وزير کار و امور اجتماعی ايران در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، برای آنچه که رفع موانع توليد خواند، خواستار برکناری خود و رييس بانک مرکزی شد.
محمد جهرمی در نامه ای به رييس جمهوری ايران گفته است که ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهيلات بانکی به بخش توليد، نه به صلاح مملکت است و نه به صلاح توليد کنندگان.
وی در گفت و گو با خبرگزاری کار ايران، «ايلنا»، به اختلاف نظر جدی خود با طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اشاره کرده و اظهار داشت: «مشکل من و آقای مظاهری، اختلاف نظر مبنايی است و با تشکيل جلسه با آقای دکتر سعيد لو يا هر شخص ديگری حل شدنی نيست.»
وزارت کار و امور اجتماعی از ماهها پيش بر سر اعطای تسهيلات به بنگاه های زودبازده که از طرح های محمود احمدی نژاد برای رفع بيکاری است، با بانک مرکزی دچار اختلاف نظرهای شديدی شده است.
بانک مرکزی ارديبهشت ماه سال جاری با ارائه بسته سياستی – نظارتی شبکه بانکی ايران از سه قفله کردن خزانه برای جلوگيری از افزايش نقدينگی در ايران که باعث بالا رفتن نرخ تورم شده است، خبر داد.
طرح بنگاه های زودبازده از جمله سياست های دولت نهم بود که بر اساس آن، بانک های دولتی به منظور ايجاد سريع فرصت های شغلی، به چند صد هزار پروژه تسهيلات بانکی اعطا کردند.
ولی اين بنگاه ها بر اساس آنچه که کارشناسان اقتصادی اعلام می کنند، نه تنها به هدف اصلی خود در زمينه ايجاد فرصت های شغلی نرسيد بلکه در عوض هزاران «بيکار بدهکار» به وجود آورد و، در همان حال، حجم نقدينگی را به گونه ای چشمگير بالا برد.
به دنبال انتقاد طهماسب مظاهری به عملکرد اين بنگاه ها، رييس کل بانک مرکزی، پرداخت تسهيلات بانکی در چهارچوب طرح «بنگاه های زود بازده» را به گونه ای محسوس کاهش داد، تا جايی که اعتراض محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی و مهم ترين نظريه پرداز اين طرح را بر انگيخت.
رييس کل بانک مرکزی ايران هفته گذشته در جلسه ای با اعضای اتاق بازرگانی تهران از يک اشتباه ۱۲۰ هزار ميليارد تومانی در دولت برای اعطای تسهيلات بانکی به پروژه های زودبازده خبر داد.
- «در اين نامه به آقای دکتر احمدی نژاد پيشنهاد کردم که بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان هر دوی ما را برکنار کند و دو نفر ديگر که می توانند کار را پيش ببرند، جايگزين کند.»
آقای مظاهری وقوع اين «اشتباه فاحش دولت و کارشناسان اقتصادی» را در «زمان رياست ابراهيم شيبانی در بانک مرکزی» دانست و گفت : در حالی که توان وام دهی بانک ها ۲۰ هزار ميليارد تومان است اين رقم ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ارزيابی شده بود.
درخواست برای برکناری
وزير کار و امور اجتماعی با اشاره به نامه اخير خود به محمود احمدی نژاد می گويد: «در اين نامه به آقای دکتر احمدی نژاد پيشنهاد کردم که بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشکلات کارگران و جوانان هر دوی ما را برکنار کند و دو نفر ديگر که می توانند کار را پيش ببرند، جايگزين کند.»
آقای جهرمی گفته است که اين نامه به معنای استعفا نيست و «معنای آن اين است که آقای دکتر احمدی نژاد برای حل اين مشکل شخصا تصميم گيری و آن را مديريت کند، به اين دليل که موانع موجود بر سر را ايجاد اشتغال مانع از دستيابی به اهداف کشور شده است.»
وی افزود: «در اين نامه از آقای رييس جمهور خواهش کردم که حتی اگر ايشان مصلحت نمی داند و تصميم دارد برای برون رفت از مشکل فعلی يکی از ما دو نفر را برکنار کند، اجازه بدهند که آقای مظاهری بماند و بنده را برکنار کند.»
وزير کار ايران در ارديبهشت ماه گذشته نيز در نامه ای به رييس جمهوری اسلامی خواستار متوقف شدن بسته سياستی – نظارتی بانک مرکزی و بررسی آن در کميسيون اقتصادی دولت شده بود. به دنبال اين درخواست، محمود احمدی نژاد اين بسته را به کميسيون ياد شده ارجاع داد.
محمد جهرمی يکی از با نفوذ ترين وزيران دولت محمود احمدی نژاد به شمار می رود. داوود دانش جعفری، وزير سابق امور اقتصاد و دارايی در زمان استعفای خود، وی را يکی از عوامل اوج گيری نقدينگی و افزايش تورم در ايران معرفی کرد.
آقای دانش جعفری با اشاره به سياست های انبساطی دولت، کسری بودجه و رشد نقدينگی گفته بود: « در طول اين دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کرديم اين دوست صميمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخيرا از حوزه سياسی وارد فعاليت های اقتصادی شده، متقاعد کنيم که چاپ اسکناس برای ايجاد اشتغال مفيد نيست، موفق نشديم.»
طرح بنگاه های زودبازده علاوه بر انتقاد کارشناسان اقتصادی با مخالفت های جدی از سوی پاره ای از مقام های جمهوری اسلامی نیز روبرو شده است.
هفته گذشته، علی اکبر ناطق نوری، رييس سازمان بازرسی رهبری و مشاور آيت الله علی خامنه ای اظهار داشت که اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمی شود چنانچه در دولت قبلی هم با وجود پرداخت ۹۰۰ ميليارد تومان، تغيير چندانی در ميزان اشتغال حاصل نشد.
وی افزود: کارآمدترين بنگاه ها لزوما کوچکترين، زودبازده ترين آنها نيست و تشخيص اينکه کدام بنگاه ها کارآمدترين هستند با بانک مرکزی است.
