روزنامه هاى جمهورى اسلامى، ابتكار، دنياى اقتصاد، رسالت، جام جم و تهران امروز در شماره های روز چهارشنبه خود از واكنش گسترده بلندپايگان نظام جمهوری اسلامی به اظهارات اسفنديار رحيم مشايى رييس دفتر و پدر عروس محمود احمدى نژاد خبر داده اند.
حسن فيروزآبادى، رييس ستاد كل نيروهاى مسلح، از جرم اسفنديار رحيم مشايى عليه امنيت ملى سخن گفته، حبيب الله عسگراولادى سخن از حمايت آمريكا از چنين سخنانى خبر داده و حدادعادل نيز درباره تفكيك اسلاميت و ايرانيت در نظام هشدار داده است.
روزنامه جمهورى اسلامى در صفحه نخست خود «انتقاد شديداللحن آيت‌الله مصباح يزدى از اظهارات مشايى » را مورد توجه قرار داده و نوشته است: « افرادى كه بى‌شرمانه مكتب ايران را بهجاى مكتب اسلام معرفى مى‌كنند، خودى نبوده بلكه غيرخودى‌اند؛ ما با كسى عقد اخوت نبسته‌ايم و از كسى حمايت مى‌كنيم كه حامى اسلام و تابع رهبرى باشد.»
روزنامه تهران امروز در تيتر نخست از «اخطار بلندپايگان به مشايى» و «گسترش جبهه روحانيون مخالف» اظهارات وى خبر داده و نوشته که اين هشدار اما متوجه محمود احمدى نژاد بود، با اين درخواست كه هرچه سريع‌تر تكليف مشايى را روشن كند.
اين روزنامه، اين هشدارها را «تندترين اخطارهاى شخصيت‌هاى بلندپايه نظام و اصولگرايان در چند سال گذشته» ارزيابى كرده اما در سرمقاله اى با عنوان «اظهارات پرهزينه» نوشته است: «واكنش‌ها در قبال اظهارات تامل برانگيز مهندس اسفنديار رحيم‌مشايى وارد مرحله تازه‌اى شده است.»
تهران امروز در عين حال به نكته مهمى اشاره كرده و افزوده است: «مبادا طرح شعارها و اظهارات بى‌بن و مايه، با اين هدف طراحى شده باشد كه افكار عمومى را از آگاهى نسبت به ضعف كاركردهاى قوه مجريه باز دارد؟!»
اين روزنامه نوشته است: «اگر آقاى رحيم‌مشايى از آسمان و ريسمان مى‌گويد تا رییس وى، محمود احمدى نژاد، از سوى افكار عمومى، به پرسش كشيده نشود، راه مطلوبى را برنگزيده است» و «در اشتياق سال‌هاى نه چندان دور ملتهبانه زبان‌آورى مى‌كند، كسى چه مى‌داند، به هر حال او هنوز پير نشده و آرزو بر جوانان عيب نيست.»
«بالا بودن هزينه‌هاى سياسى» و «ضرورت استراتژيك» مذاكره مستقيم با آمريكا
روزنامه هاى دنياى اقتصاد و جمهورى اسلامى خبر داده اند كه على اكبر ولايتى مشاور امور بين الملل آيت الله خامنه اى اظهارات اخيرا منتشر شده اش مبنى درخواستش براى مذاكره مستقيم با امريكا را «تحريف شده» توصيف كرده است.
آقاى ولايتى گفته كه منظورش اين بوده است: «ايران هيچ گاه مذاكره را رد نكرده و اين اختصاص به آمريكا ندارد، بلكه هر گونه مذاكره‌اى بر اساس تصميمات ايران و برخى ديگر از كشورها مثل گروه۱+۵ و گروه وين آن هم با تحفظاتى كه جمهورى اسلامى دارد انجام خواهد شد.»
