جامعه بهاييان ايران، با انتشار بيانيه ای از به خطر افتادن جان پيروان آيين بهاييت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
در بيانيه اين جامعه با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.»
خانم بانی دوگال، نماينده اصلی جامعه بين الملل بهايی در سازمان ملل، لايحه پيشنهادی مجازات اسلامی را بر خلاف تمامی موازين حقوق بشر و پيمان های جهانی خوانده که ايران آنها را پذيرفته و می گويد: « تصويب اين قانون، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخورداری از مصونيت قضايی، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبی آنها تحت پيگيرد قرار دهند.»
قانونی کردن فشارها بر اقلیت های دینی؟
- در بيانيه جامعه بهاییان ایران با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.»
اعلام خبر بررسی لايحه جديد مجازات اسلامی همزمان شده است با انتشار گزارش فعالان حقوق بشر درباره تشديد فشارهای جمهوری اسلامی بر پيروان آيين بهاييت در ايران و اخراج آنها از دانشگاهها و مدارس و ايجاد محدوديت های شغلی برای اين اقليت مذهبی، که اتحاديه اروپا را نيز به واکنش وا داشته است.
در اين باره، دکتر ديميتريج روپل، رييس اسلوانيايی اين اتحاديه گفته است که اتحاديه اروپا از وخيم شدن وضعيت اقليت های قومی، دينی در ايران به شدت نگران اند.
ديان علايی، نماينده بهاييان در سازمان ملل به راديو فردا می گويد: «آنچه که موجب نگرانی آنها شده بدعت قانونی کردن فشارها بر پيروان اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی است.»
خانم علايی می افزايد: «تا به حال در ايران، موضوع اديان و آزادی مذهب آن طور که باشد وجود نداشت و برای خيلی ها هم تا به حال به عنوان مرتد حکم صادر شده است، اما در قانون ايران بی سابقه است که بخواهند برای فرد مرتد قانون وضع کنند که البته اين نشان می دهد جمهوری اسلامی قدم ديگری را عليه آزادی اديان برداشته است.»
در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله دين زرتشت و مسيحيت گرويده اند، کاری که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت.
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان در پاريس می گويد که با لايحه جديد مجازات اسلامی همه چيز وجهه قانونی می گيرد.
آقای لاهيجی که در عين حال نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده دارد درباره تاثير اين قانون بر وضعيت بهائيان در ايران می گويد: «تا به حال رويه دادگاه های جمهوری اسلامی در مساله ارتداد اين بود که بر اساس فتوی (آيت الله) خمينی حکم صادر می کردند اما حالا همين فتوی را تبديل به قانون کرده اند يعنی درست در همان چارچوبی که در رساله ايشان مطرح است.»
وی افزود:« جالب اين است که اين لايحه می گويد مجازات حدی را که در نظر می گيرند برای فرد مرتد، نه قابل تعديل است و نه قابل تحصيص و نه تعطيل می شود. به عبارتی، قانون قاضی را مجبور می کند که فقط يک حکم صادر کند و نمی تواند بگويد که مثلا حکم با مقتضيات زمان قابل تطبيق نيست، بنابر اين اجرايش نمی کنيم و نه می تواند برای فرد حکم حبس صادر کند.»
قانون فعلی مجازات اسلامی مورد استناد دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۰ به تصويب رسيده است اما اين بحث همچنان مطرح است که چه ضرورتی دولت جمهوری اسلامی را به فکر تجديد نظر در اين قانون انداخته است.
- « يکی از مهم ترين چالش های عملی و تبليغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لايحه جديد کماکان وجود دارد، اما با يک تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای اين تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي شود.»
نقد کارشناسان بر لایحه مجازات اسلامی
قانون پيشنهادی با اينکه هنوز به تصويب نرسيده، مورد نقد بعضی کارشناسان قرار گرفته است. در اين زمينه، عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده در اين لايحه انگشت گذاشته که از مطرح ترين موارد چالش فعالان حقوق بشر با مسولان جمهوری اسلامی است.
آقای عبدی در بخشی از اين مقاله به مسئله مرور زمان پرداخته و می گويد: «مرور زمان هم فقط شامل جرايم تعزيراتی ميشود و حدود و قصاص شامل آن نمی شود. مثلاً اگر قاچاقچی بزرگی ده سال پيش مواد وارد کشور و توزيع کرده، و در اين فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفی باشد يا پليس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علنی شود، قابل پيگيری نيست، زيرا مشمول مرور زمان شده است.»
وی می افزايد: «اما اگر دختری ۳۰ سال پيش با پسری رابطه داشته است، و قضيه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلکه نوه هم دارند، و به دليلی اين قضيه برای مقامات قضائی آشکار مي شود، در اين صورت بايد پيگيری و آنان را مجازات کنند و هر کس می داند که تبعات چنين کاری چيست.»
اين مقاله همچنين به پا برجا ماندن مسئله سنگسار اشاره کرده و می نويسد:« يکی از مهم ترين چالش های عملی و تبليغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لايحه جديد کماکان وجود دارد، اما با يک تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای اين تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي شود.»
اين مقاله می افزايد: «اولاً دادستان فلان استان از کجا می داند که اجرای چنين حکمی موجب وهن نظام مي شود؟ مگر قاضی مربوط در مورد اخير اجرای حکم چنين برداشتی داشت؟ آيا او در اين مقام است؟ ثانياً؛ چگونه مي شود که اجرای حکم خدا و اسلام موجب وهن نظام مدعی حاکميت خدا و اسلام شود؟ به علاوه چرا ديگر احکامی که موجب وهن مي شوند مشروط بر اين شرط نشده اند؟ و بالاخره نويسندگان مي خواسته اند اين ماده و اصل رجم باشد، تا حساسيت برخی افراد مراعات شود، اما اين تبصره هم عملاً اجرای آن را ملغی کند و اين يعنی چوب هر دو را خوردن و نان هيچکدام را نخوردن. يعنی نه آن افراد با وجود اين ماده و تبصره ذيل آن راضی مي شوند، و نه مخالفان سنگسار عدم اجرای حکم را به منزله حذف آن تلقی خواهند کرد.»
در اين مقاله آقای عبدی با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جديدی در قانون مجازات اسلامی و تعيين مجازات مرگ برای افراد مرتد از مسولان جمهوری اسلامی می پرسد:« در اين ۲۵ سال چه کسی مي بايست اعدام میشد که در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟»
