معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه اعلام کرد که کليه دارندگان پايگاه های اطلاع رسانی ، وب سايت ها و وبلاگ ها از روز دوشنبه ۱۱ دی ماه موظفند با مراجعه به سايت اين وزارتخانه آدرس اينترنتی خود را ثبت کنند.
تصويب اين آيين نامه اعتراض بسياری از فعالان آزادی بيان و مطبوعات را در پی داشته است. به اعتقاد آنها اين آيين نامه در جهت دولتی کردن پايگاه های اينترنتی پس از يکدست شدن فضای مطبوعات مکتوب اجرا می شود .
ماشاءالله شمس الواعظين سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در گفت و گو با راديو فردا می گويد: اين آيين نامه برای محدود کردن اتباع ايرانی و گرفتنن مجوز و ثبت نام جهت فعاليت های الکترو نيکی مغاير با قانون اساسی و فصل مربوط به حقوق ملت است.
آنچه که پس از تصويب اين طرح موجب نگرانی فعالان عرصه رسانه ها شده است اين است که بر اساس اين آيين نامه از اين پس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرايط لازم برای ايجاد پايگاه های اطلاع رسانی اينترنتی ، صلاحيت مدير مسول سايت، تعيين ساز و کار مناسب برای ثبت رسمی سايت و همچنين لغو مجوز را تعيين خواهد کرد .
پيش از اين در ايران تنها نشريات مکتوب موظف بودند برای انتشار نشريه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگيرند.
به گفته ماشاءالله شمس الواعظين، حق انتشار آزاد مطبوعات که در نخستين قانون اساسی انقلاب مشروطه بر آن تاکيد شده است در جمهوری اسلامی از شهروندان سلب شده است .
وی می گويد: دولت محمود احمدی نژاد حق بديهی شهروندان برای انتشار افکار و عقايدشان را به امتياز تبديل کرده است و آن را نيز تنها به افراد ويژه می دهند نه به همه داوطلبان .
بر اساس اين آيين نامه، تخلفاتی که به تعطيلی موقت يا دائم وب سايت ها و وبلاگ ها منجر می شود، اهانت به اديان آسمانی و مقدسات اسلامی ، درج مطالب تفرقه انگيز قومی و مذهبی ، اشاعه منکرات و فحشاء، انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی افراد ، نشر اکاذيب و افتراء مطرح شده است.