همزمان روزنامه آرمان سرمقاله اى با تيتر «چشم انداز ورود مستقيم ايران و آمريكا به گفت وگوى استراتژيك» نوشته است: على‌رغم وجود نيازهاى استراتژيك ايران و آمريكا به يكديگر و فراهم بودن نسبى شرايط گفت وگو «چشم انداز ورود به گفت وگوى مستقيم و استراتژيك به دليل بالا بودن هزينه‌هاى سياسى نتيجه‌بخش نبودن گفت و گوهاى مستقيم در سطح سياست داخلى» و «بى‌اعتمادى دو طرف به اهداف يكديگر» همچنان در هاله‌اى از ابهام قرار دارد.
كيهان برزگر از اعضاى امور بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك تاكيد كرده كه «هرگونه گشايش دراين زمينه نيازمند اطمينان‌بخشى دوطرف به تداوم و نتيجه‌بخش بودن گفت وگوها در راستاى تأمين منافع و امنيت ملى دوطرف» و «به تبع كاهش ريسك سياسى ورود به مذاكرات مستقيم» است.
و سرمقاله نويس روزنامه آرمان مذاكره مستقيم را به نفع جمهورى اسلامى دانسته و نوشته است: «گفت وگوى مستقيم به معناى خروج ايران از ليست دشمنان آمريكا در منطقه خاورميانه است كه خود تأثيرات مثبتى بر روند حل‌وفصل بحران‌هاى منطقه‌اى همچون عراق و افغانستان خواهد داشت.»
صدور حكم سنگین براى بدرالسادات مفيدى
روزنامه جهان صنعت از صدور حكم زندان براى بدرالسادات مفيدى، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران خبر داده و از قول وكيل مدافع وی نوشته است كه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بدرالسادات مفيدى را به شش سال حبس تعزيرى و پنج سال محروميت از حرفه خبرنگارى محكوم كرده است.
محمد شريف، وكيل بدرالسادات مفيدى، «حكم صادره را غير قابل انتظار» توصيف كرده و اعلام كرده كه «قاضى پرونده در حكم صادره مواردى از قبيل مصاحبه با رسانه‌هاى بيگانه، حضور و شركت در اجتماعات بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى و شبهه افكنى نسبت به دولت» را از مصاديق اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام عنوان كرده و خانم مفيدى را به شش سال زندان و پنج سال محروميت از روزنامه نگارى و خبرنگارى محكوم كرده است.
انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران فراگير ترين انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران طى دو دهه گذشته است كه يك سال پيش به دستور سعيد مرتضوى دادستان معزول تهران پلمپ شده و همچنان در توقيف است.
ماموران در دى ماه ۸۸ بدالسادات مفيدى و همسرش مسعود آقايى را بازداشت كردند و دبير انجمن صنفى روزنامه نگاران نزديك به شش ماه در بازداشت بود.
مجازات تازه روزه خوردن؛ «توقيف خودرو»
روزنامه خراسان اظهارات فرمانده نيروى انتظامى درباره «روزه خوارى» را منتشر كرده و از قول وى نوشته که «روزه خوارى در اماكن عمومى جرم مشهود است.»
اسماعيل احمدى مقدم همچنين با تاكيد بر اينكه «بيمارى و مسافرت مجوزى براى تظاهر به روزه خوارى در ملاء عام نيست» گفته كه نيروى انتظامى «خود را براى نظارت بر اجراى حدود الهى در ماه رمضان آماده كرده است.»
اين روزنامه همچنين از قول فرمانده انتظامى تهران بزرگ خبر داده كه «طبق برنامه‌ريز‌ى هاى انجام شده تمام صنوف پزنده در تهران و تمامى فست فودها تا قبل از افطار تعطيل است.»
سرتيپ دوم پاسدار حسين ساجدى نيا گفته كه ماموران تحت امرش در نيروى انتظامى تهران اگر موردى مبنى بر روزه خوارى در سطح شهر مشاهده كند نه تنها «اقدام به تذكر و درنهايت برخورد مى كنند» بلكه «خودروى افرادى كه اقدام به روزه خوارى در داخل خودرو كنند نيز توقيف مى‌شود.»
