سازمان کنفرانس اسلامی مرکب از پنجاه و هفت کشور، که يازدهمين نشست سران خود را در روزهای پنجشنبه سيزدهم و جمعه چهاردهم مارس در داکار پايتخت کشور آفريقايی سنگال برگزار می کند، بر گسترش روابط اقتصادی ميان مسلمانان جهان تاکيدی ويژه دارد.
يکی از هدف های مهم نشست داکار، که محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران نيز در آن شرکت دارد، پيشبرد همبستگی اقتصادی درون دنيای اسلام است، آن هم در شرايطی که شکاف در آمدی ميان کشور های فقير و ثروتمند عضو سازمان، بيش از هر زمان ديگری است.
اوج گيری بی سابقه بهای نفت، که کشور های نفتخيز مسلمان و به ويژه صاحب امتيازان آنها را در موقعيتی طلايی قرار داده، بخش وسيعی از جهان اسلام را که مجبور است نفت مورد نياز خود را به بهای بشکه ای بالای صد دلار از خارج وارد کند، بيش از پيش در گرداب دشواری های اقتصادی فرو برده است.
شماری از اعضای سازمان کنفرانس اسلامی، همچون کشور های عرب خليج فارس، از لحاظ توليد ناخالص سرانه در زمره ثروتمند ترين کشور های جهانند و ذخاير ارزی شان، به ويژه در پی اوج گيری دو سال گذشته بهای نفت، بر بازار های مالی و پولی جهان تاثير می گذارند.
در عوض شمار بيشتری از کشور های عضو همان سازمان، از يمن و سومالی گرفته تا سنگال و موريتانی و مالی، در پايين ترين سطوح توسعه جای دارند و عمدتا با کمک های بين المللی روزگار می گذرانند.
يک روزنامه چاپ داکار چند روز پيش به تلخی نوشت که چهار روز در آمد نفتی عربستان سعودی معادل بودجه يکساله کشور آفريقايی سنگال است، که ميزبانی يازدهمين نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد.
در اين وضعيت بعيد به نظر می رسد که اعضای تهيدست سازمان کشورهای اسلامی در نشست داکار به نگارش اعلاميه های شعار گونه درباره «همبستگی» و «برادری اسلامی» اکتفا کنند و به طرح درخواست های مشخص مالی از کشور های ثروتمند عضو سازمان نپردازند.
اهرم اصلی سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با فقر، «صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه» نام دارد که ماه مه سال ۲۰۰۷ از سوی بانک اسلامی توسعه پايه گذاری شد. اين صندوق، که منابع آن عمدتا از سوی عربستان سعودی و کويت تامين می شود، قرار است ده ميليارد دلار به منظور کمک به توسعه کشور های فقير مسلمان جمع آوری کند.
ابتکارات اسلامی
از چند دهه پيش به اين سو، رهبران کشورهای اسلامی بارها بر ضرورت همکاری و همبستگی ميان مسلمانان به منظور خروج از واپس ماندگی، تاکيد کرده اند.
يکی از تازه ترين ابتکار ها در اين زمينه، تشکيل گروه «د- هشت» مرکب از هشت کشور پر جمعيت (اندونزی، پاکستان، بنگلادش، مصر، ايران، مالزی، نيجريه و ترکيه) دنيای اسلام است. آخرين نشست سران اين گروه در سال ۲۰۰۶ در اندونزی برگزار شد.
به رغم اين تلاش ها، دنيای اسلام حتی از دستيابی به نخستين مراحل همگرايی واقعی اقتصادی ناتوان مانده، البته به استثنای تجربه «شورای همکاری خليج فارس» که از شرايط تاريخی، جغرافيايی و اقتصادی ويژه برخوردار است.
شعارهای گوناگون در زمينه «بازار مشترک اسلامی» و «پول مشترک» نيز تاکنون به جايی نرسيده است. نکته مهم آن که ترکيه، بزرگ ترين قدرت اقتصادی دنيای اسلام، بيش از همه در فکر پيوستن به اتحاديه اروپا است و همبستگی اقتصادی با مسلمانان در ديپلماسی آن کشور جايگاه چشمگيری ندارد.
به رغم اين واقعيت ها، ترديدی نيست که حساسيت های مذهبی در برخی زمينه ها می تواند به جا به جايی کالا ها و خدمات در ميان کشور های اسلامی کمک کند از جمله صنعت محصولات غذايی حلال، فرآورده های بانکداری منطبق با اسلام و توريسم زيارتی.
دنيای اسلام بيش از يک پنجم جمعيت زمين را در بر می گيرد، اما تنها حدود يک بيستم ثروت سالانه جهان و يک دوازدهم صادرات جهان را در اختيار دارد. ترکيه، عربستان سعودی و اندونزی، از لحاظ توليد ناخالص داخلی، سه قدرت اول جهان اسلام به شمار می روند و ايران در رديف چهارم قرار دارد.
بخش بسيار مهمی از ثروت دنيای اسلام از نفت و گاز منشاء می گيرد و اگر اين دو کالا را کنار بگذاريم، به اين نتيجه می رسيم که تنها شمار بسيار اندکی از کشور های مسلمان، همچون ترکيه و مالزی، آن هم به گونه ای نسبی، در فرايند جهانی شدن ادغام شده و خود را با تحولات علمی و فنی و اقتصادی قرن بيست و يکم منطبق کرده اند. سهم مبادلات بازرگانی کشور های اسلامی با يکديگر کمتر از پانزده در صد کل صادرات آنها است.
سازمان کنفرانس اسلامی که در سال ۱۹۶۹ در رباط پايه گذاری شد، سخنگوی جهان اسلام به شمار می رود.
