود را از طريق واردات تامين مى كند. اما آيا اين تحريم ها كارساز خواهد بود و ايران را در مضيقه قرار خواهد داد؟
كامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ايسترن بوستون در آمريكا مى گويد:
«اينها از نظر كارسازى، كارساز خواهند بود، به اين مفهوم كه قيمت اين فرآورده ها را در ايران افزايش قابل ملاحظه اى خواهند داد. براى اينكه سناى آمريكا قانون ۱۹۹۶ تحريم هاى اقتصادى را توسعه داده و به رئيس جمهور آمريكا اجازه داده كه كمپانى هايى را كه به ايران صادر مى كنند، مورد تحريم قرار دهد. بنابر اين قيمت اين نوع كالاها زياد مى شود. اگر كسى اين كالاها را بفروشد به ايران، پول بيشترى خواهد خواست. ولى اينكه مانع ورود بنزين به ايران شود، جاى ترديد دارد. ايران كشورى است با مرزهاى بسيار وسيع آبى و زمينى و بعضى كشورهاى همسايه ايران نفت خيز هستند. بنابراين آوردن بنزين از اين كشورها به ايران مسئله اى نخواهد بود.»
اما آقاى دادخواه، آقاى احمدى نژاد دوشنبه در كنفرانس خبرى خودش درباره تاثير اين تحريم ها چنين گفت: «مطمئن باشيد اگر بخواهند تحريم كنند در بخش انرژى و هر بخش ديگر، تاثيرش بر اقتصاد ايران مثبت است و تاثيرش بر گفت و گو ها منفى است. اين بسيار روشن است. ايرانى كه از نظر ذخاير نفت و گاز در دنيا دوم است. ايرانى كه در عرض يك هفته مى تواند توليد بنزين خودش را بيست ميليون، سى ميليون ليتر ببرد بالا، ايرانى كه مردمش تصميم بگيرند همين امروز مى توانند مصرف بنزين شان را نصف كنند. بدون اينكه رشد اقتصادى شان دچار مشكل شود. مشكلى نيست. ما مى نشينيم و مى خنديم برايشان. واقعاً مى خنديم. اينها اصلاً نمى دانند ايران كجاست. هر جا تحريم كنيد، اين به سرعت تبديل به يك فرصت عالى در اقتصاد ايران مى شود،» با توجه به اين گفته ها، آيا ايران از نظر فنى و ظرفيت پالايشگاه هاى خود در موقعيتى هست كه توقف احتمالى واردات بنزين را جبران كند؟
اولاًً فرمايشات آقاى احمدى نژاد كه احتياج به توضيح و تفسير ندارد! تا امروز بايستى نه تنها ملت ايران بلكه تمام دنيا بداند كه مفهوم فرمايشات ايشان چيست. اما اين كه اگر ايران چنين ظرفيتى دارد، پس چرا الان توليد نمى كند؟ اين كار عجيب و غريبى خواهد بود كه يك كشورى ظرفيت داشته باشد كه توليد بنزين كند، يك كشور نفت خيز ظرفيت توليد بنزين داشته باشد و نشسته باشد از بيرون وارد كند و منتظر تحريم شود و وقتى تحريم كردند، آن موقع بگويد خب ما الان توليد مى كنيم.
در ظرفيت پالايشگاه هاى ايران چنين چيزى نيست. چون خيلى ساده است. اگر چنين چيزى در ظرفيت پالايشگاه هاى ايران بود، همين الان توليد مى كرد. ولى چنين چيزى نيست در ظرفيت پالايشگاه هاى ايران. مسئله مهم تر اين كه به خاطر اين تحريم هاى گذشته، ايران سرمايه گذارى لازم را نتوانسته بكند و اگر هم در آينده اين كار را بكند، بايستى به كشورهاى درجه دو و درجه سه رجوع كند.»