ابلاغ قوانين ابلاغ شده؛ بازى فرسايشى دولت و مجلس
دو روزنامه همشهرى و مردمسالارى «ابلا غ قوانين ابلاغ شده» و بازى فرسايشى دولت و مجلس درباره ابلاغ قوانين را در شماره ۲۰ مرداد مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه مردمسالارى با اشاره به ابلاغ دوباره دو قانون «استيفاى حقوق اتباع و ديپلمات‌هاى ايرانى» و «قانون حمايت از مصدومان شيميايى» نوشته است: «محمود احمدى نژاد روز سه شنبه قوانينى را ابلاغ كرد كه رئيس مجلس ۱۳ روز پيش به دليل تاخير رئيس دولت ، آن را ابلاغ كرده بود.»
روزنامه همشهرى نيز در همين خصوص نوشته است: «محمود احمدى‌نژاد دو قانون را كه على لاريجانى در هفته اول مرداد ماه ابلاغ كرده بود، روز سه شنبه مجددا ابلاغ كرد، تا به اين ترتيب دولت حركت جديدى را انجام دهد كه در روزهاى اخير به يكى از فرسايشى‌ترين بحث‌ها ميان قوه اجرايى و قوه قانونگذارى كشور تبديل شده است.»
اين روزنامه در عين حال نوشته كه تنها يك روز پيش از عقب نشينى محمود احمدى نژاد، «احمد توكلى، ریيس مركز پژوهش‌هاى مجلس نسبت به امتناع رییس دولت از ابلاغ قوانين مصوب مجلس به دستگاه‌ها انتقاد كرده، از اختيارات قانونى مجلس براى مقابله با رفتار قانون‌شكنانه دولت سخن گفته بود.»
همشهرى در عين حال با اشاره به اينكه «در هيچ جاى قوانين كشور، پيش بينى نشده است كه بعد از ابلاغ قانونى از سوى رییس مجلس، باز هم دولت مى‌تواند مجددا آن قانون را ابلاغ كند» می نویسد: «از سوى ديگر ابلاغ مجدد قوانين را مى توان زمينه‌اى بر اجرا نكردن مهم‌ترين و پر سر و صداترين قانونى دانست كه لاريجانى اواخر تيرماه آن را ابلاغ كرده و دولت و دستگاه‌هاى اجرايى به انحاى مختلف سعى در عدم‌اجراى آن دارند؛ قانون اختصاص دو ميليارد دلار به متروى تهران و كلانشهرها.»
حسن فيروزآبادى، رييس ستاد كل نيروهاى مسلح، از جرم اسفنديار رحيم مشايى عليه امنيت ملى سخن گفته، حبيب الله عسگراولادى سخن از حمايت آمريكا از چنين سخنانى خبر داده و حدادعادل نيز درباره تفكيك اسلاميت و ايرانيت در نظام هشدار داده است.
روزنامه جمهورى اسلامى در صفحه نخست خود «انتقاد شديداللحن آيت‌الله مصباح يزدى از اظهارات مشايى » را مورد توجه قرار داده و نوشته است: « افرادى كه بى‌شرمانه مكتب ايران را بهجاى مكتب اسلام معرفى مى‌كنند، خودى نبوده بلكه غيرخودى‌اند؛ ما با كسى عقد اخوت نبسته‌ايم و از كسى حمايت مى‌كنيم كه حامى اسلام و تابع رهبرى باشد.»
روزنامه تهران امروز در تيتر نخست از «اخطار بلندپايگان به مشايى» و «گسترش جبهه روحانيون مخالف» اظهارات وى خبر داده و نوشته که اين هشدار اما متوجه محمود احمدى نژاد بود، با اين درخواست كه هرچه سريع‌تر تكليف مشايى را روشن كند.
اين روزنامه، اين هشدارها را «تندترين اخطارهاى شخصيت‌هاى بلندپايه نظام و اصولگرايان در چند سال گذشته» ارزيابى كرده اما در سرمقاله اى با عنوان «اظهارات پرهزينه» نوشته است: «واكنش‌ها در قبال اظهارات تامل برانگيز مهندس اسفنديار رحيم‌مشايى وارد مرحله تازه‌اى شده است.»
