شاپور بختيار، سياستمداری که با پذيرش پست نخست وزيری در ۳۷ روز آخر حيات رژيم سلطنتی ايران اعتبار و شهرت خود را به قمار گذاشت در هفته های آخر حکومت سعی داشت تا از اوج گيری انقلاب جلوگيری کند و با استفاده از نيروی ارتش به اجرای طرح ها و برنامه های خود بپردازد. اما اعلام بی طرفی ارتش در روز ۲۲ بهمن به سقوط پی در پی سازمان ها و وزارتخانه های دولتی انجاميد و آخرين پايگاه حکومت يعنی ساختمان نخست وزيری به تصرف مخالفان در آمد. بدين گونه بود که زمان برای وی از دست رفت و انقلاب در بهمن ۵۷ به پيروزی رسيد. مقاله زیر نگاهی دارد به فعالیت های شاپور بختیار قبل و بعد از نخست وزیری اش.
سال آغازین انقلاب
با آغاز رياست جمهوری جيمی کارتر در ژانويه سال ۱۹۷۷ که شعار «فضای باز سياسی» در کشورهای مورد حمايت واشينگتن از مهمترين برنامه های اعلام شده وی بود، فشار بر مخالفان و خفقان شديد در فضای سياسی ايران رو به کاهش گذاشت، به گونه ای که در بهمن سال ۱۳۵۵ بيش از ۳۵۰ زندانی مورد عفو قرار گرفتند و رژيم شاه پذيرفت که نمايندگان صليب سرخ بين المللی از زندان های ايران بازديد کنند.
در ارديبهشت و خرداد ۵۶ شاه با نمايندگان سازمان عفو بين الملل و کميسيون بين المللی حقوقدانان به طور جداگانه ديدار کرد و به آنها قول داد تا آيين های دادرسی دادگاه ها اصلاح شود. با کنار گذاشته شدن امير عباس هويدا از مقام نخست وزيری پس از ۱۳ سال، جمشيد آموزگار روی کار آمد و قوانين مربوط به دادگاه ها برای رعايت حقوق متهمان سياسی اصلاح شد.
گشايش جديد در فضای سياسی ايران مخالفان را تشويق کرد تا با انتشار نامه های سرگشاده به طور صريح از رژيم شاه انتقاد کنند و از وی بخواهند تا زندانيان سياسی را آزاد کند و به حقوق بشر احترام بگذارد. يکی از اين نامه های سرگشاده در ارديبهشت ۵۶ از سوی ۵۳ حقوقدان طرفدار جبهه ملی منتشر شد که در آن «دولت را به مداخله در کار دادگاه ها متهم کردند و تشکيل يک کميته ويژه برای حفظ و حمايت از قوه قضاييه در برابر قوه مقننه را اعلام نمودند.» (ايران بين دو انقلاب؛ يرواند آبراهاميان، ص ۶۱۹.)
يک ماه بعد، شاپور بختيار همراه با کريم سنجابی و داريوش فروهر که از اعضای شاخص جبهه ملی بودند، در نامه سرگشاده ديگری خطاب به شاه، از «گرفتاری های جاودانه يعنی: ساواک، فساد، فقدان آزادی های سياسی و عدم رعايت قانون اساسی» نوشتند. (شاپور بختيار؛ يکرنگی، ص ۱۱۳)
در اين نامه آمده بود: «تنها راه حفظ وحدت ملی و حقوق فردی، ترک استبداد، احترام به قانون اساسی، رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر، لغو نظام تک حزبی، دادن آزادی مطبوعات و اجتماع، آزادی زندانيان سياسی، دادن اجازه بازگشت به تبعيدی ها و برقراری حکومتی برخوردار از اعتماد عمومی و مراعات کننده قانون اساسی است.» بختيار در کتاب خاطرات خود می نويسد: «در همان روز بلافاصله پس از نوشتن نامه چمدانم را هم حاضر کردم، چمدان کوچک مخصوص زندانم را که در آن لوازم اوليه جا می گرفت، تا وقتی به سراغم آمدند آماده باشم. به اين قضايا عادت داشتيم.» (يکرنگی، ص ۱۱۳)
در ماه های بعد با انتشار نامه های سرگشاده بيشتر خطاب به شاه و دولت، اعتراض به سانسور مطبوعات در ايران و تشکيل گروه ها و کميته های مدافع حقوق بشر، مخالفان فعاليت های خود را به شدت گسترش دادند. بیشتر فعالان آنها نيز اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی، روشنفکران، حقوقدانان، قضات و نويسندگان سکولار بودند. در اين زمان هيچ خبری از فعاليت سياسی نيروهای مذهبی پيرو آيت الله خمينی نبود.
