عماد الدين باقی، نويسنده، فعال سياسی و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان روز يکشنبه به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» بازداشت شد.
بر اساس گزارش منابع خبری، آقای باقی روز يکشنبه به اتهام آنچه که « ادامه فعاليت های خود در خصوص توهين به مقامات و تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» خوانده شد به دادگاه شعبه ششم انقلاب اسلامی احضار و عصر امروز بازداشت شد.
صالح نيکبخت، وکيل مدافع عمادالدين باقی درباره اتهامات وی گفته است:« تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتی از طريق همايش ها و سخنرانی ها از قول زندانيان بندهای امنيتی اتهاماتی است که به او تفهيم شده بود.»
- « علاوه بر اين پرونده جديد، وی(باقی) بايد به دليل محکوميت يکساله ای که در سال ۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود به زندان برود.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزود: «موکل او بر حسب اعلام خود اين اتهامات را رد کرده و اظهار داشته بود چون انجمن ثبت شده و قانونی بوده، فعاليت آن نيز در چارچوب قوانين و مقررات کشور صورت گرفته و هيچ کار غير قانونی انجام نداده ايم و از بازپرس پرونده درخواست کرده بودند مورد يا موارد افشای اسناد محرمانه و نيز زمان و مکان سخنرانی يا همايش را توضيح دهد.»
آقای نيکبخت گفته است که برای اين فعال سياسی قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی صادر شده و بازپرس پرونده اعلام کرده است در صورتی که اين وثيقه آماده شود وی برای اين پرونده آزاد خواهد شد.
بر اساس آنچه که وکيل آقای باقی اعلام کرده است، « علاوه بر اين پرونده جديد، وی بايد به دليل محکوميت يکساله ای که در سال ۸۲ از طرف شعبه شش دادگاه انقلاب صادر شده بود به زندان برود.»
به گفته وی، « اين محکوميت در ابتاد تعليقی بوده و سپس تعزيری شده بود و ما تصور می کرديم دادستانی تهران با درخواست تبديل حکم محکوميت به مجازات ديگر موافقت کرده اند که اين نادرست بوده و به همين جهت ماموران اجرای احکام، باقی را به مکانی ديگر منتقل کردند.»
محکوميت های سابق
عماالدين باقی در مردادماه سال جاری نيز از سوی دادگاه به اتهام «اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور» به دو سال حبس و به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه های بيگانه و مخالف نظام» به يک سال حبس محکوم شده بود.
به گفته وکيل مدافع وی، اتهام های آقای باقی به دليل مصاحبه با برخی رسانه ها، نامه نگاری و مصاحبه درباره محکومان زندان و اعدام شماری از متهمان مشارکت در حوادث اهواز عنوان شده است.
وی همچنين به دليل آنچه که «ديدن دوره های آموزشی برای براندازی در امارات متحده عربی» اعلام شده است به حبس ابد محکوم شد که اين حکم به صورت تعليق و تعزيری درآمده است.
در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقی، همسر وی فاطمه کمالی احمد سرايی و نيز مريم باقی، دختر وی نيز به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت کشور، به سه سال زندان و به مدت پنج سال تعليق محکوم شده بودند.
عمادالدين باقی يکی از روزنامه نگاران مطرح و فعال در ايران به شمار می رود که طی سال های گذشته به خاطر محدوديت های فراوان حکومت، به اجبار از روزنامه نگاری فاصله گرفته است.
- « تبليغ عليه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتی از طريق همايش ها و سخنرانی ها از قول زندانيان بندهای امنيتی اتهاماتی است که به او تفهيم شده بود.»
ولی وی در همه اين سال ها به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، خود را صرف دفاع از زندانيانی کرده است که به باور او، بدون دليل روانه زندان شده بودند.
سوابق کاری عمادالدين باقی
عمادالدين باقی فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد.
او از سال ۱۳۷۰به مدت هشت سال با روزنامه های «سلام»، «همشهری» و فصلنامه «ضميمه» همکاری کرد.
مديريت هفته نامه سلام و سردبيری مجلات و ويژه نامه های دهه موسوم به فجر طی سال های ۷۶ و ۷۷ از سوابق کاری او محسوب می شود اما اوج کار او با روزنامه های جامعه و توس بود.
وی همچنين عضو شورای سردبيری روزنامه های خرداد و فتح بود. او در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان نيز به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
عمادالدين باقی پيش از اين و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تعطيلی گسترده نشريات در ايران يک بار ديگر دستگير و زندانی شده بود.
بيشتر اتهام ها و شکايت هايی که در دادگاه عليه او مطرح شد مربوط به پژوهش هايی بود که وی در باره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به « قتل های زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷» انجام داده بود.
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، صدا سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پور محمدی، قائم مقام وزير وقت سابق اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان فلاحيان، خطيب، مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، فيروز اصلانی، وکيل روزنامه کيهان و محتشم ، مدير مسئول « يالثارات » نشريه انصار حزب الله و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بودند.
