سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى روز چهارشنبه در بيانيه اى، محمود احمدى نژاد، رييس شوراى عالى امنيت ملى و صادق محصولى، وزير كشور، را مسئول «فجايع» زندان كهريزك دانست.
اين تشكل سياسى اصلاح طلب در بيانيه خود گفته كه «به رغم دستور تعطيل زندان غير قانونى كهريزك هر روز شاهد اخبار جديدى درباره اين زندان هولناك هستيم» و افزوده است: «علاوه بر اين ... رفتارهاى حيوانى و وحشيانه با زندانيان كهريزك آن گونه كه در نامه آقاى كروبى به آقاى هاشمى رفسنجانى آمده است، به مراتب دلخراش تر و دردناك تر از مرگ و شهادت بر اثر ضرب و شتم در اين زندان است.»
مهدى كروبى اوايل هفته جارى متن نامه دو هفته پيش خود به رييس مجلس خبرگان را منتشر كرد كه در آن از اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته بود تا به موضوع «تجاوز به دختران و پسران» بازداشتى پس از انتخابات رياست جمهورى رسيدگى كند.
در جريان اعتراض هاى پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى صدها نفر از فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و مردم عادى از سوى نيروهاى امنيتى و بسيجى بازداشت و به بازداشتگاه هاى مختلف از جمله زندان كهريزك كه زير نظر نيروى انتظامى است منتقل شدند.
در يك ماه اخير گزارش هاى زيادى از بدرفتارى شديد با زندانيان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنين قتل تعدادى از بازداشتى ها زير شكنجه در زندان كهريزك منتشر شده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى مى گويد: «امروز كه پس از گذشت دو ماه هر روز ابعاد تازه تر و جزئيات بيشترى از اين زندان هولناك علنى مى شود، شاهد تلاش گسترده محافل خبرى و رسانه اى وابسته به جريان اقتدار گرا براى منحرف ساختن افكار عمومى از اين جنايات و به حاشيه بردن موضوع زندان كهريزك هستيم.»
اين سازمان از «تقليل اين ماجراى اسفبار» به «كوتاهى يكى دو افسر جزء در انجام وظيفه» انتقاد كرده و گفته است: «ابعاد جنايات ابوغريب كهريزك، شواهد و مدارك بر جاى مانده و شاهدان و بازماندگان آن و نيز حساسيت عمومى نسبت به اين فاجعه بسيار بيشتر از آن است كه به اقتدارگرايان حاكم اجازه دهد آن را به سرنوشت ماجراى كوى دانشگاه تهران تبديل كنند.»
مجاهدين انقلاب اسلامى انگشت اتهام در زمينه حوادث زندان كهريزك را متوجه محمود احمدى نژاد، رييس شوراى عالى امنيت ملى و صادق محصولى، وزير كشور، كرده است و مى گويد: «اين دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهاى غير قانونى و اسفناك دو ماهه اخير از جمله در زندان كهريزك عليه شهروندان هستند.»
هيئت مشترك مير حسين موسوى و مهدى كروبى براى رسيدگى به آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات روز سه شنبه اعلام كرد كه شمار قربانيان اين حوادث ۶۹ نفر و تعداد افراد بازداشتى نيز ۲۴۵ نفر است.
عليرضا بهشتى، مشاور موسوى و عضو اين هيئت مى گويد كه اسامى اين افراد به كميته تحقيق مجلس شوراى اسلامى ارائه شده است.
اين كميته قرار است به زودى گزارش خود را منتشر كند.
سازمان مجاهدين انقلاب مى گويد كه بازداشتگاه كهريزك خارج از نظارت و كنترل سازمان زندان ها بوده و افزوده است: «فرمانده نيروى انتظامى زير نظر وزير كشور فعاليت مى كند و شواهد و قرائن موجود نشان مى دهد كه رييس دولت و وزير كشور وى در طول دو ماهه اخير نه تنها كمترين حساسيت و تلاشى براى ... ممانعت از اقدامات غير قانونى آن از جمله وجود و فعاليت زندان كهريزك نداشته اند، بلكه برعكس شواهد آشكارى از حمايت رئيس دولت از اقدامات مذكور حكايت دارد.»
اين تشكل سياسى خواستار رسيدگى به نقش «رييس دولت نهم» و وزير كشور در ارتباط با حوادث زندان كهريزك شده و مى گويد: هر گونه اقدامى براى رسيدگى بدون توجه به نقش اين دو مسئول، «اقدامى ناتمام و غير بنيادين است و نمى تواند نگرانى ها را نسبت به امكان تكرار چنين جناياتى در آينده منتفى سازد.»