در پاييز، ۲۹ تن از رهبران مخالف که نام شاپور بختيار نيز در ميان آنها به چشم می خورد جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را تشکيل دادند و «در نخستين اقدام خود با فرستادن نامه ای سرگشاده به دبيرکل سازمان ملل چگونگی شکنجه های منظم و حساب شده، دادگاه های نظامی و بازداشتهای گسترده برای ارعاب مخالفان را تشريح کردند.» (آبراهيميان، ص ۶۲۱)
در همين زمان بختيار، سنجابی و فروهر همراه با تعدادی ديگر از فعالان سياسی بار ديگر جبهه ملی را با عنوان «اتحاد نيروهای جبهه ملی» سازمان دهی کردند. مهمترين خواسته های اين جبهه که بعدها سرلوحه برنامه سياسی شاپور بختيار هنگام نخست وزيری وی قرار گرفت عبارت بودند از: «انحلال ساواک، محاکمه غير نظاميان در دادگاه های مدنی، آزادی زندانيان سياسی، بازگشت همه تبعيدی ها به کشور، پايان دادن به سانسور، اعطای آزادی به همه احزاب سياسی و لغو محدوديت های تحميل شده بر اصناف و اتحاديه ها.»
در حالی که تا پيش از برگزاری شب های شعر کانون نويسندگان در آبان ماه ۵۶ فعاليت های مخالفان محدود به نامه نگاری و تشکيل گروه های مختلف سياسی بود، از اين پس اعتراض ها رنگ و بوی خشونت آميزی به خود گرفت. از ۱۹ دی ماه - با اعتراض گروهی از مردم قم به انتشار مقاله ای در روزنامه اطلاعات علیه آیت الله خمینی- فضای سیاسی ایران وارد فاز ديگری شد. فازی که در آن آيت الله خمينی به عنوان يک رهبر مذهبی - سياسی نقش اصلی را در هدايت انقلاب و اعتراض ها ايفا می کند.
حوادث ماه های بعد تا زمان نخست وزيری شاپور بختيار را می توان اين گونه دسته بندی کرد: برگزاری مراسم چهلم کشته شدگان قم، تبريز و يزد در شهرهای مختلف ايران که بعضاً با درگيری و کشته شدن شمار ديگری از معترضان همراه بود؛ تهديد و ارعاب مخالفان و رهبران آنها از سوی حکومت؛ آرامش دو ماهه در فصل تابستان که موجب اين گمانه زنی شد که نا آرامی ها پايان يافته است؛ شدت گرفتن اعتصابات کارگری؛ حادثه مشکوک آتش گرفتن سينما رکس آبادان در روز ۲۸ مرداد که در جريان آن ۴۰۰ نفر زنده در آتش سوختند؛ راهپيمايی مسالمت آميز روز عيد فطر؛ آغاز دور تازه تظاهرات و خشونت ها در اواسط شهريورماه و برقراری حکومت نظامی؛ حادثه ۱۷ شهريور که به «جمعه سياه» معروف شد؛ عزيمت آيت الله خمينی از عراق به پاريس در ۱۳ مهرماه؛ روی کار آمدن دولت های جعفر شريف امامی و ارتشبد غلامرضا ازهاری؛ بازداشت رهبران جبهه ملی؛ شنيدن «پيام انقلاب» از سوی شاه؛ آزادی زندانيان سياسی؛ اعتصاب گسترده مطبوعات و کارگران صنعت نفت؛ مذاکره شاه با رهبران جبهه ملی برای تشکيل دولت و سرانجام پذيرش اين پيشنهاد از سوی شاپور بختيار در روز نهم دی ماه ۱۳۵۷.
