بر اساس گزارش‌هاى منتشره، ميزان صادرات نفت خام ايران در يازده ماه سال ۸۸، ۲۴.۳ درصد كاهش داشته است و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری ايران نيز از نصف شدن صادرات نفت ايران طى سى سال گذشته خبر داده است.
بر اساس گزارشى كه خبرگزارى نيمه رسمى فارس به صورت «اختصاصى» منتشر كرده است، صادرات نفت، فرآورده‌هاى نفتى، گاز طبيعى و ميعانات گازى از سوى ايران در ۱۱ ماه سال ۸۸ با ۲۴.۳ درصد كاهش به رقم ۵۹ ميليارد و ۵۵۵ ميليون دلار رسيده است.
درآمدهاى نفتى ايران در اين دوره در حالى كاهش يافته كه ميزان صادرات نفتى اين كشور در مدت مشابه سال ۸۷ بيش از ۷۸ ميليارد و ۶۵۸ ميليون دلار بوده است.
اين گزارش حاكى است كه صادرات غير نفتى ايران در يازده ماه سال ۸۸ بالغ بر ۱۹ ميليارد دلار بوده كه نسبت به دوره مشابه در سال ۸۷ ۱۲.۷ درصد رشد نشان مى دهد. صادرات غير نفتى ايران تا پايان بهمن ماه ۸۷ به ۱۶ ميليارد و ۸۷۸ ميليون دلار رسيده بود.
در گزارش خبرگزارى فارس اشاره اى به دلايل افت صادرات نفتى ايران نشده است ولى به نظر مى‌رسد كه شدت تحريم‌هاى بين‌المللى وضع شده بر صنعت نفت و گاز ايران مانع سرمايه‌گذارى‌هاى جديد در اين بخش حساس از اقتصاد ايران شده است.
روزنامه فایننشال تايمز اوائل خردادماه در گزارشى خبر داد كه توليد نفت ايران در اثر تحريم‌هاى اقتصادى و عدم سرمايه‌گذارى در صنايع نفت و گاز دست كم ۳۰۰ هزار بشكه نفت در روز كاهش يافته است.
جمهورى اسلامى ايران از اوايل دهه ۱۹۹۰ با تحريم‌هاى يكجانبه نفتى از سوى آمريكا و سپس قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل روبه‌رو شده است كه سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز ايران را با دشوارى‌هاى زيادى روبه‌رو كرده است.
شدت اين تحريم‌ها همراه با تبعات ناشى از جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق به گونه‌اى بوده كه بر اساس گزارش معاونت رياست جمهورى ايران، صادرات نفت ايران در سى سال گذشته از چهار ميليون و ۶۵۶ هزار بشكه در روز به دو ميليون و ۳۵۷ هزار بشكه رسيده است كه كاهشى ۵۰ درصدى را نشان مى‌دهد.
از سوى ديگر افزايش ميزان مصرف نفت در داخل يكى ديگر از عوامل كاهش صادرات نفتى ايران به شمار مى‌رود.
بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى كه از سوى خبرگزارى ايلنا منتشر شده است، در حالى كه طى سال ۱۳۵۷ تنها ۵۸۵ هزار بشكه نفت در داخل به مصرف مى‌رسيد، اين رقم در سال ۱۳۸۷ به يک ميليون و ۶۵۹ هزار بشكه رسيده است.
ايران دومين كشور صادركننده نفت در سازمان كشورهاى صادر كننده نفت، اوپک، است و دومين ذخيره گازى را در جهان در اختيار دارد ولى به دليل فشارهاى بين المللى از جذب سرمايه‌هاى خارجى براى توسعه ميادين نفتى خود و افزايش ظرفيت صادرات نفتى‌اش ناتوان بوده است.
فروش نفت بيش از ۸۰ درصد از منابع درآمدى ايران را تشكيل مى‌دهد.
توقف سوآپ نفت
در همين حال، احمد قلعه‌بانى، مدير عامل شركت ملى نفت ايران، گفته است كه بالا بودن هزينه‌هاى سوآپ نفت از كشورهاى حاشيه درياى خزر باعث توقف آن شده است چرا كه به گفته وى، «منافعى براى كشور نداشت.»
وى با بيان اينكه ايران به ازاى سوآپ هر بشكه نفت ۳۰ سنت دريافت مى‌كرده است، گفت: «هزينه‌هاى مترتب بر كار به مراتب بيش از اين رقم بوده است...و در واقع يک كار مفت و رايگان بوده است.»
جمهورى اسلامى ايران از ۱۳ سال پيش اقدام به سوآپ نفت كشورهاى حاشيه درياى خزر به ويژه تركمنستان و قزاقستان مى‌كرد ولى اخيراً قرارداد چهار شركت خارجى براى اين نوع قراداد را تمديد نكرد.
مقام‌هاى نفتى ايران دليل اين اقدام را بالا بودن هزينه‌ها عنوان كرده‌اند و برخى گزارش‌ها نيز حاكى است كه ايران خواستار رقم ۵.۵ دلار به ازاى سوآپ هر بشكه نفت شده‌اند. اين در حالى است كه رقم كنونى ۱.۱ دلار به ازاى هر بشكه نفت خام است.
قطع سوآپ نفتى در حالی صورت مى‌گيرد كه به گزارش خبرگزارى مهر، بر اساس دستور رئيس جمهور، حجم سوآپ نفت ايران بايد به حدود ۳۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد.
همچنين بر اساس برنامه پنجم توسعه كه هم اكنون در مجلس در حال بررسى است، «حجم سوآپ نفت خام ايران از متوسط سالانه پنج ميليون تن نفت (۱۰۰ هزار بشكه در روز) بايد به ۱۸ ميليون تن در سال (۳۱۷ هزار بشكه در روز) افزايش يابد.»
