در چهارمين و آخرين بخش نخستين تجربه «پرسش و پاسخ» در سايت راديو فردا، به چند پرسش مشخص كاربران اين سايت درباره تحريم هاى اقتصادى عليه ايران و پيامدهاى آن مى پردازيم.
اين تجربه (مانند ديگر تجربه هاى نخستين) خالى از ضعف نيست. جنبه بسيار مثبت و اميد بخش آن، پرسش هاى كاربران سايت راديو فردا است كه از سطح بالاى آگاهى آنها درباره مسايل ايران و جهان حكايت مي كند. اما پاسخ به بعضى از پرسش هاى مشخص شما:
آيا تصميم «جامعه جهانى» مبنى بر اعمال تحريم ها صرفا به منظور جلوگيرى حكومت اسلامى از دستيابى به سلاح هسته اى است؟
در اصطلاح حقوق بين الملل، منظور از «جامعه جهانى» كشورهايى است كه در سازمان ملل متحد گرد آمده اند و «شوراى امنيت»، بازوى اين نهاد در عرصه هاى مربوط به صلح و امنيت بين المللى است.
ياد آورى مي كنيم كه «شوراى امنيت» پانزده عضو دارد كه پنج عضو آن دائمى (آمريكا، انگلستان، چين، روسيه و فرانسه) و مابقى غير دائمى هستند. تصويب قطعنامه هاى شوراى امنيت در گرو راى مثبت ۹عضو این شورا از جمله پنج عضو دائمى آن است. به بيان ديگر، هر يك از اعضاى دائمى، با راى منفى خود، مى تواند يك قطعنامه را «وتو» كند.
در مورد قطعنامه هاى مربوط به ايران، بر سر هر يك از كلمات به كار رفته در آن مذاكراتى بسيار پيچيده صورت گرفته تا با «وتو» روبرو نشوند.
جلوگيرى از دستيابى به سلاح هسته اى، تنها هدفى است كه پنج قدرت عضو «شوراى امنيت» مى توانستند بر سر آن به توافق دست يابند.
هيج نكته ديگرى، در سياست هاى داخلى و بين المللى جمهورى اسلامى، نمى تواند از زمينه لازم براى فراهم آوردن توافق پنج عضو دائمى «شوراى امنيت» برخوردار باشد. مثلا چين و روسيه، كه خود در نقض حقوق بشر معروف عالم اند، هرگز به قطعنامه اى كه در آن حتى اشاره اى دور دست به حقوق بشر شده باشد، راى مثبت نخواهند داد. در عوض كشورهاى غربى، در مجازات هاى اقتصادى يكجانبه خود، احتمالا مى توانند علاوه بر پرونده هسته اى، جنبه هاى ديگرى را در مجموعه سياست هاى داخلى و بين المللى جمهورى اسلامى در نظر بگيرند.
شنيده مي شود كه برخى شركت هاى اروپايى پس از تصويب تحريم ها، با ايران قراردادهاى نفت و گاز بسته اند. آيا اين مطلب حقيقت دارد و اگر بله، آيا جامعه بين المللى با اين شركت ها برخورد خواهند كرد؟
تاكنون هيچ يك از قطعنامه هاى مصوب «شوراى امنيت» در مورد پرونده هسته اى ايران، سرمايه گذارى شركت هاى نفتى را در اين كشور ممنوع نكرده است.
شركت هاى آمريكايى، بر پايه قوانين آمريكا، نمى توانند در ايران سرمايه گذارى كنند. شركت هاى اروپايى تا امروز تنها به دليل آنكه همكارى با جمهورى اسلامى به روابط شان با آمريكا ضربه مي زند، خود را از ميدان هاى نفت و گاز ايران عقب كشيده اند. و اروپا نيز در نشست روز دوشنبه، ۲۶ ژوئیه، در چارچوب مجازات هاى يك جانبه، همكارى شركت هاى نفتى خود را با جمهورى اسلامى ممنوع كرد.