گزارش تصویری:
شاپور بختیار؛ فراز و فرود یک سیاستمدار
در جامه نخست وزيری
در روزهايی که اميد بسيار کمی به سر و سامان دادن به اوضاع ايران در دی ماه ۵۷ وجود داشت و نگرانی ها از احتمال کودتای ارتش هر لحظه اوج می گرفت، شاپور بختيار ۶۲ ساله پس از چند دور مذاکره با شاه، سمت نخست وزيری را در نهم دی ماه پذيرفت.
بختيار در کتاب خاطرات خود به شرح ديدارش با شاه می پردازد و می گويد که در ديدار دی ماه، وی «حقيقتاً» نگران بود و از من پرسيد: «وقت تنگ است. به من بگوييد آيا حاضريد دولتی تشکيل دهيد.» بختيار فرصتی ده روز برای فکر کردن می خواهد ولی شاه می گويد که «زياد است.»
شاپور بختيار پذيرش پست نخست وزيری را مشروط به تحقق هفت شرط کرد که شاه به دليل وضعيت بحرانی ايران همه آنها را پذيرفت. اين شرايط عبارت بودند از: آزادی مطبوعات، انحلال ساواک، آزاد کردن زندانيان سياسی، انتقال بنياد پهلوی به دولت، حذف کميسيون شاهنشاهی، خروج شاه از ايران و عدم دخالت وی در انتخاب وزيران.
خروج شاه امری نبود که مورد موافقت ارتشیان وفادار به وی قرار گيرد بنابراين ژنرال رابرت هايزر، معاون فرمانده نيروهای پيمان آتلانتيک شمالی (ناتو) در اوايل ژانويه ۱۹۷۹ به ايران فرستاده شد تا ارتش را ترغيب کند تا با عزيمت شاه از ايران همراهی کرده و از دولت بختيار حمايت کند. (دولت و انقلاب در ايران؛ حسين بشيريه، ص ۱۱۸.)
پذيرش پست نخست وزيری از سوی بختيار واکنش همقطارانش در جبهه ملی را برانگيخت و بر اساس بيانيه روز نهم دی ماه اين تشکل سياسی، بختيار به علت «عدم رعايت انضباط سازمانی» در تشکيل دولت، از جبهه ملی اخراج شد. شورای مرکزی اين جبهه با «تقيبح شديد» اقدام بختيار اعلام کرد که «با وجود نظام سلطنتی غير قانونی...تشکيل دولت از طرف ايشان به هيچ روی با مصوبات آرمانی و سازمانی جبهه ملی ايران سازگاری ندارد.» (بيانيه جبهه ملی، روزنامه اطلاعات، نهم دی ۵۷)
با اين حال بختيار از موضع خود عقب نشينی نکرد و در روز ۱۶ دی ماه دولت خود را معرفی کرد. در اين دولت افرادی چون احمد ميرفندرسکی به عنوان وزير امور خارجه، جعفر شفقت به عنوان وزير جنگ و عباسقلی بختيار، پسر عموی بختيار به عنوان وزير صنايع و معادن حضور داشتند. «کابينه بختيار عموماً کابينه ای بود غير موثر که از تکنوکرات ها، وابستگان و شخصيت های دست دومی که سال ها دور از فعاليت های سياسی بودند تشکيل می شد...در کابينه او هيچ سياستمدار مخالفی وجود نداشت.» (درون انقلاب ايران، جان دی استمپل، ص ۲۲۳)
شاپور بختيار روز ۲۱ دی ماه در مجلس شورای ملی حاضر شد و برنامه های خود را با تفصيل بيشتری اين گونه اعلام کرد: انحلال ساواک؛ محاکمه سريع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت؛ آزادی کليه زندانيان سياسی؛ اعاده حيثيت از کليه زندانيان سياسی بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ آزادی کامل مطبوعات و اجتماعات؛ لغو تدريجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجع تقليد؛ متوقف ساختن ارسال نفت به آفريقای جنوبی و اسرائيل؛ اعلام رسمی کشته شدگان سياسی اخير به عنوان شهيد؛ پايان دادن به اعتصابات با همکاری مراجع تقليد؛ تقويت و توسعه روابط سياسی- اقتصادی و فرهنگی با کشورهای اسلامی؛ اعاده حيثيت قوه قضاييه و تامين استقلال آن و برگزاری هرچه زودتر انتخابات آزاد.
