سازمان مديريت و برنامه ريزی ايران، که نفوذ و اقتدار آن در پی روی کار آمدن دولت نهم به شدت رو به ضعف گذاشت، سر انجام منحل شد و به اين ترتيب يک دوره طولانی از تاريخ برنامه ريزی اقتصادی در ايران پايان يافت.
شورای عالی اداری در نشست دوشنبه شب خود به رياست محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، اين سازمان قديمی را زير عنوان «معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهوری» در نهاد رياست جمهوری ادغام کرد.
با اين تصميم، يک دوره هفتاد ساله در تاريخ برنامه ريزی اقتصادی ايران به پايان رسيد.
اين دوره در سال ۱۳۱۶ خورشيدی با تشکيل «شورای اقتصاد» آغاز شد. مرحله مهم تر تشکيل «سازمان برنامه» در پی تصويب قانون ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ بود.
در سال ۱۳۳۳ با انتصاب ابوالحسن ابتهاج، مهم ترين و تاثير گذارترين شخصيت تاريخ برنامه ريزی اقتصادی ايران، «سازمان برنامه» عملا به قطب اصلی تکنوکراسی کشور بدل شد و شماری از برجسته ترين تحصيل کردگان ايرانی را برای طراحی برنامه های توسعه در يک کانون واحد گرد هم آورد.
در فاصله سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ خورشيدی، برنامه های پنجساله سوم و چهارم به اجرا گذاشته شد و در همين دوران ايران به يکی از بالا ترين نرخ رشد ها و يکی از پايين ترين نرخ تورم ها در دنيای در حال توسعه دست يافت.
برنامه پنجم در سال ۱۳۵۲ همزمان با اوجگيری در آمد های نفتی ايران به تصويب رسيد.
اما تزريق انبوه دلار های نفتی در اقتصاد آشفتگی های جدی به وجود آورد، به ويژه فشار های تورمی که در طول برنامه های پيشين سابقه نداشت.
با پيروزی انقلاب اسلامی، تلاش برای تدوين برنامه پنجساله ششم ماکام ماند، همچون تلاش های ديگری که در نخستين سال های پس از انقلاب برای از سر گرفتن برنامه ريزی انجام گرفت.
دوران تازه برنامه ريزی اقتصادی در ايران در سال ۱۳۶۸ با تدوين برنامه پنجساله اول جمهوری اسلامی توسط دولت علی اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و با برنامه های پنجساله دوم تا چهارم ادامه يافت.
طی اين دوران طولانی، نهاد تدوين کننده برنامه های توسعه چندين بار تغيير نام داد. سازمان برنامه در پانزدهم اسفند ماه ۱۳۵۱ «سازمان برنامه و بودجه» نام گرفت و در يازدهم اسفند ماه ۱۳۷۸، با ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور در آن، «سازمان مديريت و برنامه ريزی» ناميده شد.
پيش از آنکه مصوبه ديشب شورای عالی اداری به زندگی «سازمان مديريت و برنامه ريزی» پايان دهد، اين نهاد يک دوره ده ماهه احتضار را پشت سر گذاشت.
در واقع محمود احمدی نژاد با ابلاغيه ۲۴ مهر ماه گذشته خود ، به نام دستيابی به تمرکز زدايی، «سازمان مديريت و برنامه ريزی» هر استان را زير مجموعه استانداری قرار داد و اين سازمان قديمی را عملا به زايده وزارت کشور بدل کرد.
تضعيف و سپس انحلال «سازمان مديريت و برنامه ريزی» ضربه ای جدی بر بخشی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی است که طی دو دهه گذشته، به رغم شرايط دشوار سياسی، برای نوسازی ساختار های اقتصادی ايران در راستای اقتصاد آزاد و تعامل با جهان، تلاش کرد.
آخرين دستاورد سازمان مديريت و برنامه ريزی، برنامه پنجساله چهارم است که همواره با انتقاد شديد رييس دولت نهم و نظريه پردازان هوادار او روبرو بوده است.
انحلال اين سازمان، نشانه تازه ای است از تصميم محمود احمدی نژاد به متمرکز کردن هر چه بيشتر سياستگذاری اقتصادی در نهاد رياست جمهوری.