چرا غرب نفت ايران را به طور كامل تحريم نمي كند، در حالى كه گفته مي شود عربستان در صورت تحريم نفت ايران، حاضر خواهد شد نفت مورد نياز غرب را تامين كند و نفت عراق نيز مى تواند جايگزين نفت ايران شود؟
آمريكايى ها سال ها است نفت ايران را نمى خرند. «بايكوت» نفت ايران از سوى اروپا و احتمالا ژاپن، ميدان مانور ايران را تنگ تر مي كند، ولى راه دستيابى اين كشور را به ديگر بازارها به ويژه در آسيا نمى بندد. تنها تجربه موجود در زمينه «بايكوت» صادرات نفت، بعد از اشغال كويت از سوى ارتش صدام حسين، عليه عراق اتفاق افتاد و دو قطعنامه ۶۶۱ و ۶۶۵ شوراى امنيت يك «تحریم» واقعى را در مورد اين كشور به اجرا گذاشت و صادرات نفت آن متوقف شد، جز مقدار ناچيزى كه به صورت قاچاق از سوى مافياى بعثى به كشور هاى همسايه و ديگر خريداران غير قانونى، فروخته مي شد.
تصميم به اعمال محاصره اقتصادى عليه عراق از سوى شوراى امنيت سازمان ملل گرفته شد. اتخاذ اين تصميم به صورت يك جانبه نمى تواند از كارايى لازم برخوردار باشد.
ايران، براى مقابله با تحريم، چه اقداماتى را در پيش خواهد گرفت؟ و اين اقدامات تا چه اندازه بر تحريم هاى اعمال شد تاثير خواهد گذاشت؟
همان گونه كه پيش از اين گفته شد، مجازات هاى اقتصادى عليه ايران، اعم از چند جانبه و يك جانبه، اقتصاد ايران را تضعيف كرده و زيان هايى را به وجود آورده كه جبران آنها به سال ها تلاش نياز دارد. با اين حال نظام جمهورى اسلامى، تا زمانى كه درآمدهاى ناشى از صادارت نفت خام را در اختيار دارد، مى تواند عمق و دامنه زيان هاى ناشى از تحريم را بپوشاند و به ويژه بخش بزرگى از نياز هاى مصرفى كشور را، با تكيه بر دريافتى هاى ارزى اش، از راه واردات تامين كند.
از سوى ديگر اقتصاد جهانى چند قطبى شده و باز هم به سوى چند قطبى شدن بيشتر پيش مي رود. «قدرت هاى نوظهور» (چين، هند، برزيل و غيره) شعاع عمل خود را گسترش مي دهند و به نظام هايى چون جمهورى اسلامى يارى مي رسانند، مگر آنكه منافع خود را در خطر بينند و مجبور شوند بين همكارى با نظام تهران يا دنياى غرب، يكى را انتخاب كنند.
كوتاه سخن آنكه، ايران براى مقابله با امواج تازه تحريم، تلاش خواهد كرد از دو برگ برنده خود (درآمدهاى حاصل از نفت و اقتصاد چند قطبى شده) بيشتر و بهتر استفاده كند. هر نوع وقفه و نقصانى در يكى از اين دو عامل (كاهش درآمدهاى نفتى به هر علت و يا دشوار تر شدن همكارى با قدرت هاى نوظهور) دامنه مانور جمهورى اسلامى را تنگ تر خواهد كرد.
آيا اينكه برخى از تحليلگران مي گويند تحريم بنزين به نفع سپاه پاسداران است، تحليل درستى است؟
شرايط سخت (از جمله جنگ، تحريم اقتصادى و غيره) همواره شمار زيادى از مردم را خانه خراب و جمعى را هم به نان و نوا مي رساند. در اوج محاصره اقتصادى عراق در سال هاى ۱۹۹۰، گروه هاى مافيايى از بازار سياه و يا از فروش غير قانونى نفت به اردن، ثروت هاى افسانه اى اندوختند.
در كوبا نيز، شمار نه چندان كمى از مسئولان ارشد نظام كاستريست، به بركت مصائب ناشى از انزواى كشور، به امتياز هاى فراوان دست يافتند. اصولا شرايط غير عادى (از جمله كمبود عرضه بنزين در برابر انبوه تقاضاى آن) بلافاصله گروه هايى را به وجود مي آورد كه با تامين كالاى كمياب براى نيازمندان آن، جيب خود را پر مي كنند.
آيا امكان دارد كه تحريم هاى اقتصادى بر نحوه اجراى قانون «هدفمند كردن يارانه ها» تاثير بگذارد؟
«هدفمند كردن يارانه ها» در اساس و ماهيت خود يك اصلاح بسيار مهم اقتصادى است. در ايران شمارى از كالاها (به ويژه حامل هاى انرژى از جمله فرآورده هاى نفتى كه در ميان آنها بنزين جاى خاصى دارد) به بهايى بسيار ارزان تر از بهاى واقعى خود عرضه مي شوند. مسئله آن است كه همه قشرهاى درآمدى (فقير، متوسط و غنى) از كالاهاى يارانه اى استفاده مي كنند.