در جريان اعتراض هاى خيابانى به نتيجه انتخابات رياست جمهورى، شش نفر از اعضاى برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى از جمله بهزاد نبوى و مصطفى تاج زاده نیز بازداشت شده اند.
اين تشكل سياسى اصلاح طلب در بيانيه خود گفته كه «به رغم دستور تعطيل زندان غير قانونى كهريزك هر روز شاهد اخبار جديدى درباره اين زندان هولناك هستيم» و افزوده است: «علاوه بر اين ... رفتارهاى حيوانى و وحشيانه با زندانيان كهريزك آن گونه كه در نامه آقاى كروبى به آقاى هاشمى رفسنجانى آمده است، به مراتب دلخراش تر و دردناك تر از مرگ و شهادت بر اثر ضرب و شتم در اين زندان است.»
مهدى كروبى اوايل هفته جارى متن نامه دو هفته پيش خود به رييس مجلس خبرگان را منتشر كرد كه در آن از اکبر هاشمی رفسنجانی خواسته بود تا به موضوع «تجاوز به دختران و پسران» بازداشتى پس از انتخابات رياست جمهورى رسيدگى كند.
در جريان اعتراض هاى پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى صدها نفر از فعالان سياسى، مدنى، روزنامه نگاران و مردم عادى از سوى نيروهاى امنيتى و بسيجى بازداشت و به بازداشتگاه هاى مختلف از جمله زندان كهريزك كه زير نظر نيروى انتظامى است منتقل شدند.
در يك ماه اخير گزارش هاى زيادى از بدرفتارى شديد با زندانيان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنين قتل تعدادى از بازداشتى ها زير شكنجه در زندان كهريزك منتشر شده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى مى گويد: «امروز كه پس از گذشت دو ماه هر روز ابعاد تازه تر و جزئيات بيشترى از اين زندان هولناك علنى مى شود، شاهد تلاش گسترده محافل خبرى و رسانه اى وابسته به جريان اقتدار گرا براى منحرف ساختن افكار عمومى از اين جنايات و به حاشيه بردن موضوع زندان كهريزك هستيم.»
«ابعاد جنايات ابوغريب كهريزك، شواهد و مدارك بر جاى مانده و شاهدان و بازماندگان آن و نيز حساسيت عمومى نسبت به اين فاجعه بسيار بيشتر از آن است كه به اقتدارگرايان حاكم اجازه دهد آن را به سرنوشت ماجراى كوى دانشگاه تهران تبديل كنند.»
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
مجاهدين انقلاب اسلامى انگشت اتهام در زمينه حوادث زندان كهريزك را متوجه محمود احمدى نژاد، رييس شوراى عالى امنيت ملى و صادق محصولى، وزير كشور، كرده است و مى گويد: «اين دو تن مسئول تمام تخلفات و رفتارهاى غير قانونى و اسفناك دو ماهه اخير از جمله در زندان كهريزك عليه شهروندان هستند.»
هيئت مشترك مير حسين موسوى و مهدى كروبى براى رسيدگى به آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات روز سه شنبه اعلام كرد كه شمار قربانيان اين حوادث ۶۹ نفر و تعداد افراد بازداشتى نيز ۲۴۵ نفر است.
عليرضا بهشتى، مشاور موسوى و عضو اين هيئت مى گويد كه اسامى اين افراد به كميته تحقيق مجلس شوراى اسلامى ارائه شده است.
اين كميته قرار است به زودى گزارش خود را منتشر كند.
سازمان مجاهدين انقلاب مى گويد كه بازداشتگاه كهريزك خارج از نظارت و كنترل سازمان زندان ها بوده و افزوده است: «فرمانده نيروى انتظامى زير نظر وزير كشور فعاليت مى كند و شواهد و قرائن موجود نشان مى دهد كه رييس دولت و وزير كشور وى در طول دو ماهه اخير نه تنها كمترين حساسيت و تلاشى براى ... ممانعت از اقدامات غير قانونى آن از جمله وجود و فعاليت زندان كهريزك نداشته اند، بلكه برعكس شواهد آشكارى از حمايت رئيس دولت از اقدامات مذكور حكايت دارد.»
اين تشكل سياسى خواستار رسيدگى به نقش «رييس دولت نهم» و وزير كشور در ارتباط با حوادث زندان كهريزك شده و مى گويد: هر گونه اقدامى براى رسيدگى بدون توجه به نقش اين دو مسئول، «اقدامى ناتمام و غير بنيادين است و نمى تواند نگرانى ها را نسبت به امكان تكرار چنين جناياتى در آينده منتفى سازد.»
در جريان اعتراض هاى خيابانى به نتيجه انتخابات رياست جمهورى، شش نفر از اعضاى برجسته سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى از جمله بهزاد نبوى و مصطفى تاج زاده نیز بازداشت شده اند.