ارائه برنامه شاپور بختيار به مجلس شورای ملی – دی ۱۳۵۷
بختيار روز ۲۵ دی ماه با ۳۸ رای موافق در برابر يک مخالف از مجلس سنا و يک روز بعد- ۲۶ دی ماه و در حالی که شاه در پاويون فرودگاه مهرآباد آماده ترک ايران بود- با ۱۴۹ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت. همزمان و بر اساس اصل ۴۲ قانون اساسی مشروطه، شورای سلطنتی هفت نفره کار خود را آغاز کرد.
وی در کتاب خاطرات خود می گويد: «طبق ماده ۲ قانون اساسی من از پادشاه تقاضا کردم که چون قصد ترک مملکت را دارد شورای سلطنت را تشکيل دهد. اين شورا در مجموع هفت عضو داشت. نخست وزير و رييس مجلس شورای ملی، رييس مجلس سنا و فرمانده ستاد مشترک از جمله اعضای اين شورا بودند.»
لحظاتی پس از رای اعتماد مجلس شورای ملی به شاپور بختيار، وی با هلی کوپتر عازم فرودگاه شد و در مراسم بدرقه شاه شرکت کرد. بختيار می گويد «وقتی طياره (شاه) از پيست خارج شد...خيالم کمی آسوده شده بود، حالا دستم برای اداره مملکت باز بود و احتمال داشت که عزيمت اعليحضرت تب سوزانی که سراسر ايران را فرا گرفته بود پايين آورد...ولی بسيار دير شده بود.» (يکرنگی، ص ۱۹۰.)
خروج شاه از ايران با شادی ميليون ها نفر همراه شد و مردم بدون هيچ مانعی به خيابان ها ريختند و مجمسه های شاه را پايين کشيدند. آيت الله خمينی در پاريس از عزيمت شاه استقبال کرد و خواستار استعفای دولت بختيار، نمايندگان مجلس و شورای سلطنت شد. وی در سخنانی گفت که «خروج شاه از کشور پيروزی نهايی نيست، بلکه مقدمه پيروزی ماست.»
درگيری های درون و برون حکومت
نخست وزيری بختيار با مخالفت شديد آيت الله خمينی روبرو بود و آيت الله محمود طالقانی، از روحانيون برجسته، نيز روز ۱۶ دی ماه در گفت و گو با روزنامه اطلاعات اعلام کرد: «هر حکومتی که در ايران تشکيل بشود بايد در چارچوب مبارزه کنونی ملت ايران به رهبری امام خمينی باشد در غير اين صورت مورد قبول و تاييد ملت ايران نيست.»
بختيار تصميم می گيرد که برای ديدار با آيت الله خمينی به پاريس برود تا با او «درباره مسائل بسيار حياتی آينده کشور و حتی دنيای اسلام دو به دو به گفت و گو» بنشيند. «مقصود از دو به دو اين بود که نه من به عنوان رييس دولت با او حرف خواهم زد و نه او به عنوان رهبر مذهبی با من طرف خواهد شد.»
اما ظاهرا به رغم موافقت آيت الله خمينی برای انجام اين ديدار، برخی از نيروهای سياسی نزديک به وی نظر رهبر جمهوری اسلامی ايران را تغيير دادند و او انجام اين ديدار را مشروط به استعفای بختيار کرد.
آخرين نخست وزير ايران تقصير اين مسئله را به گردن ابوالحسن بنی صدر انداخته و می گويد: «چه کسی ترتيب را بر هم زده بود؟ اين امتياز را بايد به بنی صدر داد که خود با صراحت اقرار کرد که در اين کار دست داشته است. بالاخره او هم در جايی بايد از امتيازی نصيب ببرد. او بود که خمينی را متقاعد ساخت که نظرش را عوض کند.» (يکرنگی، ص ۱۹۴)
اظهارات شاپور بختيار درباره نامه ای که به آيت الله خمينی نوشت- دی ۱۳۵۷
با ممانعت کارمندان از ورود وزيران دولت بختيار به وزارتخانه ها، مسئله حادتر شد و گسترش تظاهرات که کارمندان دولتی يکی از پايه های اصلی آن بودند عملا امور کشور را فلج کرده بود.
