پارلمان مصر روز چهارشنبه ۲۴ خرداد واگذاری جزایر خالی از سکنه در دریای سرخ به عربستان سعودی را تصویب کرد. این اقدام در مصر با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، علی عبدالعال رییس مجلس نمایندگان مصر گفت اکثریت مورد نیاز نمایندگان به این طرح که دولت سال گذشته آن را امضا کرد اما مراجع قضایی آن را باطل کردند، رای مثبت داده‌اند.
او قبل از ختم جلسه پارلمان در روز چهارشنبه گفت: «به این ترتیب من تصویب طرح بازنگری در تقسیم حریم دریایی با پادشاهی عربستان سعودی را که در هشتم آوریل ۲۰۱۶ توسط دولت امضاء شده است، اعلام می‌کنم».
این معاهده اکنون باید توسط عبدالفتاح سیسی رییس‌جمهوری مصر تایید شود که البته جنبه تشریفاتی دارد.
رای‌گیری و تصویب این معاهده خیلی سریع انجام شد. کمیته دفاع و امنیت ملی پارلمان صبح روز چهارشنبه به اتفاق آراء آن را تایید کرد و برای رای‌گیری نهایی به جلسه عمومی پارلمان ارجاع داد. چهار ساعت بعد اکثریت پارلمان به آن رای داد. نمایندگانی که با این طرح مخالف بودند سرپا ایستاده و با اشاره به مالکیت این جزایر شعار می‌دادند: «مصری، مصری».
دولت عبدالفتاح سیسی سال گذشته توافق جدید در مورد حریم دریایی مشترک با عربستان سعودی را اعلام کرد که بر اساس آن مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر به ریاض واگذار می‌شود.
جزایر یاد شده در دهانه خلیج عقبه واقع شده‌اند.
این تصمیم دولت با انتقاد و اعتراض بسیاری از مصری‌ها روبرو شده که معتقدند این جزایر از سال ۱۹۰۶ و قبل از تاسیس کشوری به نام عربستان سعودی در مالکیت مصر بوده است.
غروب سه‌شنبه نیز دهها تظاهر کننده در مرکز شهر قاهره تجمع کردند. اتحادیه روزنامه‌نگاران که محل برگزاری این اجتماع بود، می‌گوید هنوز هم سه تن از اعضای این نهاد در بازداشت هستند. در مجموع هشت نفر به اتهام تجمع غیرقانونی و توهین به رییس‌جمهوری بازداشت شده و پلیس مشغول بازجویی از آنهاست.
دولت های مصر و عربستان سعودی می‌گویند مالکیت این جزایر با ریاض است ولی از سال ۱۹۵۰ به درخواست عربستان سعودی حفاظت از آنها به دولت مصر واگذار شده بود.
خبرگزاری رویترز یادآوری می‌کند این معاهده جدید به مراجع قضایی ارجاع شد که باعث ناخشنودی عربستان سعودی و بروز تنش در مناسبات دو کشور شد.
دیوان عالی اداری مصر مانع اجرای این معاهده شد ولی پارلمان تاکید داشت که طبق قانون اساسی تصمیم گیری در این زمینه از اختیارات پارلمان است.
مقام‌های پارلمانی می‌گویند مجلس نمایندگان مصر تنها مرجع تصمیم گیری در زمینه تمامیت ارضی و استقلال کشور است اما دیوان عالی اداری مصر تاکید دارد که لغو معاهده جز اختیارات آن است.
دادگاه قانون اساسی مصر قرار است در مورد تعیین اختیارات هر یک از این دو نهاد تصمیم‌گیری کند ولی هنوز تاریخی برای بررسی موضوع اعلام نکرده است.
هنوز مشخص نیست که پس از رای مثبت پارلمان در روز چهارشنبه وضعیت حقوقی و قانونی این معاهده به چه شکلی خواهد بود.
یک گزارش دولت مصر که برای تشریح این موضوع به پارلمان تسلیم شده می‌گوید مصر کماکان اداره امور این جزایر را به عهده خواهد داشت و اتباع مصر برای سفر به آنجا نیازی به ویزا نخواهند داشت.
گروه‌های مخالف، عبدالفتاح سیسی را متهم می‌کنند که برای جلب رضایت عربستان سعودی و ادامه دریافت کمک مالی مالکیت این جزایر را به ریاض واگذار کرده است.
هنگام کودتای ارتش مصر علیه دولت منتخب اخوان‌المسلمین در سال ۲۰۱۳، عربستان سعودی بزرگترین حامی خارجی عبدالفتاح سیسی فرمانده وقت نیروهای مسلح مصر بود.