اختلاف ها در اجلاس سران بيست كشور مهم اقتصادى جهان
روزهاى شنبه و يكشنبه در شهر تورنتو كانادا، اجلاس سران بيست كشور مهم اقتصادى جهان برگزار شد. گروه بيست در برگيرنده كشورهاى ايالات متحده آمريكا، آلمان، ايتاليا، بريتانيا، فرانسه، ژاپن، كانادا، برزيل، كره جنوبى، تركيه، استراليا، چين، هند، مكزيك، اندونزى، عربستان سعودى، آفريقاى جنوبى، آرژانتين واتحاديه اروپاست که حدود ۹۰ در صد توليد ناخالص داخلى دنيا را در اختيار دارد.
اختلاف ميان آمريكا از يك سو و اتحاديه اروپا و ژاپن از سوى ديگر بر سر سياست هاى اقتصادى برون رفت از بحران اقتصادى جهان مهم ترين موضوع اختلاف و مورد بحث اين اجلاس بود.
در حالى كه آمريكا افزايش هزينه هاى دولتى را براى رونق بخشيدن به اقتصاد در سرلوحه سياست هاى اقتصادى خود قرار داده است، اتحاديه اروپا و به ويژه آلمان سياست رياضت كشى و صرفه جويى در هزينه هاى دولت را راه برون رفت از بحران مى داند.
اختلاف ديگر، چگونگى مهار كردن بحران هاى مالى احتمالى از راه محدود كردن فعاليت هاى سوداگرانه بانك هاست.
اتحاديه اروپا در نظر دارد با وضع ماليات به مقابله با گرايش به فعاليت هاى سوداگرانه برود. اما آمريكا با وضع چنين مالياتى مخالف است.
از مهرداد عمادى، مشاور اقتصادى اتحاديه اروپا در لندن پرسيدم که اجلاس سران گروه بيست را چگونه می توان ارزیابی کرد؟
مهرداد عمادى: اين را در سه مرحله مى توانيم جمع بندى كنيم. يك اينكه در اين گردهمايى اتفاق نظر براى معرفى يك ماليات جديد روى سيستم بانكى جهان تحصيل نشد. اين ماليات كه در اروپا از ژانويه آينده معرفى خواهد شد، هدفش اين است كه بورس بازى بانك ها را كم كند و از اين نظر يك مقدار ريسك را در سيستم بانكى كم كند. متاسفانه كانادا و آمريكا در اينجا همگامى نشان ندادند و ماليات پذيرفته نشد.
ولى خود آمريكا، آقاى اوباما پيش از اينكه به كانادا برود، در كنگره قانون وال استريت را تصويب كردند كه محدوديت هاى مشخصى را بر بانك ها اعمال مى كند. چرا در داخل آمريكا اين قانون سفت و سخت را تصویب می کنند ولى در سطح جهانى با اين قانون مخالف است؟
عمادی: يك مقدار شايد به خاطر اين باشد كه عمده فعاليت بانك ها و واحدهاى مالى سرمايه گذارى آمريكايى در رابطه با نقل و انتقال كوتاه مدت سرمايه خارج از وال استريت است و بيشتر در شرق آمريكا است و يا در بازارهاى پولى اتحاديه اروپا.
اگر اين ماليات جهانى بسته مى شد، عمليات بانكى بين المللى بانك هاى آمريكا در خارج از سيستم بورس پولى آمريكا اثر مى گرفت و از اين نظر يك مقدار حالت دفاعى، سياست اقتصادى دفاعى در اينجا ايجاد شد كه بانك هاى آمريكا را در خارج يك مقدار پوشش بدهند. ولى اين متاسفانه هزينه را براى همه بالا خواهد برد. و حتى براى آمريكا، ارزيابى ما اين است كه مشابه اتحاديه اروپا اين را بالا خواهد برد. براى اينكه اين بانكها هيچ انگيزه مالى نخواهند داشت كه ارزيابى درست انجام دهند از ريسك هايى كه براى سيستم ايجاد مى كنند وقتى كه اينها به بورس بازى هاى نقل و انتقال پول در كوتاه مدت دست مى زنند كه ريسك هاى شناورى ارزها بين همديگر را بالا مى برد و ارزش بهاى بورس در كشورهاى مختلف را به طور مصنوعى بالا و پائين مى برد.
