وکيل حميد بقايی، معاون اجرايی محمود احمدی‌نژاد در دوران رياست جمهوری، از ملاقات با موکلش در روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد خبر داد و وضعيت جسمی آقای بقايی را «نامساعد» توصيف کرد.
حميد بقايی روز ۱۸ خرداد بازداشت شد و علیاصغر حسينی، يکی از وکلای مدافع وی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرده است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، دفتر محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری سابق ايران، روز چهارشنبه خبر داد که آقای بقايی پس از ۵۶ روز بازداشت موقت در زندان اوين، صبح روز سه‌شنبه با عادل حيدری وکيل خود ملاقات کرده است.
بر اساس اين گزارش، عادل حيدری پس از اين ملاقات، وضعيت جسمی موکلش را «نامساعد» توصيف کرد و «در اين زمينه نگرانی خود را مورد تاکيد قرار داد».
در همين حال عادل حيدری و علی اصغر حسينی، وکلای آقای بقايی، اعلام کرده‌اند که در مدت بازداشت موکل‌شان «فقط چهار» جلسه رسيدگی در «بازپرسی» تشکيل شده که آخرين آن، روز ۲۲ تيرماه بوده است.
همچنين به گزارش سايت «دولت بهار»، نزديک به آقای احمدی نژاد، وکلای حمید بقايی «ناخرسندی» خود را از «کندی» روند رسيدگی به اين پرونده اعلام و تاکيد کرده‌اند که دو ماه بازداشت موقت موکل‌شان «به هيچ وجه منطقی و قابل توجيه» نيست.
مقامات قوه قضائيه ايران توضيحی در این زمینه واکنشی نداده‌اند.
با اين حال محمد اشرفی اصفهانی، ریيس هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری نهاد رياست جمهوری، پس از بازداشت آقای بقايی به استناد «سخنان يکی از مسئولان امنيتی کشور» گفته بود که وی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمايه‌گذاری کرده است».
وب سايت تابناک نيز روز ۱۸ خرداد به نقل از غلامعلی جعفرزاده، نماينده رشت در مجلس، «يکی از تخلفات» آقای بقايی را «انتقال ۲۰ هزار ميليارد تومان از داخل کشور به صرافی‌های کشورهای عربی» عنوان کرده بود.
عادل حيدری، وکيل آقای بقايی، روز چهارشنبه گفت که از اشرفی اصفهانی به دليل گفته‌های او درباره موکلش شکايت خواهد کرد.
به گزارش ايلنا، آقای اشرفی اصفهانی ساعاتی پس از اين تهديد گفت که برای «پاسخگويی مفصل» در اين زمينه و نشان دادن «مستندات لازم» در جلسات دادگاه «آمادگی داريم».
در سال ۹۰ و پس از بازداشت عليرضا مقيمی، علیاصغر پرهيزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و ریيس موزه ملی ايران که از آنان به عنوان نزديکان اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی نام برده می‌شد، شايعه احتمال بازداشت اين دو نفر نيز به اتهام تخلفات مالی مطرح شد.
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اين شايعات، کابينه را «خط قرمز» خود خوانده و گفته بود که «اگر بخواهند به آن دست‌‌اندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم».
در همين حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز چهارشنبه گفت که اسفنديار رحيم مشايی، ریيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته است.