با وجود اين، تظاهرات بزرگی در تهران به حمايت از قانون اساسی مشروطه و بختيار برگزار شد و جمعيتی حدود يکصد هزار نفر که از سربازان و افراد طبقه بالا تشکيل می شدند و خود را «هواداران قانون اساسی و دمکراسی اجتماعی» می ناميدند در مقابل مجلس شورای ملی تجمع کردند تا حمايت خود را از دولت بختيار اعلام کنند. (بشيريه، ص ۱۱۹.) روزنامه کيهان در شماره روز پنجشنبه، پنجم بهمن ۱۳۵۷، در اين زمينه نوشت: به موجب گزارش خبرنگاران اين روزنامه، در تظاهراتی که به نفع قانون اساسی برپا شد بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر شرکت داشتند.
بختيار در حالی که با طوفان ناشی از تظاهرات و اعتراض ها دست و پنجه نرم می کرد پس از رفتن شاه نيز شاهد شکاف های عميقی در درون حکومت بود. اعضای شورای سلطنت که قرار بود در غياب شاه وظايف وی را بر عهده بگيرند يکی پس از ديگری استعفای خود را اعلام کردند.
سيد جلال تهرانی، رييس اين شورا که برای ديدار با آیت الله خمينی به پاريس رفته بود ناچار شد قبل از ديدار، استعفای خود را از اين سمت اعلام کند. به دنبال استعفای وی، دو تن از اعضای شورای سلطنت به نام های عبدالحسين علی آبادی و محمدعلی وارسته نيز از سمت های خود کناره گيری کردند. همزمان يحيی صادق وزيری، وزير دادگستری دولت بختيار، از مقام خود استعفا داد.
آيت الله خمينی و هواداران وی که باخروج شاه از ایران به پيروزی بزرگی دست يافته بودند اکنون تمام حملات خود را متوجه دولت بختيار کردند. شعارهای ضد بختيار حول محور وابسته بودن وی به قدرت های خارجی و تلاش او برای نجات سلطنت متمرکز شده بود که معروفترين آنها، «بختيار، بختيار، نوکر بی اختيار» بود.
راهپيمايی ها در پايتخت و تمام شهرهای ايران اوج گرفت و آيت الله خمينی برای شدت بخشيدن به تحولات، خواستار برگزاری همه پرسی خيابانی در روز ۲۹ دی ماه – اربعين - برای تعيين تکليف سلطنت و دولت بختيار شد. به گزارش برخی خبرنگاران، در اين روز تنها در تهران بيش از يک ميليون نفر به خيابان ها ريختند. تظاهرکنندگان در قطعنامه پايانی اين تظاهرات خواستار الغاء رژيم سلطنتی، برقراری جمهوری اسلامی و پيوستن ارتش، دولت و مجلس به انقلاب شدند.
يک روز بعد، آيت الله خمينی که اکنون رهبر بلامنازع تحولات ايران شده بود اعلام کرد که به زودی به کشور باز خواهد گشت و انقلاب را به پيش خواهد برد. در واکنش به اين تصميم، ارتش فرودگاه مهرآباد را بست و باندهای فرود را با تانکها و سربازان اشغال کرد تا از ورود وی به ايران جلوگيری کند. (درون انقلاب ايران، ص ۲۳۵.) اين اقدام ارتش که نوعی قدرت نمايی بود بر دامنه ناآرامی ها افزود.
بختیار تلاش می کرد که رهبر انقلاب ديرتر وارد ايران شود و در اين زمينه گفته بود: «دير آمدنش ... آرزوی من بود. خيلی هم تلاش کردم که ايشان سه هفته، چهار هفته ديرتر بيايد و اگر که اين سه چهار هفته را هم می توانستم بگذرانم، که اگر خيانت امرای ارتش نبود خيلی آسان می گذراندم، ممکن نبود خمينی ديگر بيايد.» بختيار قصد داشت با استفاده از زمان و حمايت ارتش به اعتصابات که کشور را فلج کرده بود پايان دهد و به مرور دولت خود را تثبيت کند.
اما به رغم تمام تلاش ها، او ناچار شد اعلام کند که «آيت الله خمينی هر وقت اراده نمايند می توانند به وطن بازگردند.» آيت الله خمينی سرانجام پس از ۱۳ سال تبعيد روز دوازدهم بهمن به کشور بازگشت. شمار استقبال کنندگان از او را تا سه ميليون نفر تخمین زده اند. «اکنون آيت الله خمينی، پيامبر و استراتژيست انقلاب به خانه بازگشته بود تا انقلاب خود را شخصا فرماندهی کند.» (آبراهيميان، ص ۶۴۹.)
