دادگاهی در جمهوری چک روز سه‌شنبه هشتم اسفند دستور آزادی یک سیاستمدار کرد سوریه را صادر کرد. این تصمیم باعث خشم حکومت ترکیه شده که خواستار استرداد اوست.
صالح مسلم یکی از رهبران سابق حزب اتحاد دمکراتیک روز شنبه بر مبنای درخواست ترکیه برای بازداشت و استرداد او در شهر پراگ دستگیر شد.
سخنگوی دادگاه ناحیه پراگ گفت این دادگاه هیچ دلیلی برای تداوم بازداشت صالح مسلم نیافته است. او افزود آقای مسلم تعهد داده که در حریم اتحادیه اروپا باقی بماند و در صورت ادامه دادرسی مربوط به تقاضای استرداد در دسترس مقامات قضایی باشد.
تاکنون برای برگزاری جلسه دادگاه مربوط به تقاضای استرداد تاریخی تعیین نشده است.
دولت ترکیه به خاطر مناسبات حزب اتحاد دمکراتیک با پیکارجویان کرد آن کشور این حزب را «تروریستی» قلمداد می‌کند. اوایل ماه جاری دولت ترکیه صالح مسلم را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد و برای دستگیری او یک میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، تصمیم مراجع قضایی جمهوری چک را یک «رسوایی» توصیف کرد. او در جریان دیدار از الجزایر به خبرنگاران گفت که وزارت خارجه ترکیه رسما به این تصمیم اعتراض کرده و این مسئله را دنبال خواهد کرد.
بکر بوزداغ، معاون نخست‌وزیر ترکیه، گفت تصمیم دادگاه روی مناسبات این کشور با جمهوری چک تاثیر منفی خواهد داشت. او افزود: «این تصمیم خیلی واضح به معنای حمایت از تروریسم است».
قبل از اعلام حکم دادگاه، بن علی ییلدیریم نخست‌وزیر ترکیه گفت تصمیم دادگاه «سنجشی» خواهد بود از توجه و حساسیت جمهوری چک در مبارزه با تروریسم و همبستگی آن کشور با یک عضو دیگر پیمان ناتو.
آقای ییلدیریم افزوده بود: «نتیجه دادگاه هر چه که باشد این رهبران هسته‌های تروریستی دیگر نخواهند توانست آزادانه عمل کنند. ما به اقدامات خود برای غیرقابل تحمل کردن زندگی آنها ادامه خواهیم داد».
حزب اتحاد دمکراتیک نیروی سیاسی مهمی در شمال سوریه به شمار می‌رود و صالح مسلم حتی پس از کناره‌گیری از مقام رهبری مشترک در سال گذشته، هنوز هم در این حزب نفوذ فراوانی دارد.
روز ۲۰ ژانویه دولت ترکیه عملیات نظامی خود در شمال سوریه را آغاز کرد که هدف آن پاکسازی منطقه عفرین از پیکارجویان کرد موسوم به یگان‌های مدافع خلق است.
یگان‌های مدافع خلق بازوی نظامی حزب اتحاد دمکراتیک هستند و در مبارزه علیه گروه «خلافت اسلامی» مورد حمایت آمریکا بوده‌اند.
