محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، بار دیگر قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد برای تحريم محدود ايران را بی اعتبار دانست وگفت که این قطعنامه مغايرمنشور اين سازمان است .
آقای احمدی نژاد که به خوزستان در جنوب ايران سفر کرده است، روز سه شنبه در جمع مردم اهواز گفت: « اين قطعنامه کاملا سياسی است و مورد قبول ملت ايران نيست.»
وی افز ود: « وقت آن رسيده است که ملت ايران در مقابل اين زورگويی ها بايستد، ملت ايران در دهه فجر امسال جشن بزرگ تثبيت حق هسته ای را برگزار خواهد کرد و قدرتهای زورگو را سر جای خود خواهد نشاند.»
قطعنامه تحريم ايران روز شنبه، ۲۳ دسامبر، در شورای امنيت سازمان ملل متحد و بر اساس اصل ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شد .
طبق این قطعنامه، صادرات مواد و فناوری های موشکی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و قطعات و فن اوری سامانه موشکی دور برد به ايران از سوی همه کشورهای جهان ممنوع می شود .
رييس جمهوری ايران گفته است که «ما بايد از انرژی هسته ای استفاده کنيم تا در آينده گرفتار چند قدرت مستکبر و زياده طلب نباشيم.»
آقای احمدی نژاد، مساله هسته ای را برای ملت ايران بسيار فراتر از مساله ملی شدن نفت دانست و اظهار داشت: « امروز ملت ايران متحد تر، قدرتمند تر و بيدارتر از گذشته در صحنه ايستاده و دشمنان قادر نخواهند بود در مقابل اراده ملت ايران بايستند و ملت يک سيلی تاريخی به گوش دشمنان خود خواهد زد.»
ر ييس جمهوری ايران، پيشتر نيز اين قطعنامه را « کاغذ پاره ای» بيش ندانست و گفته بود که « شورای امنيت و قدرت های بزرگ از اين تصميم پشيمان خواهند شد.»
مجلس شورای اسلامی ايران، روز سوم دی ماه در واکنش به قطعنامه شورای امنيت، با تصويب طرحی دو فوريتی دولت را ملزم به تجديدنظر در همکاری با آژانس انرژی اتمی کرد .
اختلاف های داخلی بر سر قطعنامه تحريم
اظهارات محمود احمدی نژاد درباره بی اعتبار دانستن تحريم ايران در حالی ابراز می شود که برخی از محافظه کاران و اصلاح طلبان نسبت به پيامدهای قطعنامه شورای امنيت هشدار داده اند .
محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران
محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران در سخنانی که خبرگزاری کار ايران، ایلنا، آن را انتشار داده، گفته است که « آنچه در شورای امنيت تصويب شده بحران زاست و ممکن است در مراحل بعدی شرايط سخت تری را نيز پيش بياورد.»
آقای خاتمی افزود: « تصويب اين قطعنامه چيز غير منتظره ای نبود و از قبل هم معلوم بود که وقتی پرونده به شورای امنيت برود، مسئله به اينجا ختم می شود.»
وی گفته که « با توجه به شرايط پيش آمده مسئله مهم اين است که چگونه اجماع جهانی را در خصوص اين قطعنامه به عقب بياندازيم.»
يک نماينده محافظه کار مجلس ايران نيز در گفت و گو با همین خبرگزاری ايلنا، تاکيد کرده است: « با توجه به نحوه مذاکرات و روندی که پيش گرفته ايم به طور قطع تحريم می شويم.»
پيمان فروزش که عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است گفته است: « از آنجا که در مورد ايران به صورت يکجانبه تصميم گيری می شود، لذا امکان تحريم بسيار زياد است. بنابراين، پيش بينی می کنم با اين روندی که سياستمداران ما پيش گرفته اند و در مذاکرات خوشبينانه فکر می کنند ايران تحريم قطعی شود.»
به گفته وی، « ايران اکنون در مرحله تهديد است و اگر اين موضوع ادادمه پيدا کند اقتصاد کشور به طور جدی دچار مشکل می شود.»
روزنامه جوان از نشريات نزديک به محافظه کاران نيز در گزارشی نوشته است که « ضرب الاجل ۶۰ روزه شورای امنيت در خصوص برنامه های هسته ای ايران، تدوين راهکار مناسب برای برداشتن گام بعدی به منظور ارايه يک سياست هسته ای معقول ومتناسب با منافع ملی را اجتناب ناپذير ساخته است.»
اين روزنامه به نقل از محمد دهقان، يکی از اعضای کميسيون حقوق و قضايی مجلس، به مقامات کشور توصيه کرده تا اظهارات تحريک آميز را در اين وضعيت حساس کنار بگذارند، چرا که ممکن است با استناد به حرف های دولتمردان جمهوری اسلامی، بر شدت محکوميت ها افزوده شود.
