مجلس شورای اسلامی کليات لايحه حمايت از خانواده که دو ماده آن باعث جنجال بسياری شده بود را در جلسه علنی روز سه شنبه خود تصويب کرد.
گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، حاکی است که کليات اين لايحه با ۱۷۱ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و هفت رای ممتنع به تصويب رسيده است.
لايحه حمايت از خانواده دارای ۵۳ ماده است که با حذف مواد ۲۳ و ۲۵ و نيز بند ۴ ماده ۵۳ اين لايحه در جلسه روز سه شنبه کميسيون حقوقی و قضايی تعداد مواد آن به ۵۱ ماده رسيد.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، پس از تصویب کلیات یک لایحه، نمایندگان به بررسی جزئیات آن پرداخته و در بسیاری موارد پیشنهادهای خود را برای اصلاح، اضافه یا حذف موادی از آن را ارائه می کنند.
لايحه حمايت از خانواده از سوی قوه قضاييه ايران برای بررسی و تصويب توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه شد، ولی دولت با افزودن دو ماده ۲۳ و ۲۵ به آن خواستار اخذ ماليات از مهريه و حذف شرط موافقت همسر اول برای ازدواج مجدد مردان شده بود.
مواد ۲۳ و ۲۵ اين لايحه مورد اعتراض و انتقاد شديد فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی و سياسی با گرايش های گوناگون، رييس قوه قضاييه و حتی برخی از روحانيون ايرانی قرار گرفته بود.
ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، شرط موافقت همسر اول را برای ازدواج مجدد مردان لغو و مجوز قضايی را جايگزين آن کرده بود. ضمن آنکه در صورت تصويب ماده ۲۵ اين لايحه، از مهريه زنان، ماليات وصول می شد.
روز دوشنبه مخبر کميسيون قضايی و حقوقی مجلس خبر داد که این مواد جنجالی در لایحه در جلسه اين کميسيون حذف شده است.
امين حسين رحيمی گفت: در بحث لايحه حمايت از خانواده، با توجه به نگرانی هايی که از سوی علما، متدينين و بانوان کشور وجود داشت، دستور رييس مجلس شورای اسلامی اين بود که کميسيون قضايی وحقوقی، اين لايحه را با دقت بيشتری بررسی کند.
بدين ترتيب، لايحه حمايت از خانواده، همان طور که توسط قوه قضاييه تدوين شده بود و نيز بدون مواد افزوده شده از سوی دولت، در مجلس شورای اسلامی مطرح و بررسی خواهد شد. با این حال هریک از نمایندگان می توانند پیشنهاد کنند که مواد یاد شده به لایحه باز گردد ولی این امر منوط به تصویب اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس است.
در روزهای اخير، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از لايحه جنجالی حمايت از خانواده دفاع کرده بود.
وی گفته بود: «دولت در صدد وضع محدوديت برای ازدواج مجدد است، اما اگر قيد گذاشتن، کار بدی است، بگوييد تا آنها را برداريم.»
سخنگوی دولت همچنين در يادداشتی در پايگاه اطلاع رسانی دولت ضمن دفاع از تغييرات اعمال شده در لايحه حمايت از خانواده، آمادگی دولت را برای مسترد کردن لايحه و ارائه اصل لايحه پيشنهادی قوه قضائيه به مجلس اعلام کرده و در عين حال نسبت به عوارض خطرناک آن برای خانواده ها هشدار داده بود.
وی در عين حال، مخالفان و معترضين با لايحه حمايت از خانواده را متهم به ايجاد «هياهو» کرده و گفته بود که آنها حقايق را تحريف و افکار عمومی، خصوصاً جامعه زنان را دچار نگرانی می کنند.
پيشتر، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه در واکنش به اظهارات آقای الهام گفته بود که دولت حق تغيير لوايح قضايی را ندارد.
آقای جمشيدی با اشاره به بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی که بر اساس آن، دولت حق هيچ گونه تغييری در لوايح قضايی را ندارد و نظريه تفسيری شورای نگهبان که به گفته او، در حکم قانون اساسی است، اعلام کرد که قوه قضاييه بارها خواستار عدم تغيير در لوايح قضايی به وسيله دولت شده است.
جنجال بر سر لايحه حمايت از خانواده زمانی بالا گرفت که دهها تن از فعالان حقوق زنان، هنرمندان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، ورزشکاران، مادران صلح و اعضای برخی از هيئت های مذهبی يکشنبه هفته گذشته در ديدار با تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار خروج فوری لايحه حمايت از خانواده از دستور کار مجلس شدند.
درخواست مشترک زنان در اين ديدارها، خروج «لايحه حمايت از خانواده» از دستور کار مجلس بود.
همزمان، رييس مجلس شورای اسلامی خواستار کار بيشتر کارشناسی بر روی اين لايحه شد و از نگرانی برخی عالمان دينی از حوزه علميه قم سخن گفت.
پس از آن نيز، آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه، دو ماده جنجالی افزوده شده به لايحه حمايت از خانواده توسط دولت را مورد انتقاد قرار داد و گرفتن ماليات از مهريه را به ضرر زنان دانست.
آيت الله امينی، امام جمعه موقت شهر قم، نيز يکی ديگر از منتقدين لايحه حمايت از خانواده است.