«هدفمند كردن» به آن معنا است كه قيمت ها واقعى شوند و در عوض، تنها قشرهاى نيازمند از «يارانه» برخوردار گردند.
«هدفمند كردن» يكى از اجزاى مهم يك سياست همه جانبه اصلاحى است كه عرصه هاى مختلفى را در بر مي گيرد : از آزاد سازى اقتصادى گرفته تا بهبود فضاى كسب و كار، اصلاح نرخ ارز، خصوصى سازى و غيره... اين اصلاحات به شرايط لازم در عرصه هاى داخلى و بين المللى نياز دارد. كشورهايى كه به انجام اصلاحات اقتصادى روى مي آورند، تلاش مي كنند تنش در روابط خارجى خود را كاهش دهند تا اصلاحات با برخوردارى از همكارى هاى بين المللى عملى گردد.
در ايران اما «هدفمند كردن يارانه ها» نخست به سياستى منزوى و جدا از ديگر اصلاحات بنيادى بدل شد و به علاوه با فرو رفتن در كام سياست هاى عوامفريبانه، از هدف هاى اصلى خود دور افتاد.
به علاوه طرح «هدفمند كردن» در شرايطى به قانون بدل شده كه كشور هم در عرصه داخلى و هم در عرصه بين المللى با بحران روبرو بود.
گسترش تنش در روابط خارجى ايران، و سنگين تر شدن شبح مجازات هاى اقتصادى، يكى از دلايل به تعويق افتادن قانون «هدفمند كردن يارانه ها» است كه قرار بود اول فروردين ماه سال جارى به اجرا گذاشته شود.
در فضايى انباشته از تنش هاى خارجى، انجام اصلاحات امكان پذير نيست. تازه قانون «هدفمند كردن يارانه ها»، در شكل كنونى آن، با اصلاحات نسبتى ندارد. آشفتگى هاى مندرج در اين قانون چنان است كه دولت دهم نيز، اجراى آن را ماه به ماه به عقب مى اندازد. حتى دفن نهايى خود قانون غير ممكن نيست.
در پايان از اين كه بعضى از پرسش ها از قلم افتادند، پوزش مى طلبيم.
اين تجربه (مانند ديگر تجربه هاى نخستين) خالى از ضعف نيست. جنبه بسيار مثبت و اميد بخش آن، پرسش هاى كاربران سايت راديو فردا است كه از سطح بالاى آگاهى آنها درباره مسايل ايران و جهان حكايت مي كند. اما پاسخ به بعضى از پرسش هاى مشخص شما:
قسمت های قبلی:
در اصطلاح حقوق بين الملل، منظور از «جامعه جهانى» كشورهايى است كه در سازمان ملل متحد گرد آمده اند و «شوراى امنيت»، بازوى اين نهاد در عرصه هاى مربوط به صلح و امنيت بين المللى است.
ياد آورى مي كنيم كه «شوراى امنيت» پانزده عضو دارد كه پنج عضو آن دائمى (آمريكا، انگلستان، چين، روسيه و فرانسه) و مابقى غير دائمى هستند. تصويب قطعنامه هاى شوراى امنيت در گرو راى مثبت ۹عضو این شورا از جمله پنج عضو دائمى آن است. به بيان ديگر، هر يك از اعضاى دائمى، با راى منفى خود، مى تواند يك قطعنامه را «وتو» كند.
در مورد قطعنامه هاى مربوط به ايران، بر سر هر يك از كلمات به كار رفته در آن مذاكراتى بسيار پيچيده صورت گرفته تا با «وتو» روبرو نشوند.
جلوگيرى از دستيابى به سلاح هسته اى، تنها هدفى است كه پنج قدرت عضو «شوراى امنيت» مى توانستند بر سر آن به توافق دست يابند.