آقاى عمادى مى افزايد:
«يك نقطه نظر مشترك وجود داشت در كل چارچوب كه ما بايد همگام باشيم و همسو حركت كنيم براى ايجاد رشد پر رنگ تر در اقتصاد بين المللى. اين را هم اتحاديه اروپا و كشورهاى عمده اقتصادى اروپا و هم آمريكا هم نظر بودند. اما چطور اين رشد بيشتر را ايجاد كنيم. در آمريكا اين ارزيابى هست و به نظر من ارزيابى درستى هم هست كه به خاطر ساختار اقتصادى و نوع ركودى كه اقتصاد آمريكا وارد شد، در حال حاضر دولت فدرال ايالات متحده تنها موتور بازگرداندن رشد دراز مدت اقتصاد است تا اينكه بخش خصوصى كه هنوز دچار تشويش و نگرانى در مورد سرمايه گذارى جديد است و سيستم بانكى هنوز جراحت هاى عميقى دارد از ريسك هاى بسيار غيرمنطقى كه گرفتند. اين است كه دولت فدرال كار درستى مى كند و مى بينيم كه اقتصاد آمريكا دارد به رشد مثبت باز مى گردد. در اتحاديه اروپا ما اين نظر را نداريم. به خصوص در فرانسه، آلمان و بريتانيا. به خاطر اينكه ارز اتحاديه اروپا كه يورو است و ارز بريتانيا كه پوند است، مقبوليت دلار در سطح جهانى را ندارند. در نتيجه امكان اينكه اين كشورها بخواهند هزينه هايشان را از طريق انتشار قرضه دولتى بالا ببرند، پول تزريق كنند و پروژه هاى بخش دولتى را توسعه دهند و رشد را برگردانند به اقتصاد، اينها نگران اين هستند كه اگر بدهى ملى بالا برود، يك هجوم بي سابقه براى خروج از ارز اتحاديه اروپا و و پوند ايجاد شود و از اين نظر ارزها دچار كاهش بي سابقه در نرخ برابرى مى شوند. به اين دليل اين تفاوت نظر وجود دارد. به دليل محدوديت ارزى اروپا، آن آزادى عمل و قدرت مانوور دولت فدرال ايالات متحده در انتشار قرضه و افزايش هزينه هايش را آلمان و بريتانيا ندارند.»
يك مورد اختلاف نظر مهم هم بر سر يوآن، واحد پولى چين است. در اين مورد هم ظاهراً نزديكى نظرات انجام نشد؟
در ظاهر آن توافقى كه آمريكا در مرحله اول كنار اتحاديه اروپا انتظار داشتند كه دولت چين يوآن را شناور كند، چينى ها زير بار نرفتند. اما اگر نگاه كنيم، هفته پيش بانك مركزى چين اعلام كرد كه به طور محدود اجازه خواهد داد كه يوآن شناور شود.
واكنش بازارهاى سهام به قطعنامه پايانى اجلاس سران بيست مثبت بوده. دليل اين واكنش مثبت به اين نتايج چيست؟
اگر چه ما يك خبر خيلى بزرگ مثبت از اين گردهمايى نداشتيم كه همه را خيلى شاد كند يا ايجاد اطمينان كند، ولى خبر هاى كوچك در همين زمينه مانند اجازه ندادن به معرفى محدوديت هاى تجارى جديد، تفاوت هاى سياست هاى اقتصادى كلان بين اتحاديه اروپا و آمريكا روى محدوديت هاى منطقه اى يك مقدار بازار را آرام كرد كه مديران سياست هاى اقتصادى گروه بيست لااقل در نكات اصلى و در سر خط اين نكات با همديگر اشتراک نظر دارند.