تهران امروز در عين حال به نكته مهمى اشاره كرده و افزوده است: «مبادا طرح شعارها و اظهارات بى‌بن و مايه، با اين هدف طراحى شده باشد كه افكار عمومى را از آگاهى نسبت به ضعف كاركردهاى قوه مجريه باز دارد؟!»
اين روزنامه نوشته است: «اگر آقاى رحيم‌مشايى از آسمان و ريسمان مى‌گويد تا رییس وى، محمود احمدى نژاد، از سوى افكار عمومى، به پرسش كشيده نشود، راه مطلوبى را برنگزيده است» و «در اشتياق سال‌هاى نه چندان دور ملتهبانه زبان‌آورى مى‌كند، كسى چه مى‌داند، به هر حال او هنوز پير نشده و آرزو بر جوانان عيب نيست.»
«بالا بودن هزينه‌هاى سياسى» و «ضرورت استراتژيك» مذاكره مستقيم با آمريكا
روزنامه هاى دنياى اقتصاد و جمهورى اسلامى خبر داده اند كه على اكبر ولايتى مشاور امور بين الملل آيت الله خامنه اى اظهارات اخيرا منتشر شده اش مبنى درخواستش براى مذاكره مستقيم با امريكا را «تحريف شده» توصيف كرده است.
آقاى ولايتى گفته كه منظورش اين بوده است: «ايران هيچ گاه مذاكره را رد نكرده و اين اختصاص به آمريكا ندارد، بلكه هر گونه مذاكره‌اى بر اساس تصميمات ايران و برخى ديگر از كشورها مثل گروه۱+۵ و گروه وين آن هم با تحفظاتى كه جمهورى اسلامى دارد انجام خواهد شد.»
همزمان روزنامه آرمان سرمقاله اى با تيتر «چشم انداز ورود مستقيم ايران و آمريكا به گفت وگوى استراتژيك» نوشته است: على‌رغم وجود نيازهاى استراتژيك ايران و آمريكا به يكديگر و فراهم بودن نسبى شرايط گفت وگو «چشم انداز ورود به گفت وگوى مستقيم و استراتژيك به دليل بالا بودن هزينه‌هاى سياسى نتيجه‌بخش نبودن گفت و گوهاى مستقيم در سطح سياست داخلى» و «بى‌اعتمادى دو طرف به اهداف يكديگر» همچنان در هاله‌اى از ابهام قرار دارد.
كيهان برزگر از اعضاى امور بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك تاكيد كرده كه «هرگونه گشايش دراين زمينه نيازمند اطمينان‌بخشى دوطرف به تداوم و نتيجه‌بخش بودن گفت وگوها در راستاى تأمين منافع و امنيت ملى دوطرف» و «به تبع كاهش ريسك سياسى ورود به مذاكرات مستقيم» است.
و سرمقاله نويس روزنامه آرمان مذاكره مستقيم را به نفع جمهورى اسلامى دانسته و نوشته است: «گفت وگوى مستقيم به معناى خروج ايران از ليست دشمنان آمريكا در منطقه خاورميانه است كه خود تأثيرات مثبتى بر روند حل‌وفصل بحران‌هاى منطقه‌اى همچون عراق و افغانستان خواهد داشت.»
صدور حكم سنگین براى بدرالسادات مفيدى
روزنامه جهان صنعت از صدور حكم زندان براى بدرالسادات مفيدى، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران خبر داده و از قول وكيل مدافع وی نوشته است كه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران بدرالسادات مفيدى را به شش سال حبس تعزيرى و پنج سال محروميت از حرفه خبرنگارى محكوم كرده است.
محمد شريف، وكيل بدرالسادات مفيدى، «حكم صادره را غير قابل انتظار» توصيف كرده و اعلام كرده كه «قاضى پرونده در حكم صادره مواردى از قبيل مصاحبه با رسانه‌هاى بيگانه، حضور و شركت در اجتماعات بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى و شبهه افكنى نسبت به دولت» را از مصاديق اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام عنوان كرده و خانم مفيدى را به شش سال زندان و پنج سال محروميت از روزنامه نگارى و خبرنگارى محكوم كرده است.
انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران فراگير ترين انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران طى دو دهه گذشته است كه يك سال پيش به دستور سعيد مرتضوى دادستان معزول تهران پلمپ شده و همچنان در توقيف است.