هيج نكته ديگرى، در سياست هاى داخلى و بين المللى جمهورى اسلامى، نمى تواند از زمينه لازم براى فراهم آوردن توافق پنج عضو دائمى «شوراى امنيت» برخوردار باشد. مثلا چين و روسيه، كه خود در نقض حقوق بشر معروف عالم اند، هرگز به قطعنامه اى كه در آن حتى اشاره اى دور دست به حقوق بشر شده باشد، راى مثبت نخواهند داد. در عوض كشورهاى غربى، در مجازات هاى اقتصادى يكجانبه خود، احتمالا مى توانند علاوه بر پرونده هسته اى، جنبه هاى ديگرى را در مجموعه سياست هاى داخلى و بين المللى جمهورى اسلامى در نظر بگيرند.
شنيده مي شود كه برخى شركت هاى اروپايى پس از تصويب تحريم ها، با ايران قراردادهاى نفت و گاز بسته اند. آيا اين مطلب حقيقت دارد و اگر بله، آيا جامعه بين المللى با اين شركت ها برخورد خواهند كرد؟
تاكنون هيچ يك از قطعنامه هاى مصوب «شوراى امنيت» در مورد پرونده هسته اى ايران، سرمايه گذارى شركت هاى نفتى را در اين كشور ممنوع نكرده است.
شركت هاى آمريكايى، بر پايه قوانين آمريكا، نمى توانند در ايران سرمايه گذارى كنند. شركت هاى اروپايى تا امروز تنها به دليل آنكه همكارى با جمهورى اسلامى به روابط شان با آمريكا ضربه مي زند، خود را از ميدان هاى نفت و گاز ايران عقب كشيده اند. و اروپا نيز در نشست روز دوشنبه، ۲۶ ژوئیه، در چارچوب مجازات هاى يك جانبه، همكارى شركت هاى نفتى خود را با جمهورى اسلامى ممنوع كرد.
چرا غرب نفت ايران را به طور كامل تحريم نمي كند، در حالى كه گفته مي شود عربستان در صورت تحريم نفت ايران، حاضر خواهد شد نفت مورد نياز غرب را تامين كند و نفت عراق نيز مى تواند جايگزين نفت ايران شود؟
آمريكايى ها سال ها است نفت ايران را نمى خرند. «بايكوت» نفت ايران از سوى اروپا و احتمالا ژاپن، ميدان مانور ايران را تنگ تر مي كند، ولى راه دستيابى اين كشور را به ديگر بازارها به ويژه در آسيا نمى بندد. تنها تجربه موجود در زمينه «بايكوت» صادرات نفت، بعد از اشغال كويت از سوى ارتش صدام حسين، عليه عراق اتفاق افتاد و دو قطعنامه ۶۶۱ و ۶۶۵ شوراى امنيت يك «تحریم» واقعى را در مورد اين كشور به اجرا گذاشت و صادرات نفت آن متوقف شد، جز مقدار ناچيزى كه به صورت قاچاق از سوى مافياى بعثى به كشور هاى همسايه و ديگر خريداران غير قانونى، فروخته مي شد.
تصميم به اعمال محاصره اقتصادى عليه عراق از سوى شوراى امنيت سازمان ملل گرفته شد. اتخاذ اين تصميم به صورت يك جانبه نمى تواند از كارايى لازم برخوردار باشد.
ايران، براى مقابله با تحريم، چه اقداماتى را در پيش خواهد گرفت؟ و اين اقدامات تا چه اندازه بر تحريم هاى اعمال شد تاثير خواهد گذاشت؟
همان گونه كه پيش از اين گفته شد، مجازات هاى اقتصادى عليه ايران، اعم از چند جانبه و يك جانبه، اقتصاد ايران را تضعيف كرده و زيان هايى را به وجود آورده كه جبران آنها به سال ها تلاش نياز دارد. با اين حال نظام جمهورى اسلامى، تا زمانى كه درآمدهاى ناشى از صادارت نفت خام را در اختيار دارد، مى تواند عمق و دامنه زيان هاى ناشى از تحريم را بپوشاند و به ويژه بخش بزرگى از نياز هاى مصرفى كشور را، با تكيه بر دريافتى هاى ارزى اش، از راه واردات تامين كند.
از سوى ديگر اقتصاد جهانى چند قطبى شده و باز هم به سوى چند قطبى شدن بيشتر پيش مي رود. «قدرت هاى نوظهور» (چين، هند، برزيل و غيره) شعاع عمل خود را گسترش مي دهند و به نظام هايى چون جمهورى اسلامى يارى مي رسانند، مگر آنكه منافع خود را در خطر بينند و مجبور شوند بين همكارى با نظام تهران يا دنياى غرب، يكى را انتخاب كنند.