ايران در سال گذشته حدود ۹۰ هزار بشكه نفت در روز سوآپ نفتى براى كشورهاى حاشيه درياى خزر انجام داده است.
بر اساس گزارشى كه خبرگزارى نيمه رسمى فارس به صورت «اختصاصى» منتشر كرده است، صادرات نفت، فرآورده‌هاى نفتى، گاز طبيعى و ميعانات گازى از سوى ايران در ۱۱ ماه سال ۸۸ با ۲۴.۳ درصد كاهش به رقم ۵۹ ميليارد و ۵۵۵ ميليون دلار رسيده است.
درآمدهاى نفتى ايران در اين دوره در حالى كاهش يافته كه ميزان صادرات نفتى اين كشور در مدت مشابه سال ۸۷ بيش از ۷۸ ميليارد و ۶۵۸ ميليون دلار بوده است.
بیشتر بخوانید:
در گزارش خبرگزارى فارس اشاره اى به دلايل افت صادرات نفتى ايران نشده است ولى به نظر مى‌رسد كه شدت تحريم‌هاى بين‌المللى وضع شده بر صنعت نفت و گاز ايران مانع سرمايه‌گذارى‌هاى جديد در اين بخش حساس از اقتصاد ايران شده است.
روزنامه فایننشال تايمز اوائل خردادماه در گزارشى خبر داد كه توليد نفت ايران در اثر تحريم‌هاى اقتصادى و عدم سرمايه‌گذارى در صنايع نفت و گاز دست كم ۳۰۰ هزار بشكه نفت در روز كاهش يافته است.
جمهورى اسلامى ايران از اوايل دهه ۱۹۹۰ با تحريم‌هاى يكجانبه نفتى از سوى آمريكا و سپس قطعنامه‌هاى شوراى امنيت سازمان ملل روبه‌رو شده است كه سرمايه‌گذارى در صنعت نفت و گاز ايران را با دشوارى‌هاى زيادى روبه‌رو كرده است.
شدت اين تحريم‌ها همراه با تبعات ناشى از جنگ هشت ساله ميان ايران و عراق به گونه‌اى بوده كه بر اساس گزارش معاونت رياست جمهورى ايران، صادرات نفت ايران در سى سال گذشته از چهار ميليون و ۶۵۶ هزار بشكه در روز به دو ميليون و ۳۵۷ هزار بشكه رسيده است كه كاهشى ۵۰ درصدى را نشان مى‌دهد.
از سوى ديگر افزايش ميزان مصرف نفت در داخل يكى ديگر از عوامل كاهش صادرات نفتى ايران به شمار مى‌رود.
بر اساس گزارش معاونت برنامه‌ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى كه از سوى خبرگزارى ايلنا منتشر شده است، در حالى كه طى سال ۱۳۵۷ تنها ۵۸۵ هزار بشكه نفت در داخل به مصرف مى‌رسيد، اين رقم در سال ۱۳۸۷ به يک ميليون و ۶۵۹ هزار بشكه رسيده است.
ايران دومين كشور صادركننده نفت در سازمان كشورهاى صادر كننده نفت، اوپک، است و دومين ذخيره گازى را در جهان در اختيار دارد ولى به دليل فشارهاى بين المللى از جذب سرمايه‌هاى خارجى براى توسعه ميادين نفتى خود و افزايش ظرفيت صادرات نفتى‌اش ناتوان بوده است.
فروش نفت بيش از ۸۰ درصد از منابع درآمدى ايران را تشكيل مى‌دهد.
توقف سوآپ نفت
در همين حال، احمد قلعه‌بانى، مدير عامل شركت ملى نفت ايران، گفته است كه بالا بودن هزينه‌هاى سوآپ نفت از كشورهاى حاشيه درياى خزر باعث توقف آن شده است چرا كه به گفته وى، «منافعى براى كشور نداشت.»
بر اساس گزارش معاونت رياست جمهورى ايران، صادرات نفت ايران در سى سال گذشته از چهار ميليون و ۶۵۶ هزار بشكه در روز به دو ميليون و ۳۵۷ هزار بشكه رسيده است كه كاهشى ۵۰ درصدى را نشان مى دهد.
جمهورى اسلامى ايران از ۱۳ سال پيش اقدام به سوآپ نفت كشورهاى حاشيه درياى خزر به ويژه تركمنستان و قزاقستان مى‌كرد ولى اخيراً قرارداد چهار شركت خارجى براى اين نوع قراداد را تمديد نكرد.
مقام‌هاى نفتى ايران دليل اين اقدام را بالا بودن هزينه‌ها عنوان كرده‌اند و برخى گزارش‌ها نيز حاكى است كه ايران خواستار رقم ۵.۵ دلار به ازاى سوآپ هر بشكه نفت شده‌اند. اين در حالى است كه رقم كنونى ۱.۱ دلار به ازاى هر بشكه نفت خام است.
قطع سوآپ نفتى در حالی صورت مى‌گيرد كه به گزارش خبرگزارى مهر، بر اساس دستور رئيس جمهور، حجم سوآپ نفت ايران بايد به حدود ۳۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يابد.
همچنين بر اساس برنامه پنجم توسعه كه هم اكنون در مجلس در حال بررسى است، «حجم سوآپ نفت خام ايران از متوسط سالانه پنج ميليون تن نفت (۱۰۰ هزار بشكه در روز) بايد به ۱۸ ميليون تن در سال (۳۱۷ هزار بشكه در روز) افزايش يابد.»
ايران در سال گذشته حدود ۹۰ هزار بشكه نفت در روز سوآپ نفتى براى كشورهاى حاشيه درياى خزر انجام داده است.