ماموران در دى ماه ۸۸ بدالسادات مفيدى و همسرش مسعود آقايى را بازداشت كردند و دبير انجمن صنفى روزنامه نگاران نزديك به شش ماه در بازداشت بود.
مجازات تازه روزه خوردن؛ «توقيف خودرو»
روزنامه خراسان اظهارات فرمانده نيروى انتظامى درباره «روزه خوارى» را منتشر كرده و از قول وى نوشته که «روزه خوارى در اماكن عمومى جرم مشهود است.»
اسماعيل احمدى مقدم همچنين با تاكيد بر اينكه «بيمارى و مسافرت مجوزى براى تظاهر به روزه خوارى در ملاء عام نيست» گفته كه نيروى انتظامى «خود را براى نظارت بر اجراى حدود الهى در ماه رمضان آماده كرده است.»
اين روزنامه همچنين از قول فرمانده انتظامى تهران بزرگ خبر داده كه «طبق برنامه‌ريز‌ى هاى انجام شده تمام صنوف پزنده در تهران و تمامى فست فودها تا قبل از افطار تعطيل است.»
سرتيپ دوم پاسدار حسين ساجدى نيا گفته كه ماموران تحت امرش در نيروى انتظامى تهران اگر موردى مبنى بر روزه خوارى در سطح شهر مشاهده كند نه تنها «اقدام به تذكر و درنهايت برخورد مى كنند» بلكه «خودروى افرادى كه اقدام به روزه خوارى در داخل خودرو كنند نيز توقيف مى‌شود.»
ابلاغ قوانين ابلاغ شده؛ بازى فرسايشى دولت و مجلس
دو روزنامه همشهرى و مردمسالارى «ابلا غ قوانين ابلاغ شده» و بازى فرسايشى دولت و مجلس درباره ابلاغ قوانين را در شماره ۲۰ مرداد مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه مردمسالارى با اشاره به ابلاغ دوباره دو قانون «استيفاى حقوق اتباع و ديپلمات‌هاى ايرانى» و «قانون حمايت از مصدومان شيميايى» نوشته است: «محمود احمدى نژاد روز سه شنبه قوانينى را ابلاغ كرد كه رئيس مجلس ۱۳ روز پيش به دليل تاخير رئيس دولت ، آن را ابلاغ كرده بود.»
روزنامه همشهرى نيز در همين خصوص نوشته است: «محمود احمدى‌نژاد دو قانون را كه على لاريجانى در هفته اول مرداد ماه ابلاغ كرده بود، روز سه شنبه مجددا ابلاغ كرد، تا به اين ترتيب دولت حركت جديدى را انجام دهد كه در روزهاى اخير به يكى از فرسايشى‌ترين بحث‌ها ميان قوه اجرايى و قوه قانونگذارى كشور تبديل شده است.»
اين روزنامه در عين حال نوشته كه تنها يك روز پيش از عقب نشينى محمود احمدى نژاد، «احمد توكلى، ریيس مركز پژوهش‌هاى مجلس نسبت به امتناع رییس دولت از ابلاغ قوانين مصوب مجلس به دستگاه‌ها انتقاد كرده، از اختيارات قانونى مجلس براى مقابله با رفتار قانون‌شكنانه دولت سخن گفته بود.»
همشهرى در عين حال با اشاره به اينكه «در هيچ جاى قوانين كشور، پيش بينى نشده است كه بعد از ابلاغ قانونى از سوى رییس مجلس، باز هم دولت مى‌تواند مجددا آن قانون را ابلاغ كند» می نویسد: «از سوى ديگر ابلاغ مجدد قوانين را مى توان زمينه‌اى بر اجرا نكردن مهم‌ترين و پر سر و صداترين قانونى دانست كه لاريجانى اواخر تيرماه آن را ابلاغ كرده و دولت و دستگاه‌هاى اجرايى به انحاى مختلف سعى در عدم‌اجراى آن دارند؛ قانون اختصاص دو ميليارد دلار به متروى تهران و كلانشهرها.»