حاکميت دو گانه
آيت الله خمينی روز دوازدهم بهمن يکراست از فرودگاه مهرآباد به بهشت زهرا رفت و در يک سخنرانی تاريخی گفت که «در ۱۰۰سال پيش، ۱۵۰ سال پيش از اين، يک ملتی بوده، سرنوشتی داشته و احتياجاتی هم داشته است. ولی اين ملت اختيار ما را نداشته که يک سلطانی را بر ما مسلط کند. ما فرض کنيم که اين سلطنت پهلوی که از اول به اختيار مردم و مجلس موسسان تاسيس شد، ... بر فرض اينکه اينها به اختيار مردم برگزيده شدند، با توجه به اينکه عده قليلی از مردم آن زمان را درک نکردند چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در اين زمان معين کند.»
وی سپس به انتقاد شديد از شاپور بختيار پرداخت و گفت: «اين آقا خودش هم خودش را قبول ندارد و رفقايش هم قبولش ندارند، ملت هم قبولش ندارد، فقط آمريکا از او پشتيبانی کرده، و به ارتش هم دستور داده که از او پشتيبانی کند...من دولت تعيين می کنم. من توی دهن اين دولت می زنم. من به پشتيبانی اين ملت دولت تعيين می کنم...»
در فاصله روزهای ۱۲ تا شانزدهم بهمن ماه مذاکراتی ميان نزديکان آيت الله خمينی بويژه مهدی بازرگان با شاپور بختيار در جريان بود تا وی را متقاعد کنند از سمت خود استعفا دهد و ارتش نيز به جريان انقلاب بيپوندد. اما بختيار اعلام کرد که در صورت تشکيل دولتی از سوی آيت الله خمينی اعضای آن دستگير خواهند شد.
مصاحبه مطبوعاتی دکتر بختيار هنگام نخست وزيری- ۱۳۵۷
دو روز پس از ورود آيت الله خمينی به ايران، اعضای شورای انقلاب معرفی شدند و روز ۱۶ بهمن ماه مهدی بازرگان، دبيرکل نهضت آزادی، از سوی رهبر انقلاب ایران به عنوان نخست وزير موقت معرفی و مامور تشکيل دولت شد.
در حالی که دولت بختيار به عنوان دولتی برآمده از قانون اساسی مشروطه متکی به حمايت ارتش بود، شورای انقلاب که متشکل از نيروهای ملی و روحانيون نزديک به آيت الله خمينی بود، مستظهر به پشتيبانی ميليون ها نفر از توده های مردم و کميته های انقلابی برآمده از تظاهرات و حرکت های مسلحانه بود.
بختيار اميدوار بود که ارتش همچنان از دولت وی حمايت کند و به نظر می رسد که تا روز بيستم بهمن ماه اين حمايت همچنان ادامه داشت. ولی با شورش سربازان عليه افسران خود در پادگان های نظامی و نيروهای گارد شاهنشاهی، تشديد درگيری های مسلحانه ميان مردم با قوای دولتی، و همزمان بروز اختلاف گسترده در ميان امرای ارتش در خصوص انجام کودتا عليه دولت بختيار و انقلاب يا اعلام بی طرفی، آخرين نخست وزير شاه عملاً روز ۲۲ بهمن به پايان راه رسيد.
در اين روز شورای فرماندهی نيروهای مسلح از سربازان خواست که به پادگان های خود بازگردند و به طور رسمی اعلام بی طرفی کرد. به دنبال انتشار اين خبر از راديو، آخرين سنگرهای رژيم سلطنتی فرو ريخت و عصر روز ۲۲ بهمن، شاپور بختيار ناچار شد تا کاخ نخست وزيری را ترک کند و به دانشکده افسری برود تا با هلی کوپتر عازم مخفی گاه خود شود.
به اين ترتيب طومار دولت ۳۷ روزه وی درهم پيچيده شد و دوران تازه ای در حيات سياسی اين سياستمدار ايرانی آغاز شد.
