ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، روز پنجشنبه ۲۵ تيرماه در گفت‌وگوی تلفنی با حسن روحانی رييس جمهوری ايران گفت که توافق هسته‌ای آغاز تازه‌ای در روابط دو کشور است و او نسبت به بازگشايی سفارت بريتانيا در تهران متعهد است.
سخنگوی دفتر کامرون با اشاره به اين تماس تلفنی اظهار داشت: «نخست‌وزير بريتانيا ابراز اميدواری کرد که اين توافق بتواند آغازی تازه در روابط دوجانبه بين بريتانيا و ايران باشد».
به گزارش خبرگزاری رويترز، وی افزود: «نخست‌وزير روشن ساخت که نسبت به بازگشايی سفارت بريتانيا در تهران متعهد است».
سفارت بريتانيا در تهران در آذرماه سال ۱۳۹۰ از سوی صدها تن از افراد موسوم به دانشجوی بسيجی مورد حمله قرار گرفت و به شدت آسيب ديد. سفارت‌های دو کشور از آن زمان در لندن و تهران تعطيل است.
فيليپ هاموند، وزير خارجه بريتانيا، نیز روز چهارشنبه گفت که اين کشور به بازگشايی سفارت در تهران متعهد است.
بررسی وضعيت اعتباری ايران
در همین حال، آژانس اعتباری صادرات بريتانيا روز پنجشنبه اعلام کرد که رتبه اعتباری ايران را مورد بررسی قرار خواهد داد. اين اولين گام در مسير عادی‌سازی روابط تجاری بين دو کشور پس از توافق جامع هسته‌ای بين ايران و قدرت‌های جهانی است.
خبرگزاری رويترز می‌نويسد ايران با حدود ۸۰ ميليون جمعيت و حجم اقتصادی نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار در سال از حدود دو دهه پيش و تجزيه اتحاد شوروی سابق بزرگترين اقتصاد منطقه است که می‌تواند به سيستم مالی و تجاری جهان بپيوندد.
اما به نظر می‌رسد بسياری از تحريم‌ها در مورد اين کشور در ماه‌های آينده ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال تحريم‌های اتحاديه اروپا وآمريکا در مورد استفاده ايران از شبکه مالی و بانکی زمانی لغو خواهند شد که آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تاييد کند ايران به تعهدات خود عمل کرده است.
آژانس اعتباری صادرات بريتانيا که سرمايه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های بيمه در حمايت از صادارت اين کشور را تضمين می‌کند، روز پنجشنبه ۲۵ تيرماه در بيانيه‌ای گفت: «در نتيجه توافق هسته‌ای اخير و پيامدهای مثبت آن بر اقتصاد ايران ما روند بررسی و تجديدنظر در موقعيت اعتباری ايران را به زودی شروع خواهيم کرد. در مورد وضعيت اعتباری ايران اختلافات و ادعاهای مالی قديمی وجود دارد و قبل از عادی شدن حمايت اعتباری ما از معاملات با ايران تکليف اين بدهی‌ها بايد روشن شود».
يک سخنگوی اين نهاد گفت برای بررسی و تجديدنظر در موقعيت اعتباری ايران تاريخ مشخصی تعيين نشده و درباره موارد اختلاف و بدهی‌های معوقه حاضر نشد به خبرگزاری رويترز اطلاعات مشخصی بدهد.
قبل از اعمال تحريم‌های سال‌های گذشته، بريتانيا يکی از شرکای تجاری مهم ايران بود.
شرکت نفتی شل که در لندن ثبت شده، در روزهای اخير اعلام کرد که به معامله و سرمايه‌گذاری در ايران علاقمند است. خدمات مالی بريتانيا که يکی از پردرآمدترين رشته‌های اقتصادی اين کشور است و شرکت‌های بيمه و بانک‌های بزرگی مثل لويدز را شامل می‌شود، به معامله و سرمايه‌گذاری در ايران علاقمند هستند.
اما بريتانيا برای افزودن بر حجم مناسبات اقتصادی خود با ايران با رقابت سايرين روبرو خواهد شد.
آژانس اعتباری صادرات ايتاليا نيز روز سه‌شنبه اعلام کرد که لغو تدريجی تحريم‌ها باعث خواهد شد که حجم صادرات ايتاليا به ايران طی چهار سال آينده به حدود سه ميليارد يورو افزايش يابد.
کارشناسان معتقدند که با توجه به تجارب منفی گذشته، بانک‌های بريتانيايی اين بار برای سرمايه‌گذاری در ايران احتياط بيشتری خواهند کرد.
تحت تاثير رسوايی‌های مربوط به فعاليت غيرقانونی بانک‌های بزرگ که در سال‌های اخير افشا شد، به نظر می‌رسد آنها از ابعاد فعاليت بين‌المللی خود کاسته‌اند.
بانک اچ‌اس‌بی‌سی در سال ۲۰۱۲ به خاطر نقض تعهدات بين‌المللی و از جمله معامله با ايران ۱.۹ ميليارد دلار توسط آمريکا جريمه شد. بانک استاندارد چارتر نيز در سال ۲۰۱۲ به خاطر نقض تحريم‌های وضع شده از سوی آمريکا توسط دولت اين کشور حدود يک ميليارد دلار جريمه شد.
بريتانيا روز سه‌شنبه در بيانيه جديدی در مورد مناسبات تجاری اين کشور با ايران گفت: «اگر ايران تعهدات خود را اجرا کرده و تحريم‌ها به مرور لغو شوند، دولت به بخش اقتصادی و مالی کشور کمک خواهد کرد تا از فرصت‌های جديد استفاده کرده و سرمايه‌گذاری و مناسبات تجاری بين دو کشور را گسترش خواهد داد».
نايجل کوشنر يکی از مسئولان اتاق بازرگانی بريتانيا و ايران گفت آينده مناسبات تجاری دو کشور به اجرای تعهدات چندگانه ايران بستگی خواهد داشت.
آقای کوشنر که از حقوقدانان ارشد در زمينه تحريم‌های بين‌المللی است افزود: «واقعيت اين است که حداقل در شش تا ۹ ماه آينده هيچ تغيير محسوسی در تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران ايجاد نخواهد شد».
