یک گزارش تازه نشان می دهد که آمریکا بحران اقتصادى را پشت سر گذاشته و در سه ماهۀ سوم سال جارى، بيشترين رشد را طى دو سال اخير داشته است.
بر اساس گزارشى كه روز پنج شنبه از سوى وزارت بازرگانى آمريكا منتشر شد، رشد اقتصادى اين كشور در سه ماهۀ سوم سال جارى ميلادى، سه و نيم درصد بوده است.
وزارت بازرگانى آمريكا با انتشار اين گزارش اضافه كرد كه طى دو سال اخير، اين بالاترين رشد اقتصادى ايالات متحده بوده است.
مقام هاى دولتى و كارشناسان اقتصادى، ميزان اين رشد را سه و دو دهم درصد پيش بينى كرده بودند، ولى رقم رسمى، حتی بيش از پيش بينى ها و پيش داوري هاى اين مقام ها و كارشناسان بوده است.
اين گزارش همچنين نشان مى دهد كه در سه ماهۀ سوم سال جارى، ميزان مصرف در آمريكا، سه و چهار دهم درصد افزايش داشته است.
طى دوسال گذشته، اقتصاد توانمندترين كشور جهان، به دنبال بحران مالى در عرصۀ بين المللى با ركود همراه بود.
سيامك شجاعى، رییس دانشكدۀ بازرگانى در ايالت كنتيكت آمريكا و يكى از كارشناسان اقتصادى، از رشد سه و نيم درصدى استقبال مى كند ولى در همین حال از آينده با احتياط سخن مى گويد.
وى در گفت و گو با نادر صديقى، خبرنگار «رادیو فردا» در واشينگتن مى گويد: «بدون ترديد رشد اعلام شدۀ سه و نيم درصدى، بسيار قابل توجه است و اگر اين روند در سه ماهۀ بعد و سه ماهۀ نخست سال آينده [ميلادى] نيز ادامه پيدا كند، به طور رسمى مى شود گفت كه آمريكا از ركود اقتصادى بيرون آمده است.»
وی افزود: «ولى بايد توجه داشت كه عامل اصلى اين رشد اقتصادى [در سه ماهۀ اخير] كمك نقدى چهار هزار و پانصد دلارى (۴۵۰۰) بود كه دولت آمريكا به خريداران اتومبيل هاى جديد داد و همين طور هشت هزار دلار بخشودگى مالياتى كسانى كه براى نخستين بار خانه مى خريدند.»
به گفته آقای شجاعی، «آنچه كه هنوز مایه نگرانى است نرخ بيكارى است كه همچنان رو به افزايش است و بسيارى از صاحبان كار و كسب هاى كوچك هنوز به اعتبارها و وام هاى بانكى دسترسى ندارند. البته پرزيدنت اوباما از بانك ها خواسته است كه وام هاى بيشترى در اختيار اين گونه مشاغل قرار دهند.»
وی مى افزايد: «نگرانى ديگرى كه وجود دارد اين است كه مصرف كنندگان آمريكایی كه ۶۶ تا ۷۰ درصد كل درآمد ملى آمريكا وابسته به خريد آنهاست، در حال حاضر قدرت خريد ندارند و دريافت وام از طريق كارت هاى اعتبارى و يا راه هاى ديگر دشوار است. بنابر اين تا زمانى كه روند بيكارى كاهش پيدا نكند و مصرف كنندگان با قدرت بيشترى وارد بازار خريد نشوند، نمى توان از پايان ركود، آسوده خاطر شد.»
آقای شجاعی در عین حال گفت: «همين رشد سه و نيم درصدى، ماوراى انتظار و پيش بينى بسيارى از كارشناسان اقتصادى بوده و اميد مى رود كه رشد اقتصادى آمريكا، بدون پشتيبانى دولت هم در سه ماهۀ چهارم ادامه پيدا كند.»
اگرچه ركود و بحران پايان يافته تلقى مى شود، كارشناسان مى گويند كه خروج ايالات متحده از مرحلۀ ركود، هنگامى رسميت خواهد يافت كه دفتر پژوهش ملى اقتصادى، داور رسمى در عرصۀ اقتصاد آمريكا، گزارش خود را انتشار دهد.