كوتاه سخن آنكه، ايران براى مقابله با امواج تازه تحريم، تلاش خواهد كرد از دو برگ برنده خود (درآمدهاى حاصل از نفت و اقتصاد چند قطبى شده) بيشتر و بهتر استفاده كند. هر نوع وقفه و نقصانى در يكى از اين دو عامل (كاهش درآمدهاى نفتى به هر علت و يا دشوار تر شدن همكارى با قدرت هاى نوظهور) دامنه مانور جمهورى اسلامى را تنگ تر خواهد كرد.
آيا اينكه برخى از تحليلگران مي گويند تحريم بنزين به نفع سپاه پاسداران است، تحليل درستى است؟
شرايط سخت (از جمله جنگ، تحريم اقتصادى و غيره) همواره شمار زيادى از مردم را خانه خراب و جمعى را هم به نان و نوا مي رساند. در اوج محاصره اقتصادى عراق در سال هاى ۱۹۹۰، گروه هاى مافيايى از بازار سياه و يا از فروش غير قانونى نفت به اردن، ثروت هاى افسانه اى اندوختند.
در كوبا نيز، شمار نه چندان كمى از مسئولان ارشد نظام كاستريست، به بركت مصائب ناشى از انزواى كشور، به امتياز هاى فراوان دست يافتند. اصولا شرايط غير عادى (از جمله كمبود عرضه بنزين در برابر انبوه تقاضاى آن) بلافاصله گروه هايى را به وجود مي آورد كه با تامين كالاى كمياب براى نيازمندان آن، جيب خود را پر مي كنند.
آيا امكان دارد كه تحريم هاى اقتصادى بر نحوه اجراى قانون «هدفمند كردن يارانه ها» تاثير بگذارد؟
«هدفمند كردن يارانه ها» در اساس و ماهيت خود يك اصلاح بسيار مهم اقتصادى است. در ايران شمارى از كالاها (به ويژه حامل هاى انرژى از جمله فرآورده هاى نفتى كه در ميان آنها بنزين جاى خاصى دارد) به بهايى بسيار ارزان تر از بهاى واقعى خود عرضه مي شوند. مسئله آن است كه همه قشرهاى درآمدى (فقير، متوسط و غنى) از كالاهاى يارانه اى استفاده مي كنند.
«هدفمند كردن» به آن معنا است كه قيمت ها واقعى شوند و در عوض، تنها قشرهاى نيازمند از «يارانه» برخوردار گردند.
«هدفمند كردن» يكى از اجزاى مهم يك سياست همه جانبه اصلاحى است كه عرصه هاى مختلفى را در بر مي گيرد : از آزاد سازى اقتصادى گرفته تا بهبود فضاى كسب و كار، اصلاح نرخ ارز، خصوصى سازى و غيره... اين اصلاحات به شرايط لازم در عرصه هاى داخلى و بين المللى نياز دارد. كشورهايى كه به انجام اصلاحات اقتصادى روى مي آورند، تلاش مي كنند تنش در روابط خارجى خود را كاهش دهند تا اصلاحات با برخوردارى از همكارى هاى بين المللى عملى گردد.
در ايران اما «هدفمند كردن يارانه ها» نخست به سياستى منزوى و جدا از ديگر اصلاحات بنيادى بدل شد و به علاوه با فرو رفتن در كام سياست هاى عوامفريبانه، از هدف هاى اصلى خود دور افتاد.
به علاوه طرح «هدفمند كردن» در شرايطى به قانون بدل شده كه كشور هم در عرصه داخلى و هم در عرصه بين المللى با بحران روبرو بود.
گسترش تنش در روابط خارجى ايران، و سنگين تر شدن شبح مجازات هاى اقتصادى، يكى از دلايل به تعويق افتادن قانون «هدفمند كردن يارانه ها» است كه قرار بود اول فروردين ماه سال جارى به اجرا گذاشته شود.
در فضايى انباشته از تنش هاى خارجى، انجام اصلاحات امكان پذير نيست. تازه قانون «هدفمند كردن يارانه ها»، در شكل كنونى آن، با اصلاحات نسبتى ندارد. آشفتگى هاى مندرج در اين قانون چنان است كه دولت دهم نيز، اجراى آن را ماه به ماه به عقب مى اندازد. حتى دفن نهايى خود قانون غير ممكن نيست.
در پايان از اين كه بعضى از پرسش ها از قلم افتادند، پوزش مى طلبيم.
