دولت جمهوری اسلامی برای اولين بار از زمان آغاز سهميه بندی بنزين اعلام کرد که در روزهای نوروز بنزين به نرخ آزاد نيز عرضه خواهد شد.
مهدی هاشمی، رييس ستاد تبصره ۱۳ روز دوشنبه، ۲۹ بهمن ماه، اعلام کرد که موضوع قيمت آزاد بنزين در دستور کار اين ستاد قرار گرفته اما هنوز قيمت دقيق هر ليتر بنزين آزاد يا بنزين بدون يارانه مشخص نشده است.
اين اولين بار است که دولت از زمان آغاز سهميه بندی در تاريخ ۶ تيرماه سال جاری تا کنون به طور رسمی از فروش بنزين به قيمت آزاد سخن مي گويد.
پيش از اين محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، با وجود اصرار نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از ارائه بنزين مازاد با نرخ آزاد به دليل آنچه « آثار تورمی شديد» می خواند، جلوگيری کرده بود.
اين در حالی است که بند «و» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ کشور، دولت را موظف می کرد تا پايان فروردين ماه گذشته قيمت بنزين بدون يارانه را تصويب کند.
در حال حاضر، هر خودروی سواری ماهانه ۱۲۰ ليتر سهميه بنزين با قيمت هر ليتر ۱۰۰ تومان دريافت مي کند.
در صورتی که مالک خودرو مصرفی بيش از اين مقدار داشته باشد دولت بنزين بدون يارانه در اختيارش قرار نمی دهد و مالک خودرو مجبور است برای تهيه بنزين به بازار سياه رجوع کند.
در حال حاضر، هر خودروی سواری ماهانه ۱۲۰ ليتر سهميه بنزين با قيمت هر ليتر ۱۰۰ تومان دريافت مي کند.
دولت برای هر ليتر بنزين مقدار اعلام نشده ای يارانه می پردازد. در قانون بودجه سال ۸۶، دولت موظف شد مطابق برنامه چهارم توسعه، محدوديت هايی برای اختصاص يارانه سوخت اعمال کند که اين بند از قانون موجب آغاز سهميه بندی بنزين از تيرماه سال جاری شد.»
ابهام در قيمت بنزين آزاد
با آنکه دولت نهم هنوز به طور رسمی قيمت بنزين آزاد، که به معنی بنزين بدون يارانه دولتی است، را اعلام نکرده است اما تا کنون در دو مورد قيمت هايی که به عنوان قيمت بنزين بدون يارانه تعبير می شود اعلام شده است.
بر اساس تصميم دولت، مسافران خارجی که از ايران عبور می کنند بايد بنزين بدون يارانه بخرند و در پاييز گذشته قيمت بنزين برای آنها به ازای هر ليتر ۶۰۰ تومان تعيين شد.
همچنين بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه، دستگاه های دولتی نبايد از بنزين يارانه ای استفاده کنند. به موجب این تبصره، خودروهای دولتی بايد برای هر ليتر بنزين مبلغ ۱۰۰تومان به جايگاه ها بپردازند اما دستگاه دولتی مالک اتومبيل، بايد يارانه را به دولت باز گرداند.
دولت محمود احمدی نژاد در پاييز گذشته، قيمت بنزين برای دستگاه های دولتی را هم ۶۰۰ تومان تعيين کرد. گزارش های ديگر حاکيست که در جزيره کيش و منطقه آزاد چابهار در جنوب ايران هر ليتر بنزين آزاد در جايگاه ها به قيمت ۶۰۰ تومان فروخته مي شود.
آينده سهميه بندی بنزين
رييس جمهوری اسلامی ايران گفته است که دولت وی قصد دارد تا پايان سال ۸۷ سهميه بندی بنزين را لغو کند. بر اساس اظهارات آقای احمدی نژاد، قرار است که با توسعه جايگاه های عرضه گاز طبيعی و سرعت بخشيدن به گاز سوز کردن خودروها، نياز به بنزين در ايران کم شده و سيستم سهميه بندی لغو شود.
اما اين گفته محمود احمدی نژاد با توجه به اينکه آخر سال آينده مصادف با پايان دوره رياست جمهوری وی است، از سوی برخی گروه های سياسی جمهوری اسلامی به يک تبليغ زود هنگام انتخاباتی تعبير شد و مورد انتقاد قرار گرفت.
از سوی ديگر، با آغاز زمستان و بحران گاز، عملا همان تعداد محدود جايگاه های عرضه گاز طبيعی به دليل کمبود اين نوع سوخت تعطيل شده است.
در همين زمينه، روز دوشنبه، رييس ستاد تبصره ۱۳ که تصميمات مربوط به سهميه بندی را اعلام می کند، گفت: با توجه به نتايج مثبت اجرای سهميه بندی اين کار تا پايان سال ۸۷ ادامه خواهد داشت.
از سوی ديگر نمايندگان مجلس، هنگام تصويب لايحه بودجه سال آينده، تصميم گيری در باره بنزين را به دولت واگذار کردند.
رضا عبداللهی، رييس کميسيون تلفيق بودجه مجلس گذشته اعلام کرد: « اعضای کميسيون تلفيق بودجه با بررسی دو پيشنهاد تک نرخی کردن بنزين و سپردن اختيار تصميم گيری به دولت تصميم گرفتند فعلا وارد فاز تصميم گيری نشوند و اجازه دهند دولت خود تصميم گيری کند.»
اين پيشنهاد کميسيون تلفيق مورد قبول نمايندگان قرار گرفت و تصويب شد.