بر اساس گزارشى كه روز پنج شنبه از سوى وزارت بازرگانى آمريكا منتشر شد، رشد اقتصادى اين كشور در سه ماهۀ سوم سال جارى ميلادى، سه و نيم درصد بوده است.
وزارت بازرگانى آمريكا با انتشار اين گزارش اضافه كرد كه طى دو سال اخير، اين بالاترين رشد اقتصادى ايالات متحده بوده است.
مقام هاى دولتى و كارشناسان اقتصادى، ميزان اين رشد را سه و دو دهم درصد پيش بينى كرده بودند، ولى رقم رسمى، حتی بيش از پيش بينى ها و پيش داوري هاى اين مقام ها و كارشناسان بوده است.
اين گزارش همچنين نشان مى دهد كه در سه ماهۀ سوم سال جارى، ميزان مصرف در آمريكا، سه و چهار دهم درصد افزايش داشته است.
طى دوسال گذشته، اقتصاد توانمندترين كشور جهان، به دنبال بحران مالى در عرصۀ بين المللى با ركود همراه بود.
سيامك شجاعى، رییس دانشكدۀ بازرگانى در ايالت كنتيكت آمريكا و يكى از كارشناسان اقتصادى، از رشد سه و نيم درصدى استقبال مى كند ولى در همین حال از آينده با احتياط سخن مى گويد.
وى در گفت و گو با نادر صديقى، خبرنگار «رادیو فردا» در واشينگتن مى گويد: «بدون ترديد رشد اعلام شدۀ سه و نيم درصدى، بسيار قابل توجه است و اگر اين روند در سه ماهۀ بعد و سه ماهۀ نخست سال آينده [ميلادى] نيز ادامه پيدا كند، به طور رسمى مى شود گفت كه آمريكا از ركود اقتصادى بيرون آمده است.»
«بدون ترديد رشد اعلام شدۀ سه و نيم درصدى، بسيار قابل توجه است و اگر اين روند در سه ماهۀ بعد و سه ماهۀ نخست سال آينده [ميلادى] نيز ادامه پيدا كند، به طور رسمى مى شود گفت كه آمريكا از ركود اقتصادى بيرون آمده است.»
دکتر سیامک شجاعی
به گفته آقای شجاعی، «آنچه كه هنوز مایه نگرانى است نرخ بيكارى است كه همچنان رو به افزايش است و بسيارى از صاحبان كار و كسب هاى كوچك هنوز به اعتبارها و وام هاى بانكى دسترسى ندارند. البته پرزيدنت اوباما از بانك ها خواسته است كه وام هاى بيشترى در اختيار اين گونه مشاغل قرار دهند.»
وی مى افزايد: «نگرانى ديگرى كه وجود دارد اين است كه مصرف كنندگان آمريكایی كه ۶۶ تا ۷۰ درصد كل درآمد ملى آمريكا وابسته به خريد آنهاست، در حال حاضر قدرت خريد ندارند و دريافت وام از طريق كارت هاى اعتبارى و يا راه هاى ديگر دشوار است. بنابر اين تا زمانى كه روند بيكارى كاهش پيدا نكند و مصرف كنندگان با قدرت بيشترى وارد بازار خريد نشوند، نمى توان از پايان ركود، آسوده خاطر شد.»
آقای شجاعی در عین حال گفت: «همين رشد سه و نيم درصدى، ماوراى انتظار و پيش بينى بسيارى از كارشناسان اقتصادى بوده و اميد مى رود كه رشد اقتصادى آمريكا، بدون پشتيبانى دولت هم در سه ماهۀ چهارم ادامه پيدا كند.»
اگرچه ركود و بحران پايان يافته تلقى مى شود، كارشناسان مى گويند كه خروج ايالات متحده از مرحلۀ ركود، هنگامى رسميت خواهد يافت كه دفتر پژوهش ملى اقتصادى، داور رسمى در عرصۀ اقتصاد آمريكا، گزارش خود را انتشار دهد.
