هيئت رييسه مجلس شوراى اسلامى روز يكشنبه با اعلام وصول طرح ۱۸ نماينده، استيضاح وزير جهاد كشاورزى را در دستور كار خود قرار داد و او باید ظرف ده روز به آن پاسخ دهد.
در طرح نمايندگان مجلس، ۱۴ مورد به عنوان دلايل استيضاح محمد رضا اسكندرى، وزير جهاد كشاورزى ذكر شده كه از مهمترين آنها مى توان به «عدم تحقق سياست ها و راهبردهاى كشاورزى»، «محقق نشدن خودكفايى كه سه سال قبل ارائه آن را به مجلس تعهد نموده است»، «عدم توفيق و اجراى ساماندهى كوچ و اسكان عشاير» و «عملكرد ناصحيح و ضعيف صندوق بيمه محصولات كشاورزى» اشاره كرد.
به گفته يك عضو هيئت رييسه مجلس، «قرار بود كه وزير جهاد كشاورزى در جلسه علنى امروز حاضر و يا گزارشى از عملكرد آن وزارتخانه به مجلس ارائه كند كه طى يادداشتى به هيئت رييسه اعلام كرده بود بماند براى بعد!»
طرح استيضاح وزير جهاد كشاورزى پس از آن اعلام وصول شد كه محمد حسن ابوترابى، نايب رييس مجلس گفت كه مصاحبه آقاى اسكندرى علت اصرار نمايندگان بر استيضاح بود.
وى افزود: «اخيرا اسكندرى مصاحبه اى انجام داده بود كه در آن برگزارى جلسات با نمايندگان انكار شده بود، به همين دليل على رغم برخى توافق هاى اوليه براى انصراف نمايندگان از استيضاح، اين طرح به هيئت رئيسه ارائه داده شد.»
در صورت كنار گذاشتن آقاى اسكندرى از دولت نهم برخى محافل سياسى و حقوقى معتقدند كه با توجه به تغيير نيمى از تركيب دولت آقاى احمدى نژاد، تمام كابينه نيازمند كسب راى اعتماد مجدد مجلس است. در حال حاضر ۱۰ وزير از ۲۱ وزير كابينه محمود احمدى نژاد تغيير كرده اند.
وزير جهاد كشاورزى ۱۰ روز فرصت دارد تا براى دفاع از خود در صحن علنى مجلس حضور يابد.
استيضاح يك وزير تازه دولت محمود احمدى نژاد دو ماه پس از آن صورت مى گيرد كه مجلس شوراى اسلامى در اقدامى مشابه از على كردان، وزير كشور، سلب اعتماد كرد و به وزارت سه ماهه او پايان داد.
در صورت كنار گذاشتن آقاى اسكندرى از دولت نهم برخى محافل سياسى و حقوقى معتقدند كه با توجه به تغيير نيمى از تركيب دولت آقاى احمدى نژاد، تمام كابينه نيازمند كسب راى اعتماد مجدد مجلس است. در حال حاضر ۱۰ وزير از ۲۱ وزير كابينه محمود احمدى نژاد تغيير كرده اند.
بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، «در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمى از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراى اسلامى براى هيئت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند.»
اين در حالى است كه على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى و برخى از اعضاى كميسيون حقوقى مجلس معتقدند، اگر در يك وزارتخانه چند بار وزير تغيير كند يك تغيير محسوب مى شود.
بر اساس اين استدلال، در حال حاضر ۱۰ وزير از ۹ وزارتخانه تغيير كرده است و تا زمانى كه در ۱۱ وزارتخانه تغييرى انجام نشود حد نصاب براى اجراى اصل ۱۳۶ قانون اساسى حاضل نخواهد شد.
شوراى نگهبان كه مرجع تفسير قانون اساسى جمهورى اسلامى است در اين زمينه اظهار نظرى نكرده است و اعلام نظر را به درخواست از آن براى تفسير اصل ۱۳۶ موكول كرده است.
تغيير نيمى از كابينه يك دولت ظرف چهار سال در تاريخ جمهورى اسلامى امرى بى سابقه محسوب مى شود و دولت نهم در حالى با استيضاح وزير جهاد كشاورزى روبرو مى شود كه تنها شش ماه تا پايان دوره فعاليت خود فاصله دارد.
نمايندگان مجلس اعلام کرده اند که طرح استيضاح وزيران آموزش و پرورش و بهداشت را نيز به هيئت رييسه مجلس ارائه كرده اند.
